فعالیت بانک های ایران، شفاف و مطابق با اقدامات بین‌المللی است

 به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ متن سخنرانی ولی اله سیف به شرح زیر است:

در ابتدا و قبل از هر چیز از برگزارکنندگان این اجلاس به خاطر فرصتی که امروز در اختیار من گذاشته‌اند تشکر می کنم.

خرسندم از اینکه در «نخستین اجلاس سرمایه گذاری در ایران» و در این شهر زیبا و با طراوت در میان اعضای MillionaireAsia و شما مهمانان محترم هستم. هدف از این رویداد بررسی راه‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار در ایران است. این گردهمایی فرصتی برای تبادل نظر، طرح پرسش و ارائه پاسخ‌هاست که امیدوارم به درک متقابل بهتر بینجامد و اولین گام از سفری طولانی باشد که همه ما در پیش رو داریم.

من به طور خلاصه و کلی توضیحاتی را درباره تاریخ، جمعیت شناسی و اقتصاد ایران، تحولات و پیشرفت‌های اخیر اقتصادی و مالی، فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری موجود در کشورمان و انتظارات ما برای حرکت رو به جلو ارائه خواهم کرد. 

تاریخ هزاران ساله ایران که در گذشته به نام سرزمین پارس‌ها شناخته می شد، این کشور را به یکی از گهواره‌های اصلی تمدن تبدیل می کند که از ابتدای پیدایش آن در حدود هزاره دهم تا هشتم قبل از میلاد مسیح، همواره یکی از عناوین برجسته حداقل در منطقه خود بوده است.

ایران در تولید ناخالص داخلی و برمبنای برابری قدرت خرید رتبه 18جهان را داراست، اقتصاد 450 میلیارد دلاری آن متنوع و نیروی کار آن تحصیلکرده و از پایگاه صنعتی داخلی گسترده و دسترسی به منابع انرژی ارزان برخوردار است.

همان طور که در منابع مختلف اشاره شده است ایران از ظرفیت‌هایی نظیر بازار مصرف ترکیه، ذخایر نفت عربستان سعودی، ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا برخوردار است.

ایران با دارا بودن جمعیت 80 میلیونی، نیروی کار ماهر و تحصیلکرده، تعداد دانشجویان دانشگاهی بیش از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه و انگلستان و ترکیه، اقوام بسیار متنوع، ادیان مختلف و فرهنگ غنی، کشوری منحصر به فرد در منطقه به حساب می آید.

مزایا عمده رقابتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای افزایش رشد اقتصادی خود و منافع بالقوه شرکای تجاری‌اش را می توان در نیروی کار ماهر، موقعیت راهبردی جغرافیایی و اقتصاد گسترده و متنوع با تولید ناخالص داخلی با ارزشی بالغ بر 450 میلیارد دلار خلاصه کرد.

اقتصاد ایران از مزایا و ظرفیت‌های رقابتی قابل توجهی به شرح زیر برخوردار است:

- اتحاد و همبستگی اجتماعی مستحکم با وجود تنوع فراوان نژادی

- وضعیت باثبات و باامنیت در میان منطقه‌ای ناایمن

- زیرساخت‌های نسبتاً مستحکم

- دارای 50 سال سابقه تولید 

-جمعیت تحصیل کرده با فرهنگ غنی و کار‌آفرین

- نرخ دستمزدی رقابتی به همراه نیروی کار ماهر

- بخش پرمصرف انرژی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی فرصتی سودآور بشمار می‌آید.

علاوه بر مزیت‌های رقابتی، ایران از ظرفیت‌ و فرصت‌های منحصر به فرد دیگری نیز در مقایسه با دیگر کشور‌ها برخوردار است، از جمله:

- رتبه اول جهان در ذخایر گازی

- رتبه سوم جهان در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک

- معادن فراوان و زیرساخت‌های موثر و کاربردی

- موقعیت جغرافیای مناسب به منظور حمل و نقل ( دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن، ایران می تواند به مناسب‌ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود

- ظرفیت‌های بسیار وسیع در حوزه‌های‌ گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت

با توجه به مزایای ذکر شده و بسیاری از فرصت‌های دیگری که به آنها اشاره نشد، در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران ظرفیت‌های بالقوه بیشماری برای شرکای خود و حتی تمام جهان دارد. در شرایطی که کشور‌های درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته از رشد اقتصادی پایین رنج می‌برند، اقتصاد ایران که بزرگترین اقتصادی است که از زمان فروپاشی شوروی به بازار‌های دنیا مجددا متصل می‌شود، در قلب منطقه با‌اهمیت ژئوپولیتیکی خاورمیانه-شمال آفریقا (MENA)، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان قرار گرفته و بازار مصرف 750 میلیونی را پوشش می‌دهد. در نتیجه، می توان ایران را دروازه ورود به این بازار نوظهور و وسیع دانست. ایران، خلیج فارس را به آسیای میانه پیوند می‌دهد و مجرای اتصال شرق به غرب است که در گذشته از آن با عنوان جاده ابریشم یاد می‌شد.

با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در تابستان 2013، این دولت طرح جامع ثبات و اصلاح همه جانبه‌ای را آغاز کرد که تمام عرصه‌ها را در برگرفت و به ثبات قابل توجهی منجر گردید. از منظر سیاسی، توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران را اثبات کرد. این امر با رفع تحریم‌ها به برقراری ارتباط مجدد اقتصاد ایران با بازارهای جهانی کمک می کند و از همه مهمتر راه را برای بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی هموار می‌سازد. سنگاپور در این بازارها و به ویژه در این قسمت از جهان جایگاه مهمی دارد.

سیاست های سالم اقتصادی در طول سه سال گذشته، به بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سراسر بازارها کمک کرده است. این ثبات به افزایش اعتبار سیاست‌ها، پیش بینی پذیری اقتصاد، تقویت اعتماد عمومی، بهبود سرمایه‌گذاری و چشم انداز رشد کمک می کند. ما خود را متعهد می‌دانیم که ثبات اقتصادی را حفظ کرده و با اقدامات زیر آن را بهبود بخشیم: 

-مهار تورم

-بهبود مدیریت مالی

-اصلاح و تقویت نظام بانکی

- یکسان‌سازی نرخ ارز

- تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و

- پیشبرد اصلاحات ساختاری تقویت‌کننده رشد

تا بتوانیم فرصت‌های اشتغال را برای نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده فراهم ساخته و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم. 

رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1393 به 3 درصد رسید اما در سال بعد به خاطر کاهش شدید بهای جهانی نفت و وضعیت تردید و دودلی از جانب مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران متوقف شد. 

کاهش بهای نفت بر فرآیند بهبود اقتصادی در ایران تاثیری منفی داشت. کاهش شدید بهای نفت در سال 2015 به کاهش مخارج دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. با این حال، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند ما در سال 2015 بود. 

چشم‌انداز سال 1395 روشن است چرا که انتظار می‌رود تداوم سیاست‌های احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانه‌های مثبت در رشد و رفع کامل تحریم‌های اقتصادی، رشد GDP واقعی را به 5 درصد و یا حتی بیشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاری GDP 5.4 درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید. (8.8 درصد در شهریور ماه بر مبنای سال به سال) که این خود محصول سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بود. تازه‌ترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده 3.2 درصدی را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است. 

بدهی خارجی ایران بسیار اندک و تراز پرداخت‌های آن مثبت است. در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت‌های اقتصاد مازاد مثبت داشتند. بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود 2 درصد GDP است می‌تواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی باشد. با وجود انقلاب، جنگ، تحریم‌ها و سایر وضعیت‌های ناگوار، سابقه پرداخت‌ها در ایران همواره بی عیب و نقص بوده است. 

ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد. فعالیت‌های بانکی شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی هستند. بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داد. شعبه‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند. بانک‌های دولتی تجدید ساختار شدند و سرمایه آنها افزایش یافت تا از نظر مالی استحکام بیشتری داشته باشند. موسسات اعتباری غیربانکی تشویق شدند تا با یکدیگر ادغام شده و مجوز بانک درخواست کنند. وام‌های معوق به دقت پایش می‌شوند و گام‌هایی برای ترمیم و تقویت ترازنامه‌های بانک‌ها برداشته شده است. 

رشد قابل ملاحظه بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر نشان‌گر ظرفیت بالقوه بزرگی است که در بهبود ارایه خدمات در نظام بانکی ایران وجود دارد. همزمان این پتانسیل به معنای وجود چالش‌های جدید و لزوم مراقبت‌های دقیق‌تر است. با وجود اینکه کاهش تعاملات مالی بین‌المللی بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی بر ارایه خدمات و سودآوری آنها تاثیر منفی داشته است؛ بانک مرکزی بخش مقررات و نظارت خود را تقویت می‌کند تا اطمینان یابد که مدیریت ریسک به خوبی در بانک‌ها اجرا می‌شود و آنها با استانداردهای بین‌المللی از جمله حاکمیت شرکتی و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی کمیته بال انطباق دارند. 

تقویت چارچوب AML/CFT و همچنین آماده‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها برطبق استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) پیوستن نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کند. ما در هر دو جهت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم و بانک‌ها به طور فزاینده‌ای صورت‌های مالی خود را بر طبق IFRS تنظیم می‌کنند. ما خود را متعهد به تداوم تقویت چارچوب AML/CFT می‌دانیم. از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده‌ایم تا نظام AML/CFT ما را با استانداردهای FATF ارزیابی کند و قصد داریم به گروه اوراسیایی AML/CFT ملحق شویم. 

همکاران من آماده هستند تا در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کامل صحبت کرده و به سوالات شما پاسخ دهند. بنابراین من به طور مختصر چند نکته را بیان می‌کنم و امیدوارم برای شما سودمند باشد. 

رفع تحریم‌های ایران فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در طول 25 سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاه‌هایی از بیش از 50 کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینه‌های انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایه‌گذاری کردند. همچنین ایران ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات- محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشین‌آلات، فعالیت‌های مبتنی بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال می‌کنیم. 

قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی امتیازات زیر را به سرمایه‌گذاران ارایه می‌دهد:

- ضمانت دولتی

- تضمین خروج سرمایه

- برخورد برابر با سرمایه‌گذاران داخلی

- پذیرش میانجی‌گری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی

نظام مالیاتی ایران از جهات زیر برجسته است:

  - نرخ ثابت 25 درصدی مالیات شرکتی

  - عدم تبعیض بین بنگاه‌های داخلی و خارجی

  - حداکثر 35 درصدی مالیات فردی

  - 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده

  - بار مالیاتی اندک معادل 9 درصد GDP (در مقایسه با فرانسه که 44 درصد است)

ایران به تازگی به یکی از مقاصد اولویت‌دار برای هیئت‌های تجاری از سراسر جهان تبدیل شده است که به بخش‌های بانکداری، نفت و گاز، هوانوردی، گردشگری، خودرو و زیرساختارها علاقه‌مندند.

قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی چارچوبی قانونی برای محافظت از سرمایه‌گذاری خارجیان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران فراهم می‌کند. از آنجایی که شنیدن هیچگاه مانند دیدن نیست، از شما دعوت می‌شود که به ایران بیایید، از نزدیک با مردم گفتگو کنید و ارزیابی مستقل خود را انجام دهید.