ارائه لایحه برداشت یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق‌توسعه‌ملی برای اشتغال‌درهفته آینده به مجلس

در ابتدا غلامرضا کاتب با اشاره به اینکه محور تصمیمات مجلس شورای اسلامی عقلانیت و منافع ملی کشور است، گفت: لذا بر اساس محور یاد شده باید اذعان کرد اشتغال امروزه یکی از مباحث مهم بحساب می آید.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه فراکسیون اشتغال و تولید مجلس با رییس جمهور، اظهارنظرهای متعددی انجام شد که بر بحث اشتغال تاکید جدی صورت گرفت و ریاست جمهوری نیز از برگزاری جلسه ای با محوریت این موضوع استقابل کردند، اظهار کرد: خوشبختانه یکی از اقدامات خوب دولت در حوزه اشتغال، موضوع ایجاد ستاد تسهیل پرداخت مالی است که بخشی از مشکلات مردم در استان‌ها از این طریق رفع شد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که محدودیت بزرگ مالی وجود دارد، باید تصمیماتی برای رفع مشکلات اتخاذ شود، تصریح کرد: پیشنهاد می شود ستاد تسهیل پرداخت مالی به کارگروه تسهیل صدور مجوز تبدیل شود زیرا هم اکنون بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری، باید زمان زیادی را برای دریافت مجوز صرف کنند که این مهم حداقل یک سال به طول می انجامد.

رییس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه هم اکنون افراد برای سرمایه گذاری و دریافت مجوز با 12 دستگاه مواجه هستند، افزود: بر این اساس نیاز به تشکیل کارگروه تسهیل صدور مجوز وجود دارد زیرا چنین کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار می تواند روند صدور مجوز را سرعت بخشد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مبارزه با پدید قاچاق نیز دومین موضوع مهمی است که می تواند به توسعه اشتغال کمک کند، اظهار کرد: اگر بتوانیم رقم واردات قاچاق را به کمتر از 10 میلیارد دلار برسانیم، برخی از مشکلات حل شده و کالاهای موجود در انبارهای تولیدکنندگان داخلی نیز به فروش می رسد.

در ادامه این نشست، اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی بر موضوعاتی مانند ضرورت جذب سرمایه گذار خارجی از طریق سفیران کشورمان در کشورهای مختلف، استفاده از ظرفیت های داخلی، افزایش اختیارات استانداران در حوزه اقتصاد و رونق تولید، تسهیل صدور مجوز، آسیب شناسی و رفع موانع حوزه اشتغال و تولید، ضرورت نظارت بر تسهیلات ارائه شده در حوزه اشتغال، کاهش آمار بیکاری، کمک به ایجاد راه اندازی کسب و کارهای جدید، ایجاد ثبات اقتصادی، بکارگیری کارشناسان حرفه ای در حوزه اقتصاد، ایجاد عدالت اقتصادی، نظارت بر بنادر و جلوگیری از ورود کالای قاچاق، توجه به اشتغال در استان های کمتر توسعه یافته و غیره تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، محمدباقر نوبخت نیز با اشاره به اینکه قبل از انجام سفرهای ریاست جمهوری به استان ها از مردم در مورد نیازها و اولویت‌هایشان نظرسنجی انجام می‌شود، گفت: با توجه به نتایج حاصله عموما اشتغال اولین اولویت مدنظر مردم است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اشتغال با انسان و عواطف انسانی مرتبط است، افزود: براساس یک مطالعه پژوهشی افراد صرفا برای امرار معاش و تامین امور مالی کار نمی‌کنند بلکه شرکت در فعالیت‌های اجتماعی نیز برایشان اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون جمعیت فعال که متقاضی کار است در حال افزایش است، تصریح کرد: در سه ماه گذشته یک میلیون و 250 هزار نفر جدیدا وارد بازار کار شده‌اند و در این میان موفق شدیم 750 هزار نفر از این تعداد را مشغول به کار کنیم و این درحالی است که حدود 500 هزار نفر کار پیدا نکرده‌اند.

نوبخت ضمن بیان اینکه نسبت به سنوات گذشته تعداد فرصت‌های شغلی افزایش یافته ولی نرخ بیکاری نیز در مقابل افزایش یافته است، اظهار کرد: با توجه به نکات یاد شده جامعه بیکار رو به افزایش است و این در حالی است که تلاش برای ایجاد فرصت شغلی انجام می‌شود.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه مسئله اشتغال یکی از مهم ترین موضوعات مدنظر دولت یازدهم است، افزود: بخشی از موضوع اشتغال از مسیر رونق اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی قابل رفع است و برای تحقق این مهم نیاز به سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سرمایه‌گذاری از دو طریق انجام می‌شود، ادامه داد: اول اینکه 16 هزار میلیارد تومان از مسیر تسهیلات برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده و دومین مسیر نیز تخصیص 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات است.

نوبخت با بیان اینکه 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات یاد شده به بخش غیردولتی و 37 هزار میلیارد تومان به بخش دولتی پرداخت می‌شود، گفت: از این 16 هزار تسهیلات که در قالب 7 هزار و 500 واحد تولیدی است بانک‌ها اظهار می کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته که بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن را دریافت کرده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه سازمان های برنامه و بودجه استان‌ها را مامور می‌کند تا با نمایندگان به منظور نظارت نسبت به تسهیلات ارائه شده هماهنگ شوند، گفت: هر استان باید اعلام کند میزان سهمی که از 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده را به چه کسی پرداخت کرده، در کجا هزینه شده و چقدر در افزایش تولید و اشتغال تاثیر داشته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 2 هزار طرح ناتمام وجود دارد و برای فعال کردن این تعداد اعتبار کافی وجود ندارد، تصریح کرد: بخشی از این 2 هزار طرح معلوم نیست در زمانی که اقدام به کلنگ زنی آن‌ها شده توجیه اقتصادی و اجتماعی داشته یا خیر و می‌توان گفت برخی هیچ کدام از این ویژگی‌ها را نداشته اند.

نوبخت با اشاره به اینکه رئیس جمهور هم اکنون برخلاف اینکه کلنگ زنی جدیدی را در استان‌ها انجام دهد، قدرت انتخاب طرح جدید را ندارد، ادامه داد: رئیس جمهور محکوم به انتخاب طرح‌های کلنگ خورده قبلی در سفرهای استانی است که همه موارد به نوعی طرح‌های اولویت‌دار تلقی می‌شوند.

معاون رییس جمهور ضمن بیان اینکه 37 هزار میلیارد تومان یاد شده باید برای طرح‌هایی که هم اکنون کلنگ خورده و ریاست جمهوری نیز قول انجام شدن آن‌ها را طی 2 سال داده، ارائه شود، افزود: بخشی از این مبلغ باید تا پایان سال جاری پرداخت شود لذا نمایندگان می‌توانند کنترل کنند آنچه سهم امسال است به طور کامل تخصیص یافته یا خیر.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته به دلیل افت قیمت نفت به طور ناگهانی با کمبود منابع مواجه شده و تقریبا در یک بازه زمانی به طرح‌های عمرانی اعتباری اختصاص داده نشد، تصریح کرد: خوشبختانه با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستیم از طریق تبصره 36 برای رفع مشکل پیمانکاران اقداماتی انجام دهیم.

نوبخت با بیان اینکه موظف هستیم حداکثر تا ماه آینده تمام 37 هزار میلیارد تومان را که بخشی از آن به صورت اسناد و بخشی دیگر به صورت ریالی تخصیص داده شده را محقق کنیم، ادامه داد: این مهم به تکمیل طرح‌های عمرانی کمک کرده و در ادامه بر اشتغال تاثیر خواهد گذاشت زیرا کارگاهی که فعال شود می‌تواند نیروی کار را به خدمت بگیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه هم اکنون در شرایطی نیستیم که فقط از طرق یاد شده اقدام به ایجاد فرصت شغلی کنیم، تصریح کرد: هم اکنون بخشی از مشکلات اشتغال در شهرها مربوط به افرادی است که از روستاها به حاشیه شهرها آمده و ساکن شده‌اند لذا باید در روستاها نیز اشتغال ایجاد شود.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته هیات دولت و تصویب مصوبه ای مبنی بر ایجاد اشتغال خصوصا در روستاها، مناطق عشایری و مرزی و کمتر توسعه یافته، گفت: در این خصوص نامه‌ای نیز خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تقدیم شده و ایشان نیز در جلسه شورای آسیب‌های اجتماعی فرمودند این پیشنهاد را دریافت کرده و آن را پیشنهاد خوبی دانستند.

نوبخت با اشاره به اینکه براین اساس یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق مختلف خصوصا روستاها، مناطق عشایری و مرزی و کمتر توسعه یافته برداشته خواهد شد.

معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: لایحه مذکور با قید دو فوریت در هفته آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.