تشریح آخرین وضعیت پرونده نگین غرب/ بخش اعظم این پرونده توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر انجام شده است

رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی آخرین وضعیت پرونده نگین غرب را تشریح کرد.

غلامحسین اسماعیلی تصریح کرد: بخش اعظم این پرونده توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر انجام شده است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال انجام است.

وی گفت: تا به امروز اکثریت طرف‌های پرونده یا واحد ساختمانی و یا براساس جداول تنظیمی، وجه دریافت کرده‌اند.

اسماعیلی افزود: دستگاه قضا می‌توانست با صدور حکم و ابلاغ و اجرای دادنامه تا آنجا که امکان اجرای آن بود، امر دادرسی این پرونده را مختومه اعلام کند.

این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: پیگیری، اجرا و احقاق حقوق و تامین خواسته‌های مالباختگان این پرونده برخلاف میل دستگاه قضایی به قوه قضائیه محول شد و همکاران ما عهده دار این مسئله شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: برخی اموال متهمان این پرونده به تاخیر شناسایی شد و آن‌ها سعی در مخفی کردن اموال خود داشتند و این موضوع باعث شد تا تلاش‌های زیادی برای شناسایی اموال صورت گیرد.
 
اسماعیلی اضافه کرد: تیم و هیئتی که متولی این موضوع است، استنباطشان این بود که برخی از اقدامات اجرایی در حوزه فروش املاک و اموال شناسایی شده و با تبدیل به وجه، به اشخاص تقدیم شود یا اینکه وجوه صرف پروژه‌های نیمه تمام شود و واحدها نیمه تمام و با تکمیل عملیات ساختمانی در اختیار افراد قرار گیرد.
 
وی گفت: اقداماتی در حال انجام است و وضعیت بازار مسکن نیز دیده می‌شود. وقتی از فردی زمینی با کاربری مسکونی یا غیر مسکونی شناسایی می‌شود این زمین را نمی‌توان بین متقاضیان متعدد تقسیم کرد این نیز به نوعی تبدیل به پرونده و دعوا بین کسانی که زمین به صورت
گروهی به آنها واگذار می‌شود، شده است.
 
اسماعیلی اضافه کرد: این زمین در شرایط بازار باید بفروش برسد که مشتری ندارد و برخی به قیمت نامناسب مدعی خرید می‌شوند.
 
وی با اشاره به علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت: این موضوع که پول بین افراد توزیع شود یا صرف پروژه‌های نیمه تمام گردد و پس از تکمیل در اختیار افراد قرار گیرد، باعث طولانی شدن فرآیند رسیدگی به این پرونده شده است.
 
اسماعیلی اضافه کرد: طولانی شدن این پرونده همکاران قضایی  راخسته کرده است و باعث گلایه مندی طلبکاران این پروژه نیز شده است.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر دستگاه قضایی این مسئولیت را به عهده نمی‌گرفت، حکم حبس طویل المدت برای متهمان پرونده صادر می‌شد و در داخل زندان می‌ماندند که این موضوع برای طلبکاران پول و مسکن نمی‌شد. در ابن رابطه تلاش شده و بخش زیادی از اقدامات، انجام و ادامه فرایند نیز در حال رسیدگی است.
 
انتهای پیام/