مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از سوی دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند.

وقتی تمام یا بخشی از اراضی از سوی دولت ملی اعلام می‌شود، موضوع باید مطابق با تشریفات آگهی شود تا اگر کسی به موضوع معترض است، ظرف مهلت مقرر به ملی شدن این اراضی اعتراض کند. البته اعتراضات طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور در کمیسیون ویژه‌ای که مطابق این ماده تشکیل می‌شود، رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادر می‌شود. کمیسیون موسوم به ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور یه مرجع رسیدگی اداری است که آرای آن از اعتبار قانونی و اجرایی برخوردار است.

عباس برزگر، حقوقدان و کارشناس حقوق محیط زیست به تفصیل در خصوص شرایط اعلام مستثنیات از اراضی ملی و نحوه اعتراض به ملی شدن اراضی دارای مالک خصوصی، توضیح داده است.

وی با بیان اینکه دو دسته از اراضی ملی در داخل و خارج شهرها در کشور وجود دارد، اظهار کرد: در کشور ما برخی اراضی جزو منابع ملی است که تحت عنوان اراضی موات نامگذاری شده و ارگان‌های مختلفی، با این اراضی سر و کار دارند که یکی از آنها سازمان زمین شهری است.

برزگر با بیان اینکه در حقیقت سازمان زمین شهری متولی آن دسته از اراضی است که در محدوده شهرها قرار دارد، ادامه داد: اگر این اراضی در گذشته متعلق به فردی نبوده و در حال حاضر به نام دولت باشد اما در زمان کنونی، فردی مدعی مالکیت آنها شود، دولت به میزان یک‌هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد می‌پردازد که این موضوع نیز مقررات خاص خود را دارد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه بخش دیگری از اراضی ملی در خارج از شهرها وجود دارد، گفت: بیشترین اراضی کشور که اراضی ملی محسوب می‌شود، در اختیار سازمان‌ جنگل‌ها و منابع طبیعی است که وظیفه حفاظت از اراضی دولتی و ملی را بر عهده دارد. 

وی اضافه کرد: نقشه‌های هوایی که توسط سازمان جغرافیایی گرفته می‌شود، مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را مشخص کرده و نشان می‌دهد که در چه مناطقی، آثار کشت و زرع و ساختمان‌سازی وجود دارد و بر این اساس، در مناطقی که این آثار مشاهده شود، تصرفات مردم را مستثنیات و سایر موارد را اراضی منابع ملی می‌نامند.

برزگر با بیان اینکه بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است زیرا از لحاظ تقسیم‌بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند، افزود: از جمله این محدوده‌ها، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد.

سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد

به گفته وی، برخی از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام می‌کند، ممکن است شامل اراضی مستثنیات باشد که متعلق به مردم است و به صورت آبا و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته‌اند اما با این وجود، منابع طبیعی، برای آنها به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی، به حقوق دارندگان این اراضی تعدی می‌شود. وی با اشاره به اینکه، مردم حق دارند تا به ملی اعلام شدن اراضی اعتراض کنند، افزود: اگر زمینی که متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع دارند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، مردم می‌توانند از این تصمیم، به کمیسیون ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده 56 نامیده می‌شود، شکایت کنند.

برزگر با اشاره به ترکیب اعضای کمیسیون ماده 56، گفت: بر اساس قانون، مسئول اداره جهاد کشاورزی محل، مسئول اداره جنگلداری، عضو هیأت واگذاری زمین،  یک نفر قاضی دادگستری و  بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه اعضای کمیسیون را تشکیل می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه، کمیسیون در موضوع شکایت باید اعلام نظر کند، افزود: اگر افرادی به ملی شدن اراضی اعتراض داشته باشند، کمیسیون به اعتراض رسیدگی می‌کند و در رای صادره خود باید میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که می‌تواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند.

این حقوقدان، با بیان اینکه تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد، افزود: مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می‌شود، اعتراض کنند زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است.

به گفته برزگر، پس از صدور رای قطعی کمیسیون، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر می‌شود و اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می‌شود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه رای صادره از کمیسیون‌های ماده 56 قطعی محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه کمیسیون ماده 56 یک مرجع اداری زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، امکان اعتراض به آرای آن، در مواردی که خلاف صریح مقررات قانونی باشد، در دیوان عدالت اداری وجود دارد و اگر دیوان رای کمیسیون را خلاف قانون تشخیص دهد، می‌تواند آن را ابطال کند؛ ولی تا زمانی که دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را ابطال نکرده باشد، عملیات اجرای رای کمیسیون متوقف نخواهد شد.

اختلافات بین محیط زیست و منابع طبیعی به ضرر اراضی ملی

این حقوقدان، در ادامه بحث خود، با بیان اینکه از جمله مشکلات و معضلات موجود در کشور، اختلافات بر سر اراضی است، اظهار کرد: بر عکس موارد فوق که زمین شخصی ملی اعلام می‌شود، گاهی نیز مشاهده می‌شود که اراضی ملی فاقد سند بوده یا اینکه دارای سند به نام دولت است اما افراد فرصت‌طلب، زمین‌خواری کرده‌ و بر این اراضی چنگ انداخته‌اند و به همین دلیل نیز مسئولان دولت و قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌هایی بر حفظ اراضی منابع ملی تاکید و از آن حمایت کرده‌اند.

وی در ادامه بیان کرد:  گاهی اوقات مشاهده می‌شود که در پارک‌های ملی منابع طبیعی، اراضی ملی واگذار شده است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که علت ایجاد چنین مشکلی چیست؟ باید اینگونه پاسخ داد که قانون می‌گوید سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد؛ این در حالی است که سند در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و اگر شخصی این اراضی را تصرف کرد، ارایه دادخواست خلع ید مستلزم داشتن سند مالکیت است.

این کارشناس حقوق محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با پیگیری‌های خود، اسناد بسیاری از این اراضی را در اختیار دارد تا از آنها حفاظت کند، عنوان کرد: این سازمان و نیز منابع طبیعی، در مورد نگهداری از این اراضی، با یکدیگر اختلافاتی دارند که مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است.