صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تکلیف قانونی ضابطان در شناسایی مصادیق شرط بندی/ با گردانندگان سایت‌های شرط بندی برخورد می‌شود

۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۶:۲۶
کد خبر: ۲۳۰۹۹۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
آدابی گفت: با اقداماتی که اخیراَ در شبکه‌های اینترنتی تحت عنوان شرط بندی درحال انجام است، برخورد شده و دادسرای جرائم رایانه‌ای متناسب با فعل ارتکابی به این موضوع رسیدگی می‌کند.
حمیدرضا آدابی معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به موضوع شرط‌بندی‌های فوتبالی اشاره کرد و گفت: از نظر شرعی قمار یک فعل حرام است. لذا اگر شرط بندی مصداق قمار پیدا کند به جز در مواردی که توسط شارع استثناء شده است، فعل حرام صورت گرفته است.

وی گفت:  بنابراین قانون گذار شرطبندی را مطابق ماده 705 قانون مجازات اسلامی جرم معرفی کرده است، به همین جهت هم از نظر قانونگذار و هم ازنظر شارع مقدس این عمل، عمل قبییحی است.

این مقام مسئول اظهار کرد: اقداماتی که اخیراَ در شبکه‌های اینترنتی تحت همین عنوان درحال انجام است نیز مصداقی از شرط بندی است و قانون با گردانندگان این قبیل سایت‌ها برخورد خواهد کرد.

معاون قضایی، نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: متاسفانه این افراد متخلف به صورت کلان در فضای مجازی و حتی به صورت شبکه‌ای به شرط بندی اقدام می‌کنند، لذا علاوه بر افزایش قبح کار، اثرات منفی آن نیز در جامعه بیشتر می‌شود.

آدابی گفت: بر همین اساس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای طبیعتاَ به طور جدی به این گونه موارد، متناسب با فعل ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و اقدام کیفری انجام می‌دهد.

این استاد دانشگاه در توضیح ماده قانونی جرم قمار گفت: ماده 705 قانون مجازات اسلامی می‌گوید قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبین آن به 1 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

وی توضیح داد: در ادامه این ماده به مسئله تجاهر اشاره شده است که در اینجا یعنی اگر فرد، این فعل را به صورت علنی انجام دهد به هر دو مجازات محکوم می‌شود و قانونگذار حتی برای حمل و خرید و فروش آلات قمار مجازات تعیین کرده است.

این مقام قضایی عنوان کرد: دائر کردن اسباب قمار نیز در قانون جرم است و برای آن از 6 ماه تا 2 سال حبس مجازات در نظر گرفته شده است.

آدابی ادامه داد: چیزی که جالب بوده و قابل توجه است این که در این موضوع برای ضابط هم تکلیف تعیین شده و گفته شده است که اگر ضابطان از وجود چنین مکان‌هایی اطلاع داشته باشند و به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند به حبس یا شلاق محکوم می‌گردند.

معاون قضایی دادگستری کل استان تهران افزود: لذا شرط بندی حتی در فضای مجازی نیز مصداق شرط بندی است، چون قانونگذار از عبارت" با هر وسیله ای" استفاده کرده است و فرد مرتکب به مجازات حبس و جرای نقدی محکوم خواهد شد.

آدابی تصریح کرد: این فعل به قدری آثار سوء و منفی دارد که تبعات اقتصادی، فرهنگی و حتی جسمی را به فرد تحمیل می‌کند. دیده و شنیده شده است که فرد به خاطر باخت و یا حتی برد در یک شرط بندی دچار هیجانات شده و سکته کرده است یا به ناچار برای جبران ضرر، تمام وقت خود را صرف این کار می‌کند و دیگر به خانواده خود نمی‌رسد.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *