بررسی طرح ادغام 3 سازمان‌ مهم از دستورکار خارج شد/ اکران فیلم قتل با چاقو در خانه ملت/ قدردانی 210 نماینده مجلس از رزمایش ارتش

-گروه سیاسی: جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور  198 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 13 دقیقه آغاز به کار کرد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی دستورکار امروز صحن علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی.

گزارش کمیسیون انرژی درباره عدم اجرای بند ب ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تبصره ذیل آن.

انتخاب 3 نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و 2 نفر از کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به انتخاب مجلس به عنوان عضو در هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور.

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی-هنری فارسی زبانان(ایتا).

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح استفساریه رسیدگی به تشکیل هیأت حل اختلاف استان بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح استفساریه درمورد رسمیت یافتن جلسه هیأت حل اختلاف موضوع ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان ها و مجامع علمی آسیا.

گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره طرح الحاق دو ماده به عنوان مواد 192 مکرر یک و 192 مکرر دو به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه موافقتنامه پاریس

 مجلس اساسنامه «ایتا» را تصویب کرد

 نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان با کلیات این لایحه با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده واحده لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان پرداختند و آن را با 136 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس این گزارش شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور گفت: ما به دنبال گسترش زبان فارسی در کل جهان هستیم، چرا فقط به دو کشور افغانستان و تاجیکستان اکتفا کرده ایم؟ کشورهایی مانند هند و عراق هم می توانست جزو این کشورها قرار بگیرند.

علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس دهم نیز در موافقت با لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان بیان کرد: از دولت و کمیسیون فرهنگی مجلس به دلیل انجام این کار شایسته تشکر می کنم. زبان فارسی میراث مشترک فرهنگی بین این 3 کشور است، اگر در گذشته نه چندان دور درست برنامه ریزی می کردیم در حال حاضر زبان هندوستان نیز فارسی می بود.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با لایحه فوق الذکر تصریح کرد: براساس قانون اساسی زبان رسمی ایران فارسی است و براساس همین قانون تدریس و ارائه سایر زبان ها نیز آزاد می باشد. مخالفت من با تجمع فارسی زبانان نیست، بلکه به سایر زبان های حاضر در جامعه نیز می بایست توجه شود.

جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این لایحه گفت: در این اساسنامه فقط به بحث گسترش زبان فارسی توجه نشده، بلکه مباحث جدیدی در هویت ملت ها مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.

براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده به شرح پیوست تصویب می شود.

براساس تبصره این ماده واحده؛ رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح اساسنامه مذکور الزامی است.

 تخلف دولت دهم در عدم تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور احراز شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درخصوص عدم اجرای بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن با محتوای این گزارش که تخلف دولت را در تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور محرز دانسته با 145 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علی لاریجانی پس از محرز دانسته شدن تخلف دولت گفت: اکنون لازم است مسیر اجرایی از طریق معاونت نظارت مجلس پیگیری شود و بعد از بررسی در کمیسیون مربوطه، به صحن علنی ارائه شود.

براساس این گزارش اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص عدم اجرای بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن را قرائت کرد و گفت: با توجه به استنکاف دولت از اجرای کامل بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور و ارائه آن به مجلس، کمیسیون انرژی به عنوان مرجع رسیدگی آن را بررسی کرد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سوابق قانونی که در بخش نخست این گزارش آمده است، گفت: مطابق بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده است بر مبنای سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی، سند ملی راهبرد انرژی کشور را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی 25 ساله ظرف حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه  به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

وی افزود: تبصره ذیل این بند نیز اضافه می کند که وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف 12 ماه پس از تصویب قانون، سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند. همچنین لازم به ذکر است که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 15 دی ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به طرح مسئله در بخش دوم این گزارش پرداخت و تصریح کرد: بخش انرژی از اصلی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب می شود و بدون داشتن رهبرد و طرح جامع، برنامه ریزی فراگیر برای مدیریت کلان این بخش با دشواری و هزینه های زیادی همراه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، فاقد یک سند راهبردی و برنامه بلندمدت برای سیاستگذاری در بخش انرژی است و آخرین برنامه بلندمدت انرژی کشور مربوط به سال 1356 است.

قره خانی همچنین ادامه داد: در همین راستا با در نظر گرفتن سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت استراتژیک موضوع، سیاست گذاری لازم توسط دولت و مجلس در قالب بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه انجام شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه اضافه کرد: بر این اساس دولت مکلف به تهیه سند ملی راهبردی انرژی کشور با عنوان سند بالادستی این بخش برای یک دوره زمانی 25 ساله ظرف حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم است. همچنین وزارتخانه نفت و نیرو، مسئول تدوین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور هستند که این امر مبتنی بر سند مذکور است.

وی یادآور شد: با در نظر گرفتن موارد فوق علی رغم پیگیری های مکرر کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس طی 5 سال گذشته دولت دهم به تکلیف قانونی خود مبتنی بر تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور در موعد مقرر در قانون (حداکثر تا تاریخ 15/4/1390) عمل نکرده است. همچنین علاوه بر عدم اجرای این تکلیف در مهلت معین از سوی دولت گذشته، اخیرا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 481306 مورخ 7/2/1395 و با استناد به بند «ب» ماده (125) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سندی را با عنوان سند ملی راهبردی انرژی کشور در قالب مصوبه شورای عالی انرژی به دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ کرده است.

قره خانی ادامه داد: حال آن که قانون، صراحتا مجلس شورای اسلامی را مرجع تصویب نهایی این سند تعیین کرده است. در مورد اخیر، روند مقرر در قانون مبنی بر ارسال سند به صورت لایحه برای تصویب در مجلس شورای اسلامی رعایت نشده است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی در ادامه با اشاره به بخش سوم این گزارش به اقدامات کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: به دنبال اتمام مهلت مقرر در قانون برای تهیه سند و ارائه آن به مجلس، کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی به این موضوع ورود پیدا کرد و با همکاری معاونت نظارت مجلس، مکاتباتی را با رئیس جمهور، معاون اول و معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین وزارت نفت و نیرو انجام داد. علاوه بر این، به دلیل اهمیت زیاد موضوع، کمیسیون انرژی آن را به صورت جداگانه با رئیس مجلس و نیز مرکز پژوهش‌ها مطرح و پیگیری کرد تا در صورت عدم تهیه سند ملی راهبرد انرژی و ارائه لایحه از سوی دولت، طرح سند مستقیما از سوی مجلس آماده شود تا صدمات ناشی از تاخیر در تهیه آن به حداقل برسد. همچنین جلسات متعددی در کمیسیون انرژی با حضور مسئولان مرتبط جهت بررسی و حل موضوع برگزار شد.

وی افزود: در نهایت شورای عالی انرژی، در جلسه مورخ 23/1/1395 سند مذکور را تصویب و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ نمود. در این راستا سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره 119271 مورخ 9/6/1395 خطاب به رئیس جمهور و رونوشت به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون انرژی، تخلف دولت در این خصوص را اعلام کرده است.

قره خانی سپس وارد بخش چهارم گزارش که به جمع بندی و ارائه پیشنهاد اختصاص داشت، شد و بیان کرد: فقدان طرح جامع انرژی کشور، موجب ایجاد عدم تعادل در زیربخش‌های اقتصادی کشور می‌شود که زیان‌های غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل خواهد کرد؛ از سویی دیگر، تدوین برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو منوط به تصویب و ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی کشور است؛ لذا ضروری است دولت در فرصت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، سند ملی راهبرد انرژی کشور را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند تا سند مذکور پس از سیر مراحل قانونی، جهت اجرایی شدن به دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ شود.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی را از مسیری غیر از مسیر مصرح در بند «ب» ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه، نقض قانون توسط دولت و عدم ارائه لایحه سند مذکور به مجلس شورای اسلامی در مهلت مقرر را استنکاف دولت از اجرای قانون می‌داند و با استناد به تبصره (1) ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس، موضوع را جهت اعلام نظر مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.

 بررسی طرح ادغام سازمان‌های حج، اوقاف و تبلیغات از دستورکار مجلس خارج شد

غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: براساس ماده 133 قانون آیین نامه داخلی مجلس به دلیل پس از گرفتن امضای نمایندگان، طرح ادغام سازمان های حج و زیارت، اوقاف و تبلیغات از دستورکار بررسی مجلس خارج شد.

لازم به ذکر است که  طرح ادغام سازمان حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه به سازمان تبلیغات اسلامی با امضای جمعی از نمایندگان مجلس در شهریورماه سال جاری برای بررسی در کمیسیون مربوطه و صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

 اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس محمدجواد کولیوند با 136 رأی موافق، محمد محمودی شاه نشین با 118 رأی موافق و از کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس بهرام پارسایی با 114 رأی موافق و فرهاد تجری با 103 رأی موافق را از مجموع 229 آرای ماخوذه به عنوان اعضای این هیات انتخاب کردند.

لازم به ذکر است که کولیوند، محمودی شاه‌نشین، مقصودی، خجسته، محمد آشوری و میرزایی‌نیکو از کمیسیون شوراها و تجری، پارسایی، ذوالنوری و بهمنی از کمیسیون اصل 90 مجلس برای تصدی عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا کاندیدا شده بودند.

 رسمیت جلسات هیات‌های حل اختلاف منوط به حضور دو سوم اعضای آن شد


 نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون شوراها در خصوص طرح استفساریه در مورد رسمیت یافتن جلسه هیات حل اختلاف موضوع ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با موضوع آن با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در موضوع این استفساریه این سوال مطرح شده است که آیا رسمیت جلسه هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موضوع ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مستلزم حضور همه اعضای آن هیات‌ها است؟

در پاسخ این استفساریه آمده است خیر. جلسه هیات‌های مذکور با حضور دو سوم رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضر قطعی و لازم الاجراء است.

 هیات های حل اختلاف مکلف به اعلام نظر نهایی درخصوص اختلافات مصوبات شوراها ظرف مدت ۲۰ روز شدند

 نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این طرح را با 133 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در موضوع این استفساریه این سوال مطرح شده است که آیا منظور از رسیدگی و اظهارنظر ظرف مدت 20 روز در انتهای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 27 فروردین 1392 ، رسیدگی و اعلام نظر نهایی است؟

در پاسخ آن آمده است: بلی، منظور از رسیدگی و اظهارنظر در انتهای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران رسیدگی و اعلام نظر نهایی است و هیات مذکور مکلف است ظرف مدت 20 روز رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام کند.

براساس ماده 80 قانون مذکور؛ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف 2 هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌ شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

سیدمحمدجواد ابطحی به عنوان مخالف این استفساریه گفت: در این استفساریه قانونگذاری صورت گرفته در حالی که نباید قانون جدیدی در آن تصویب شود. همچنین در این قانون گفته شده موضوع برای حل اختلاف نهایی به هیات حل اختلاف داده شود که این موضوع مشخص است و نیازی به استفساریه نبود.

علی اصغر یوسف نژاد به عنوان موافق این استفساریه بیان داشت: شوراهای اسلامی شهرها مصوباتی دارند که اگر فرمانداری به آن ایراد بگیرد، آن مصوبه لازم الاجرا نمی شود و باید از مسیر دیگری مورد تایید قرار بگیرد، لذا به شورای باز می گردد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت در صورت عدم تایید این اختلاف به هیات حل اختلاف استان ها که شامل 5 نفر است ارجاع می شود که در قانون مربوطه آمده است؛ 20 روز زمان پاسخگویی برای مورد اختلاف در نظر گرفته شده است که امروز در این استفساریه سوال این است که آیا منظور از اعلام نظر بعد از 20 روز اعلام نظر نهایی است یا خیر.

این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: پاسخ کمیسیون در این خصوص این بود که بعد از 20 روز هیات حل اختلاف باید نظر نهایی را اعلام کند که تصویب این استفساریه باعث می شود بسیاری از موضوعات بلاتکلیف مانده از هیات های حل اختلاف رفع شود.

 حمل هرگونه سلاح سرد جرم محسوب می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی با 150 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در نشست علنی با ماده واحده این طرح موافقت کردند.

در نشست امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موافقت و مخالفت با ماده واحده فوق سخنانی را مطرح کردند، همچنین سردار عباسعلی محمدیان  رئیس پلیس آگاهی تهران در خصوص این طرح اظهار داشت: هیچگاه در آمار قتل ها استفاده از چاقو کمتر از 35 درصد نبوده است و در 6 ماهه اول امسال 60 درصد قتل ها با استفاده از سلاح های سردی است که موضوع این ماده واحده است.

براساس ماده واحده مذکور؛ تبصره های زیر به عنوان تبصره های یک و دو به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب 2 خرداد 1375 الحاق می گردد.

تبصره یک- حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره 2- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین در این جلسه با درخواست سردار محمدیان فیلمی از قتل ها و سرقت هایی که در آن ها از چاقو استفاده شده بود، پخش شد.

 بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از برگزاری رزمایش حریم ولایت/ پیام رزمایش حریم ولایت، صلح و دوستی با کشورهای منطقه بود

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 آبان) مجلس شورای اسلامی بیانیه 210 نفر از نمایندگان مجلس در تقدیر و تشکر از برگزاری مقتدرانه رزمایش حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر قرائت کرد:  

رزمایش ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقای آمادگی و نمایش توان رزمی خود و بر مبنای ارسال پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه که در تاریخ 26 مهرماه سال جاری برگزار شد.

این رزمایش یک نوع حرکت نظامی با به کارگیری شیوه های نوین و متکی به فناوری های روز با خلبانان آموزش دیده دانشگاه هوایی شهید ستاری و با هواپیماهای جنگنده و بمب افکن بهینه سازی شده توسط مهندسان ایرانی بوده است.

 پایان جلسه علنی امروز مجلس/ نشست بعدی مجلس؛ یکشنبه ۲۳ آبان ماه


مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی امروز (چهارشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 11 و 58 دقیقه به صدا درآورد.

به گفته نایب رئیس مجلس جلسه بعدی نهاد قانونگذاری، روز یکشنبه 23 آبان ماه رأس ساعت 8 صبح برگزار می شود.