صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بحران حاکمیت قانون، امید "مردم افغانستان" نسبت با حال و آینده‌شان را از بین برده است

۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۷:۰۱
کد خبر: ۲۴۰۹۰۱
دسته بندی‌: بین‌الملل- جهان ، عمومی
دادستان کل افغانستان با اشاره به بحران حاکمیت قانون در این کشور اعلام کرد که فساد گسترده در افغانستان اطمینان مردم نسبت به امروز و فردایشان را از بین برده است.
به گزارش سرویس بین الملل فرید حمیدی دادستان کل افغانستان، در اختتامیه کنفرانس سراسری 3 روزه دادستان‌های افغانستان اعلام کرد که مشکل اساسی کشورهای جهان سوم بحران حاکمیت قانون است.
 
وی دادستان‌های سراسر افغانستان را برای ارائه برنامه جدید در خصوص مبارزه اساسی با فساد و خشونت به کابل فرا خوانده بود.
 
حمیدی در اختتامیه این نشست دلیل بحران، جنگ، خشونت و ناامنی در افغانستان را بحران حاکمیت قانون و بی‌عدالتی اعلام کرد.
 
دادستان کل افغانستان افزود: تا زمانی که مشکل عدم حاکمیت قانون و بی‌عدالتی در این کشور حل نگردد، بهبودی در وضعیت افغانستان به وجود نخواهد آمد.
 
وی با تأکید بر مبارزه با بی‌عدالتی اظهار داشت: تا وقتی که قانون جایگاه خود را در افغانستان پیدا نکند، صلح و ثبات در این کشور برقرار نمی‌شود.
 
فرید حمیدی اعلام کرد که قوانین خوبی در سال‌های اخیر تصویب شده اما مشکل اساسی عدم اجرای این قوانین است.
 
این در حالی است که اشرف‌غنی رئیس‌جمهور افغانستان در اولین روزهای آغاز به کار خود بر اصلاحات در نظام عدلی و قضایی افغانستان تأکید داشت.
 
اداره دیده‌بان شفافیت افغانستان دو ماه قبل با صدور بیانیه‌ی اعلام کرده بود که به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب حکومت وحدت ملی، مرکز قضایی مبارزه با فساد این کشور هیچ دست‌آوردی نداشته است.
 
سید اکرام افضلی رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان تاکید کرده بود که در صورتی که نهادهایی مسئول مبارزه با فساد، خود به فساد آلوده باشند ظرفیت لازم برای مبارزه با فساد وجود نخواهد داشت.
 
رئیس مرکز قضایی مبارزه با فساد یکی از دلایل عدم رسیدگی دولت به پرونده‌های فساد در افغانستان را  ارتباط افراد فاسد با افراد بانفوذ در سطح دولت می‌داند.
 
برخی از کارشناسان بر این باورند که با گذشت دو سال از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان، دستاوردها در این زمینه ناچیز است و هنوز نظام عدلی و قضایی افغانستان نیازمند اصلاحات گسترده‌ای می‌باشد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *