نامه معرفی وزرای پیشنهادی اعلام وصول شد/گزارش وزیر اطلاعات از سفر 6 روزه سناتور آمریکایی به ایران

-گروه سیاسی: جلسه علنی امروز مجلس با حضور 197 نماینده و به ریاست علی لاریجانی برگزار شد.

قرائت دستور کار جلسه

 امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار جلسه امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درمورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی درمورد لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص درمورد نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درمورد طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی وهنری فارسی زبانان

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه درخصوص تامین اجتماعی

سوال آقایان کریمی قدوسی، نوروزی و حاجی دلیگانی از وزیر اطلاعات

 نامه معرفی وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ اعلام وصول شد

 اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، نامه معرفی 3 وزیر پیشنهادی به مجلس را اعلام وصول کرد که به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح حال و برنامه جناب آقایان دکتر سید رضا صالحی امیری، مسعود سلطانی فر و دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای اخذ رأی اعتماد به ترتیب برای وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و مرکز شورای اسلامی معرفی می گردد.

حسن روحانی

گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول این نامه گفت: نامه مذکور به اداره قوانین ارائه شود تا بیوگرافی و برنامه وزرای پیشنهادی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.

 شرایط انتشار مشخصات و سوابق مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 آبان ماه ) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 152 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 10 ممتنع از مجموع  239 نماینده حاضربا اصلاح بند (چ) ماده 40 این لایحه موافقت کردند.

تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با اصلاح صورت گرفته گفت: این اصلاح همچنان با ابهام روبرو است چرا که انتشار اسامی مدیران پس از تعیین مرجع ذیصلاح باید صورت بگیرد اما مشخص نیست که این مرجع کدام نهاد است در واقع بهتر است به جای مرجع ذیصلاح مرجع قضایی صالح به این بند ماده 40 اضافه شود.

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز در موافقت با اصلاح صورت گرفته ماده 40 لایحه مذکور یادآور شد: این اصلاح موجب رفع ایراد شورای نگهبان خواهد شد و منطقی است چرا که اطلاعات فردی مدیران انتشار خواهد یافت و اطلاعات با تمام جزئیات منتشر نمی شود.

گفتنی است بند (چ) ماده 40 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عبارت است از:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/1388 انتخاب شده یا می شوند مکلفند مدارک هویت  کلیه اسناد و  مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مزبور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنها پس از تأیید مرجع ذی صلاح امکان پذیر است.

در بند (چ) ماده 40 عبارت "انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذیصلاح امکان پذیر است" حذف شد.

 معافیت مساجد و حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 162 رای موافق، 9 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر با اصلاح بند 2 ماده 41 این لایحه موافقت کردند.

در بند 2 ماده 41 آمده است: پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی، تشکل های اجتماعی، فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه های انقلاب اسلامی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه های مجازی بین المللی و فعالیت های رسانه ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند 2 ماده 41 به شرح زیر اصلاح شد: عبارت «از طریق شورای عالی حوزه های علمیه» بعد از کلمه «حوزوی» اضافه شد و عبارت «و موسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری» بعد از عبارت «امام خمینی(ره)» اضافه گردید.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 164 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر با اصلاح بند الحاقی یک ماده 41 این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ماده 41 آمده است: دولت موظف است لایحه سند جامع، سبک زندگی اسلامی ایرانی را با لحاظ شاخص های کمی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعامل و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه های اسلامی تا پایان سال اول ابلاغ این قانون تهیه و با رعایت موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان بند الحاقی 1 ماده 41 را به شرح زیر اصلاح کردند: کلمه «لایحه» حذف شد و عبارت «تدوین و با رعایت موارد زیر اجرا نماید» جایگزین عبارت «تا پایان سال اول ابلاغ این قانون تهیه و با رعایت موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید» شد.

بنابراین گزارش نمایندگان خانه ملت همچنین در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 166 رای موافق، 5 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر با اصلاح بند الحاقی 2 ماده 41 این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 2 ماده 41 آمده است دولت مکلف است در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به منظور حضورموثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه  علمیه در حکم نهاد عمومی غیر دولتی پشتیبانی و حمایت زیر را به عمل آورد:

نمایندگان بند الحاقی فوق را بدین شرح اصلاح کردند: عبارت «از طریق شورای عالی حوزه علمیه» بعد از عبارت «دولت مکلف است» اضافه شد.

همچنین جزء یک بند الحاقی 2 ماده 41 با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح اصلاح شد: فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف می شوند که این اصلاحیه  لاریجانی با 150 رأی موافق، 28 رأی مخالف، 11 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: همچنین نمایندگان با 141 رای موافق، 5 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر با اضافه شدن عبارت «از طریق شورای عالی حوزه علمیه» به انتهای جزء 3 بند الحاقی2 ماده 41 موافقت کردند.

در جزء 3 بند الحاقی 2 ماده 41 آمده بود: پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمتر توسعه یافته.

همچنین تبصره جزء یک بند الحاقی 3 ماده 41 به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح اصلاح شد: مساجد از پرداخت هزینه های ساخت و ساز صرفا برای فضای اصلی معاف می باشند که این پیشنهاد با 156 رای موافق، 21 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 234نماینده حاضر مورد موافقت نمایندگان خانه ملت قرار گرفت.

گفتنی است اصل تبصره جزء یک بند الحاقی 3 ماده 41 که به شرح فوق اصلاح شد بدین شرح بوده است: مساجد از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب و برق و گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضای اصلی معاف می باشند.

 شرایط فعالیت سازمان های مردم نهاد مشخص شد


نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 151 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر با اصلاح ماده 42 این لایحه موافقت کردند.

ماده اصلاحی 42 به شرح ذیل است:

تبصره 1- قوه قضاییه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدام کند.

تبصره 2- سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 92 استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز کسب کنند. اگر3 بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال استفاده از حق مذکور در ماده 66 قانون ذکر شده، محروم می‌شود. این تبصره جایگزین تبصره 3 ماده 66 قانون اخیرالذکر می شود.

گفتنی است نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف کل ماده 42 موافقت نکردند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با اصلاح تبصره 2 بند (پ) ماده 42 لایحه دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 148 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع  238 نماینده حاضر موافقت کردند.

متن اصلاحی تبصره 2 به شرح ذیل است: به سازمان تعزیزات حکومتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.

همچنین نمایندگان با حذف ماده (43) لایحه دائمی برنامه‌های توسعه کشور با 120رأی موافق، 45 رأی مخالف و8 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر موافقت کردند.

ماده 43 حذف شده به شرح ذیل است: به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.

دستور العمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و پیگیری تصمیمات، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد.

 انجام اقدامات جهت افزایش توان دفاعی کشور منوط به موافقت فرماندهی کل قوا شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 4 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با حذف بند پ ماده 50 با 149 رای موافق، 12 رای مخالف و 10 ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر موافقت کردند.

گفتنی است در بند پ ماده مذکور آمده بود: خرید و فروش ارز توسط بانک ها و صرافی های مجاز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده الحاقی 2 لایحه مذکور با افزودن عبارت «در صورت موافقت فرماندهی کل قوا» بعد از عبارت «تامین منافع و امنیت ملی» با 164 رأی موافق، 3 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر موافقت کردند.

بنابراین بند الف ماده الحاقی 2 بدین شرح اصلاح شد: به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تامین منافع و امنیت ملی در صورت موافقت فرماندهی کل قوا اقداماتی از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می شود.

گفتنی است نمایندگان با اصلاح جزء 6 بند ب ماده الحاقی 2 لایحه مذکور با 149 رای موافق، 3 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر موافقت کردند.

جزء 6 بند ب ماده الحاقی 2 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور به شرح زیر اصلاح شد: تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرایم با ارتقاء بانک های هویتی (ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 پیشنهاد رئیس مجلس برای ارایه طرح دو فوریتی مرتبط با ایثارگران

در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 آبان ماه ) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ماده الحاقی 5 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مرتبط با "قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران" تعداد قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان با حذف این ماده الحاقی مخالفت کردند، به همین منظور رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ارائه طرح دو فوریتی که دارای محتویات ماده الحاقی فوق است را ارائه داد تا جایگزین ماده الحاقی 5 شود اما به دلیل ایجاد پاره‌ای از مشکلات در سیستم رأی‌گیری، رأی گیری درباره پیشنهاد لاریجانی به روزهای آتی موکول شد.

بنابراین گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: کاملاً مشهود است که مجلس می خواهد این امکان را برای ایثارگران نگه دارد، هرچند شورای نگهبان با ماده الحاقی 5 لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور به دلیل مشمول اصل 75 شدن، مخالفت کرده است لذا پیشنهاد می‌کنم با توجه به اینکه اکثر افراد موافق و مخالف معتقدند باید این امکان را در اختیار ایثارگران گذاشت پیشنهاد می‌کنم طرح دو فوریت را تصویب و جایگزین ماده الحاقی 5 شود.

وزارت اطلاعات به سفر سناتور آمریکایی به ایران اشراف داشت/ سفر شخصی روسای دانشگاهها به ما ارتباطی ندارد

حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات که صبح امروز در راستای پاسخ دادن  به سوال سه تن از نمایندگان مجلس درجلسه علنی حضور پیدا کرد در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: همانطور که می دانید طرح برخی از مسائل امنیتی به صورت علنی و از طریق تریبون عمومی به صلاح نیست.

وی افزود: بنده طرح سوال نمایندگان از وزرا را حق طبیعی آنها می دانم معتقدم نمایندگان محرم ترین افراد جامعه هستند اما بدون شک طرح برخی از مسائل از تریبون عمومی به صلاح نیست و باعث سوء استفاده سرویس های جاسوسی نیز می شود.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه سوال کنندگان سوال کنند بنده پاسخ می دهم، تصریح کرد: زمانی که ما در مجلس بودیم نماینده سوال خود را از وزیر مطرح می کرد و سپس وزیر پاسخ می داد  و نماینده اعلام می کرد که قانع شده است یا خیر ولی درشرایط فعلی نمایندگان پس از صحبتهای وزیر ابهاماتی را مطرح می  کنند که وزیر حق دارد پاسخ آنها را بدهد که انشاء الله این فرصت برای ما نیز فراهم شود.

بر اساس این خبر پیش از شروع صحبتهای وزیر اطلاعات، وی درخواست که جلسه علنی مجلس به دلیل صحبتهایش به صورت غیر علنی برگزار شود اما نمایندگان با این موضوع موافقت نکردند.

علوی برای پاسخگویی به سوال محمد جواد کریمی قدوسی، حسینعلی حاجی دلیگانی و حسن نوروزی پیرامون پروژه نفوذ در مجلس حضور پیدا کرد.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه هر جا مصداقی از مصادیق نفوذ بوده است وزارت اطلاعات بر آن اشراف داشته است خاطر نشان کرد: بارها مقام معظم رهبری پیرامون این موضوع و اشرافی که وزارت اطلاعات در این راستا داشته است تقدیر وتشکر کرده است.

علوی با بیان اینکه لازمه مقابله با نفوذ بستن درهای کشور نیست گفت: وزارت اطلاعات با به کارگیری سربازان امام زمان تا به امروز توانسته است در راستای مقابله با برنامه های دشمنان وارد عمل شود.

وی تصریح کرد: چگونه ممکن است وزارت اطلاعات نسبت به ورود تروریست های داعش و تکفیری ها که بدون گذر نامه وارد مرزهای کشور ما می شود اشراف داشته باشد و با همکاری سایر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشورمان نسبت به مقابله با آنها وارد عمل شود اما درباره ورود افراد با گذرنامه به کشور اطلاعی نداشته و حرکتی انجام ندهد.

وزیر اطلاعات تاکید کرد: وزارت اطلاعات درباره ورود جیمز دوباکیس سناتور آمریکایی و موریس اطلاع کافی داشته است و نسبت به ورود و خروج آنها به کشور و همچنین نحوه تردد آنها اشراف داشته است.

علوی با بیان اینکه ما نمی توانیم درباره مسائل امنیتی موضوعات بیشتری را مطرح کنیم افزود: اگر ما بخواهیم اطلاعات خود را به صورت گسترده تر بیان کنیم سبب می شود که اطلاعات دشمن کامل شود بنابراین صلاح نیست از تریبون عمومی برخی مسائل مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه داباکیس سناتور آمریکایی قبلا نیز به ایران سفر کرده است اظهار کرد: داباکیس سفر اولش در ایران در سال 1389 صورت گرفته است و دومین سفر وی نیز در 18 شهریور سال 95 صورت گرفته است.

وزیر اطلاعات خاطر نشان کرد: چطور ممکن است که سفر داباکیس در سال 89 که از 15 اردیبهشت تا 30 اردیبهشت بوده است در مقایسه با سفر 6 روزه در سال 94 کم اهمیت تر باشد و سفر گذشته وی چرا در سال 84 جنجالی نداشته است آیا احتمال نفوذ در آن سال وجود نداشته است.

وزیر اطلاعات در ادامه در خصوص سفر یکی از روسای دانشگاه کشور به کشورهای خارجی گفت: در موضوع سفر مسئولین اگر سفری به صورت شخصی انجام شود به ما ارتباطی ندارد اما در صورتی که سفرها از سوی ارگانی و با مسئولیتی صورت گیرد ما به این موضوع اشراف کامل داریم و همه زوایای موضوع را بررسی می کنیم و اگر با مورد مشکوکی برخورد کنیم اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

علوی تصریح کرد: سفر یکی از روسای دانشگاه های کشورمان به کشورهای خارجی مصداق اطلاعاتی نبوده و تحت اشراف ما قرار داشته و هیچ موردی درباره آن گزارش نشده است.

 کریمی قدوسی از پاسخ های وزیر اطلاعات قانع شد

جواد کریمی قدوسی به نمایندگی از نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های وزیر اطلاعات در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، از پاسخ‌های وی قانع شد.

گفتنی است نقوی حسینی در خصوص سوال‌های جواد کریمی قدوسی، حسینعلی حاجی دلیگانی و حسن نوروزی از وزیر اطلاعات گفت: آقای حاجی دلیگانی به نمایندگی از نمایندگان سوال کننده در کمیسیون امنیت ملی از آقای علوی سوالاتی را پرسیدند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح سوالات نمایندگان سوال کننده از وزیر اطلاعات گفت: نمایندگان با بیان اینکه استکبار برنامه نفوذ در کشور را دارد بنابراین باید توضیحاتی درخصوص استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای برگزاری همایش های علمی که اخیراً شدت گرفته است داده شود.

نقوی حسینی ادامه داد: نمایندگان در خصوص علت حضور سناتور آمریکایی و همچنین انعقاد قرارداد با یک شرکت فرانسوی بازی های رایانه ای و دلایل سفرهای طولانی مدت رئیس دانشگاه علم و صنعت از وزیر اطلاعات سوال کردندکه وزیر در جلسه کمیسیون اعلام کرد موارد مذکور رصد شده و مورد امنیتی وجود ندارد که نمایندگان سوال کننده از این پاسخ قانع نشدند.

گفتنی است متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص سوال از وزیر اطلاعات به شرح ذیل است:

سوال مشترک کریمی قدوسی، حسن نوروزی و حاجی دلیگانی از وزیر اطلاعات از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شد و در جلسه سه شنبه 13 مهرماه سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

حاجی دلیگانی به نمایندگی از نمایندگان سوال کننده در توضیح سوال با اشاره به برنامه جدی استکبار برای نفوذ در کشور ادامه دادند که استفاده از ظرفیت دانشگاه با عناوین برگزاری همایش های علمی و همچنین بهانه های همچون فعالیت در حوزه های هنری و فر هنگی کشور از موضوعاتی است که اخیرا شدت گرفته و متاسفانه رفت و آمده و قراردادهایی به امضا رسیده است لطفا گزارشی از اقدامات پیشگیرانه وزارتخانه در حوزه نفوذ بیان کنید و در خصوص سفر اخیر جیمز داباکیس سناتور آمریکایی به ایران، قرارداد همکاری بنیاد ملی، بازی های رایانه ای با شرکت فرانسوی گیم کانکشن و سفر طولانی مدت رئیس یکی از دانشگاه ها به کشورهای خارجی توضیح دهید؟

دری اصفهانی جاسوس نیست

بعد از اظهارات کریمی قدوسی مبنی بر جاسوسی دری اصفهانی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای، حجت الاسلام محمودعلوی وزیر اطلاعات یادداشتی را در اختیار مسعودپزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت قرار داد.

یادداشتی که متضمن این نکته بود: "بنا بر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات، دری اصفهانی جاسوس نیست".

براساس گزارش میزان، همچنین در جلسه امروز نمایندگان سوال کننده از وزیر اطلاعات نسبت به سوال خود از محمودعلوی قانع شدند.