ابعاد حقوقی اجبار وام‌گیرندگان به اخذ بیمه وام!
غفاری‌راد گفت: برخی موسسات مانند بانک‌ها که به ارائه تسهیلاتی در قالب وام، به متقاضیان اقدام می‌کنند، مردم را مجبور به پذیرش پوشش بیمه‌ای کرده و هزینه‌های مربوط به بیمه را نیز از اصل وام کسر می‌کنند.
حالا در چنین شرایطی مشخص نیست که بانک‌ها طبق کدام قانون، وام‌گیرندگان را ملزم می‌کنند تا تسهیلات خود را بیمه کنند و از بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم را از این بابت کسر می‌کنند؟
بيمه پيمانی است که بر پايه آن شرکت بيمه (بيمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد يا شرکت ديگری (بيمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زيان وارد شده به بيمه‌گذار را در پی رويدادی ناخواسته جبران کند. پولی را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر می‌پردازد، حق بيمه و آنچه را که بيمه می‌شود، موضوع بيمه می‌نامند. بر همین اساس، چند وقتی است که بانک‌ها و موسسات اعتباری، مردمی که می‌خواهند وام یا تسهیلاتی را دریافت می‌کنند، الزام می‌کنند تا تسهیلات دریافتی را بیمه کنند تا اگر تسهیلات گیرنده فوت کرد، بیمه اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت کند؛ مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به تحلیل الزام مشتریان بانک‌ها به اخذ بیمه تسهیلات پرداخته است.
غفاری‌راد اظهار کرد: با پیشرفت سیستم‌های اقتصادی، تجاری و مالی که در عصر حاضر شاهد آن هستیم، رشد صنعت بیمه در کشور و جهان نیز به وضوح قابل ملاحظه است.
وی ادامه داد: همانطور که همگان می‌دانند، فلسفه وجودی صنعت بیمه این است که در بستری مناسب و با اقدامات حمایتی باعث کاهش دامنه ریسک و رفع خطرات احتمالی در حوزه‌های مختلف زندگی افراد شود.
این حقوقدان افزود: در حقیقت، اگر ما به هدف گسترش اقدامات حمایتی از طریق صنعت بیمه دست پیدا کنیم، آن زمان است که می‌توانیم شاهد رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور باشیم.
وی اضافه کرد: در حقیقت ما اعتقاد داریم که صنعت بیمه یک بنگاه تولید ثروت نیست بلکه نهادی حمایتی است که باعث رشد و شکوفایی در زمینه‌های مختلف می‌شود. در نتیجه، بیمه از لحاظ معنای حقوقی آن، اهمیت خاصی پیدا می‌کند.
غفاری‌راد با اشاره به قانون بیمه مصوب سال 1316 بیان کرد: ماده 1 این قانون، بیمه را یک عقد معرفی کرده که در آن آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه نامند.
شخص باید بیمه را بپذیرد
وی اضافه کرد: ماده 190 قانون مدنی نیز که شرایط اساسی صحت هر معامله را بیان کرده است، یکی از اساسی‌ترین شرایط صحت هر عقد را قصد و رضای طرفین دانسته است و به همین دلیل نیز قانونگذار هر عقدی را که فاقد قصد باشد، باطل و هر عقدی که فاقد عنصر رضا باشد را غیرنافذ می‌داند.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی تاکید کرد: این موضوع که طرفین معامله باید علاوه بر قصد، رضا نیز داشته باشند، مبنای فقهی نیز دارد و بر اساس نظر امام خمینی (ره) و بسیاری از فقها، شرایطی که در موجب و قابل، در عقد بیمه معتبر است، در سایر عقود نیز دارای اعتبار خواهد بود.
وی با بیان اینکه بر اساس نظر فقها، بر عنصر قبول نیز بسیار تاکید شده است، گفت: شخص باید بیمه را بپذیرد بنابراین در انعقاد عقد بیمه، این موضوع حتما باید ملاک قرار گرفته و لحاظ شود.
غفاری‌راد اظهار کرد: برخی موسسات مانند بانک‌ها که به ارایه تسهیلاتی در قالب وام، به متقاضیان اقدام می‌کنند، مردم را مجبور به پذیرش پوشش بیمه‌ای کرده و هزینه‌های مربوط به بیمه را نیز از اصل وام کسر می‌کنند.
وی افزود: این موضوع در حالی است که در بسیاری از موارد، ممکن است مشتری نسبت به این موضوع رضایت نداشته باشد اما بانک‌ها فرد را ملزم به انعقاد چنین عقد بیمه‌ای می‌کنند که به طور قطع غیر نافذ است.
عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد
این حقوقدان ادامه داد: همچنین در مواردی برخی سازمان‌های دولتی که متولی اعزام مسافر به خارج از کشور هستند، مسافران را مجبور می‌کنند تا تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
وی با اشاره به ماده ۲ قانون بیمه مصوب سال 1316 عنوان کرد: بر اساس این ماده، عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد که سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.
به گفته غفاری‌راد، قانونگذار در ماده 3 این قانون نیز، مفاد بیمه‌نامه را شرح می‌دهد که می‌گوید؛ در بیمه‌نامه باید اموری از قبیل تاریخ انعقاد قرارداد، اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار، موضوع بیمه، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به‌عمل آمده است، ابتدا و انتهای بیمه، حق بیمه و میزان تعهد بیمه‌گر درصورت وقوع حادثه، به طور صریح قید شود.
پرداخت حق بیمه بدون داشتن بیمه نامه
وی ادامه داد: با وجود مقررات چنین ماده‌ای، متاسفانه ضمن اینکه تحت پوشش اجباری بیمه قرار گرفتن مشتریان بانک‌ها و مسافران کشورهای خارجی از سوی شرکت‌های متولی اعزام مسافر به خارج از کشور، به خدمات‌گیرندگان تحمیل می‌شود اما در برخی موارد، حتی بیمه‌نامه‌ای نیز صادر نمی‌شود.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه داد: در چنین مواردی، با وجود عقد بیمه و دریافت حق بیمه از افراد، به طور قطع اشخاص تحت پوشش نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند زیرا بیمه‌نامه‌ای ندارند.
وی با اشاره به ماده 191 قانون مدنی که می‌گوید عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بیان کرد: مفهوم این ماده، آن است که قصد انشاء که امری معنوی بوده و مادی نیست، حتما باید با یک امر خارجی که دلالت بر قصد می‌کند، در خارج از فکر و تصور طرفین محقق شود.
غفاری‌راد عنوان کرد: می‌توان صدور بیمه‌نامه را دلیلی بر وجود قصد طرفین دانست بنابراین وجود بیمه‌نامه در عقد بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل نمی‌توان پوشش بیمه‌ای را بدون رضایت خدمات‌گیرنده جاری کرد چرا که خلاف قانون است.
به گفته وی، با توجه به اصول قانون اساسی، تمامی مقررات اداری، فرهنگی، نظامی و مانند آنها، باید با موازین اسلامی مطابقت داشته باشد و به همین دلیل به نظر می‌رسد که مصوبات سازمانی در مورد اجباری بودن صنعت بیمه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا در بسیاری از موارد، مخالف روح قوانین و مقررات صنعت بیمه است و به همین دلیل باید مورد بازنگری قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *