فرافکنی مطبوعاتی!
مشاور فرهنگی رییس‌جمهور در حالی خواستار فک صلاحیت دستگاه قضایی از رسیدگی به جرایم مطبوعاتی شد که 5 جرم شایع مطبوعاتی هرگز در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی رسیدگی نبوده است.
شاهرخ صالحی کرهرودی کارشناس ارشد حقوق خصوصی در یادداشتی برای روزنامه حمایت نوشت: مشاور فرهنگی رییس‌جمهور در حالی خواستار فک صلاحیت دستگاه قضایی از رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و تعیین صلاحیت مراجع انتظامی حرفه‌ای و تخصصی برای رسیدگی به این موضوعات شد که 5 جرم شایع مطبوعاتی شامل نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات، توهین و افترا به مقامات و اشخاص و تبلیغ علیه نظام هرگز در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی رسیدگی نبوده و به عنوان جرایم خصوصی یا عمومی، تنها دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
حسام‌الدین آشنا در سخنانی که در مراسم رونمایی از جلد دوم کتاب حقوق مطبوعات استاد فقید، دکتر کاظم معتمدنژاد، مطرح کرده بود، از یکسو در مقام دفاع از سخنان رییس‌جمهور برآمد و از سوی دیگر، تلاش کرده تا به اصطلاح نقدی حقوقی به سخنان رییس قوه‌قضاییه بزند. جناب آشنا این سخن رییس‌قوه‌قضاییه که گفته است: «... تشخیص جرم با قاضی است و ارجاع آن به غیر قاضی و تحمیل آن بر قاضی، خلاف شرع است.» را برنتافته و در پنج بند از ضرورت تبدیل «جرایم مطبوعاتی» به «تخلف مطبوعاتی» و لزوم واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلفات به کمیسیون‌های حرفه‌ای و تخصصی گفته است! با توجه به 5 بندی که آقای آشنا گفته است، سخنان ایشان را هم در قالب همان 5 بند می‌توان بررسی و در آن تامل کرد:
آشنا، در اولین بند پاسخ خود مدعی شده است «تشخیص تخلفات مطبوعاتی از سوی متخصصان آن حرفه بهتر و دقیق تر از غیرمتخصصان است.» این سخن در حالی در نقد رییس‌قوه‌قضاییه مطرح شده که اتفاقا آیت‌الله آملی لاریجانی هم بر نظرات حرفه‌ای کمیسیون‌های تخصصی و اهل فن صحه می‌گذارد و می‌گوید: «ارجاع به کارشناس برای تشخیص موضوع و نظر مشورتی مانعی ندارد. در نظام پزشکی نیز همین گونه است و آرای هیئت های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است.»
مشاور فرهنگی رییس‌جمهور که به دنبال نقد سخنان رییس قوه‌قضاییه بوده، در دومین بند پاسخ‌های خود بر لزوم رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه‌ها صحه گذاشته و در این خصوص گفته است که «شناسایی اموری به عنوان تخلف حرفه‌ای و رسیدگی به آنها در یک نهاد حرفه ای، منافاتی با رسیدگی به جرایم در مراجع قضایی ندارد.» در واقع، خود ایشان هم معتقد است که حتی رسیدگی در کمیسیون‌های حرفه‌ای هم در نهایت ممکن است به رسیدگی جرم در دادگاه ختم شود.
«بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» موضوع بعدی بود که آشنا در سخنان خود آن را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام مطرح و بر آن تاکید کرده است. مسئولان قوه‌قضاییه بارها اعلام کرده‌اند که در نظام حقوقی ایران که توسط قوه‌مقننه تقنین شده، بیش از دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که این عناوین باید به یک دهم کاهش یابد؛ حرف آقای آشنا حرف جدیدی نیست که بخواهد آن را نقد سخنان رییس قوه قضاییه بداند. در این موضوع شکی نیست که تبدیل برخی عناوین مجرمانه به تخلف و نیز جرم زدایی از برخی قوانین، کمک شایسته‌ای به نظام قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است اما در این هم شکی نیست که برخی رفتارها، در هر حال جرم بوده و قابل تبدیل به تخلف یا جرم زدایی نیست. رفتارهایی از جنس تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی یا توهین به مقامات و اشخاص هرگز قابل چشم پوشی نیست که بخواهیم از آنها جرم زدایی کنیم یا با آنها به صورت حرفه‌ای برخورد کنیم. مگر رسانه‌ای که دست به توهین به مقدسات می‌زند یا به اشخاص افترا می‌بندد یا به قصد اقدام علیه امنیت ملی دست به تشویش اذهان عمومی می‌زند، حرفه‌ای برخورد کرده که حالا بخواهیم با جرم آنها هم حرفه‌ای برخورد کنیم؟
رییس قوه قضاییه گفته است که «آرای هیئت های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است.» ولی آقای آشنا مدعی شده است که اینگونه نیست و این نظرات نه تنها کارشناسی و مشورتی نیست که حتی مسئولیت رسیدگی جدی به موضوع را دارند و به عنوان شاهد مثال خود به ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی استناد کرده است.
شاید حرف آقای آشنا از این منظر که کمیسیون‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی دارای صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی را دارند، صحیح باشد ولی مساله‌ای که از سوی ایشان نادیده گرفته شده این است که این کمیسیون‌ها تنها در خصوص تخلفات صنفی و حرفه‌ای صلاحیت رسیدگی داشته و هرگز در مورد «جرایم» صلاحیت رسیدگی ندارند؛ کما اینکه خودشان در بند دومی که به آن اشاره شد هم اذعان دارند که این کمیسیون‌ها اگر با جرمی برخورد کنند باید موضوع را به مراجع قضایی ارجاع دهند. پس اگر مشابه کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات پزشکی، کمیسیون‌هایی هم برای رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی تشکیل شود، صرفا این کمیسیون‌ها می‌توانند به تخلفاتی که به واسطه حرفه مطبوعات رخ می‌دهد نظیر تخلف از تعداد نشر، تخلف در قطع نشریه، تخلف از مفاد مجوز، یا زیرپا گذاشتن اصول حرفه‌ای ورود کنند و هرگز صلاحیت ورود به موضوعاتی نظیر جرایم شایع مطبوعاتی را نخواهند داشت.
در پایان مشاور فرهنگی رییس‌جمهور به رویه کشورهای دیگر در تشکیل نهادهای حرفه‌ای مطبوعات و تعقیب متخلفان مطبوعاتی از سوی این نهادها اشاره کرده است، ولی سوال اینجاست که در شرایطی که اصل یکصدو شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقرر کرده «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.» کدام مرجع صنفی و حرفه‌ای می‌تواند تا این حد رسیدگی عادلانه به تخلفات مطبوعاتی را تضمین کند؟
/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
حسام‌الدین آشنا در سخنانی که در مراسم رونمایی از جلد دوم کتاب حقوق مطبوعات استاد فقید، دکتر کاظم معتمدنژاد، مطرح کرده بود، از یکسو در مقام دفاع از سخنان رییس‌جمهور برآمد و از سوی دیگر، تلاش کرده تا به اصطلاح نقدی حقوقی به سخنان رییس قوه‌قضاییه بزند. جناب آشنا این سخن رییس‌قوه‌قضاییه که گفته است: «... تشخیص جرم با قاضی است و ارجاع آن به غیر قاضی و تحمیل آن بر قاضی، خلاف شرع است.» را برنتافته و در پنج بند از ضرورت تبدیل «جرایم مطبوعاتی» به «تخلف مطبوعاتی» و لزوم واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلفات به کمیسیون‌های حرفه‌ای و تخصصی گفته است! با توجه به 5 بندی که آقای آشنا گفته است، سخنان ایشان را هم در قالب همان 5 بند می‌توان بررسی و در آن تامل کرد:
آشنا، در اولین بند پاسخ خود مدعی شده است «تشخیص تخلفات مطبوعاتی از سوی متخصصان آن حرفه بهتر و دقیق تر از غیرمتخصصان است.» این سخن در حالی در نقد رییس‌قوه‌قضاییه مطرح شده که اتفاقا آیت‌الله آملی لاریجانی هم بر نظرات حرفه‌ای کمیسیون‌های تخصصی و اهل فن صحه می‌گذارد و می‌گوید: «ارجاع به کارشناس برای تشخیص موضوع و نظر مشورتی مانعی ندارد. در نظام پزشکی نیز همین گونه است و آرای هیئت های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است.»
مشاور فرهنگی رییس‌جمهور که به دنبال نقد سخنان رییس قوه‌قضاییه بوده، در دومین بند پاسخ‌های خود بر لزوم رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه‌ها صحه گذاشته و در این خصوص گفته است که «شناسایی اموری به عنوان تخلف حرفه‌ای و رسیدگی به آنها در یک نهاد حرفه ای، منافاتی با رسیدگی به جرایم در مراجع قضایی ندارد.» در واقع، خود ایشان هم معتقد است که حتی رسیدگی در کمیسیون‌های حرفه‌ای هم در نهایت ممکن است به رسیدگی جرم در دادگاه ختم شود.
«بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» موضوع بعدی بود که آشنا در سخنان خود آن را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام مطرح و بر آن تاکید کرده است. مسئولان قوه‌قضاییه بارها اعلام کرده‌اند که در نظام حقوقی ایران که توسط قوه‌مقننه تقنین شده، بیش از دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که این عناوین باید به یک دهم کاهش یابد؛ حرف آقای آشنا حرف جدیدی نیست که بخواهد آن را نقد سخنان رییس قوه قضاییه بداند. در این موضوع شکی نیست که تبدیل برخی عناوین مجرمانه به تخلف و نیز جرم زدایی از برخی قوانین، کمک شایسته‌ای به نظام قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است اما در این هم شکی نیست که برخی رفتارها، در هر حال جرم بوده و قابل تبدیل به تخلف یا جرم زدایی نیست. رفتارهایی از جنس تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی یا توهین به مقامات و اشخاص هرگز قابل چشم پوشی نیست که بخواهیم از آنها جرم زدایی کنیم یا با آنها به صورت حرفه‌ای برخورد کنیم. مگر رسانه‌ای که دست به توهین به مقدسات می‌زند یا به اشخاص افترا می‌بندد یا به قصد اقدام علیه امنیت ملی دست به تشویش اذهان عمومی می‌زند، حرفه‌ای برخورد کرده که حالا بخواهیم با جرم آنها هم حرفه‌ای برخورد کنیم؟
رییس قوه قضاییه گفته است که «آرای هیئت های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است.» ولی آقای آشنا مدعی شده است که اینگونه نیست و این نظرات نه تنها کارشناسی و مشورتی نیست که حتی مسئولیت رسیدگی جدی به موضوع را دارند و به عنوان شاهد مثال خود به ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی استناد کرده است.
شاید حرف آقای آشنا از این منظر که کمیسیون‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی دارای صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی را دارند، صحیح باشد ولی مساله‌ای که از سوی ایشان نادیده گرفته شده این است که این کمیسیون‌ها تنها در خصوص تخلفات صنفی و حرفه‌ای صلاحیت رسیدگی داشته و هرگز در مورد «جرایم» صلاحیت رسیدگی ندارند؛ کما اینکه خودشان در بند دومی که به آن اشاره شد هم اذعان دارند که این کمیسیون‌ها اگر با جرمی برخورد کنند باید موضوع را به مراجع قضایی ارجاع دهند. پس اگر مشابه کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات پزشکی، کمیسیون‌هایی هم برای رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی تشکیل شود، صرفا این کمیسیون‌ها می‌توانند به تخلفاتی که به واسطه حرفه مطبوعات رخ می‌دهد نظیر تخلف از تعداد نشر، تخلف در قطع نشریه، تخلف از مفاد مجوز، یا زیرپا گذاشتن اصول حرفه‌ای ورود کنند و هرگز صلاحیت ورود به موضوعاتی نظیر جرایم شایع مطبوعاتی را نخواهند داشت.
در پایان مشاور فرهنگی رییس‌جمهور به رویه کشورهای دیگر در تشکیل نهادهای حرفه‌ای مطبوعات و تعقیب متخلفان مطبوعاتی از سوی این نهادها اشاره کرده است، ولی سوال اینجاست که در شرایطی که اصل یکصدو شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقرر کرده «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.» کدام مرجع صنفی و حرفه‌ای می‌تواند تا این حد رسیدگی عادلانه به تخلفات مطبوعاتی را تضمین کند؟
/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *