چه دولت یازدهم و چه دولت‌های قبل علیه رسانه‌ها شکایت کرده‌اند/ حکم معاون امور زنان رئیس جمهور صادر شده است/درخواست رسیدگیِ بدون اغماض به پرونده املاک شهرداری

ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ غلامحسین ﻣﺤﺴﻨﯽ‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و چهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، گفت: آنچه را که در این ایام شاهد هستیم، نشانه شور واشتیاق محبین آل محمد در سراسر کشور های اسلامی و کشور خودمان است. اینهمه شور وشوق در میان زائرانی که به کربلا می روند، ستودنی است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آنچه که در ماه‌های اخیر در آمریکا رخ داد، اظهار داشت: این مسائل که از زبان مسئولان بلند پایه آمریکا گفته شد، پرده از واقعیت‌های آمریکا و شیطان بزرگ برداشت و بخشی از واقعیت‌های آمریکا را از زبان خودشان افشا کرد.

وی تصریح کرد: آنچه بر زبان این دو نامزد جاری شد و از تلویزیون‌های سراسر دنیا منعکس شد، خجالت آور است و هر فردی که چنین تصاویری را می بیند، خجالت خواهد کشید که چنین انسان‌هایی بخواهند بر دیگران حکم برانند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: مشاهده مناظرات نامزدهای آمریکایی برای کسانی که آمریکا را کدخدا می‌خوانند و می‌خواهند کدخدا مشکلات را حل کند، خجالت آور است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه من نمی‌دانم با این اتفاقات کسانی که سر بر آستان شیطان بزرگ دارند، چگونه می خواهند برای حل مشکلات جهان و کشورشان از اینها کمک بگیرند، با ذکر حدیثی از امام سجاد (ع) گفت: اگر فرد ناتوانی از ناتوان دیگر کمک بخواهد، سفاهت است. حال اگر کسی برای حل مشکلات جهان بسوی اینها دست دراز کند، از سفاهت هم بدتر است.

سخنگوی دستگاه قضا با عبور از این مقدمه کوتاه چند خبر مهم را در حضور اصحاب رسانه عنوان کرد.

دولت گزارشی از حقوق های نجومی به قوه قضائیه نداده است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه چند ماه از موضوع حقوق های نجومی گذشته است، تاکید کرد: مردم به حق انتظار دارند که نظام ، دولت و قوه قضائیه اقدام درخوری انجام دهد. اگر جرمی واقع شده، قوه قضائیه باید وارد شود و در غیراینصورت دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد. دولت گفته است در حال بررسی هستیم و قوه قضائیه هم منتظر پاسخ مانده است. تا امروز هیچ موردی از سوی دولت به قوه قضائیه گزارش نشده است.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات وارد موضوع شده و گزارشی به مجلس داده است که چندی پیش در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس دیوان محاسبات این گزارش را ارائه کرد. در آنجا تعیین شد چه کسانی باید پولشان را مسترد کنند و  اعلام شد که تا پایان آبان ماه صبر کنند تا کار تمام شود. تا به امروز از ناحیه دیوان محاسبات به قوه قضائیه اعلام جرمی نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: چندی پیش دادستان کل کشور ماموریت پیدا کرد موضوع را از جنبه های مختلف بررسی کرده و گزارش آن را اعلام کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز لیست هایی را تهیه کرده که بیش از اسنادی است که دیوان محاسبات به آن رسیده بود. این لیست برای دادستان تهران ارسال شده و از طرف دادستان نامه نگاری شده است که سازمان ها، گزارشات و اطلاعات خود را ارائه دهند که دولت تا کنون حدود 13 نفر را یا جابجا یا برکنار کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: چند مورد را بطور موردی بازرسی کل کشور و اطلاعات سپاه اعلام کردند که آنها به شعبه بازپرسی اعلام شده و در حال رسیدگی هستند.

در پرونده املاک شهرداری، با انتشار سند محرمانه برخورد شده است

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خبرهایی از پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران داد و گفت: پس از آنکه بازرسی کل کشور وارد شد، شهرداری هم در حال بررسی موضوع بود که هنوز گزارش بازرسی کل کشور تمام نشده بود، بعضی از افراد آن را منتشر کردند که نفسِ انتشار سند محرمانه، جرم است.در این پرونده با افشای فساد برخورد نشده؛ بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مسئله شهرداری درحال پیگیری است و متوقف نشده است. در مورد چگونگی پیگیری دادستان کل کشور موظف شد و گزارش آن هم به دادستان تهران اعلام شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از دادستان تهران خواست پرونده شهرداری را ضمن دقت، تسریع کند و هر فرد یا شخصیتی که جرمی مرتکب شده، بدون چشم پوشی به آن رسیدگی کنند.

پرونده متهمین ریخته گران در انتظار تعیین وقت رسیدگی

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده گروه ریخته گران اظهار داشت: این پرونده 41 متهم دارد و برای 41 نفر کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارجاع داده شده است که اکنون درحال مطالعه توسط دادگاه است و بعد از مطالعه وقت رسیدگی اعلام خواهد شد. اتهامات این 41 نفر اتهامات مالی است.

3 نفر از کارکنان اداره اموال تملیکی بازداشت شده‌اند

معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: ما بین جلسه قبل و این جلسه 3 نفر از کارکنان اداره اموال تملیکی به خاطر مسائل مالی و تخلفاتشان بازداشت شده اند و احتمال بازداشت افراد دیگر نیز وجود دارد.

وی در خصوص حکم یک قاضی که قبلا دستگیر شده بود، گفت: این فرد به حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و 20ضربه شلاق محکوم شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: یک کارمند تامین اجتماعی به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمات دولتی ، جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: در آبان ماه سه وکیل بازداشت شده‌اند؛ یک نفر قاضی تحت تعقیب قرار گرفته و یک نفر از محیط زیست تهران نیز تحت تعقیب است.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور 10 تُن و نیم مواد مخدر در طول این بیست و چند روز کشف شده که از این مقدار 70 کیلو هروئین و کراک و شیشه بوده است.

راه اندازی تلفن گویای قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به راه اندازی تلفن گویای قوه قضائیه به منظور دریافت انتقادات و پیشنهادات و نیز پاسخ دهی به مشاورات حقوقی اظهار داشت: استقبال مردم رو به افزایش بوده و در این مدت که گذشته نزدیک به 68 هزار تماس تلفنی گرفته شده و نزدیک به 57 هزار مشاوره حقوقی صورت گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: از طریق وب سایت مربوطه نیز 97 هزار تماس صورت گرفته که بیش از 41 هزار مورد آن مربوط به مهریه بوده که این نشان می دهد مسئله مهریه برای مردم از ابعاد مختلف قابل توجه است.

پرونده پزشک تبریزی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده پزشک تبریزی گفت: پس از تحقیقات مشخص شد که غذا نذری نبوده و در ادامه پزشک هم اعتراف کرد که غذا نذری نبوده و با نشان دادن فیش های پرداختی غذا از رستوران مورد نظر، خرید غذا از رستوران اثبات شد. در تحقیقات بعدی تصاویر بدست آمده از دوربین های رستوران، خرید غذا از آن را تایید کرد و این پزشک به اتهام قتل بازداشت شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه چند مطلب در این پرونده مشکوک است، گفت: پزشک ابتدا گفته بود غذا نذری است و بعد مشخص شد که غذا نذری نیست و دوم اینکه اگر چه گفته بودند وی با عنوان یک پزشک خیّر بیماران را به داروخانه معرفی می کند و هزینه آنها را می دهد، اما تاکنون هیچ بیماری که از طرف او به داروخانه رفته باشد، شناسایی نشده است؛ اما بعد مشخص شد که یکی از بستگان او، وی را به عنوان یک پزشک خیّر معرفی کرده است.

وی افزود: سمی در بدن فوتی‌ها بوده که با سم باقی مانده در غذاها یکسان بوده است و اگر این مسائل بدقت کشف نمی شد، عده ای اذهان عمومی را نسبت به ارزش ها بدبین می کردند.

آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به موضوع پرونده شورای شهر تبریز اشاره کرد و گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تعیین وقت شده که 4 نفر از اعضای شورای شهر تبریز و 15 نفر از کارکنان شهرداری متهم بودند.

پاسخ به نامه برخی نمایندگان مجلس

وی در پاسخ به نامه ای که چندی پیش برخی از نمایندگان در مورد یکی از محکومین، به رئیس قوه قضائیه  نوشتند، گفت: در این نامه چند مطلب است که من چند مورد آن را می گویم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تماس تلفنی که با دادستان داشت، عنوان کرد: دادستان به بنده گفت هیچ نامه رسمی به من نرسیده؛ اما من در سایت ها متن آن را خوانده ام و بزودی جواب می دهم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با قرائت بخشی از این نامه مبنی بر اینکه حکم مورد نظر به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی صحیحا صادر نگردیده و ماده مذکور در این مورد اشاره دارد که در ارتکاب سه جرم تعزیری، مرتکب باید به مجازات جرمِ اشد (10 سال ) محکوم شود، گفت: از نمایندگان انتظار نیست که چنین برداشت نادرستی از ماده 134 کرده باشند؛ این کاملا اشتباه است. ماده 134 می‌گوید اگر کسی سه جرم داشته باشد، هر کدام از جرائم را باید اشد داد،‌ نه اینکه به یک اشد محکوم کرد.

وی یاد آور شد: قبل از اینکه این قانون در سال 92 تصویب شود، هر کس که جرمی مرتکب می شد، قاضی می توانست مجازات حداقل،‌ حد وسط و یا حداکثر را برای او صادر کند؛ اما طبق این قانون، قاضی موظف است که مجازات حداکثر را صادر کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به بخش دیگری ازاین نامه بیان داشت: قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده؛ بلکه مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم تایید کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بخش دیگری از این نامه که برخورد قوه قضائیه با محکوم مورد اشاره را موجب بسته شدن فضای انتقاد در جامعه عنوان کرده بود، گفت: رفتار قوه قضائیه برخورد با انتقاد نیست؛ بلکه برخورد با جرم است و از نمایندگان توقع داریم که اگر می دانند در این دادنامه چیست، آن را انتقاد نخوانند.

آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: اینطور که به بنده گزارش شده، این صندوق در سال 74 برای کمک به فرهنگیان تاسیس می‌شود، هر نفر از فرهنگیان مختار بوده‌اند که ماهیانه 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق وارد کند و الزامی نیز نبوده است  و بعد در پایان هر سال هر میزان که فرهنگیان به این صندوق واریز کردند، دولت نیز موظف بوده معادل آن را به این صندوق واریز کند تا به یکی از منابع درآمدی صندوق تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این صندوق نیز مثل بسیاری از صندوق‌های دیگر منابع درآمدی را به سمت فعالیت اقتصادی برده است و حدود 100 شرکت تشکیل داده‌اند که یکی از آنها بانک سرمایه بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای اضافه کرد: بانک سرمایه حدود 10 سال پیش به عنوان ششمین بانک خصوصی تاسیس می‌شود که کل آن برای صندوق نیست و  47.66 درصد از سهام این بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است و  38.04 درصد نیز به گروه ریخته گران تعلق دارد و مابقی متفرقه است.

وی ادامه داد: پرونده‌ای که اکنون در این زمینه تشکیل شده، پرونده‌ای مرکب از این صندوق و به عنوان یکی از سهامداران صندوق در بانک سرمایه است.

معاون اول قوه قضائیه در تحلیل این موضوع گفت: به دلیل اینکه دو سهامدار بزرگ بانک سرمایه  گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اند، در طول این 10 سال فعالیت، 13 بار مدیر یا سرپرست این بانک تغییر کرده است و بانکی که مرتب مدیرعاملش تغییر کند، فی نفسه ممکن است دچار اشکالاتی شود.

سخنگوی دستگاه  قضا تصریح کرد:در حال حاضر اتهام فساد مالی هم به بعضی از دست اندرکاران این صندوق، هم دست اندرکاران بانک سرمایه و هم بعضی از مشتریان این صندوق و یا دلال‌های بین این صندوق و بانک و یا بین بانک با برخی از کسانی که تسهیلات گرفته‌اند، وارد شده است.

وی ادامه داد: بانک سرمایه که حدود 48 درصد سهام آن متعلق به صندوق بوده است، در طول این مدت حدود 12 هزارو 500 میلیارد تومان تسهیلات در مجموع ارائه داده است که البته طبیعی است که این موضوع مختص دو سه سال نبوده؛ این رقم سالهای اول کم بوده و هرچه جلوتر آمده ،بیشتر و بیشتر شده است که از این مقدار تسهیلات چیزی در حدود 8 هزار میلیارد تومان آن معوقه است. وقتی بانکی 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد که 8 هزار میلیارد تومان آن معوقه باشد، خیلی مشکل دارد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای یادآور شد: در اینجا دو یا سه فساد اتفاق افتاده است و قاضی و بازپرس باید عنوان این فسادها را تشخیص بدهند؛ ولی در مجموع به کسانی که تسهیلات داده‌اند، در ازای پرداخت تسهیلات، تسهیلات دهندگان منفعت شخصی برده‌اند.

وی تصریح کرد: در این پرونده بین کسانی که حساب‌های خودشان را تسویه کردند با کسانی که تسهیلات داده و با کارشناس تبانی صورت گرفته است، املاکی را بعضا تا 5 برابر و یا بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردند و بعد ملک را بابت بدهی به بانک ارائه داده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در بیان مصادیقی در این زمینه اظهار کرد: به عنوان مثال یک کارشناس ظرف سه یا چهار روز در سال 94 ملکی را در الهیه تهران 41 میلیارد تومان کارشناسی کرد و پس از آن به فاصله چند روز همین ملک به 227 میلیارد تومان کارشناسی شد و بابت بدهی به بانک نحویل شد که یکی از این افراد اکنون بازداشت است و در ازای آن نیز فلان آپارتمان یا فلان ملک را به کسانی داده که این اقدامات را برایشان انجام داده اند.

وی یادآور شد: واقعا مسئله بانک‌ها و املاکی که دولت می‌خواهد در مزایده و مناقصه‌ها معامله کند یا قیمت گذاری کند، یکی از مشکلات جدی شده که اولا  یاکارشناسی نمی‌شود یا اگر کارشناسی صورت می‌گیرد، بعضا کارشناسی با این مقدار اختلاف فاحش انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این پرونده در دست بررسی است، هم کارشناس، هم افرادی از صندوق و هم افرادی از بانک تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و بدیهی است که رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها زمانبر و پیچیده است.

وثیقه‌ای از قبیل پول نقد یا ملک به اندازه مورد نظر برای بابک زنجانی ارائه نشده است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل بابک زنجانی گفته است که یک بانک دولتی خارجی حاضر شده است که برای موکل وی وثیقه بگذارد، اما بانک مرکزی گفته است که این موضوع به من مربوط نیست، گفت: اگر این موضوعی که مطرح شد، مربوط به دو ماه پیش است که باید گفت بله اتفاق افتاده و یکی از بانکهای خارجی حاضر شد که به نحوی ضمانت بدهد و لذا یک هیئتی اعزام شد و بنده اصرار کردم که وکیل متهم هم با آنها اعزام شود. اگر موضوع مطرح شده شما همین موضوع است، متاسفانه آنها حاضر به گذاشتن ضمانت نشدند و آن بانک  گفته بود که همان مقدار پول در حساب بانک بگذارید تا ضمانت نامه ارائه بدهم و نهایتا از آن سفر چیزی حاصل نشد و اینکه بانک مرکزی گفته است که این موضوع به ما مربوط نیست، حرف صحیحی است و برای این امر باید به دستگاه قضایی مراجعه شود. تاکنون هم وثیقه ای از قبیل پول نقد یا ملک به اندازه مورد نظر برای این فرد ارائه نشده است.

با پیگیری وزارت اطلاعات، اخیرا مسئول سایتی که علیه دولت مطلب نوشته بود،بازداشت شد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مخاطب سخنان رئیس قوه قضائیه درباره توقیف کردن روزنامه ها و خبرگزاری ها چه کسی است؟ گفت: بنده در این خصوص نکته ای عرض می کنم  که آن را از زبان من بسیار شنیده اید و آن این است که اگر همه ملتزم به قانون باشیم، به نفع همه است. اینکه اگر قانون به نفع ما بود آن را بچسبیم و اگر برای ما خوب نبود، بگوییم آن را قبول نداریم، کار صحیحی نیست. اگر نشریه ای ، سایتی و رسانه مکتوبی جرمی را مرتکب شود، اگر لازم است، باید مدعی العموم ورود کند؛ بدون اینکه نگاه کند که آن رسانه وابسته به کدام دسته است و علیه چه کسی حرف زده است و اگر جرم خصوصی بود و شاکی خصوصی داشت، باید به آن هم رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: چنانچه کسی علیه یک جریان حرفی بزند، داد و بیداد آن جریان بالا می رود که چرا برخورد نمی شود و همین قضیه هم برای جریان دیگر وجود دارد و لذا باید به قانون عمل شود. اگر ملاحظه کنید، بسیاری از کیفرخواست‌ها و احکام صادر شده بر علیه همین دستگاه هاست؛ چه دولت یازدهم و چه دولت‌های قبلی علیه روزنامه ها شکایت هایی داشته و علیه سایتها و خبرگزاری ها شکایت کرده اند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: زمانی بنده به آقای جعفری دولت آبادی گفتم که آن احکامی که در این شکایات تبیین شده است را اعلام کنید و بگویید دولت علیه این افراد شکایت کرده و نتیجه آن هم فلان شده است و اگر تبرئه شده اند، آن را هم اعلام کنید و اگر منع تعقیب هم صادر شده است، باز هم آن را اعلام کنید، اگر احیانا هنوز حکم صادر نشده است، تعداد آن شکایات را بگویید و عنوان کنید که مثلا از طرف دولت این مقدار شکایت شده و این مقدار را هم خود ما به  عنوان مدعی العموم ورود کرده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اذعان کرد: مثلا در روزهای اخیر سایتی مطلبی بر علیه دولت نوشته بود و اطلاعات وارد شد و خیلی هم محکم پیگیری و شناسایی شد و فرد موردنظر شناسایی و بازداشت شد که همین چند روز گذشته آزاد شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه حرفی علیه دولت یا مجلس شورای اسلامی یا قوه قضائیه مطرح می شود که آن حرف جرم است، باید مورد تعقیب قرار گیرد. لذا افراد هم به همین دید به قضایا نگاه کنند. البته هر جناحی برای خود تفسیری دارد؛ اما تفسیرها نباید توسعه داده شوند که قاضی هم همان تفسیر را کند و نهایتا خودتان می توانید بر اساس اخبارها متوجه شوید که مخاطب این حرف رئیس قوه قضائیه چه کسی است؟

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده معاون امور زنان رئیس جمهور گفت: حکم، صادر شده؛ اما قابل اعتراض است و مجازات تبدیل به جزای نقدی شده است. علی القاعده این حکم قابل اعتراض است و به دادگاه تجدید نظر می رود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره اینکه حد و حدود آزادی بیان چیست؟ گفت: درقانون اساسی و قانون مطبوعات این موضوع کاملا مشخص شده است و اگر بیانات، مخالف موازین اسلامی و قوانین نباشد، آزاد است. در قانون مطبوعات موارد ممنوعه برشمرده شده است و در ماده شش این قانون آمده است که این موارد ممنوع و جرم است و غیر از موارد احصاء شده، سایر موارد آزاد است؛ مثلا در قانون برای انتقاد چند قید وجود دارد که باید به آن توجه کرد. درباره آزادی هم موارد متعددی را قانون مطرح کرده وسایر موارد بلامانع است.

بر اساس نظر بازپرس در بانک ملی و ملت اختلاس صورت نگرفته است
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرسش خبرنگاری مبنی بر میزان تخلفات بانک ملت و بانک ملی و تفاوت نظر دادستان کل با دادستان تهران گفت: در مورد عنوان اختلاس باید بازپرسِ پرونده تشخیص دهد که آیا اختلاس است یا خیر و ممکن است نظر من چیزی باشد و نظر بازپرس پرونده چیز دیگری باشد. باید دانست که اختلاس باید در شرکتها و دستگاه های دولتی و عمومی رخ داده باشد و اگر یک فرد از یک شرکت خصوصی مبالغی را برد، این موضوع جرم است؛ اما عنوان اختلاس ندارد.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: گزارش این پرونده که رسیده بود، نحوه برداشت پول و نیز نحوه دادن پول به افراد را از دادستان کل پرسیدم که وی گفت چیزی که اتفاق افتاده است اختلاس است؛ چون بانک مربوط به دولت است؛ ولی بازپرس پرونده و دادستانی می گویند که این موضوع اختلاس نیست که البته این صحبت مربوط به هفته گذشته است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده معوقاتی که وجود دارد، بدون رعایت قوانین و مقررات شکل گرفته است. این غیراز اینکه معوقه است، جرم هم هست وممکن است تضییع بیت المال هم باشد و ممکن است اختلاس هم باشد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: البته بازپرس پرونده می‌گوید که بر اساس تحقیقات عنوان اختلاس به آن صدق نمی‌کند.

اظهارات معاون اول قوه قضائیه در رابطه با حکم پرونده سازمان تامین اجتماعی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی منتقد حکم صادره است و یکی از نمایندگان مجلس گفته است که باید در نحوه رسیدگی کردن به این پرونده تحقیق و تفحص شود، اظهار کرد: اینکه در این پرونده به حکم اعتراض شده است را نمی‌دانم؛ اما هم تامین اجتماعی و هم متهم می‌توانند به حکم اعتراض کنند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر مراد از تحقیق و تفحص این است که از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص شود که مثلا چرا مدارک ارائه شده کامل نبوده یا ناقص بوده است، این اقدام را مجلس می‌تواند انجام دهد؛ ولی اگر منظور از تحقیق و تفحص این است که رسیدگی به پرونده قضایی را مورد بررسی قرار دهند، این کار برای مجلس امکان ندارد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اینکه گفته شده است که خانمی از این فرد شکایت کرده است یا نه را اطلاع ندارم؛ اما یکی از اتهاماتی که دراین پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت، آمریت در حکم بازرسی از منزل یک قاضی است. حالا اینکه چه کسی شکایت کرده است را نمی دانم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وکیل سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دارد که عنوان اختلاس هم می توانسته برای این پرونده در نظر گرفته شود و صرفا حکم شلاق نباید صادر می شده است و نیز با توجه به شکایت اولیه نسبت به رد مال باید حکم صادر می شد، گفت: اینکه حکم با موضوع رد مال مطرح نشده، مقصر خود آنها هستند و باید دادخواستی با همین موضوع ارائه می کردند.

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به طرح موضوع افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا صحبت‌هایی در ارتباط با اینکه در رسیدگی به پرونده بانک دی به قوه قضائیه فشار وارد شده است، شنیده شده؛ آیا این موضوع صحت دارد، گفت: گاهی فردی کسی را می‌شناسد و از وی دفاع می‌کند. اگر این موارد به معنای فشار است، باید گفت بله؛ در پرونده‌های مختلف این امر وجود دارد؛ اما اگر منظور این است که کسانی از موضع قدرت، از رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری کنند، خیز چنین چیزی صحت ندارد؛ اگر هم وجود داشته باشد، قوه قضائیه زیر بار نمی‌رود.

وی ادامه داد: در مورد ملاقات یک زندانی، دولت جلسه تشکیل داد و مطرح کردند که می‌خواهند به ملاقات فلان زندانی بروند؛ این درحالی است که ما بیان کردیم که سازمان زندان‌ها و قانون اجازه ملاقات نمی‌دهد؛ بنابراین اگر درخواست‌ها حتی از موضع قدرت باشد نیز، ما زیر بار نمی‌رویم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار ، مبنی بر اینکه با توجه به واکنش‌های صورت گرفته در رابطه با طرح موضوع افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران، نظر شما به عنوان سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه چیست، گفت: این مسئله نیاز به توضیح دارد؛ اما بطورکلی در این زمینه باید کاملا دقت کرد تا چیزی انجام ندهیم که بعدها واکنش منفی درمورد آن باشد. باید هوشیارانه عمل کرد تا موجب پشیمانی نشود.