حامیان تحریم، تحت مصونیت نظام قضایی دولت آمریکا

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حقوق بشر یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر به ابزاری برای وارد کردن فشار از سوی  کشورهای غربی به ایران تبدیل شده است.

موضوعی که صرفا بهانه ای است برای اعمال فشارهای سیاسی به ایران تا شاید به خیال خود از این طریق بتوانند قدری از محبوبیت ایران در منطقه بکاهند و از گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران در بین دولت‌ها و ملت‌ها جلوگیری کنند.

حقوق بشر، بنیادی ترین حقوقی است که هر انسانی به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند است و این حق از دیرباز مورد توجه ملت ها و اندیشمندان بوده است. امروزه نیز این مفهوم اهمیت و برجستگی فوق العاده و به مراتب گسترده تری در سطح بین المللی یافته است و تاکنون اسناد بین المللی متعددی برای تدوین و حمایت از حقوق بشر تدوین شده است.

متاسفانه ساختارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشورهای غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض آمیز، دوگانه، غیر مستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته اند.

با توجه به وجود حقوق و قوانین مدون در حوزه حقوق بشر، این پرسش شکل می‌گیرد که چگونه شاهد وضعیت خلاف انتظار باشیم؟

با توجه به جنایت‌های فراوان و اقدامات ضد حقوق بشری توسط رژیم صهیونستی، گروهک تروریستی داعش و حمایت کشورهای غربی و چند کشور دیگر از جمله عربستان درصدد هستیم تا با رویکردی واقعگرایانه و بی‌طرفانه نسبت به موضوع حقوق بشر در آمریکا، بخشی از واقعیات را از دریچه اخبار و گزارشات مستند رسمی سازمان ها و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر منعکس کنیم.

از این رو وضعیت حقوق بشر و میزان پایبندی به موازین و تعهدات حقوق بشری در آمریکا در حوزه‌های مشخصی در بخشی از سال 2014 و همچنین 2015 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است این گزارش قسمت کوچکی از مهمترین موارد موضوعی نقض حقوق بشر در این کشور است. مطالبی که در این گزارش منعکس می‌شود برگرفته از کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا است که توسط مرکز پایش معاونت امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر تهیه و تدوین شده است.

حامیان تحریم، تحت مصونیت نظام قضایی دولت آمریکا

دولت آمریکا در تاریخ 8 اکتبر (16 مهر 1393)، در اقدامی با استناد به اصل "ممنوعیت انتشار اسرار دولتی" از دادگاه بخش جنوب نیویورک (منهتن) درخواست کرد تا ادامه رسیدگی به پرونده شکایت خصوصی علیه گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» از لابی‌های حامی تحریم علیه ایران را بنا به مصالح مرتبط با امنیت ملی لغو سازد.

آن گونه که نشریه نیویورک تایمز اشاره کرده است این اقدام "بسیار غیر معمول" وزارت دادگستری آمریکا شائبه‌هایی را در خصوص ارتباطات احتمالی میان دولت آمریکا و این گروه مطرح ساخته است.

بر اساس شکایتی که علیه گروه مزبور طرح شد این گروه به غلط و در اقدامی مغرضانه یک بازرگان و مالک کشتی اهل یونان به نام ویکتور رستیس را در چارچوب کمپین موسوم به "افشاسازی و ایجاد شرمساری" به تخطی از تحریم‌های موجود علیه ایران و برقراری ارتباط تجاری با این کشور متهم ساخت. این گروه در 2013 فرد مذکور را متهم کرد که به ایران در امر صادرات نفت و نقض قوانین تحریم های آمریکا یاری رسانده است.

در مقابل آقای رستیس ضمن تکذیب هرگونه مراوده تجاری غیر قانونی با ایران و اعتراض نسبت به چنین اقدامی از سوی گروه اتحاد هسته ای علیه ایران این گروه را به اتهام افترا تحت پیگرد قضایی قرار داد.

در پی این شکایت وزارت دادگستری آمریکا طی نامه ای به قاضی این پرونده ضمن تأکید بر حساسیت دولت آمریکا در خصوص پرونده شکایت مورد نظرو با بیان اینکه دولت در این پرونده ملاحظاتی دارد خواستار توقف موقت رسیدگی به آن تا زمان تصمیم گیری دولت شده بود.

 در واکنش به این درخواست قاضی پرونده، ادگاردو راموس، دستور توقف رسیدگی به شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته ای را صادر کرد و در عین حال از دولت خواست توضیحاتی لازم درباره این درخواست را به دادگاه ارائه دهد.

اب لوئل وکیل بازرگان یونانی در واکنش به اقدام وزارت دادگستری آمریکا در جریان رسیدگی به پرونده موکل خود از گروه اتحاد علیه ایران هسته ای خواست تا تمامی استنادات و ادله‌های مبنی بر تخطی موکل او از موازین تحریم‌های ضد ایرانی را ارائه کند؛

این درخواست با مخالفت صریح دولت آمریکا رو به رو شد. این وکیل در گفتگو با نشریه نیوریورک تایمز با اشاره به بی سابقه بودن این اقدام دولت آمریکا اظهار کرد: " واضح است که گروه اتحاد علیه ایران هسته ای و رهبران آن می‌دانند که در این پرونده قادر به دفاع نیستند. بنابراین، امیدوارند تا دولت آمریکا را جهت برون رفت از این وضعیت به مداخله وادارند. اما پرسش جدی که مطرح است آن است که چرا دولت در پی کمک به این گروه بوده و دقیقاَ چه ارتباطی میان این گروه و دولت آمریکا برقرار است."

وزارت دادگستری آمریکا طی نامه " یادداشت قانونی در حمایت از اقدام ایالات متحده آمریکا جهت مداخله تأکید بر اصل ممانعت از انتشار اسرار دولتی و اقدام مرتبط با آن در جهت رد شکایت" در تاریخ 12 سپتامبر 2014 چنین عنوان داشت که "براساس ارزیابی این نهاد آن دسته از اطلاعاتی که با ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده می تواند در معرض افشاء قرار گیرد بایستی به موجب اصل ممانعت از انتشار اسناد دولتی از پرونده حذف گردد" و در نهایت این نامه با استناد به اصل مزبور تماماَ خواستار عدم پیگیری این شکایت می‌شود.

وزارت دادگستری آمریکا با اشاره به برخی موارد پرونده‌های قانونی گذشته ادعا می‌کند که قوه مجریه اجازه دارد تا جهت "دفاع از اطلاعاتی که حفظ آنان برای اجرای مسئولیت‌های نظامی و سیاست خارجی لازم است"، مداخله نماید.

در ادامه نامه ادعا شده است که عدم اقدام دولت آمریکا در ورود به چنین پرونده‌هایی می‌تواند تبعاتی چون تضعیف توانمندی‌های دفاعی کشور، افشای روش‌های جمع‌‌آوری اطلاعات (توسط نهادهای اطلاعاتی- امنیتی) و قطع مناسبات دیپلماتیک را به همراه داشته باشد.

اشاره وزارت دادگستری آمریکا به آن دسته از پرونده‌های قضایی است که دولت آمریکا طی سال‌های اخیر ادامه پیگیری آنها را به موجب ملاحظات امنیتی ملی لغو کرده است از جمله: اعمال تبعیض نژادی علیه یکی از مأموران سازمان سیا در محل کار، اعمال تبعیض جنسیتی توسط سازمان سیا علیه کارمندان خویش، شکنجه 5 نفر در یکی از بازداشتگاه‌های سیا با همکاری یک شرکت امنیتی خصوصی، بازداشت، ضرب و شتم، خوراندن مواد و انتقال یکی از مظنونین به بازداشتگاه مخفی سازمان سیا در افغانستان.

در این میان بحث جدی که توسط منتقدین و کارشناسان مطرح شده آن است که این اصل تا حد زیادی درمعرض سوء استفاده مقامات آمریکا قرار گرفته و آنان از این اصل به عنوان ابزاری جهت مخفی کردن سوء رفتارها و تخلفات دولتی بهره برداری می کنند.

مسئله دیگر این است که یک نهاد به اصطلاح غیر انتفاعی مستقل حاوی چه اطلاعات محرمانه دولتی است که افشای آنها منجر به مخاطره افتادن امنیت ملی می‌گردد و مهمتر از آن اینکه چرا چنین اطلاعاتی در اختیار چنین نهادی قرار دارد!

وزارت دادگستری آمریکا که در برخورد با مأموران خاطی افشاگر اطلاعات محرمانه واکنش سختی نشان می‌دهد چگونه در برابر دارا بودن اطلاعات محرمانه دولتی توسط یک نهاد غیر دولتی سکوت اختیار کرده و واکنشی نشان نداده است.

بنابراین تناقضی که در اینجا مطرح است آن است که اگر اطلاعات محرمانه مرتبط با امنیت ملی کشور در اختیار نهادی غیر دولتی است چرا وزارت دادگستری آمریکا در قبال این نهاد برخورد قضایی در پیش نگرفته و در صورتی که اطلاعات در اختیار این نهاد اطلاعات دولتی و مهم محسوب نمی‌گردد؛ چرا دولت نسبت به افشای احتمالی آنان حساسیت نشان می‌دهد.



وضعیت حقوق بشر در آمریکا (1): وضعیت بیماران ذهنی در زندان‌های آمریکا چگونه است؟

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (2): آمریکا، جهنم زندانیان سیاسی

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (3): شرایط سخت زندانیان نوجوان در زندان‌های آمریکا

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (4): نقض گسترده حقوق زندانیان زن در زندان‌های نیویورک

وضعیت حقوق بشر در آمریکا (5): تبعیض نژادی فراوان و درخواست اصلاح نظام عدالت کیفری