صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

وزير اقتصاد: سود بانكى مركب نيست/ دولت دخالتى در بازار ارز ندارد

۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۶:۴۷
کد خبر: ۲۶۸۴۳۵
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اينكه اقداماتی که برای توسعه قلعه‌گنج صورت گرفته باید در بقیه استانها نیز پیگیری شود، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که اگر مردم وارد امور اقتصادی شوند، توفیقات مناسبی به دست می‌آید.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبر گزارى ميزان؛ علی طیب نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزير صنعت  و بخش خصوصى در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به تلاشهای انجام شده برای توسعه قلعه‌گنج کرمان گفت: در بازدیدی که از این استان داشتم، دریافتم که استاندار کرمان از استانداران موفق کشور هستند و اقداماتی که برای توسعه قلعه‌گنج صورت گرفته باید در بقیه استانها نیز پیگیری شود. این موضوع نشان می‌دهد که اگر مردم وارد امور اقتصادی شوند توفیقات مناسبی به دست می‌آید.

طيب نيا ادامه داد: تجربه نشان داده است اگر اختیارات کافی به مقامات استانی واگذار شود، توفیقات قابل ملاحظه‌ای برای کشور حاصل می‌شود. 

وزیر اقتصاد با اشاره به تطبیق حسابهای شرکت بورسی با استانداردهای بین‌المللی گفت: شرکتهای بانکی و بیمه‌ای که می‌خواهند در حوزه بین‌المللی فعالیت کنند باید خود را با این شرایط تطبیق دهند. 

طیب‌نیا با بیان اینکه اگر شرکتی بخواهد تجدید ارزیابی داشته باشد مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت:اما وقتی شرکتی مثلا 50 درصد زیان کرده در گذشته با تجدید ارزیابی می‌توانست افزایش سرمایه دهد و حتی امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای این شرکت فراهم بود. 

وی افزود: اما در شرایط فعلی منابع مستقیم به حساب سرمایه‌ای نمی‌رود در اینجا شرکت با دو مشکل مواجه می‌شود اولا مشکل ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکت حل نشده و همچنین در مراجعه به بانک با مشکل تطبیق صورتهای مالی نیز مواجه می‌شود.

طیب نیا در خصوص ارزیابی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، گفت: در حکم قانون مالیات های مستقیم، آمده که اضافه ارزش مشمول مالیات نیست، شرطی که گذاشته این است که اگر صرفا یک شرکت بخواهد افزایش تجدید ارزیابی کند و به حساب صاحبان سهام برود، یعنی مالیاتی به آن تعلق نمی گیرداما شرکتی که زیانده است، چه تکلیفی دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه با تاكيد بر مركب نبودن سود و بهره بانكى، گفت: این که بخواهیم فرمول تعیین نرخ بهره بانکی را ربا و مرکب بخوانیم قبول ندارم زیرا جلسات متعددی با حضور کارشناسان زیادی برگزار شد و عموماً بیان کرده‌اند که فرمول نرخ بهره بانکی مرکب و ربا نیست.

طیب‌نیا همچنین درباره دلایل بالا رفتن نرخ ارز در بازار گفت: دولت قصد آن را ندارد بازار ارز را دچار شرایط امنیتی کند. شرایط فعلی فارغ از شرایط سال 91 است. 

وی افزود: دلایل بالا رفتن نرخ ارز در بازار روشن و متفاوت از سال‌های گذشته است و نباید فکر کنیم که بانک مرکزی در این بازار دخالت‌های آنچنانی دارد. 

وزیر اقتصاد گفت: نگران جهش شدید نرخ ارز در بازار نباشید زیرا اکنون در دنیا نوسانات دلار وجود دارد همچننی بخشی از این نوسانات فصلی بوده و در پاییز شاهد این نوسانات هستیم.

طیب‌نیا ادامه داد: امیدواریم شرایط نرخ ارز در بازار ثبات داشته باشد، اما این ثبات ممکن است به معنای ثبات قیمت نباشد. زیرا بازرگانان از ما انتظار داشتند که نرخ ارز با شرایط تورم یکسان باشد. 

وی با تاکید بر این که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای افزایش درآمدهای خود نیست گفت: دولت اگر کمی عقل داشته باشد که دارد، می‌داند که در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را بالا برد، زیرا این امر برای عامه مردم بسیار با اهمیت است. 

وزیر اقتصاد افزود: دولت عقل سیاسی دارد و می‌داند که شرایط فعلی زمان مناسبی برای افزایش نرخ ارز نیست. همچنین یکی از متغیرها در اقتصاد کلان نیز نرخ ارز است.

طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود درباره خرید و فروش ارز در بانک‌ها گفت: معنی ندارد که خرید و فروش ارز در کنار خیابان انجام شود اما بانک‌ها نتوانند خرید و فروش داشته باشند.



در ادامه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز با اشاره به تلاشهای انجام شده برای توسعه استان کرمان گفت: اگر به دنبال توسعه هستیم باید امور به افراد توانمند بخش غیردولتی سرده شود. بنده در این راستا یک لیست 150 نفره آماده کرده و بزودی از آنها برای همکاری دعوت می‌کنم.

وی افزود: الگویی توسعه‌ای که در استان کرمان آغاز شده و گام ابتدایی آن با همکاری بنیاد مستضعفان برداشته شده گام موثری است اما نباید به آن اکتفا شود. 

وزیر صنعت ادامه داد: من معتقد هستم افرادی زیادی در کشور داریم که می‌توانند نقشهای مختلف اقتصادی مانند عرصه‌های بانک و صنعت را برعهده گیرند. 

وی افزود: این مدل مشارکتی می‌تواند در اقتصاد، کشاورزی، صادرات، و مواردی از این دست پیاده شده و در همین راستا باید گروههای مختلف مردمی در استانها تشکیل شده و البته برآیند کار آنها باید تصمیمات بزرگ باشد. 

انتهاى پيام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *