اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ریشه در منابع فقهی و اسلامی دارد
رزم با اشاره به اینکه مجازات‌های جایگزین حبس ریشه در منابع فقهی و اسلامی دارد، گفت: قضاتی که با رعایت ضوابط قانونی در این زمینه عملکرد موفق تری داشته باشند، مورد تشویق قرار می‌گیرند.
وی تصریح کرد: قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی از مهمترین سیستم های کیفری است و با توجه به تبعاتی که حبس و زندان برای فرد و خانواده اش به دنبال دارد برای حفظ شان و کرامت انسانی افراد دین مبین اسلام نیز با توجه به جایگاه خلیفه اللهی انسان به دنبال آن است تا حد امکان از زندانی کردن اشخاص جلوگیری و مجازات های جایگزین اعمال شود.
رئیس کل دادگستری استان ایلام یادآور شد: دستگاه قضا در قالب انجمن حمایت از زندانیان تلاش کرده حتی پس از آزادی زندانیان نیز با ارائه تسهیلاتی از خانواده های آنان حمایت کند تا ضمن متنبه کردن مجرمان و فراهم کردن شرایط زندگی آبرومند برای آنان از عواملی که باعث بازگشت این افراد به شرایط بروز دهنده جرم می شود، جلوگیری کند.
رزم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارهای متعدد همواره از شرایطی که منجر به زندانی شدن افراد می شود ابراز نگرانی کرده اند و در همین ارتباط رئیس قوه قضاییه در دستورالعملی که با عنوان ساماندهی کاهش جمعیت کیفری و زندانیان در تاریخ 23 شهریور 95 به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کردند بر لزوم اتخاذ تصمیم های مقتضی به منظور اعمال مجازات های جایگزین حبس تاکید داشتند.
این مقام قضایی اضافه کرد: این مصوبه برای ابلاغ به دادستان ها ارجاع شده و همچنین در اختیار قضات اجرای احکام، محاکم کیفری و تجدید نظر در شهرستان ها و مدیران کل سازمان زندان ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است.
محمد رزم در ادامه گفت: معتقدم با اجرای این مصوبه می توان تعداد زیادی از زندانیان را با رعایت ضوابط قانونی از حبس آزاد کرد و کسانی که تحت قرار وثیقه یا کفالت هستند با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل از زندان رهایی یابند و حتی کسانی که تحت قرار بازداشت موقت هستند نیز بر اساس قانون می توان این قرار را ملغی و تبدیل به وثیقه های سبک تر کرد.
وی یادآور شد: حقوق شهروندی ایجاب می کند که اگر قرار وثیقه برای متهمی صادر شد بازداشت موقت باید در حدی که قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده اعمال و شخص در زندان بماند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تاکید کرد: صدور قرار تنها با هدف دسترسی داشتن به متهم اعمال می شود و هدف قانونگذار معرفی وی به زندان و یا مجازات متهم قبل از صدور حکم نیست.
وی افزود: مسئولان قضایی استان ایلام در راستای مصوبه ابلاغ شده ریاست قوه قضاییه تلاش دارند از شرایطی همچون قرار ترک تعقیب، قرار بایگانی پرونده ها، قرار تعلیق اجرای حکم، قرار تعلیق مجازات حکم، آزادی مشروط و استفاده از طرح درخواست زندانیان در کمیسیون عفو استانی به منظور اعمال سیستم های نوین حقوقی استفاده کنند.
رزم یادآور شد: همواره به قضات محاکم قضایی توصیه می شود این رویه را در برابر افرادی که دارای سابقه پرونده کیفری نیستند بویژه جوانان و نوجوانان، به منظور حفظ کرامت انسانی و شان و جایگاه آنان بکار گیرند.
این مقام قضایی یادآور شد: مثلا می توان جوانی را که مرتکب جرم سبکی شده را ملزم کرد برای مدت معینی در یک مرکز صنعتی، خدماتی، کشاورزی و یا کارگاهی آموزش ببیند، یا در مراسم های مذهبی شرکت کند یا در مراکز آموزشی ادامه تحصیل دهد تا ضمن متنبه کردن و توجه به رویکرد رافت اسلامی بتوان با ارائه آموزش مناسب شرایط را برای بازگشت وی به اجتماع فراهم کرد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام اظهار کرد: هدف از اجرای مجازات‌های جایگزین حبس پیشگیری و جلوگیری از بروز جرایم و تجری افراد خاطی و زمینه سازی ابراز ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرم است و بر اساس این مصوبه باید تاسیسات نوین حقوقی اجرای آن احصا شود.
رزم افزود: مسئولان قوه قضاییه در همین راستا مسابقه ای را با عنوان جشنواره آرای مجازات های جایگزین حبس در دستور کار دارند و قضاتی که در اعمال مجازات های جایگزین حبس در صدور احکام، عملکرد مناسب تری داشته اند، مورد تشویق قرار می گیرند.
رئیس حوزه قضایی استان ایلام ادامه داد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر در موارد مجازات‌های تعزیری قابل اجراست مانند مجازات‌های اصلی، حبس، شلاق و جزای نقدی می باشد و در مساله حدود همچون که بر اساس منابع فقهی برای مجرم حکم شلاق تعیین شده، قابلیت اجرا ندارند.
وی یادآور شد: برخی مجازات‌ها نیز به شکل تکمیلی هستند و بنابر تشخیص قاضی در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم و متنبه کردن مجرم صادر می‌شوند بطور مثال پس از تعیین حبس 2 سال فرد خاطی باید 2 سال هم به منطقه دیگر تبعید شود یا از سکونت در شهر خود منع شود.
رزم تاکید کرد: برخی مجازات‌ها نیز شکل تبعی دارند، در قانون پیش بینی شده که اشخاص به دلیل ارتکاب برخی جرائم از حقوق اجتماعی همچون عضویت در نهادها و شوراهای مختلف منع می‌شوند.
رئیس کل دادگستری ایلام گفت: اعمال مجازات های جایگزین حبس برای افرادی که بطور مکرر مرتکب جرم می شوند و دارای سوابق خشن و جنایی هستند به هیچ وجه توصیه و اعمال نخواهد شد چرا که اثر بازدارندگی ندارد و این افراد صلاحیت دریافت این تخفیف را ندارند و حضور این افراد در اجتماع آرامش عمومی و سلامت روانی شهروندان را با مخاطره روبرو می کند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به بازدید خود از کانون اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های استان ایلام افزود: تنها پنج مجرم زیر 18 سال در این مرکز نگهداری می‌شوند که در صدد هستیم شرایط آزادی آنان را با اعمال کیفیات مخففه و تاسیسات نوین حقوقی فراهم کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *