پرداخت 6000 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های تولیدی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به برخی مشکلات موجود بین بانک‌ها و صنعت‌گران اظهار کرد که بانک‌ها هیچ‌گونه ریسکی در شراکت با تولیدکننده نمی‌پذیرند. بانک به کسی تسهیلات می‌دهد که وثیقه سهل‌الوصول داشته باشد.
وی ادامه داد: باید قوانین و استراتژی صنعت مشخص شود و شبکه توزیع کشور به کمک شبکه تولید بیاید. اگر واحدهای صنفی از عرضه کالاهای خارجی حمایت نکنند، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت. این درست است که در بازار رقابت وجود دارد، اما باید توجه داشت که ما در شرایط مساوی نیستیم که انتظار رقابت از ما وجود داشته باشد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: نرخ تامین اجتماعی در ایران با هیچ کجای دنیا قابل رقابت نیست و شرایط رکود به واحدهای صنعتی اجازه پرداخت بدهی‌ها به این مجموعه را نمی‌دهد و به همین جهت مداوما بخش صنعتی جریمه می‌شود.
سهل‌آبادی اضافه کرد: تامین اجتماعی به همین جهت دفترچه‌های کارگران را تمدید نمی‌کند و فشار بر تولیدکننده چند برابر می‌شود. بانک‌هایی هستند که اجازه تهاتر طلب را نمی‌دهند و پس از گذر زمان و افزایش مبلغ دیرکرد آن، تهاتر را اجرا می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: من تولیدکننده‌ای را می‌شناسم که ۷۵ میلیارد تومان از دولت طلبکار است، اما حامل‌های انرژی برای مجموعه تولیدی وی قطع است. رسالت بخش صنعت ایجاد اشتغال است. امروز اصلی‌ترین جایی که مانع فعالیت ما شده، دولت است؛ با این حال ما انتظار نداریم که آن‌ها برای کمک به ما از محدوده قوانین خارج شوند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: اکثر بانک‌ها خلاف می‌کنند و از صنعتگر قرارداد سفید امضا می‌خواهند. به عنوان نمونه یکی از صنعت‌گران را برای پرداخت تسهیلات مجبور کرده‌اند به بخشی از تسهیلات خود را برای شرکت در قرعه‌کشی بانک هزینه کنند.
سهل‌آبادی با بیان اینکه در یک کلام بانک‌ها ما را اذیت می‌کنند، گفت: حتی در نحوه محاسبات بدهی‌ها بانک‌ها مرتکب خلاف می‌شوند و ما ناچاریم هر آنچه که آن‌ها می‌خواهند را امضا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر هیات‌های سازش بین خانه‌های صنعت و دادگستری‌ها ایجاد شود، قطعا بسیاری از مشکلات حل و فصل خواهد شد. انتظار ما این است که قضات هیات‌های حل اختلافات مالیاتی حضور گرم‌تری داشته باشند.
سیاست‌های اقتصادی کشور بانک‌محور شده است
سیدحسن حسینی، نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با بیان اینکه راه‌اندازی کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان یک کارگروهی بوده، عنوان کرد: از گلایه‌های بخش خصوصی می‌توان اینگونه برداشت کرد که قانون در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود. توقع ما اجرای قانون به همراه عدالت است و یکی از دستاوردهای این کمیسیون ایجاد احساس امنیت و آرامش در صنعتگر بوده است.
وی ادامه داد: قطعا حاصل فعالیت‌های این کمیته به توسعه اشتغال کمک خواهد کرد. ما وظیفه داریم از منافع صنفی خود دفاع کنیم؛ سایر دستگاه‌ها می‌توانند این دفاعیات را داشته باشند. در عین حال بانک‌ها خود را امانت‌دار می‌دانند، اما هنگام سرمایه‌گذاری در آن، به ما گفته نمی‌شود که این سرمایه قرار است در چه بخش‌هایی هزینه شود.
حسینی بیان کرد: نظام بانکی ما نزول‌خواری را به جای تولیدمحوری ترویج می‌دهد. متاسفانه تمام سیاست‌های اقتصادی کشور بانک‌محور شده و هر بانک در کنار فعالیت خود صندوق مشابهی را گشوده و در آن با سود ۲۱ درصد تسهیلات ارایه می‌کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی تصریح کرد: تاکنون 6000 میلیارد تومان از این تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت شده است.
سهل‌آبادی در حاشیه برگزاری همایش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: البته بانک‌ها مدعی رقم بزرگ‌تری از این تسهیلات اعطایی هستند که البته آن‌ها استمهال را هم جزو این تسهیلات حساب می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین قرار بود پنج درصد از سود این تسهیلات به صورت یارانه به بخش تولید پرداخت شود که این اتفاق هنوز رخ نداده است. با پرداخت آن پنج درصد، سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 18 درصد به 13 درصد خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 80 هزار واحد تولیدی و صنعتی عمدتا کوچک و متوسط در کشور فعال است که در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کرده و حدود 30 درصد از این تعداد تسهیلات دولت را دریافت کرده‌اند. البته عمده مشکلات واحدهای تولیدی دیون معوقه به بانک‌ها است.
سهل‌آبادی با اشاره به میزان مالیاتی که از تولیدکنندگان اخذ می‌شود، بیان کرد: توان پرداخت چنین مالیاتی توسط تولیدکننده وجود ندارد، اکثر تولیدکنندگان کالاهای خود را در مدتی بیش از یک سال به فروش می‌رسانند اما باید هر سه ماه یک مرتبه محاسبه فروش داشته و به همین جهت مالیات پرداخت کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: در حال حاضر دولت 9000 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است، اما بنگاه‌های تولیدی ناچار هستند برای رفع مشکلات خود به بانک‌ها مراجعه کنند. یکی از مشکلات اصلی بخش تولید کشور، طلب آن از دولت است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *