زورآزمایی سیاسی دولت و مجلس به ضرر "افغانستان" است

به گزارش سرویس بین الملل رضا پارسا کارشناس سیاسی مسائل افغانستان و روزنامه‌نگار طی یادداشتی اختصاصی به آسیب‌ها و ضررهای استیضاح وزیران در دولت وحدت ملی افغانستان پرداخت.
 
در این یادداشت آمده است: 2 سال از عمر حکومت وحدت ملی افغانستان می‌گذرد، اما تنش‌ها و جنجال‌ها درون دولتی روزبه‌روز افزایش می‌یابد هر چند از روز نخست آغاز حکومت وحدت ملی هویدا بود که بخش بزرگی از انرژی دولت مصرف تنش‌ها میان دولتی خواهد شد.
 
بنابراین در این روزها نیز دیده می‌شود که تنش‌های جدیدی بین قوه مقننه یعنی پارلمان و قوه اجرائیه حکومت به میان آمده است.
 
پارلمان افغانستان روند استیضاح وزیرانی که کم‌تر از 70 درصد بودجه‌شان را به مصرف رسانیده‌اند را آغاز کرده است و اکثر وزیرانی که تا به امروز استیضاح شده‌ بودند از سوی مجلس نمایندگان سلب اعتماد شدند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به شدت نگران ساخته است.
 
نمایند‎گان مجلس بر اساس اصول‌نامه‌ داخلی مجلس و قانون اساسی، حق نظارت و استیضاح وزرای کابینه را دارند، اما ناتوانی در مصرف بودجه، مسأله تازه‌ای نیست.
 
در سال‌های گذشته نیز بسیاری از وزارت‌خانه‌ها در مصرف بودجه‌شان ناکام بوده‌اند و مجلس در این میان خاموش بود.
 
هر چند تلاش برای مواخذه وزرا و زهر چشم گرفتن از آنها، مایه امیدواری است، اما مهم‌ترین نگرانی این است که مجلس نمایندگان صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه که از تیم عبدالله به این وزارت رسیده است را سلب اعتماد کرده‌اند.
 
اما اکلیل حکیمی وزیر دارایی که یکی از چهره‌های مهم تیم اشرف غنی است توانست از تیغ استیضاح این مجلس رد شود، این در حالی‌ست که که جو سیاسی کشور التهاب‌آلود است.
 
بدین اساس حذف صلاح‌الدین ربانی برای دولت وحدت ملی که از تضاد درونی به شدت رنج می‌برد، بسیار مشکل‌ساز است.
 
این روند استیضاح اعضای کابینه دولت وحدت ملی، دامنه تازه‌ای از بحران سیاسی را در دولت ناپایدار و آسیب‌پذیر کنونی به وجود آورده است.
 
تقابل 2 قوای قانون‌گذاری و اجرایی از یک‌سو و تشدید قطب‌بندی‌های ناشی از سهمیه‌بندی ۵۰ درصدی قدرت بین 2 اردوی تشکیل دهنده کابینه در درون حکومت، به علاوه خلأ قدرت، بلاتکلیفی و بی‌سرنوشتی در وزارت‌خانه‌های بی‌وزیر از پیامدهای جدی و غیر قابل اجتناب تصمیم‌های مجلس است.
 
از سوی دیگر رودررویی‌ها در شرایط کنونی نه به نفع کشور است و نه جامعه جهانی چنین چیزی می‌خواهد.
 
این عمل مجلس شکاف‌های سیاسی جدی را به وجود خواهد آورد و در چنین وضعیتی که بی‌اعتمادی سیاسی در اوج است و اختلاف‌های درونی در حوزه‌ی سیاست‌مداران شمال و جبهه متحد سابق و ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه بسیار زیاد است، این اختلاف‌ها گاهی بیان سمتی و جریانی نیز پیدا می‌کند. 
 
کنار زدن صلاح‌الدین ربانی از کابینه، اختلاف‌های این حوزه را بیش‌تر خواهد ساخت. چرا که ساختار سیاسی افغانستان کنونی به نحوی است که افراد چه تخصص داشته باشند و یا نداشته باشند از 2 تیم گزینش می‌شود و صلاح‌الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان یکی از افراد و خط قرمز تیم ریاست اجراییه است.
 
بدین اساس حذف وی ریاست اجرائیه و ریاست جمهوری و از سوی دیگر حزب جمعیت را با ریاست اجرائیه رودروی یکدیگر قرار می‌دهد.
 
بدین اساس رئیس‌جمهور به خاطر مهار تنش تازه‌ای که مجلس نماینده‌گان ایجاد کرده است، موجه‌بودن رد صلاحیت وزیر خارجه را نپذیرفت و پرونده وی را به دادگاه عالی سپرد روشی که  حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین هم در سال‌۲۰۰۷ با استیضاح «رنگین دادفر سپنتا»، وزیر خارجه‌ پیشین افغانستان نیز به همین روش برخورد کرد.
 
اما ناگفته نماند که مجلس‌نمایندگان بر اساس گزارش اداره تفتیش که رئیس‌اش دکتر محمد شریف شریفی برادر آقای یونس قانونی است وزیران را استیضاح نمود.
 
به هر روی مانور مجلس به این موضع ضعیف است چرا که اکنون مجلس‌نمایندگان صبغه قانونی ندارد و بر اساس فرمان رئیس‌جمهور به کار خود ادامه می‌دهد.
 
بسیاری از نمایندگان روزهای متوالی در جلسات شورا حاضر نیستند، با اتمام دوره قانونی 5ساله، حضور نمایندگان فعلی در تالار این مجلس و تصمیم‌های‌ آن‌ها به نحوی غیرقانونی و ادامه کارشان نامشروع است.
 
هم‌چنین نمایندگان پارلمان به وضوح همکاران‌شان را به باج‌گیری از وزیران و دیگر بلندپایههای حکومتی متهم می‌کنند.
 
افکار عمومی قبول کرده‌اند که برای بسیاری از قانون‌گذاران، منافع نامشروع و سود شخصی، و گمانه‌های نیز وجود دارد که گروه‌هایی بیرون از حکومت از طریق پارلمان در پی تضعیف حکومت باشند.
 
با تصمیمی که پارلمان مبتنی بر سلب اعتماد صلاح‌الدین ربانی و دادن رأی اعتماد دوباره به اکلیل حکیمی داد، این فرض را نیز پیش نهاد که رفتار پارلمان دوگانه و حتی غیرصادقانه است.
 
هرچند این امر سبب شده است که موضع پارلمان در برابر حکومت نهایت ضعیف باشد.
 
پارلمان از صلاحیت حقوقی و اخلاقی لازم برای استدلال در برابر ریاست‌جمهوری برخوردار نیست.
 
در کنار بحران‌های مذکور اکنون باید شاهد تنش میان قوه مقننه و اجرائیه باشیم؛ فراموش نکنیم که دولت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور برای مدیریت کشور و عبور از بحران‌های متعدد نیازمند هم‌سویی و هماهنگی با تمام نهادهای دولتی دارد.
 
جدال بحران‌‎ها را عمیق‌تر ساخته و کشمکش بر سر موجه یا ناموجه بودن استیضاح وزرا، بین حکومت و پارلمان، در جهتی است که مردم و دولت را آسیب می‌زند و باعث ایجاد زورآزمایی‌های سیاسی می‌شود که به ضرر کشور است.
 
/