نقش معادن شن و ماسه در تخریب محیط زیست/ فعالیت 7 معدن آلاینده در کشور

به گزارش گروه جامعه ،  فرشته وطن‌دوست، به عنوان کسی که مخالف ایجاد حفره در کوه‌ها برای ساخت معادن است در خصوص ضرورت اعطای مجوز برای ساخت معادن توضیح داد: نمی‌توان مدعی شد که ما به صورت کامل مخالف صنعت و معدن هستیم زیرا اصولا مواد معدنی جزء ضروریات نیاز بشر است اما بحث اصلی ما بر سر اثرات منفی ناشی از تخریب محیط زیست است که اکتشافات و استخراج معادن به آن سرعت می‌بخشد و در واقع اثرات مفید این موضوع را برای مردم کمرنگ می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مجوز برای ساخت معادن با سرعت زیادی رو به حرکت است، تصریح کرد: قاعدتا باید روال منطقی برای گرفتن مجوز به منظور ساخت معادن وجود داشته باشد باید با کارشناسی مناسب ظرفیت‌های موجود را در نظر بگیریم و نقاط مختلف کشور را از لحاظ معادن موجود مورد سنجش قرار دهیم.

وطن‌دوست ادامه داد: اگر بازه زمانی که معادن می‌توانند فعالیت کنند و محدوده فعالیت آنها به صورت کارشناسی رصد شود و ملاک صدور پروانه‌ها آسیب رسیدن کمتر به محیط زیست باشد این موضوع قابل قبول‌تر است. استخراج از معادن باید به موازات آگاهی ما از مسائل محیط زیستی باشد.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از معادن کنترل نشده است، اضافه کرد: قطعا این موضوع کنترل شده نیست اگر ما به عنوان مثال 10 معدن را فرض بگیریم فعالیت و استخراج در 8 معدن کنترل شده نیست. ما در این خصوص با دو مرحله اکتشاف و بهره‌برداری مواجه هستیم.

وی در خصوص مراحل یاد شده توضیح داد: در مرحله اکتشاف مجوزها و استعلامات از سوی سازمان صنعت و معدن و از مجاری ذیربط صورت می‌گیرد که بحث درست یا غلط بودن این موضوع خود قابل تامل است. من معتقدم بحث اکتشاف هم مخرب محیط زیست است این در حالی است که ما علاوه بر اکتشاف در مرحله بهره‌برداری هم آسیب زیادی به محیط زیست می‌رسانیم.

وطن دوست با اشاره به نمونه‌ای از معادن که به محیط زیست آسیب رسانده است، گفت: به عنوان مثال معدن کمجان در منطقه نطنز اصفهان در سال 82 مجوز گرفت و در سال 84 به بهره‌برداری رسید و در سال 91 و 92 برای 10 سال دیگر مجددا مجوزش تمدید شد از نظر فعالان محیط زیست برای بهره‌برداری از معادن باید یک بازه زمانی مشخص معین شود.

در ادامه برنامه مسعود منصور،  معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع در تماس تلفنی به روی آنتن آمد و در خصوص مشکل معادن توضیح داد: معادن کشور به عنوان ثروت‌های ملی باید به درستی حفظ و بهره‌برداری شوند تا نسل‌های آینده بتوانند از آن استفاده کنند از طرفی با توجه به شرایط اقلیمی کشور و مشکلات جدی که در این خصوص وجود دارد کمترین بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی خطرات جبران‌ناپذیری را برای نسل حاضر و نسل آینده برجای میگذارد که امروز اثرات آن را در شکل‌های مختلف همانند ریزگرد، سیلاب و فرونشست زمین می‌بینیم.

نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع ادامه داد: از طرف دیگر بهره‌برداری از معادن یک راه درآمد و توسعه اقتصاد مقاومتی است هنگامی که معدنی در مناطق طبیعی(جنگل) قرار می‌گیرد سازمان موظف است در این خصوص درخواست استعلام کند و برای پاسخ دادن به این درخواست ما باید به عرصه توجه کنیم (مناطق کشاورزی، جنگل و ...) همچنین باید به نوع ماده معدنی و اهمیت‌اش (فلزات گران‌بها، شن و ماسه و یا سنگ) توجه داشته باشیم.

به گفته وی تکنیک برداشت که قرار است به صورت روباز یا زیر زمینی یا تونلی صورت گیرد از جمله موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و سپس پاسخ مثبت برای بهره‌برداری داده شود.

منصور در پاسخ به این سوال که آیا معدنی وجود دارد که بدون مجوز فعالیت کند، گفت: در هر صورت پیش می‌آید ولی این موضوع مغایر با مقررات است و با توجه به توافقاتی که بین سازمان جنگل‌ها و سازمان صنعت و معدن و تجارت صورت گرفته است نباید این اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: بیشترین پراکندگی‌ها در نوع معادن شن و ماسه است و ما در این زمینه با سازمان صنعت و معدن توافق کردیم که در تهران و شمال کشور در این خصوص استعلامات کافی صورت گیرد در غیر این حالت ما پاسخ مثبت نمی‌دهیم.

منصور اضافه کرد: ما در دوره بهره‌برداری هر معدن یک طرح بهره‌برداری و یک مهندس داریم که باید بسیاری از اصول را کنترل کنند اگر قرار باشد بهره‌برداری اتفاق بیفتد باید در قالب طرح و با رعایت اصول انجام شود.

نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع مشکل اصلی را در نوع معادن شن و ماسه دانست و گفت:‌ این معادن باید عمدتا در قالب سایت فعالیت کنند و در سایر استان‌ها به خصوص استان‌های شمالی و مناطقی که مشکل ریزگرد دارند و همچنین تهران نباید به صورت پراکنده فعالیت کنند.

وی در توضیح فعالیت سایتی عنوان کرد: یک محدوده باید مشخص شود تا معادن شن و ماسه در آنجا قرار گیرند نه اینکه نقاط مختلفی وجود داشته باشند که معادن شن و ماسه را در خود جای دهند اگر همه معادن در یک جا جمع شوند نظارت و کنترل ساده‌تر خواهد شد و این گونه آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌شود.

منصور در خصوص مواد قانونی و استعلاماتی که باید در این زمینه صورت گیرد توضیح داد: طبق تبصره 4 ماده 30 قانون منابع طبیعی و جنگل‌ها در تمامی موارد اعم از بهره‌برداری و اکتشاف باید از سازمان منابع طبیعی مجوز گرفته شود.

در ادامه رسول یاراحمدی،مدیرکل دفتر سازمان محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت به طی تماس تلفنی در خصوص فعالیت‌های معادن و مجوزهایی که به آنها داده می‌شود، عنوان کرد: در مورد قانون 24 منابع طبیعی که باید در مرحله اکتشاف اخذ مجوز صورت گیرد باید استعلامات جواز از وزارت راه و کشاورزی، نیروی انتظامی و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد هم صورت گیرد اما در مرحله بهره‌برداری معمولا شورای عالی محیط زیست که متشکل از نماینده تام‌الاختیار سازمان‌های ذی‌صلاح است به نمایندگی از سازمان محیط زیست تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند.

مدیرکل دفتر سازمان محیط زیست و انرژی وزارت صنعت در ادامه اضافه کرد: برای معادن کوچک‌تر این موضوع از طریق مطالعه و ارزیابی زیست محیطی و از طریق ماده 2 انجام می‌شود تا اثرات احتمالی زیست محیطی و حفاظتی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چه در بخش خصوصی و چه در بخش غیر خصوصی تدبیرات لازم برای این الزامات صورت گرفته است یا خیر. در مرحله بهره‌برداری هم محیط زیست به این موضوع ورود پیدا می‌کند و جواز و پروانه داده می‌شود و مدت‌ زمان اعتبار پروانه را مطالعات (EIA) مشخص می‌کند.

به گفته وی اگر تمامی موارد اشاره شده به صورت عملیاتی اتفاق بیفتد دیگر شاهد تخریب‌های زیست محیطی نیستیم.

یاراحمدی ادامه داد: نمی‌توان به صورت قاطع گفت که کنترل‌ها به درستی انجام نمی‌شود اما در قانون صراحتاً آن چیزی که در مرحله اکتشاف و بهره‌برداری باید اتفاق بیفتد مطرح شده است البته در مرحله اکتشاف میزان زمینی که در اختیار قرار می‌گیرد بسیار بیشتر از بهره‌برداری و این موضوع نیز می‌تواند اثرات تخریبی به جای بگذارد.

در ادامه منصور، نماینده سازمان جنگل‌ها با اشاره به ماده 24قانون منابع طبیعی توضیح داد: در مواردی که معدن در حریم راه،جنگل، مرتع یا مناطق محیط زیست قرار دارد باید استعلام صورت گیرد، متاسفانه یک ماده 24 مجزا ایجاد شده است اما مورد قبول وزارت صنعت قرار نگرفته است.شورای حل اختلاف نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند و در ماده 26 گفته شده برای اکتشاف باید مجوز داده شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون با صنعت، معدن توافق شده تا مرحله اکتشاف بدون تخریب اراضی باشد، اضافه کرد: در این حالت قرار شده تا برای محدوده مشخص و کوچکتری مجوز داده شود و آن محدوده حتما باید ثبت شود و بقیه عرصه در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد. بنابراین به این طریق توانستیم بخشی از مشکلات را رفع کنیم.

منصور  در پاسخ به این سوال که ملاک و معیار برای دادن مجوز چیست، توضیح داد: بر اساس ظرفیت‌های دام و چرایی منطقه، تاثیرات بر اکوسیستم و تاثیری که مجوز معدن بر اکولوژی منطقه می‌گذارد مجوزها داده می‌شود. معیار دادن پروانه بر اساس پوشش گیاهی، ماده معدنی، تکنیک برداشت و اثرش بر آب‌های زیر زمینی و اراضی پایین دست است.

وی در خصوص مشکلات سازمان منابع طبیعی و وزارت صنعت گفت: اختلافات در مورد موارد قانونی بوده است که در غالب تفاهم نامه آن را رفع کرده‌ایم. اولین مورد اینکه باید از پراکندگی معادن جلوگیری شود و در مرحله بعد باید نظارت عملیاتی صورت گیرد زیرا رعایت نکردن این موضوع به اراضی مجاور آسیب بزند. عرضه باید بعد از برداشت ماده معدنی قابل بازیابی باشد

 یار احمدی، نماینده وزارت صنعت در خصوص مشکلات این وزارت‌خانه درباره معادن گفت: دو حوزه نظارت دستگاهی و محیط زیست ملاک و خط قرمز ما است. در بحث دستگاهی این ناظران فنی هستند که در تمام استان‌ها فعالیت می‌کنند. سازمان محیط زیست آماری را ارایه کرده است که بر اساس آن در سه ماهه سوم سال 94 از 53 واحد معدنی هفت واحد ما آلاینده بوده است که می‌تواند این آلایندگی‌ها در حوزه پساب، آب و خاک باشد.

در ادامه وطن دوست، مخالف این موضوع توضیح داد که ما به کمی بودن این موضوع توجه نمی‌کنیم. معادنی وجود دارند که 13هکتار از مناطق حفاظت شده محیط زیست را در برگرفته‌اند. با وجود مخالفت محیط زیست این موضوع به کمیسیون مربوط رفته اما باز هم ماده 24 آن را تایید کرده است. در موارد سازمان منابع طبیعی هم این موضوع را به محیط زیست واگذار می‌کند.

وی تصریح کرد: در قا نون اساسی به موارد معادن و مسایل محیط زیست اشاره شده است و طبیعتا مواردی وجود دارد که محیط زیست باید در جریان آن قرار گیرد و نبود دخالت این سازمان باعث تخریب  جبران ناپذیر منابع طبیعی می‌شود. در مقیاس جهانی زمانی که فعالیت معادن به پایان می رسد موظفند تا طبیعت را به حالت قبل بازگردانند یا خسارت بپردازند.