هر گونه حفاری به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است/ اگر کسی ادعای کشف تصادفی داشته باشد دولت موظف به پذیرش ادعا است
قاضی بخشی محبی گفت: بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامی انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود، اگر مردم به طور اتفاقی اشیا قیمتی و عتقیه پیدا کردند بهتر است به جای پنهان کردن آنها را به دولت بفروشند.
قاضی محمد بخشی محبی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره ضرورت حفاظت از آثار باستانی گفت: برخی از آثار باستانی با توجه به سابقه تاریخی خراسان در این استان یافت می شوند بنابراین بجای پنهان کردن در منازل مردم یا خروج از مرز به صورت قاچاق بهتر است به دولت فروخته شود و دولت نیز بر اساس قانون موظف به خرید آنها است.
وی تصریح کرد : بر اساس لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست‌آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 در صورتی که اشیاء مکشوفه از ملک شخصی باشد در مورد فلزات قیمتی و جواهرات پس از توزین معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و‌در مورد سایر اشیاء نصف بهای تقویم شده به کاشف پرداخت خواهد شد.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: در صورتی که اشیاء مکشوفه از غیر ملک شخصی به دست آید به میزان نصف حق‌الکشف فوق الذکر به کاشف پرداخت خواهد شد.
قاضی بخشی محبی بیان کرد: بر اساس این ماده واحده و ماده 562 قانون مجازات اسلامی انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود اما اگر کسی ادعای کشف تصادفی آنها را داشته باشد دولت موظف به پذیرش ادعا است.
وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم با آگاه سازی مردم و کسانی که در مناطقی زندگی می کنند که احتمال کشف اشیا قیمتی وجود دارد بتوانیم از خروج آثار ملی و ارزشمند از کشور جلوگیری کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *