کاهش چشمگیر پروندههای بهداشتی در حاشیه شهر
قاضی بخشی محبی از ارتقای سلامت شهروندان حاشیه شهر و کاهش چشمگیر پروندههای بهداشتی در این مناطق خبر داد.
وی افزود: سالانه هزاران پرونده با عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی علیه تعدادی از شهروندان در مراجع قضایی تشکیل میشد که به لحاظ نبود ساختار مناسب در منطقه اثر بازدارندهای نداشت .
سرپرست دادسرای ناحیه ٦ مشهد ادامه داد: تشکیل پرونده قضایی علیه ساکنین مناطق محروم که به لحاظ سکونت در سکونتگاههای غیر رسمی و یا غیر استاندارد که به خاطر عدم امکان حفر چاه، فاضلاب را در معابر رها میکردند مشکلی راحل نمیکرد و میبایست موضوع ریشه ای و با ساختار مناسب رفع و رجوع میگشت، که خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده و انتقال صحیح و بهداشتی فاضلاب این مشکلات به حداقل خواهد رسید.
نماینده دادستان مرکز استان در امور بهداشتی بیان کرد: عدم کنترل فاضلاب و دفع غیر بهداشتی ان وجاری بودن فاضلاب در معابر تهدید کننده سلامت همشهریان بوده و بیماریهایی همچون وبا، حصبه وحتی هپاتیت را در کنار سالک به دنبال داشت.
وی به نقش شرکت آب و فاضلاب در رساندن آب سالم بهداشتی نیز اشاره داشت و افزود: وظیفه اصلی و سازمانی شرکت ابفا توزیع اب سالم وبهداشتی است که با اقدامات اخیر در این مهم نیز شاهد تلاش مدیران شهری هستیم و در سالهای اخیر به لحاظ قدیمی بودن برخی شبکه ها و یا انشعابات غیر مجاز احتمال به خطرافتادن سلامت اب وجود داشت که این تهدید؛ اهمیت ورود جدی مدیران استانی را دو چندان میکند.
قاضی بخشی محبی افزود: در سال گذشته با تدابیر اتخاذ شده در دادسرای مشهد ودر جهت پیشگیری از بروز مخاطرات جانی برای شهروندان وتسریع در ترمیم خرابیهای ناشی از انشعاب غیر مجاز اختیاراتی به شرکت ابفا تفویض شده تا رأسا مبادرت به رفع خرابی در تاسیسات مذکور وقطع انشعاب غیر مجاز کند.
وی در تشریح این اقدام پیشگیرانه افزود : انشعاب غیر مجاز جرم بوده وسلامت اب وشهروندان را با خطر جدی مواجه میکند که قانون گذار در مواد ٦٨٨ و٦٦٠ قانون مجازات اسلامی و٤٥ توزیع عادلانه اب به صراحت به مجرمانه بودن عمل اشاره داشته، اما آنچه برای ما در مرحله اول مهم است تضمین سلامت آب و رساندن آن به مشترکین است لذا ابتدا و قبل از تشکیل پرونده با اخطار به متخلف از او خواسته میشود نسبت به ترمیم خرابی شبکه اقدام کند والا به ابفا مجوز داده میشود که سریعا نسبت به ترمیم خرابی اقدام کند ، که با این دستور سالانه از ورود هزاران مورد پرونده به دادسرا جلوگیری شده و ضمن قانون مداری شهروندان نتیجه مورد نظر در شناسایی مشترکین و مجاز شدن آنها گام موثری برداشته میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *