گذشت شاکی موجب سقوط مجازات خیانت در امانت نمی‌شود

قاضی نیره صفایی دادیار شعبه 630دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش مشهد در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی به مجازات جرم خیانت در امانت اشاره کرد و گفت: در جرم خیانت در امانت گذشت شاکی موجب سقوط مجازات نمی‌شود.

وی گفت: خیانت در امانت جرمی با جنبه عمومی است و حتی با گذشت شاکی نیز مجازات مرتکب جرم اسقاط نمی‌شود.

این مقام قضایی اظهار کرد: متاسفانه افرادی که به دلایل مختلف مرتکب جرم خیانت در امانت می‌شوند تصور می‌کنند با گذشت شاکی و اخذ رضایت می‌توانند از مجازات فرار کنند، در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی این جرم جنبه عمومی داشته و حتی بعد از گذشت شاکی مجازات حبس باز هم اعمال می‌شود.

صفایی با اشاره به اینکه به تازگی پرونده‌های خیانت در امانت افزایش یافته است گفت: بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی
هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا براین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه به تازگی جرم خیانت در امانت افزایش داشته و زمانی که متهم را احضار کرده و از او بازجویی صورت می‌گیرد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. حتی در بسیاری از مواقع مدعی می‌شود نیت خیرخواهانه داشته و قصدش سود رسانی به بزه دیده بوده است.

قاضی صفایی ادامه داد: یکی از این نمونه‌ها، فروش مال امانی توسط امین است که متهم اظهار می‌کند مشتری خوبی برای مال پیدا شده بوده و آن را به بالاتر از قیمت فروخته و وجه آن را به بزه دیده پرداخت کرده است در حالی که هدف افراد از سپردن اموال خود به امین، حفظ و نگهداری از آن مال است.

وی تصریح کرد: به اجرا گذاشتن چک‌هایی که بابت حسن انجام کار صادر شده و دلیل کافی بر امانت سپردن آنها موجود است و عدم استرداد مدارکی که نزد کارفرما به امانت سپرده شده و دلیل کافی بر امانی بودن ید کارفرما وجود دارد از دیگر موارد خیانت در امانت است و این در حالی است که بزه دیدگانی که از سواد کافی برخوردار نیستند و آگاهی از حق قانونی خود ندارند دچار مشکلات فراوانی به همین علت می‌شوند.

صفایی اظهار کرد: از دیگر مواردی که شایع است رد و بدل چک‌های ضمانتی در بنگاه‌های معاملات املاک است. به عنوان مثال در قرارداد اجاره چک‌هایی به مبلغ کل عین مستأجره به صاحبان بنگاه‌ها تحویل می‌شود اما گاه در دسترس موجر قرار گرفته و به اجرا گذاشته می‌شود و توجیه آنها نیز این است که مستاجر خودش گفت هر زمان بخواهیم چک‌ها را به بانک ببریم یا اینکه قراردادی منعقد و چک‌ها رد و بدل می‌شوند اما قرارداد فسخ می‌گردد و در همین زمان فروشنده، چک‌ها را از بنگاه دریافت کرده و با ارائه به بانک نقد می‌کند. بنابراین بنگاه داران که به عنوان امانت دار مشتریان خود محسوب می‌شوند باید خیلی نسبت به این امر دقیق باشند.