کاهش 15 درصدی ورودی پروندهها به دادسراهای استان یزد در 7 نخست امسال
قضاوتی گفت: با مدیریت قضایی خوب و اقدامات پیشگیرانه در استان یزد، کاهش 15 درصدی ورودی پرونده های وارده به دادسراهای استان یزد را در 7 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بودیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، جمال قضاوتی در نشست شورای قضایی استان یزد که با حضور وزیر دادگستری و استاندار یزد برگزار شد ، افزود : در این زمینه با تلاش مجموعه دادسراهای استان و مختومه کردن بیش از 3000 پرونده بیش از آمار ورودی درمدت مذکور مجموعه دادسراهای استان یزد کاهش 8 درصدی پرونده های جاری را نیز رقم زده است.
وی با اشاره به برگزاری 11 جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال گذشته ، ابراز داشت : 3 هزار و 274 هکتار از اراضی دولتی با رفع تصرف و تجاوز به بیت المال برگردانده شد که ارزش تقریبی این اراضی بالغ بر 932 میلیارد و 850 میلیون ریال بوده است.
این مقام قضایی اهتمام مسئولان و ضابطان قضایی استان یزد در مسئله حفظ حقوق بیت المال را قابل تحسین ارزیابی کرد و بیان داشت : با تلاش گسترده صورت گرفته ، سال جاری کمترین میزان گزارش تصرف و تجاوز به اراضی دولتی را از سوی ضابطان قضایی داشته ایم.
وی از تشکیل 4 جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با 25 مصوبه در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد : این کمیته پناهگاه امن و مأمن مورد اطمینان سرمایه گذاران در استان بوده است که با مدیریت قضایی بر پرونده های حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری استان و تخصیص شعب ویژه جهت رسیدگی به این پرونده ها در دادسرا و محاکم بدوی و تجدید نظر ، رسیدگی توأم با سرعت و دقت را در دستور کار داشته و تلاش نموده در اجرای احکام هیچ حکمی منجر به تعطیلی بنگاه اقتصادی و کارگاه های تولیدی نگردد.
دادستان یزد اظهار داشت : در شرایطی که سایه شوم تحریم های ناجوانمردانه بر کشور حاکم است و کشور در یک شرایط رکود تورمی قرار دارد ، تلاش مجموعه قضایی ، حمایت از سرمایه گذرای های مشروع و قانونی بوده که در این کوران ، تعطیلی یک بنگاه اقتصادی و بیکاری کارگران بر مشکلات کشور و استان نیفزاید.
قضاوتی تأکید کرد : از حیثت آمار پرونده در محاکم بدوی و تجدید نظر ، رسیدگی پرونده ها با کاهش اطاله دارسی ، تسریع و میزان مختومه ها افزایش داشته است که باید با تداوم اقدامات پیشگیرانه ، کاهش بیش از پیش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی را رقم بزنیم .
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *