صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در جهت قانونگذاری کارآمدتر بهره برد

۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۶:۰۲
کد خبر: ۲۵۱۴۳۴
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
رییس مرکز پژوهشهای مجلس یکی از آسیب‌های کشور را تمرکزگرایی و تهران‌گرایی دانست و گفت: باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در جهت قانونگذاری کارآمدتر بهره برد.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه مازندران، امروز (شنبه 13 آذرماه) طی نشست مشترکی به امضای دکتر کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و دکتر سید خلاق میرنیا رییس دانشگاه مازندران رسید.

کاظم جلالی در این نشست با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و فرارسیدن اعیاد مبارک این ماه با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس برای نخستین بار با یک دانشگاه غیرتهرانی تفاهمنامه همکاری امضا می‌کند، گفت: باید تلاش کنیم تا این همکاری به نتیجه خوبی برسد و آغاز همکاری با سایر دانشگاه‌های غیرتهرانی باشد.

وی یکی از آسیب‌های کشور را تمرکزگرایی و تهران‌گرایی دانست و تصریح کرد: این در حالی است که در حوزه علم و دانش، دانشگاه‌های بسیار خوبی در سطح شهرستان‌ها داریم و از اساتید و پژوهشگران برجسته‌ای برخورداریم و باید با استفاده از این توان‌ها قالب‌ها را بشکنیم و از ظرفیت دانشگاه‌های شهرستان استفاده کنیم، ضمن آنکه باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در جهت قانونگذاری کارآمدتر بهره برد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه مازندران با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند به الگویی برای استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌های غیرتهرانی تبدیل شود، یادآور شد: یکی از اهداف مرکز پژوهش‌های مجلس، مجهز کردن کنش‌گران عرصه حکومت، قانونگذاری و حاکمیت به سلاح علم و دانش از طریق کار پژوهشی است تا قانونگذاران، قوانین مناسبی را برای کشور یا اداره جامعه تدوین کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اداره دانشگاه‌ها و فراهم کردن زندگی خوب برای مردم نیازمند همکاری و همین تفاهمنامه‌هاست، گفت: امروز پژوهش‌های کاربردی از ضروریات اساسی جامعه است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نیازمند طرح‌هایی است که قابلیت کاربردی در راستای اصلاح و بهبود امور کشور از طریق قانونگذاری، داشته باشد.

وی افزود: خوشبختانه فضای مجلس به گونه‌ای است که پژوهش های کاربردی با قابلیت اجرایی شدن را می تواند در بستر قانون گذاری قرار دهد تا تمام کشور بتوانند از آن بهره مند شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از دنیا برای اقدامات حاکمیتی نظام حزبی درست کردند، افزود: در تئوری دموکراسی بدون نظام حزبی چندان پذیرفته نیست، ما هم در جمهوری اسلامی نظام حزبی را پذیرفتیم ولی نتوانستیم آن را به جایی برسانیم.

وی با اشاره به بحث‌هایی که از گذشته درباره نظام حزبی در ایران بود، ادامه داد: در دنیا احزاب دارای برنامه و در خدمت حاکمیت‌ها هستند و در اداره کشورها نقش اساسی دارند.

جلالی در ادامه تاکید کرد: تمام تلاش دولت، مجلس و دانشگاه‌ها این است که مردم خوب زندگی کنند و از این مسیر بتوانیم به گونه‌ای مشکلات مردم را مرتفع کنیم.

وی با بیان اینکه در اجرای اقدامات نیازمند پژوهش و کار کارشناسی هستیم، افزود: بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها می‌تواند با انجام نیازهای پژوهشی کاربردی در حوزه قانونگذاری و نظارت به سمت تولیدات پژوهشی در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری عمومی هدایت شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این حکومت و نظام به برکت امام خمینی (ره) و شهدا ایجاد شد و با همکاری یکدیگر باید از آن نگهداری کنیم، تصریح کرد: در کشور نیازمند چهره‌های علمی و اتکا به آنها هستیم تا زمینه پیشرفت جامعه را فراهم کنیم.

جلالی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان یک مرکز پژوهشی کاربردی حاکمیتی است، خاطرنشان کرد: ما تلاش خود را انجام می‌دهیم تا یک سرویس‌دهی مناسبی را برای تصمیم‌سازی در داخل کشور به‌ویژه در عرصه قانونگذاری داشته باشیم و به نمایندگان مردم در خانه ملت کمک کنیم.

وی با بیان اینکه کارنامه مرکز پژوهش‌های مجلس در طول 2 دهه کارنامه قابل قبولی بجا گذاشته است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح و ارائه گزارش‌های کارشناسی و پژوهشی، به مسائل نگاه سیاسی و جناحی نداشته و با نگاه ملی در تلاش است تا از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه حوزه فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت است، ادامه داد: ما همه لوایحی که از ناحیه دولت به مجلس ارائه می‌شود را کارشناسی و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس ارائه می‌کنند در طراحی و استمرار کار تا مراحل تصویب طرح را کمک و همراهی می‌کنیم.

جلالی تهیه گزارش نوبه‌ای از حوزه‌های مختلف کشور و ارائه به مسئولان را از دیگر اقدامات این مرکز دانست و یادآور شد: پیگیری مطالبات نمایندگان در حوزه پژوهشی از دیگر اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس است.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران تنها رکن مجلس است که غیر از نمایندگان مجلس، اعضا، کارشناسان و پژوهشگران رسمی خارج از مجلس دارد، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس اولویت‌های اساسی کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گام بردارد.

جلالی با اشاره به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، گفت: برای تحقق این امر باید از هر گونه شعارزدگی دوری و اقدامات عملیاتی انجام داد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه این مرکز با دانشگاه‌های مختلف از جمله، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه مازندران اضافه کرد: این آمادگی در مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد تا در راستای قانونگذاری کارآمدتر با سایر دانشگاه‌های کشور خصوصا در حوزه شهرستان‌ها همکاری کنیم.

ولی الله نانواکناری نیز در این نشست با بیان اینکه مازندران به عنوان استانی سرسبز پذیرای مهمانان در دامن خود است، گفت: نگین مازندران شهرستان بابلسر است و می‌تواند فضای خوبی برای تعامل  در کشور داشته باشد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با اشاره به پتانسیل علمی دانشگاه مازندران برای استان و کشور، افزود: دانشگاه مازندران می‌تواند در هماهنگی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تعامل خوبی داشته و از این پتانسیل برای همکاری با کشورهای حاشیه دریای خزر استفاده کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه مازندران و اساتید آن توانایی الگو  شدن برای کشورهایی که زیر سلطه استکبار هستند را دارد، اضافه کرد: در جلسه‌ای که با کشور روسیه داشتیم درخواست همکاری اقتصادی، علمی و فناوری با کشورهای حاشیه دریای خزر را داشتند.

 نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی افزود: در همین راستا با استاندار مازندران مذاکره شد تا با کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور همکاری اقتصادی، علمی و فناوری ارتباط برقرار کنیم.

رحمت الله قلی پور نیز در این نشست با بیان اینکه در مرکز پژوهش‌های مجلس به سمت سیاست‌پژوهی گام برمی‌داریم، گفت: انجام پژوهش برای کار پژوهشی مورد نظر ما نیست بلکه در مرکز به پژوهش برای سیاستگذاری نیاز داریم.

وی با بیان اینکه عموم تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور قابلیت کاربردی ندارد، افزود: در مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهش یا تحلیل اولیه انجام نمی‌دهیم و با توجه به اینکه اقدامات پژوهشی به کمیسیون‌ها و پارلمان مجلس می‌رود، لازم است این تفاهم‌نامه نتیجه عملی داشته باشد.

قلی پور با اشاره به اینکه باید سیاستگذاری و قانونگذاری براساس پژوهش و علم به سطحی برسانیم تا در مجلس تصمیم درستی گرفته شود، تصریح کرد: مراکز پژوهشی و علمی باید بسته‌های سیاستی به ما ارائه دهند که برای مجریانی مانند بخشدار، شهردار یا هرکس دیگری قابلیت اجرا داشته باشد.

قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در سال جاری ۶ هزار میلیارد تومان بود، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در تلاش است تا بخشی از بودجه پژوهشی را صرف کار عملیاتی کند و قوانینی که قابلیت اجرایی دارند، داشته باشیم.

سید خلاق میرنیاء نیز در جلسه امضای تفاهم‌نامه پژوهشی مجلس با مرکز پژوهش‌های مجلس در بابلسر بیان کرد: آمریکا با سرنگونی دولت قانونی و مردمی مصدق درایران، دشمنی خود را با ایران ثابت کرده است و نشان داد که آزادی و دموکراسی خواهی برای ملت‌های دیگر فریب افکار عمومی است و می‌خواهد به هر شکل ممکن از اموال و سرمایه‌های ملی کشورهای دیگر بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: امروز به همگان ثابت شده است که دیگر رویارویی نظامی کارکردی کمتر دارد و تنها چیزی که می‌تواند اقتدار برای یک کشور را به همراه داشته باشد و از سویی دیگر قدرت آمریکا را در هم بشکند، علم و فعالیت‌های پژوهشی است.

میرنیاء افزود: امیدواریم مجلس در ممنوعیت واردات کالاهای خارجی در حمایت از تولید داخلی اهتمام جدی داشته باشد و با حمایت از تولیدات داخلی و به اجرا درآوردن اقتصاد مقاومتی نه تنها نیاز داخلی کشور را برطرف کنیم بلکه بتوانیم به عنوان یک الگو در بین کشورهای منطقه مطرح باشیم.

شایان ذکر است در امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه مازندران، سید علی اسد فرماندار بابلسر، بهروز رنجبر شهردار بابلسر و جمعی از مسئولان و مدیران این شهرستان، جمعی از اساتید دانشگاه مازندران، محمد حسن معادی رودسری معاون پژوهش‌‌های تولیدی و زیربنایی مرکز، یونس ادیانی مدیرکل دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز و مهدی مهدویان صدر مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین‌الملل مرکز حضور داشتند.

براساس این تفاهم‌نامه، همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه مازندران جهت تهیه و تدوین پژوهش‌های کاربردی در حوزه قانونگذاری و نظارت و سیاستگذاری عمومی در محورهای تربیت نیروی متخصص، همکاری درخصوص تثبیت و گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهش‌های کاربردی، تبادل مطالعاتی و علمی در مورد تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه‎های مرتبط، همکاری در جهت هدایت و حمایت طرح‌های پژوهشی استادان و پژوهشگران به منظور شناسایی مسائل، نیازها و مشکلات موجود در زمینه‌های مربوط و ارائه برنامه‌ها و راهکارهای لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب و انجام تحقیقات، تالیف کتب و انتشار نشریات مرتبط با مسائل و مشکلات موجود خواهد بود.

شایان ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای فعالیت‌های کارشناسی و پژوهشی خود به منظور پیشبرد اهداف تقنینی مجلس شورای اسلامی، تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترکی با مراکز علمی و دانشگاهی از جمله دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پژوهشگاه نیرو، سازمان نظام پزشکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، به امضا رسانده است.

گفتنی است دانشگاه مازندران 14 هزار و 800 دانشجو، 360 عضو هیات علمی و نیز 12 دانشکده دارد و در شهرستان ساحلی بابلسر واقع است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *