صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بخشودگی 100 درصد جرايم در صورت پرداخت اصل بدهی مالياتی

۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۸:۴۴
کد خبر: ۲۵۸۳۹۴
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
رئيس کل سازمان مالياتی کشور در نشست مشترک اين سازمان با اتاق تعاون ايران، از بخشودگی 100 درصد جرايم قابل بخشش تعاونی ها به شرط پرداخت اصل بدهی مالياتی تا پايان سال 95 خبر داد.
به گزارش گروه اقتصاد ، سیدکامل تقوی نژاد اظهار کرد: امسال با اصناف کشور برای مالیات سال گذشته آنها توافق کردیم.

وی تاکید کرد اعتماد به مودیان، حلقه اصلی ارتباط بین این سازمان با مردم خواهد بود و ادامه داد: تاکنون همین روند به رشد هشت درصدی اظهارنامه های مالیاتی و افزایش 10 درصدی مالیات ها منجر شده است.

این مسوول افزود: از آغاز امسال تاکنون بیش از یک میلیون برگه قطعی مالیاتی در اختیار مودیان قرار گرفت و ابلاغ شد.

تقوی نژاد درباره بررسی دوباره قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این نوع از مالیات آنطور که باید در افکار عمومی جا نیفتاده است و هنوز در تفهیم آن مشکل داریم.

معاون وزیر اقتصاد یادآوری کرد: شیوه جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده همچون 160 کشور دیگر جهان است و به هیچ عنوان باری بر دوش تولید، اشتغال و صادرات نیست.

وی قانون مالیات های مستقیم را پیشرفته و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب توصیف کرد که با اجرای آن، بخش های تاریک اقتصادی کشور روشن می شود.

این مسوول اعلام کرد: با اجرای طرح جامع مالیاتی تاکنون 750 میلیون رکورد اطلاعاتی و اطلاعات بیش از سه میلیون و 500 هزار نفر مودی مالیاتی شناسایی شده است و تلاش می شود در سه سال آینده مالیات علی الراس از قانون مالیاتی حذف شود.

بر اساس این گزارش، مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان شده ای را مشاهده کند یا مدارک ابرازی دارای نقص باشد، اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس بررسی های سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مطالبه کند.

در صورتی که اداره دارایی میزان مالیات را تشخیص دهد یا دفترها و مستندات فرد رد شود، میزان مالیات بر درآمد وی «علی الراس» شده و بر اساس محاسبات سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان اصل و مبنای کار خویش را بر خوش خلقی با مودیان بنا نهاده است؛ زیرا چرخ اقتصاد کشور با فعالیت آنان می چرخد.

وی درباره صدور بخشنامه ای برای بخشش جرایم مالیاتی مودیان در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان امسال گفت: در صورتی که مالیات تعاونی ها نیز تا پایان امسال پرداخت شود، 100 درصد جریمه های مالیاتی آنها بخشوده می شود.

تقوی نژاد از تنظیم لایحه ای در دولت برای رفع مشکلات صندوق مکانیزه فروش خبر داد که اینک در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و انتظار می رود در یک تا دو هفته آینده نهایی شود.

پیش از این رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول 275 هزار و 743 میلیارد ریال مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در چهار ماه نخست امسال خبر داده بود که در همسنجی با پارسال 29 درصد رشد داشت و 95 درصد پیش بینی بودجه را محقق کرد.

** نقش تعاون در اقتصاد کشور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در همه نشست های کشور بر اهمیت مالیات و بخش تعاون تاکید می شود اما حمایت کمتری در عمل صورت گرفته است.

وی ادامه داد: به گفته رهبر معظم انقلاب «بخش تعاون نجات دهنده اقتصاد کشور است» و شالوده اساسی اقتصاد مقاومتی بر تحقق سیاست های اصل 44 و تعاون چیده شده است.

به گفته وی، متولیان اصلی اداره اقتصاد کشور بدرستی و فراست دریافته اند که اصل 44 قانون اساسی نسخه شفابخش اقتصاد کشور است و معتقدیم بخش تعاونی باید اصل بوده و بخش خصوصی به عنوان مکمل آن باشد.

تقوی نژاد درباره واگذاری های انجام شده بر پایه اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد: معتقدم این واگذاری ها باید از طریق بخش تعاونی انجام شود و هنوز بازتعریف آن در این قالب امکانپذیر است؛ به طوری که تاکنون نتوانسته ایم مناطق محروم کشور و شهرستان های کمتر برخوردار را از مزایای خصوصی سازی منتفع کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد سهم بخش تعاونی در بخش هایی مانند صادرات پتروشیمی و مشتقات نفتی به عنوان بخش عمده صادرات کشور نیز بخوبی دیده شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اگر به دنبال عدالت واقعی اقتصادی هستیم باید سهم بخش تعاون را در آن پررنگ تر ببینیم، زیرا ممکن است در سایر بخش ها رقابت های نابجا حاکم باشد و به این منظور، بخش های فرهنگی و اجتماعی تعاون باید بیش از پیش مطرح شود.



برچسب ها: میزان معاون وزیر

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *