اساس كار دستگاه قضایی اجرای قانون است/ نمایندگان مجلس فارغ از جناحبندیهای سیاسی، یار و یاور دولت باشند
انصاری گفت: اساس كار دستگاه قضایی در برقراری عدالت، اجرای قانون است از این رو قانونمداری در رأس كار قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی و نقش حضور مردم در عرصه انتخابات بر کسی پوشیده نیست. هر چه از عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی می گذرد، مردم انقلابی و متعهد ایران اسلامی به اهمیت حضور و نقش تعیین کننده خود در همه عرصه های انقلاب آگاه تر می شوند و راز دوام بقاء انقلاب خود را بهتر در می یابند.
رئیس كل دادگستری استان قزوین اضافه كرد: آنچه ما در نظام جمهوری اسلامی ایران به آن سرافرازیم، وجود مجلس با اقتدار، مشروع و مقبول و کارآمد است چراكه مجلس عصاره و خانه ملت است؛ مجلس مرکز آرای مردم و اراده مردم است.
وی افزود: مجلس مظهر حکومت مردمی(مردم سالاری دینی) و اداره‌کننده حقیقی کشور است. مجلس شورای اسلامی جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می‌کند و نیز مظهر خواسته‌های مردم در زمینه سیاست‌های گوناگون چه داخلی و چه خارجی است.
انصاری اظهارکرد: مجلس، امید و معتمد مردم و پشتیبان دولت است، مجلس راهگشای کارهای اساسی برای مسئولان نظام و کارگزاران کشور است، در زمان‌های بعد از مشروطیت، در کشور ما حرف‌هایی مثل مجلس، قانون و انتخابات زیاد زده می‌شد ولی میان حقیقت و آنچه که اتفاق می‌افتاد و واقعیت امر فاصله زیادی وجود داشت.
وی تصریح كرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهترین مرجع و جایگاه آگاهی یافتن از مشکلات و مطالبات مردم برای رئیس‌جمهور و اعضای دولت هستند، ارایه نقطه نظرها مردم به مسئولان توسط نمایندگان مجلس و انتقال واقعیت‌ها در چارچوب ایفای وظایف نمایندگان است.
رئیس كل دادگستری استان قزوین گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند فارغ از جناح‌بندی های سیاسی، یار و یاور دولت در خدمت به کشور باشند که با برگزاری جلسات و نتایج و دستاوردهای حاصل از آن برای کشور و ملت با اهمیت و مثبت ارزیابی کرد.
انصاری تصریح كرد: از آنجا كه مجلس در رأس امور است اگر نماینده اى به مجلس برود که از مسائل کشور درک لازم را نداشته باشد؛ فاقد هوشمندى، آگاهى، سواد و معرفت لازم باشد، نمی تواند وظیفه و تكلیف خود را در برابر مردم و نظام اسلامی ادا كند.
وی به سالروز تصویب قانون اساسی اشاره و خاطرنشان كرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است.
رئیس كل دادگستری استان قزوین توضیح داد: اجرای قانون در تحكیم قانون و ارتقای جایگاه دستگاه های مجری قانون تأثیر بسزایی دارد از این رو باید برای اجرای قانون بیش از پیش تلاش كنیم البته با جایگاه مطلوب در کشور فاصله زیادی داریم در بحث قانونگذاری در این حوزه باید کار ویژه‌ای صورت گیرد و قوانین متناسب با نیازهای فعلی کشور، به‌روز شوند.
وی ادامه داد: اساس كار دستگاه قضایی در برقراری عدالت، اجرای قانون است چراكه دستگاه قضا براساس مستندات و ضوابط قانونی قضاوت می كند از این رو قانونمداری در رأس كار دستگاه قضایی است.
انصاری در پایان گفت: باید تلاش عمومی در بخش های مختلف جامعه برای فرهنگ سازی و نهادینه سازی قانونمداری در جامعه فراگیر شود و افراد مختلف در مشاغل متنوع و سنین متفاوت در اجرای قانون پیشتاز باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *