صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

حكم رئيس سابق سازمان تامين اجتماعی غيرقطعی است/ مطالبه‌ای برای جبران خسارت از سوی سازمان شاکی به دادگاه ارائه نشده است

۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۹:۵۸
کد خبر: ۲۴۲۶۲۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
اسماعیلی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

اسماعیلی با توجه به انتشار بخشی از جزییات دادنامه صادره و نقدهایی که در این زمینه مطرح شده، افزود: پس از رسیدگی مجدد و صدور رای قطعی میزان مجازات در نظر گرفته شده برای متهم مذکور به عنوان مجازات نهایی او محاسبه خواهد شد.

این مقام قضایی اظهار کرد: از سوی دیگر برابر مقررات مربوط به آراء غیرقطعی انتشار جزییات دادنامه و خصوصیات آن تا قبل از قطعیت دادنامه برخلاف مقررات قانونی است.

اسماعیلی تصریح کرد: مجازاتی که دادگاه بدوی برای متهم در نظر گرفته است به لحاظ نوع اتهام انتسابی در زمره مصادیق ماده۵۹۸قانون مجازات اسلامی است، در این ماده قانونی مجازات تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و تضییع حقوق عمومی و دولتی صرفا به موجب قانون مجازات اسلامی شلاق است و قانونگذار غیر از مجازات شلاق مجازات دیگری پیش بینی نکرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: البته در همین ماده قانونی پیش بینی شده است که در صورت ورود خسارت به اموال عمومی یا دولتی در صورت درخواست از ناحیه ذیربط، دادگاه حکم به جبران خسارت نیز صادر می‌کند که در این پرونده مانند پرونده‌های مشابه، صدور حکم مبنی بر جبران خسارت منوط به مطالبه و دادخواست از ناحیه سازمان شاکی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از سوی سازمان مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات، دادخواست و مطالبه‌ای برای جبران خسارت به دادگاه ارائه نشده است، در نتیجه دادگاه در این مرحله اظهار نظری در خصوص نحوه جبران خسارت نکرده است.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *