پیشگیری از وقوع جرم با نگاه به اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی چند سالی است که توجه به اقتصاد مقاومتی با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) افزایش یافته است. 

واژه اقتصاد مقاومتی بیانگر استفاده از ظرفیت‌های داخلی در تقویت اقتصاد و در نهایت پیشبرد اهداف نظام، در توسعه ملی و دینی و غنیمت شمردن فرصت‌های زود گذری است که در برهه‌های گوناگون ایجاد می‌شود. اقتصاد مقاومتی واژه ای آشنا برای ملت عزیزمان از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون بوده است و نماد آن سال‌ها مقاومت و خون‌های جاری شهیدانی است که تاکنون راهشان ادامه داشته است.

بر پایه اقتصاد مقاومتی تمرکز بر تولید داخلی و استفاده از پتانسیل نیروی کار جوان و خلاق و شکوفایی استعدادها افزایش یافته و رونق و شکوفایی اقتصادی ایجاد می‌شود. زمانی که روحیه نشاط و تعالی در جامعه افزایش پیدا کند ، میزان جرایم نیز روندی نزولی به خود خواهد گرفت. 

جرم به دلایل متعددی مانند زیاده خواهی (انواع سرقت)، عدم مشغولیت کافی (اعتیاد و جرایم مرتبط با آن)، تعدی (تجاوز به عنف و موارد مشابه آن)، عدم نظارت کافی (انواع کلاهبرداری‌ها و تخلفات ثبتی)، ضعف فرهنگ (انواع توهین‌ها و نزاعها) و نظایر این موارد رخ می‌دهد. 

اگر در جامعه ای به نیروهای مستعد و قابل که توانایی همکاری در کاهش این جرایم را دارند، توجه شود و از ظرفیت‌های آنها استفاده شود، کاهش جرم محسوس خواهد بود. 

اقتصاد مقاومتی در این خصوص به معنای کاهش هزینه‌های اجرای برنامه‌های پر هزینه کاهش جرم با استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی است. از جمله این موارد می‌توان به استفاده از نیروهای مردمی و فعال و نیز سازمان‌های مردم نهادی که مسئولانه در این خصوص حاضر به همکاری هستند، اشاره کرد.

از سوی دیگر می‌توان نقش دو جانبه ای میان اقتصاد مقاومتی و پیشگیری از وقوع جرم متصور بود. اتکا به ظرفیت نیروهای درونی باعث پویایی در جامعه می شود و رخوت را که عامل ایجاد بسیاری از جرایم و آسیبها است را از بین می‌برد. 

از سوی دیگر با پیشگیری از جرم، جامعه ای خواهیم داشت که عاری از کجروی بوده و در این محیط امکان رشد افراد فراهم و نیز کشف و تقویت استعدادهای گوناگون میسر خواهد شد.

در دنیای امروز، خدمات، بخش گسترده ای از ارتباطات را به خود اختصاص داده است و مولفه بسیار مهم درآمدزایی کشورها به شمار می آید. بخشی از خدمات حکومت می‌تواند از طریق کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی تامین شود که بخش بسیار مهمی است.

این بخش با هزینه‌های بالایی همراه است که با به کارگیری اصول اقتصاد مقاومتی می توان به کاهش هزینه‌های آن پرداخت. یکی از این موارد، حذف موازی کاری سازمانها و دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی پیشگیرانه است. از جمله موارد دیگر توجه به اولویت‌های جرایم و هزینه‌های صرف شده در این قسمت است.

مورد دیگر موضوع انواع قاچاق و پیشگیری از آن است که این موضوع نیازمند بهره مندی از نظریه پردازی نخبگان کشوری است. هزینه‌هایی که ترانزیت و پخش کالای قاچاق به جامعه تحمیل می‌کند، مانعی بر اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی خواهد بود که نیازمند رصد این موضوع هستیم.

توجه به قواعد پیشگیرانه نوعی صرفه جویی است. همانگونه که در صنایع، اقتصاد مقاومتی به کاهش دور ریز مواد توجه دارد و اسراف را مانعی بر سر راه پیشرفت می داند، اجرای برنامه‌های پر هزینه خود نوعی اسراف است. 

پیشگیری از وقوع جرم باعث می شود تا اجرای این برنامه‌های پرهزینه، به اجرای برنامه‌هایی با هزینه کمتر و حتی در بخش‌هایی نیز با همت داوطلبانه گروه‌های مستعد، به برنامه هایی بدون هزینه تبدیل شود.

اقتصاد مقاومتی به معنای بازگشت به مقاومت است. عرصه ای که در آن حتی مقاومت فردی را نیز طلب می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که تخلفات فردی کاهش یابد. واژه هایی نظیر ایثار، همیاری، احترام و ... از خودگذشتگی را طلب می‌کند و نیازمند توجه به خود و دوری از نفسانیت است. این موضوع از لحاظ فلسفی نوعی پیشگیری است.

امروز، نیازمند اتکا به توانایی‌های داخلی هستیم زیرا هنوز، جنگ از نوع جنگ نرم، تحریم، فشار و مبارزه ادامه دارد.

محمدمهدی تقوایی، کارشناس معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران