دولت به تعهداتش برای تامین منابع مالی اجرای قوانین عمل نمی‌کند
فاضلیان با اشاره به عمل نکردن دولت به تعهدات و وظایف قانونی خود در زمینه تامین منابع مالی برای اجرای کامل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گفت: اجرای قوانین نیازمند تامین اعتبار است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز در کارگاه 4 روزه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، معاونت قوه قضائیه و دفتر یونیسف در تهران برگزار شد با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده برای این کارگاه اظهار داشت: این کارگاه فرصتی مغتنم برای افزایش دانش و تبادل نظر همکاران قضایی و سایر دستگاه‌ها در البرز است که به نوعی با حقوق کودکان و نوجوانان ارتباط دارند.
وی موضوعات مطرح شده در این دوره را شامل مباحث لازم در زمینه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان با بهره‌گیری و انطباق آن با قواعد فقهی و اسناد و استانداردهای بین‌المللی، شناخت بهترین معیارها و رویه‌ها، تفاسیر کودک‌محور عادلانه از قوانین و مقررات، آشنایی با چگونگی همکاری بین‌بخشی در این زمینه و تقویت ظرفیت‌های استفاده از اعتبارات و خدمات بین‌المللی برای افزایش آگاهی و توانمندی کارگزاران حقوق کودک عنوان کرد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز، اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع این کارگاه، عدالت برای کودکان و نوجوانان است اولین قدم و پیش‌نیاز در این حوزه، ضرورت شناخت واقعی از دنیای آن‌هاست.
حساسیت‌های جرایم کودکان
وی با به کار بردن عبارت «سهلِ ممتنع» برای مباحث در حوزه کودکان و نوجوانان، توضیح داد: سهل است چون دنیای کودک سرشار از پاکی، صداقت، عواطف انسانی و مهر و محبت است از طرفی دشوار است برای اینکه شناخت واقعی دنیای کودک نیازمند نگاه از دید او به جهان و حوادث اطراف هستیم.
فاضلیان به سبقه حمایت‌های جهانی از حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: تجربه جهانی ثابت می‌کند عامل پیشرفت و توسعه در جوامع مختلف، برخورداری از نیروی انسانی متعهد، متخصص و عالم است بنابراین موضوع تربیت نیروی انسانی کارآمد یکی از اهداف استراتژیک جوامع خواستار پیشرفت است که برای تحصیل این هدف باید از همان سنین کودکی برای آحاد افراد جامعه برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
دلایل حساسیت جامعه جهانی به حقوق کودک و زن
وی علت دیگر حساسیت جامعه جهانی به کودکان، نوجوانان و بانوان را میزان جنایت‌هایی دانست که در جوامع مختلف بر علیه آن‌ها رفته و اضافه کرد: جامعه بین‌المللی به دلیل این جنایت‌ها، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون 1989 و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2002 ، بر حمایت جدی از حقوق کودکان و نوجوانان تاکید کرد که منجر به تغییرات اساسی در قوانین کشورهای عضو در سال‌های بعد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات سال‌های اخیر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد تغییرات در قوانین مربوط به حقوق کودکان و زنان، اظهار داشت: با تغییرات انجام شده برخی از قوانین ما حتی بسیار پیشرونده‌تر از قوانین جهانی است.
وی افزود: تشکیل شعب ویژه در دادگاه‌ها و دادسراها، تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان، منع شدن مقامات انتظامی از تحقیق در مورد کودکان و نوجوانان، الزامی شدن حضور مشاور در دادگاه اطفال و ضرورت تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان بخشی از این اقدامات انجام شده است.
راه‌حل‌های برخورد با جرایم کودکان
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به صحه گذاشتن جرمشناسان بر اینکه کنترل و درمان نوجوان بزهکار کم‌سابقه، بهترین راه‌حل است، گفت: پیگیری پیشگیری رشدمدار توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این راستاست که طرح مربوطه در استان البرز به عنوان یکی از معدود استان‌های پایلوت، با همکاری اداره کل بهزیستی استان و 8 دستگاه دیگر پیگیری می‌شود.
وی با ارائه آماری از میزان وقوه بزه در کودکان و نوجوانان توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان قوع جرم در نوجوانان 17 ساله است و همچنین کودکانی که یادگیری سالمی دارند 20 درصد کمتر درگیر مراجع قضایی و انتظامی می شوند یا نتایج یک تحقیق در کانون اصلاح و تربیت تهران مشخص کرد افراد دارای تحصیلات ابتدایی دارای بیشترین فراوانی ارتکاب جرم هستند.
توجه به مراقبت‌های پس از خروج
فاضلیان با تبیین دو نگاه موجود در مواجهه با جرایم کودکان گفت: از بین 2 سیاست ترمیمی و تنبیهی، در جمهوری اسلامی ایران سیاست ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است ولی اگر خواستار فعالیت مثمرثمرتر هستیم باید بر مراقبت‌های پس از خروج تمرکز بیشتری داشته باشیم که متاسفانه اکنون چنین تمرکزی نیست و در نتیجه همه طرح‌ها و برنامه‌هایی که تدارک دیده شده‌اند با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.
وی در پایان با اشاره به عمل نکردن دولت به تعهدات و وظایف قانونی خود در زمینه تامین منابع مالی برای اجرای کامل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قوانین بسیار مترقی تدوین شده‌اند اما اجرای آن‌ها نیازمند تامین اعتبار است تا دستگاه قضایی بتواند آن‌ها را در کشور اجرایی کند ولی دستگاه اجرایی تاکنون در این زمینه کوتاهی داشته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *