رسیدگی بدون تبعیض به اتهام مسؤلان و جرایم مطبوعاتی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از این‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است.

 جعفری دولت آبادی اظهار کرد: به عنوان مثال، به پرونده‌ی اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره کرد و با اعلام این‌که اخیراً برای مدیر مسوول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستانی تفاوتی میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل کند، موفق نخواهد شد، لذا ارتکاب جرایم مطبوعاتی از سوی هر کس باشد، باید در چهارچوب صلاحیت‌ها و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.

دادستان تهران به برگزاری دو محاکمه طی روز یکشنبه (2/8/1395) اشاره کرد و در خصوص متهم تتلو اظهار داشت: محاکمه نامبرده به لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یکشنبه (2/8/1395) برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است.

 جعفری دولت آبادی با تأکید بر این که هر کس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف‌ نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی طی روز یکشنبه (2/8/1395) در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس جمهور اظهاراتی نموده بود که پس از طرح شکایت با توجه اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر، منتهی به قرار منع تعقیب گردید و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را نمود که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نامبرده، روز یکشنبه (2/8/1395) برگزار گردید.

دادستان تهران عملکرد دادستانی در این پرونده را موید رسیدگی بدون تبعیض به همه اتهامات صرف‌ نظر از وابستگی متهمان به جریان‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی دانست و افزود: مقامات و مسوولان بدانند زمانی که در دادسرا یا دادگاه حضور می‌یابند، باید عناوین وزیر، استاندار، سردار، فرماندار، وکیل و... را کنار بگذارند و بعد وارد شوند؛ و اگر این اعتقاد در جامعه نهادینه شود، امنیت قضایی برقرار می‌شود و آن گاه کسی با توجیه سردار بودن یا داشتن سمت و مقام حکومتی، انتساب مطالب خلاف واقع به دیگران را مجاز نمی‌داند.