پرداخت هزینه ایجاد تأسیسات زیربنایی توسط بهره‌بردار نهایی

به گزارش گروه اقتصاد ، عباس آخوندی اظهار کرد: به دلیل پیگیری طرح تحول حمل‌ونقل ریلی باید از محمدزاده در شرکت راه‌آ‌هن استفاده می‌کردیم و از طرفی هیچ‌گاه پاکی و صداقت علی نورزاد از یاد نخواهد رفت و همواره از ایشان به نیکی یاد خواهد شد.

وی افزود: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور محسوب می‌شود که مأموریت طرح توسعه شبکه راه‌آهن و راه‌ها بر عهده این شرکت است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره بودجه و اعتبارات بخش راه و راه‌آهن کشور گفت: برای اتمام پروژه‌های راه و راه‌آهن وزارت راه و شهرسازی بر اساس ارقام مندرج در موافقت‌نامه‌ها، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که بخش اعظم آن باید در اختیار این شرکت قرار گیرد.

آخوندی بابیان اینکه «تصور تأمین ارقام مورد نیاز پروژه‌ها از بودجه در آینده بسیار سخت است» خاطرنشان کرد: بودجه متفرقه ۹۸ میلیاردی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته به حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش‌یافته است. درحالی‌که حدود ۲هزار میلیارد تومان آن بازپرداخت اوراقی است که سال جاری و گذشته صادرشده است.

این مقام مسئول با تأکید به تعقیب دو سیاست در وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: اولین سیاست ما، پرداخت هزینه ایجاد تأسیسات زیربنایی توسط بهره‌بردار نهایی است و در صورت عدم تعقیب آن روند توسعه کشور با مشکل روبرو خواهد شد. به همین خاطر باید سهم مدل‌های آزادراهی به روش BOT نسبت به سایر پروژه‌ها افزایش یابد.

عضو کابینه دولت یازدهم از این روش به‌عنوان یک تجربه جهانی یادکرد و گفت: در کشورهای چین و ایتالیا حتی در حوزه راه‌آهن با تعریف سطح سرویس بالاتری مانند قطار سریع‌السیر و افزایش سهم آن‌ها در کل خطوط، یارانه آن‌ها را حذف کردند و هزینه قیمت تمام‌شده از بهره‌بردار اخذ می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باید با تعریف سطح سرویس برتر، پروژه‌ها از بودجه رفاهی دولت خارج و وارد نظام اقتصادی و بازرگانی شود که لازمه این کار بررسی و ارزیابی تمام پروژه‌های موجود ازنظر سطح سرویس و تغییر عنوان طرح‌ها در بودجه سال ۹۶ مانند بزرگراهی به آزادراهی است.

آخوندی با اشاره به پیگیری این سیاست در شرکت راه‌آهن تأکید کرد: باید مشخص شود که پروژه برقی کردن راه‌آهن تهران- مشهد به‌عنوان یک پروژه رفاهی دولت یا یک پروژه اقتصادی ارائه می‌شود. در عین حال می‌توان علاوه بر این، برای افزایش سرعت سایر خطوط نیز لایحه مخصوصی تهیه و به مجلس ارائه کرد، زیرا در غیر این صورت اجرای طرح‌های بزرگ ایران به‌تدریج متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به دومین سیاست وزارت راه و شهرسازی به بحث مالیات‌های ویژه اشاره کرد و گفت: در جهان نیز هزینه خدمات حمل‌ونقلی از اخذ مالیات بر راه، سوخت و خودرو یا ترکیبی از آن‌ها تامین می‌شود و در سایر کشورها نیز امکان فراهم کردن بودجه لازم برای توسعه شبکه راه‌ها از بودجه عمومی را ندارند. 

به گفته وی این مالیات‌ها در ایران به‌صورت متفرقه وضع‌شده است و هم‌اکنون در قالب مالیات بر ارزش‌افزوده، بنزین و عوارض خودرو اخذ می‌شود، اما به‌عنوان یک بسته سیاستی کامل که درواقع بتواند با دستیابی به درآمد-هزینه کل بحث حمل‌ونقل یکپارچه درون و برون‌شهری را تامین کند در نظر گرفته نشده است. و اکنون که برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی موردبحث و بررسی است، بهترین زمان برای ارائه بسته سیاستی تأمین مالی زیربناهای حمل‌و‌نقل حداقل در حوزه راه و راه‌آهن است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: با اجرایی شدن این سیاست‌ها در زیربناهای حمل‌ونقل می‌توان به سمت بورس و ایجاد شرکت‌های سهامی عام حرکت کرد.

وی با اشاره به جایگاه مهندسی در نظام تعریف پروژه گفت: وظیفه مدیریت است تا آنجا که ممکن است و علی‌رغم تمام مشکلات مسئله مهندسی فدا نشود. لذا باید از فناوری‌های جدید در زیرسازی و روسازی هم در حوزه راه‌آهن و هم جاده استفاده کرد که پیگیری این مسئله در شرکت ساخت بر عهده مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه است.

آخوندی با اشاره به مسئله ایمنی در بخش ساخت گفت: به ایمنی باید در زمان طراحی پروژه جاده‌ای و ریلی توجه شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به راهکارهای مدرن مدیریت پروژه مبنی بر «بسته پروژه‌ها» بیان داشت: در واقع اگر بتوان مجموعه طرح‌های شرکت ساخت را در قالب بسته‌های مختلف پروژه تعریف کرد می‌توانیم قدرت تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم که ERP بر این اساس عملکرد بهتری در تک پروژه خواهد داشت. 

وزیر راه و شهرسازی در پایان به مدیریت منابع انسانی در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل اشاره کرد و یادآور شد: در پایان بدون منابع انسانی یک شرکت هیچ‌یک از طرح‌ها و برنامه‌ها محقق نخواهد شد و همه‌چیز به مدیریت منابع انسانی باز می‌گردد. لذا باید موضوع منابع انسانی به‌عنوان یک موضوع محوری در شرکت مدنظر قرار گیرد و کنترل‌های داخلی، حسابرسی، حسابداری و بحث مبارزه با فساد جدی گرفته شود، به طوری که یکی از شعارهای اصلی شرکت ساخت و توسعه مبارزه با فساد باشد.