ارائه اولین گزارش شفافیت اطلاعات در اوایل سال 96 /لوایح دوقلو تا پایان دولت به مجلس نمی‌آید

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، محمدرضا پورابراهیمی در دومین همایش مالی و اسلامی، گفت: حرکتهای خوبی در حوزه بازار سرمایه در حیطه قانونگذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است، این در حالی است که در دوران جنگ مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود. البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد چراکه تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی می‌کند.

وی تصریح کرد: نرخ بین بانکی هم اکنون افزایش یافته در حالیکه باید این مسیر اصلاح می شد؛ البته اقداماتی به تازگی انجام شده که قابل تاکید است به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطلاعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم.

به گفته پورابراهیمی، تمام نهادهایی که در حوزه فعالیتهای عمومی هستند باید اطلاعات را افشا کنند در حالیکه اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمی‌کنند.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون تمام نهادهای انقلابی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی آنها محدود خواهد شد.

وی تصریح کرد: اولین گزارش شفافیت اطلاعات اوایل سال آینده از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی افزود: حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کالا برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و معاملات احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است این در حالی است که برای اصلاح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.

پورابراهیمی گفت: دغدغه فعالان اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه یکبار مشکلات کسب و کار را بررسی می کند که ۸۰ درصد از فعالان اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند.  

وی افزود: سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ الان این ظرفیت وجود دارد که این نظرات کارشناسی را دریافت کنیم. تا به حال خبری از لوایح دوقلوی نظام بانکی نیست و به نظر هم نمی رسد تا پایان دولت هم آنرا ارائه دهند.