ضرورت رسیدگی سریع و خارج از نوبت پروندههای اعسار/ از تمام ظرفیت های قانونی جهت حبسزدایی استفاده شود
حبیبی گفت: یکی از تأکیدات دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندانها استفاده محاکم از ظرفیت قانون جدید مجازات اسلامی در استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس است که باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و ساز و کارهای آن فراهم شود.
وی در ادامه با تأکید بر کاهش جمعیت کیفری زندانها افزود : دستور العمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندانها با عنایت به محدودیت‌های به عمل آمده در قانون آيين دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت ، مراجع قضایی را مکلف به اجتناب از صدور قرارهای بازداشت موقت به جز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، کرده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد و مرجع صادر کننده قرار، رئيس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آيين دادرسی کیفری، مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد ، رسیدگی سریع ، دقیق و خارج از نوبت پرونده های اعسار را خواستار شد و بیان داشت : باید این پرونده ها با سرعت و دقت رسیدگی شود تا اگر کسی به راستی معسر است در زندان نماند.
شایان ذکر است در این نشست قضات محاکم کیفری با تشریح نقطه نظرات خود موانع تحقق کامل دستورالعمل ساماندهی زندانیان را بیان و خواستار و رفع موانع موجود شدند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *