صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اظهار نظر مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی در مورد مساله پذیرش داوطلبان ورود به حرفه وکالت

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶:۴۷
کد خبر: ۲۶۴۳۵۸
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: قطعا برای پذیرش داوطلبان در همه حرفه ها و از جمله حرفه وكالت ، معیار احراز صلاحیت علمی و شخصیتی جایگزین بهتری نسبت به معیار محدودیت نفرات است.

به گزارش گروه فضای مجازی حسین میرمحمد صادقی اظهار کرد: مساله پذیرش داوطلبان ورود به حرفه وکالت سالهاست وضعیت چندان به سامانی نداشته است به گونه ای که طی مدت ٢٠ سالی كه انتخاباتی در كانون وكلا انجام نمی شد و ریاست و همه چیز انتصابی بود، هیچ فعالیت و تحرك جدی و نظام مندی هم در امر جذب وکیل صورت نمی گرفت.

وی با نادرست دانستن سیاست انقباضی جذب وكیل افزود: به هیچ وجه این سیاست با تعداد دانش جویان و فارغ التحصیلان حقوق هماهنگی و تناسب ندارد. در همه دنیا طبیعی ترین و معمول ترین راه برای دانش آموختگان حقوق ورود به حرفه وکالت است ولی در ایران طی آن سال ها قاضی شدن بسیار آسان تر از وكیل شدن بود.

میرمحمد صادقی در ادامه تصریح کرد: با ایجاد مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه وکلا دو شاخه شدند که تعدادی از آن ها به کانون های وکلا و تعدادی به مرکز امور مشاوران وابسته بودند و تا حدی این سیاست انقباضی تعدیل شد، اما چند سالی است كه این نهاد هم پذیرش ندارد.

میرمحمد صادقی همچنین اضافه کرد: فرصت های شغلی فارغ التحصیلان حقوق بسیار زیاد است و باید در این باره تدبیر كرد یكی از این موارد اصلاح روند پذیرش در حرفه وكالت است كه باید با تعدیل رویكرد سیاست انقباضی، به معیار احراز صلاحیت علمی و شخصیتی بیش از محدودیتهای ظرفیتی ، كه گاه تصنعی هم هست ، توجه كرد تا هم نیازهای جامعه برطرف شود و هم فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند در راستای رشته تحصیلی خودشان فعالیت حرفه ای و كسب درآمد داشته باشند.

رئیس كرسی حقوق بشر یونسكو در دانشگاه شهید بهشتی در پایان ابراز عقیده کرد: این سیاست میتواند زمینه الزامی شدن وكالت در دعاوی را نیز فراهم اورد و لاجرم حتی به نفع وكلای موجود تمام شود .

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *