وزرا باید پاسخگوی چرایی مفاسد حوزه وزارت شان باشند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به لزوم ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد، گفت: وزرا باید پاسخ گوی مفاسدی باشند که در حوزه وزارت شان اتفاق می افتد.
به گزارش گروه سیاسی ، محمدرضا پورمختار با اعلام اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مرجعی برای رسیدگی به پرونده های خاص تبدیل شده است، اظهار کرد: ستاد به مسائل راهبردی و رویه های فساد آمیز در دستگاه های اداری نپرداخته است؛ در حالیکه همواره از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شد ولی سیاست مسئولان ستاد مبنی بر موضوعات اجرایی بود تا مسائل اساسی!
وی افزود: وقتی موضوع اصلی ستاد ناظر بر رسیدگی به پرونده های فساد مالی است و پرونده ای هم در کار نباشد، خود به خود جلسه ای در ستاد تشکیل نمی شود و احتمالا پرونده ای موجود نیست که قابلیت طرح در ستاد را دارا باشد!
پورمختار با اعلام اینکه نسبت به تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی احساس نیاز نمی شود، تصریح کرد: [به عنوان مثال] بحث صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت خبر منتشر شده بود و با ورود مجلس و اجرای تحقیق و تفحص احتمالا ضرورتی برای [ورود ستاد به این پرونده وجود نداشت.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس با اعلام اینکه برخی موارد بنا به دلایلی منتشر نمی شود، افزود: این مسئله نشان می دهد زمینه های متعدد فساد انگیز وجود دارد؛ در حالی که وظیفه ستاد ورود به این گونه پرونده هاست.
پورمختار با تاکید بر اینکه می بایست چرایی به جریان نیفتادن پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در ستاد بررسی شود، اظهار کرد: امیدوارم سازمان مبارزه به مفاسد هرچه زودتر تشکیل شود با بررسی بین قوه ای و با نقش پر رنگ قوه مجریه ماموریتی تعریف کنیم که در غیر اینصورت شرایط تغییری نمی کند.
وی با بیان اینکه تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد مفید خواهد بود گفت: مسئولین و وزرا باید مسئولیت بپذیرند و پاسخ گوی مفاسدی باشند که در حوزه وزارت شان اتفاق می افتد.
پورمختار خاطرنشان کرد: اگر فسادی مهم اتفاق افتاد، وزیر باید عزل شود یا رئیس جمهور نسبت به عزل وزیران اقدام کند اما هم اکنون چنین عملکردی را شاهد نیستیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *