صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

90 درصد از پول شرکت‌های بیمه‌ای کرمان در خارج از استان سرمایه‌گذاری می‌شود

۰۸ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۰:۰۱
کد خبر: ۲۴۹۶۳۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از خروج سرمایه از استان کرمان گفت: ۹۰ درصد از پول شرکت‌های بیمه‌ای استان کرمان به خارج از استان می‌رود و در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود.
به گزارش گروه سیاسی ، محمد‌مهدی زاهدی در جلسه مجمع نمایندگان استان کرمان اظهار‌ داشت: مدیران بانک‌های استان کرمان باید مشکلات خود را برای رفع آنها با نمایندگان استان کرمان مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه نباید این نگرانی وجود داشته باشد که بیان یکسری از صحبت‌ها، نقاط ضعف را نمایان می‌کند افزود: استان کرمان در مورد رفع مشکل تسهیلات  واحدهای اقتصادی در رتبه 14 کشور است که این مسئله سریعا باید تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات خرد به طرح‌های کارآفرینی در استان شد و خاطر‌نشان کرد: استان کرمان رتبه دوم را در طرح‌های رفع موانع تولید دارد اما در ارائه تسهیلات با مشکل روبرو است.

وی با بیان اینکه همکاری بانک‌ها در رفع مشکلات اقتصادی استان و همچنین ایجاد اشتغالزایی بسیار موثر است گفت: آمادگی کامل برای رفع مشکلات بانک‌ها در استان را داریم.

زاهدی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی همکاری سایر بانک‌ها در کنار بانک کشاورزی لازم است افزود: متاسفانه پول زیادی از استان کرمان به دلایل مبهم خارج و در استان سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

وی با با انتقاد از خروج سرمایه از استان کرمان گفت: 90 درصد از پول شرکت‌های بیمه‌ای استان کرمان نیز به خارج از استان می‌رود و در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان باید این موضوع را پیگیری کند و در این زمینه مصوبه‌ای داشته‌ایم، با اشاره به بلاتکلیفی وام‌های قبل از زلزله بم و زرند، تصریح کرد: این موضوع نیز باید بعد از سال‌ها هر چه سریع‌تر حل و فصل شود و بدهی و مطالبات بانک‌های استان پرداخت شود.

وی بیان کرد: بانک‌ها با نظر به اینکه توانایی پرداخت وام‌های روستائیان توسط آنها پائین است، مهلتی را برای بازگشت اقساط وام‌های روستائیان و کشاورزان تعیین کنند و بخشودگی جرائم را نیز در نظر بگیرند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *