ضرورت شفاف‌سازی قانون برای جلوگیری از پرداخت های غیرمتعارف/ قانون مدیریت خدمات کشوری سریع‌تر دائمی شود

به گزارش گروه فضای مجازی ، بهروز نعمتی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص گزارش دیوان  محاسبات مبنی بر اینکه بیشترین پرداختی ها به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است، گفت: طبق گفته برخی مسئولان پرداختی ها به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس قانون تجارت صورت گرفته است البته تا حدودی می توان با این  موضوع موافقت کرد اما واقعیت آن است که اصل موضوع را باید به نوع دیگری مطرح کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: برخی شرکت‌ها به عنوان حیات خلوت مسئولان زیرمجموعه هلدینگ‌هایی هستند که از مدیریت‌های رانتی و زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بهره‌مند هستند، به عنوان مثال شرکت های زیرمجموعه شستا و شرکت های زیر مجموعه بانک ها در حال حاضر چنین شرایطی دارند.

وی با بیان اینکه مدیران این شرکت ها توسط وزرای دولت انتخاب و تعیین می شوند، تصریح کرد: بنابراین این شرکت ها را باید دولتی محسوب کرد و چنین نیست که بتوان این شرکت ها را تحت عنوان خصوصی اداره کرد، از این رو  موضوع دولتی یا خصوصی بودن این شرکت ها یکی ازچالش های جدی در دولت ها محسوب می شود.

نعمتی با تاکید براینکه علت عدم رفع مشکلات اقتصادی وجود مدیریت های نامناسب است، گفت: دولت ها اگر دخالتی در اداره شرکت های خصولتی نداشته باشند و این شرکت ها به صورت خصوصی اداره شوند، می توان از پرداختی های خارج از قانون جلوگیری کرد اما در حال حاضر چون مدیران این شرکت های در ظاهر خصوصی توسط وزرا و مسئولان دولتی انتخاب می شوند در اداره آنها نیز دولتی ها دخالت دارند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه دولتی یا خصوصی بودن چنین شرکت هایی مانند شرکت های تابع وزارت نفت یا بیمه ها باید مشخص شود، افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری برخی شرکت های ملزم به رعایت این قانون مشخص شده است، یا در قوانین خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی شرکت های تابع رعایت این قانون ها تعیین شده اند.

نعمتی با بیان اینکه برخی شرکت ها به دلیل داشتن برخی مزایا به حیات خلوت مسئولان دولتی تبدیل شده اند، گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده باید قوانین فضای کسب و کار و قوانین دیگر شفاف سازی شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرد: امیدواریم که دولت پس ازپایان مهلت اجرای آزمایشی لایحه ای را برای دائمی شدن قانون به مجلس ارایه دهد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عادل آذر درقرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس درخصوص پرداختی های نجومی، گفت: بیشترین پرداخت های مازاد از 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مانند شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های تابعه، بانک مرکزی، سازمان های توسعه ای و موسسات و همچنین دستگاه هایی که قانون مذکور در آن ها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک ها و بیمه ها بوده است.