ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حقوق بشر یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر به ابزاری برای وارد کردن فشار از سوی کشورهای غربی به ایران تبدیل شده است.

موضوعی که صرفا بهانه ای است برای اعمال فشارهای سیاسی به ایران تا شاید به خیال خود از این طریق بتوانند قدری از محبوبیت ایران در منطقه بکاهند و از گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران در بین دولت‌ها و ملت‌ها جلوگیری کنند.

حقوق بشر، بنیادی ترین حقوقی است که هر انسانی به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند است و این حق از دیرباز مورد توجه ملت ها و اندیشمندان بوده است. امروزه نیز این مفهوم اهمیت و برجستگی فوق العاده و به مراتب گسترده تری در سطح بین المللی یافته است و تاکنون اسناد بین المللی متعددی برای تدوین و حمایت از حقوق بشر تدوین شده است.

متاسفانه ساختارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشورهای غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض آمیز، دوگانه، غیر مستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته اند.

با توجه به وجود حقوق و قوانین مدون در حوزه حقوق بشر، این پرسش شکل می‌گیرد که چگونه شاهد وضعیت خلاف انتظار باشیم؟

با توجه به جنایت‌های فراوان و اقدامات ضد حقوق بشری توسط رژیم صهیونستی، گروهک تروریستی داعش و حمایت کشورهای غربی و چند کشور دیگر از جمله عربستان درصدد هستیم تا با رویکردی واقعگرایانه و بی‌طرفانه نسبت به موضوع حقوق بشر در آمریکا، بخشی از واقعیات را از دریچه اخبار و گزارشات مستند رسمی سازمان ها و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر منعکس کنیم.

از این رو وضعیت حقوق بشر و میزان پایبندی به موازین و تعهدات حقوق بشری در آمریکا در حوزه‌های مشخصی در بخشی از سال 2014 و همچنین 2015 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است این گزارش قسمت کوچکی از مهمترین موارد موضوعی نقض حقوق بشر در این کشور است. مطالبی که در این گزارش منعکس می‌شود برگرفته از کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا است که توسط مرکز پایش معاونت امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر تهیه و تدوین شده است.

به چالش کشاندن ادعای آمریکا در دفاع از حقوق بشر توسط توئیتر

شبکه اجتماعی توئیتر که در سال 2006 راه اندازی شد اکنون با بیش از 300 میلیون کاربر ماهانه به عنوان دومین شبکه اجتماعی شناخته شده پرطرفدار جهان بعد از فیس بوک محسوب می شود علیه دولت آمریکا اقامه دعوا کرد.

این شرکت در واکنش به قوانین نظارتی دولت آمریکا بر فضای آنلاین با تشکیل پرونده ای قضایی از اقدامات دولت شکایت کرد. این شکایت که درتاریخ 7 اکتبر 2014( مهر 1393) به دادگاهی درشمال کالیفرنیا ارائه شده است علیه وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) تنظیم شده است. طی این شکایت شرکت توئیتر دولت آمریکا را به عدم شفافیت در نظارت بر فعالیت‌های کاربران این شبکه و نقض آزادی بیان متهم کرده است.

این شرکت همچنین در شکوائیه خود اظهار داشت که دولت آمریکا تحت عنوان امنیت ملی، مانع از انتشار آمار دقیق درخواست نهادهای امنیتی این کشور درباره اطلاعات کاربران خود می‌شود. بر اساس قوانین موجود هر بار که دولت آمریکا بخواهد به اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی توییتر دسترسی یابد این شرکت به دلیل مسائل مرتبط با امنیت ملی مجاز به افشای جزئیات درخواست نهادهای امنیتی نمی باشد.

به عبارتی دیگر دو نهاد وزارت دادگستری آمریکا و اف بی ای که مورد شکایت شرکت توییتر قرار گرفته اند به این شبکه اجتماعی اجازه نمی‌دهند تا در گزارش شفاف سازی خود شمار دقیق کاربرانی را که درباره آنها توسط نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا از این شبکه اجتماعی درخواست اطلاعات شده، اعلام کند.

گزارش شفافیت، شامل اطلاعات مشخص درباره ماهیت کاربران شبکه و مواردی است که دولت آمریکا به خاطر مسائل مرتبط با امنیت ملی اطلاعات آنان را از این شبکه اجتماعی خواسته است. در ماه آوریل 2014، شرکت توییتر یک گزارش شفافیت تسلیم دولت آمریکا کرد و خواستار انتشار آن شد با این حال این درخواست موافقت مقام‌های دولت آمریکا را در پی نداشت.

بنا به متن دادخواست شرکت توییتر قوانین فعلی ناقض اصل آزادی بیان هستند که در متمم نخست قانون اساسی آمریکا محترم شمرده شده است. در این دادخواست شرکت توئیتر اعلام کرده است که دولت آمریکا به شکل گسترده ای فعالیت همه شهروندان را رصد می کند اما درباره این مسائل اطلاع رسانی کافی نمی کند. شرکت توئیتر می گوید با این شکایت می خواهد دولت آمریکا را مجبور سازد تا در موضوع دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران شفاف عمل کند.

در حالی که گفته می شود شرکت توئیتر کمتر ازدیگر شرکت‌های رقیب خود مانند گوگل از دولت آمریکا درخواست ارائه اطلاعات کاربری دریافت می‌کند با این وجود اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می گوید شکایت توئیتر ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دیگر شرکت‌ها نیز شود.

جمیل جافر معاون دایره حقوقی این اتحادیه با انتشار بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های فناوری دیگر نیز اقدامی مشابه توئیتر انجام دهند. برابر این بیانیه، " شرکت های فناوری موظفند از اطلاعات حساس مشتریان و کاربران خود در برابر رصد دولتها محافظت کنند و به شکل صادقانه به کاربران خود بگویند که اطلاعات آنها چگونه مصرف شده و با چه کسانی به اشتراک گذاشته شده است."

در همین رابطه، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که یک نهاد مستقل غیر انتفاعی محسوب می‌شود و رسالت آن حفظ و دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان آمریکا است در راستای ایفای رسالت خویش طی دادخواستی عیله سازمان امنیت ملی آمریکا در ژانویه 2013 اعلام کرد که این سازمان با تکیه بر فرمان اجرایی باراک اوباما به گرد آوری حدود پنج میلیارد ثبت مکالمات تلفن همراه شامل مکالمات شهروندان آمریکایی پرداخته و صدها میلیون تماس یا مجموعه آدرس ایمیل‌های شخصی را جمع آوری کرده و اطلاعات کاربران گوگل و یاهو را هنگام ارتباط در مراکز داده‌های آن شرکت‌ها در خارج از آمریکا گردآوری و ذخیره می کند.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با ارائه دادخواستی دیگر در سال 2013 به دادگاهی در نیویورک نیز خواستار توقف فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا به دلیل نقض قانون اساسی این کشور شد.

این اتحادیه مدعی شد آژانس امنیت ملی آمریکا متمم اول و چهارم قانون اساسی را نقض کرده و همچنین از اختیاراتی که کنگره مطابق با قانون میهن پرستی به دولت می دهد نیز فراتر عمل کرده است.

در این راستا، ادوار جی. اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا طی مجموعه افشاگری‌های خود به این نکته نیز اشاره داشت که آژانس امنیت ملی آمریکا به جمع آوری و ذخیره مکالمات تلفنی ثبت شده همه شهروندان این کشور و نیز مسیرهای مورد استفاده همه مردم سراسر جهان در سرورهای تحت وب آمریکا اقدام کرده است.

در سایت گزارشگران بدون مرز نیز در خصوص وضعیت آزادی بیان در آمریکا آمده است: کشورهایی که به نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می بالند در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده واز آن بسیار فاصله دارند. آزادی بیان و نشر اطلاعات خیلی اوقات به واسطه برداشتی بسیار کلی و مبهم از الزامات امنیت ملی قربانی شده که این امر بیانگر عقب نشینی نگران کننده نسبت به رفتارهای دموکراتیک است.

در ادامه گزارش، این سازمان آمریکا را مخاطب انتقاد خود قرار می دهد و اعلام می‌کند که این کشور درحوزه آزادی بیان در سال 2014 با 13 پله سقوط نسبت به سال 2013، در رده 46ام جهان قرار گرفته است که این رخداد " یکی از جدی ترین تنزل ها" ارزیابی می شود.

موضوع دیگری که در گزارش 2014 سازمان گزارشگران بدون مرز به آن اشاره شده است شنود و ردیابی"هزاران هزار" تماس تلفنی گزارشگران و خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس توسط وزارت دادگستری آمریکا در جریان تحقیقات مرتبط با افشاگری اسنودن بود.

بنا به اظهارت گری پروت، رئیس خبرگزاری آسوشیتدپرس بیش از صد خبرنگار این خبرگزاری طی ماه های آوریل تا می 2012 در معرض این اقدام قرار گرفتند.


وضعیت حقوق بشر در آمریکا (1): وضعیت بیماران ذهنی در زندان‌های آمریکا چگونه است؟

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (2): آمریکا، جهنم زندانیان سیاسی

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (3): شرایط سخت زندانیان نوجوان در زندان‌های آمریکا

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (4): نقض گسترده حقوق زندانیان زن در زندان‌های نیویورک

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (5): تبعیض نژادی فراوان و درخواست اصلاح نظام عدالت کیفری

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (6): حامیان تحریم، تحت مصونیت نظام قضایی دولت آمریکا

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (7): نقض حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مدنی در آمریکا


انتهای پیام/