صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

فقر، بیکاری و گرانی از عوامل دزدی است؛ آیا این عوامل در اختیار ناجا و قوه قضائیه است؟/ وقتی حقوق فردی بیش از ۶۰ میلیون و درآمد فردی، فقط ۴۰ هزار تومان یارانه است، شکاف عمیق ایجاد می‌شود

۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۵:۴۰
کد خبر: ۲۶۳۵۴۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با انتقاد از شرایط اقتصادی جامعه و شکاف طبقاتی موجود، فقر، بیکاری و گرانی را از عوامل افزایش جرم سرقت دانست و خواهان تلاش دولت برای ساماندهی شکاف طبقاتی شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در همایش تخصصی معاونین روسای اداره مبارزه با سرقت پلیس اگاهی که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: از حضار گرامی، فرماندهان و کارآگاهان نیروی انتظامی و کسانی که این فرصت را ایجاد کردند که در خدمت شما باشم، تشکر می کنم.

وی به فرازی از دعای روز چهارشنبه اشاره کرد و گفت: در این دعا می خوانیم که خدايا! در چهارشنبه چهار حاجت مرا روا ساز، نيرويم را در طاعت خود و نشاطم را در بندگى خويش و رغبتم را در پاداشت و بی رغبتی ام را در آنچه كه موجب عذاب دردناك توست، قرار ده.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه نهادی پر ماموریت تر و متنوع تر از نیروی انتظامی سراغ ندارم، گفت: وقتی نگاه می کنم و می بینم که نیروی انتظامی چه تعداد ماموریت دارد، هیچ نهاد و دستگاه دیگری را از لحاظ کثرت و تنوع در این حد سراغ ندارم و با وجود تنگناهای بودجه ای، منابع انسانی و تجهیزات که همه دستگاه ها نیز دارند، نیروی انتظامی رو به ترقی ،‌تعالی، بالندگی و پیشرفت است و این مسئله را مردم عزیز ما باور و قبول دارند،. همه می بینیم که نیروی انتظامی با تنوع و کثرت ماموریت رو به پیشرفت و تعالی است و این را خدمت فرماندهان نیروی انتظامی و همه عزیزان از صدر تا ذیل تبریک می گوییم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: امیدواریم خداوند توفیق دهد که این نشست ها در جهت منافع مردم ،‌نظام و کشور باشد و خداوند به وقت، درک و ابتکارات ما برکت دهد و عنایات ویژه به این نشست ها داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه گفت: موضوعی که در دستور کار است، مدیریت جرم سرقت است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. براساس آمار مرکز آمار که از دادگستری گرفته می شود، در سالهای اخیر اولین اتهام کیفری در دادگستری های سراسر کشور عمدتا سرقت تعزیری است؛ بنابراین مسئله سرقت موضوع مهمی است که باید از ابعاد مختلف به آن بپرداریم و ببینیم چه عواملی سبب می شود فرد دست به سرقت بزند و این سرقت چه زیانی برای بزهکار ،‌مالباخته و کل جامعه دارد.

وی ادامه داد: ضرر سرقت فقط به بزه دیده و‌ مالباخته نمی رسد؛ بلکه کل جامعه زیان می بیند و بر اثر این زیان های گوناگون موضوع سرقت حائز اهمیت است؛ به طوری که گاهی یک فرد همه هستی اش در یک سرقت نابود می شود و اگر این سرقت همراه با اذیت باشد، علاوه بر زیان مادی از نظر روانی تا سالیان سال آن فرد و کسانی که شاهد آن صحنه بوده اند، با مشکل مواجه می شوند و حتی گاهی یک فرد آنچنان اختلالی در زندگی اش ایجاد می شود که قادر به جمع و جور کردن خودش نیست.

معاون اول دستگاه با بیان اینکه سرقت برای خود سارق هم زیانبار است، گفت: سارق تا آنجایی که حرفه ای نشده، مطمئنا از لحاظ وجدانی ناراحت است و از طرفی وقتی پول مفت و حرام بدست آورد، به دنبال کارهای صحیح و درست نمی رود؛ این درحالی است که پول حرام بر خود،‌ خانواده و نسل آینده او تاثیر می گذارد؛ چرا که مال حرام اثر وضعی هم دارد.

سخنگوی دستگاه قضا به تاثیر جرم سرقت در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: جامعه و نظام از لحاظ امنیت مادی و معنوی و خدشه دار شدن اعتبار و حیثیت نظام و دستگاه های مختلف در جرم سرقت متضرر می شوند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: سرقت تعزیری موضوع مهمی است و باید از ابعاد مختلف به آن پرداخته شود. از کنار سرقت، جرم‌های دیگر هم تولید می شود و وقتی سارق حرفه ای شد، به جنایات دیگر و جرم های مختلف دست می‌زند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سرقت را جزو جرایمی دانست که به افراد و جرم‌های دیگر سرایت می‌کند و گفت: یکی از عوامل دزد شدن و دزدی کردن فقر و دیگر بیکاری و گرانی است. نامساعد بودن محیط خانواده، تحصیل و زندگی نیز از علل سرقت است و آیا این عوامل در اختیار ناجا و قوه قضاییه است؟ دولت وظیفه دارد در جهت شکاف طبقاتی تلاش کند.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این عوامل باید دستگاه‌های مختلف تلاش کنند تا بستری برای دزدی بوجود نیاید.  اگر یک فرد در یک ماه توانست بیش از ۶۰ میلیون تومان به عنوان دریافت حقوق از دولت درآمد داشته باشد، نه به عنوان تلاش شخصی و یک نفر فقط و فقط بخواهد با ۴۰هزار تومانِ یارانه زندگی کند، شکاف عمیق می‌شود. 

وی افزود: در مقابله با جرم سرقت باید دستگاه‌های مسئول تلاش کنند و دولت وظیفه دارد درآمدهای مردم، اموال عمومی و انفال را به گونه ای برنامه ریزی و تنظیم کند تا شکاف طبقاتی به وجود نیاید.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای ادامه داد: بسیاری از دادگاه‌ها علنی برگزار نمی‌شود. در یک مورد بیش از هزار میلیارد تومان با دوز و کلک از اموال عمومی گرفته شده و سپس متهم دستگیر می‌شود و در دادگاهی غیرعلنی محاکمه می گردد. ما می‌گوییم نباید اینگونه باشد. قانون اگر اجازه داد که دادگاه علنی برگزار شود و مشخص شود که این فرد چه کرده است، این هم به نفع دستگاه قضایی، هم به سود نیروی انتظامی و به نفع ملت است و البته به ضرر مجرم می‌باشد.

معاون اول دستگاه قضا افزود: وقتی سارقی حرفه ای شد و  احساس شد که این فرد اگر آزاد شود  و مرخصی و عفو بگیرد، بیرون ماندن وی برای جانعه مضر است، نباید آزاد شود. دستگاه قضایی باید این رویه را اصلاح کند.

وی تصریح کرد: متهم در اداره آگاهی نزد نیروی انتظامی اعتراف  می کند و مامور خودش  را بی نیاز می بیند که جزییات آن را بیان کند و صرفا می گوید اقرار کرده است و از اینکه سایر قراین و شواهد را ارائه دهد، احساس بی نیازی می کند. بطور مثال نمی گوید چگونه این فرد را دستگیر کردم و از یک سلسله مسایلی که موجب علم قاضی می شود، غفلت می کند و فرد حتی در دادسرا هم اقرار می کند؛ اما در دادگاه منکر می شود و می گوید تحت فشار بودم و این درحالی است که قراین و شواهد ضمیمه پرونده نیست و اطلاعاتی که باید برای قاضی علم آور باشد، وجود ندارد و دستمان خالی می ماند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای تصریح کرد: اینکه شاکی در رابطه با جنبه خصوصی جرم سرقت رضایت می دهد، خیلی خوب است و ما نمی خواهیم افراد نسبت به هم کینه پیدا کنند؛ اما وقتی رضایت می دهد، جنبه خصوصی از این رفته و جنبه عمومی مطرح است. در مواردی که فرد از سر ناچاری دست به سرقت زده است، دادن رضایت خوب است؛ اما دربعضی اوقات سارفان حرفه ای به زور رضایت می گیرند و مواردی به ما گزارش شده است که اینها با واسطه هایی که دارند، شاکی را تهدید به رضایت می کنند.  اینکه شاکی از روی ترس رضایت دهد، یکی از اسیب هاست که باید در جلسات به آن برسیم.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: مسئله دیگر که مطرح شد این است که احکام، بازدارنده نیست ‌و افراد بعد از صدور حکم بخصوص افرادِ باسابقه با قرارهای سبک آزاد می شوند و یا در رابطه با مشکل استرداد اموال و امنیت خودروها و اینکه بسترهای سرقت را از بین ببریم ، باید بگویم، اگر نیاز است که نشست های بیشتری برگزار کنیم و یا کارگروه تشکیل دهیم، این کار را انجام می دهیم. در این رابطه ما باید آسیب ها را شناسایی کنیم و باید دولت به میدان آید و بخش خصوصی و دولتی همه کمک کنند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: اگر مواردی هم هست که مهم است، یک نسخه را هم برای من بفرستید  و باز هم اعلام می کنم مواردی مانند طولانی شدن فرابند دادرسی و مواردی که منجر به جری شدن متهم می گردد، نحوه قرار و ازادی و عفو و غیره را مطرح کنید که در حد توان کمک کنیم.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *