صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

"دولت افغانستان" بجای تقابل با پارلمان وزرای جدید معرفی کند

۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۸:۴۷
کد خبر: ۲۴۶۲۰۵
دسته بندی‌: بین‌الملل- جهان ، عمومی
معاون پارلمان افغانستان در واکنش به اقدام حکومت وحدت ملی مبنی به مراجعه به دادگاه عالی این کشور برای رسیدگی به مسئله استیضاح وزرا گفت که دولت کابل بجای تقابل وزرای جدید را معرفی کند.
به گزارش سرویس بین الملل ظاهر قدیر معاون پارلمان افغانستان، در سخنرانی در مراسم بیست‌ و ششمین سالروز شهادت صادقی نیلی رهبر جهادی سابق این کشور اعلام کرد: مجلس براساس قانون اساسی وزرای کم کار را استیضاح کرده و دولت باید دست از تقابل با مجلس بردارد.
 
معاون پارلمان افغانستان از دولت خواست تا وزرای جدیدی را به پارلمان معرفی کند و موضوع مراجعه به دادگاه عالی این کشور را کنار بگذارد.
 
وی تأکید کرد: استیضاح وزرا براساس قانون سالاری و مصالح افغانستان انجام شده و دولت کابل نیز از تلاش برای تغییر قانون اساسی و کشاندن این موضوع به دادگاه عالی پرهیز نماید.
 
ظاهر قدیر هشدار داد: در صورت عدم همکاری دولت و ادامه تلاش برای دور زدن پارلمان افغانستان، این مجلس نیز براساس صلاحیت‌های قانونی خود بودجه وزارتخانه‌ها را تصویب نخواهد کرد.
 
نماینده پارلمان افغانستان ادامه داد: در حالی که دولت برای جلب کمک‌های جامعه جهانی تلاش می‌کند و این وزرا توانایی مصرف بودجه سالیانه خود را ندارند که نشان از بی‌کفایتی آنهاست.
 
وی با تأکید بر همدلی و ایجاد وحدت ملی واقعی از نمایندگان پارلمان و مقامات دولت افغانستان خواست تا از آدرس‌های قومی در قبال مسائل ملی این کشور موضع نگیرند و از تبعیضات قومی دست بردارند.
 
چندی قبل پارلمان افغانستان اعلام کرده بود که 17 وزیر کابینه دولت وحدت ملی را به دلیل عدم توانایی مصرف بودجه استیضاح خواهد کرد.
 
پارلمان افغانستان در طول 5 روز 16 وزیر کابینه را به دلیل عدم مصرف 70 درصد از بودجه سالیانه‌شان مورد استیضاح قرار داد و از این میان، تنها 9 وزیر رأی اعتماد کسب کردند و 7 وزیر دیگر سلب صلاحیت شدند.
 
این در حالی صورت گرفت که رئیس‌جمهور غنی با ارسال نامه‌ی به پارلمان خواستار تعلیق موقتی روند استیضاح شده بود.
 
حکومت وحدت ملی نیز در واکنش به استیضاح دست جمعی وزرا از سوی پارلمان از دادگاه عالی افغانستان خواست تا قانون اساسی در این مورد را بررسی نماید.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *