صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کودکان کار، درد جمعی یا معضل اجتماعی؟

۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۸:۰۰
کد خبر: ۲۶۸۲۳۴
در بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به موضوع ساماندهی کودکان کار، جهت کاهش آسیب های اجتماعی توجه ویژه ای شده است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، روز شنبه مورخ 25 دی ماه و در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه با بخش هشتم بند "ب" ماده 95 این لایحه مبنی بر ساماندهی کودکان کار به منظور کاهش آسیب های اجتماعی موافقت شد.

در بخش هشتم این اقدامات ذیل عنوان ساماندهی کودکان کار آمده است: با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه ها تا پایان اجرای قانون برنامه، جمعیت کودکان کار حداقل 25 درصد کاهش یابد.

در واقع این بند از این قانون، سازمان بهزیستی را که خود مکلف به حمایت و ساماندهی کودکان کار است را مکلف ساخته تا این جامعه هدف را تا پایان اجرای برنامه 25 درصد کاهش دهد.

در وهله اول اگر این قانون را از منظر انسانی نگاه کنیم، خواهیم دید که یک طیف انسانی را نمی توان به یک باره و با حرکتی ضربتی به میزان یک چهارم کاهش داد، حال آنکه تا پایان موعد اجرای برنامه ششم، این جامعه هدف به خودی خود کاهش خواهند یافت و سن آنها دیگر در بازه ای نخواهد بود که به آنان کودک کار اطلاق شود و در واقع جای خود را به نسل بعدی می دهند.

حال خواهیم دید برای کاهش این جامعه هدف باید با دور تسلسل باطلی که باعث زایش این طیف می شود مبارزه کرد.

پس شاید نگاه از زاویه ای دیگر درک بهتری از این واقعه به ما بدهد.

کودکان کار که در سطح شهر به وفور دیده می شوند و با کمی آگاهی نسبت به این معضل، می توان فهمید که کاملا به شکل سازماندهی شده ای نیز مدیریت می شوند، سمبل یک نابرابری کامل انسانی به شمار می آیند زیرا از حقوق ابتدایی زندگی یک کودک و حتی یک انسان آن هم در جامعه ای مثل جامعه ما بی نصیب هستند.

حال اگر بخواهیم به یکباره یک چهارم از این طیف را کم کنیم، اینکار هرگز بدون سازماندهی ریشه ای و یک برنامه ریزی دقیق و محکم و البته بلند مدت میسر نخواهد بود.

در واقع قانون گذار به جای اینکه این مسئولیت خطیر را به سازمانی که خود مکلف به انجام آن است گوشزد کند، باید قوانین محکمی در مسیر مرتفع ساختن این معضل از ریشه تعیین و تبیین کند، زیرا اگر کاملا محکم و قاطع برای این معضل برنامه ریزی نشود، همین کودکان کار امروز، زاینده نسل بعدی از این طیف خواهند بود.

در واقع تا امکانات و حقوق اولیه زندگی برای این کودکان از قبیل آموزش برابر، بهداشت، ارتقای سبک زندگی و ... پیش بینی و فراهم نشود، امکان مرتفع ساختن این معضل و کاهش این جامعه آماری آن هم در زمانی مشخص نخواهد بود.

حال اگر تصمیم بر توانمند سازی این کودکان رنج دیده باشد و این تصمیم یک تصمیم برنامه ریزی شده و بدون قید و شرط و با ضمانت اجرایی کامل رو به اجرا رود، می توان گفت دیگر حرفی از کاهش کودکان کار مطرح نیست و این کودکان به بطن اصلی زندگی و جامعه راه پیدا می کنند و در این صورت حتی اگر هم مشغول به کاری معقول باشند،دیگر معضل شناخته نمی شوند.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *