اجرای مجازات جایگزین حبس، سیاست محوری دستگاه قضا است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، رئیس کل دادگستی استان قزوین اجرای مجازات های جایگزین حبس را از سیاست های جدی و محوری دستگاه قضا دانست و گفت: این امر در جهت کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس بسیار موثر است.
 
انصاری افزود: یکی از مسایلی که در مباحث حقوقی، فقهی و قانونی لازم است به آن توجه شود روزآمدی است و کاهش علمی و قانونی جمعیت کیفری و استفاده ازمجازات‏‎های جایگزین حبس از ضروریات دستگاه قضایی و از جمله قوانین روزآمد آن است.

وی در ادامه بیان کرد: در واقع تمام تلاش دستگاه قضا براین است که پس از امر پیشگیری، از مجازاتهای مختلف استفاده کند تا رفتارهای ناهنجار و قانون شکنانه کاهش یابد و در این میان حبس به عنوان یکی از مجازاتها در قانون وجود دارد.

انصاری همچنین گفت: زندان همواره به عنوان یکی از سنگین‌ترین مجازات‌های تعیین شده در قوانین هر کشور برای مقابله با افراد بزهکار با هدف محدودیت و دور ساختن آنان از بطن جامعه، سلب آزادی و تنبیه مجرمان شناخته می شود.

وی تصریح کرد: افزایش جمعیت کیفری زندان ها یکی از تبعات منفی به کارگیری بی رویه مجازات حبس است که این امر نیز آسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.

این مقام قضایی در استان قزوین افزود: تجربیات و بررسی ها نشان می دهد که امروزه محکومیت فیزیکی چندان کارساز نبوده و از اینرو باید تا حد امکان متناسب با خصوصیت، توانمندی و ظرفیت های افراد احکامی صادر شود که جامعه بتواند از توانمندی های فرد بهره مند شود.

وی گفت: یکی از مهمترین آسیب‌های زندان برای افراد خاطی، آموختن روش‌های مختلف بزهکاری است به طوری که با زندانی شدن فرد درصورتی که سرپرست خانواده باشد، خانواده این فرد دچار آسیب می‌شود، از این رواجرای قانون مجازات جایگزین حبس نیز خود راهی برای کاهش ‌آسیب های اجتماعی است.

انصاری خاطرنشان کرد: چند سالی است که موضوع مجازات‌های جایگزین حبس که در مراجع قضایی برخی از کشورهای جهان مطرح است به ‌طور جدی وارد سیاست‌های کلی قضایی کشور ما شده و قضات نیز مواردی از آن را برای مجرمانی که به دلایل عمدی و غیرعمدی مرتکب جرمی شده‌ اما سابقه کیفری نداشته باشند‌، اجرا کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مجرمان در جامعه به نفع مردم گفت: قانون مصوب شده در سال1392 نیز هماهنگی های بین دستگاههای اجرایی و قضایی را پیش بینی کرده است.

وی فراهم کردن زمینه برای تغییر مثبت در فرد متخلف یا مجرم را هدف این نوع مجازات ها عنوان کرد و گفت: مجازات تعیین شده می تواند شامل عمل فرهنگی و آموزشی، خدمت به مردم و یا هر نوع تلاشی در این زمینه باشد.

انصاری ادامه داد: حبس زدایی با رویکرد مجازاتهای جایگزین حبس موضوع مهمی است و در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری نیز با عنوان اتخاذ تدابیر لازم دراستفاده ازمجازات زندان با رویکرد حبس زدایی اشاره شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: حبس زدایی در دستگاه قضا باید با توجه به نوع جرائم، شخصیت مجرم، تعدد جرم، موقعیت اجتماعی، فرهنگی وتوانایی افراد موردتوجه قرارگیرد.