آخرین وضعیت اصلاح قانون مجازات اسلامی/ بازنگری قانون تعزیرات در کمیسیون‌های تخصصی

محمدرضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با آخرین وضعیت اصلاح قانون مجازات اسلامی اظهارکرد: کتاب اول تا چهارم قانون مجازات اسلامی  که درسال 1392 تصویب شده بصورت موقتی و آزمایشی بوده و عمر این قانون پنج ساله است و در سال 1397 منقضی می‌شود.

وی با بیان اینکه  قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانونی جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است، گفت: به لحاظ امنیت بالای قانون مجازات اسلامی که بخش اعظم حقوق کیفری کشور را تشکیل می‌دهد، بازنگری واصلاح این قانون با دقت و حساسیت خاصی پیگیری می‌شود تا عین این قانون به تصویب برسد یا قانونی دیگر جایگزین آن شود.

ساکی افزود: در این قانون علاوه بر رعایت موازین شرعی و فقهی توجه ویژه‌ای به دکترین حقوقی، حقوق تطبیقی و کنوانسیون‌های بین المللی تا حدی که مغایر شرع و اصول قانون اساسی نباشید، داریم.

 این حقوقدان در ادامه بیان کرد: در معاونت حقوقی تلاش شده قانون جامع و کاملی که مشتمل بر همه ابعاد جرائم و مجازات‌ها باشد تحت همین عنوان جایگزین قانون فعلی شده و همواره ایرادات و اشکالاتی که جامعه حقوقی و قضات دادگستری به آن گرفته‌اند، برطرف شود.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین گفت: رفع خلاهای قانونی و اعمال سیاست حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین در مقام کیفرگذاری سرلوحه کاری ما قرار دارد.

ساکی همچنین درباره قانون تعزیرات نیز گفت: کتاب پنجم این قانون مشتمل بر تعزیرات قانون دائمی است که درسال 1375 تصویب شده و با توجه به تغییراتی که در قانون مجازات بعمل آمده است باید به روز باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین منسوخه بایستی کنار گذاشته شوند و اصلاح و بازنگری کامل لازم دارد اضافه کرد: نزدیک به دوسال است این بخش از قانون مجازات اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی متشکل از اساتید دانشگاه و قضات عالی رتبه دستگاه قضایی در حال بازنگری است.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارامیدواری کرد که هر دو قوانین را تلفیق و یک قانون جامع و کامل به مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: استفاده از نقطه نظرات کارشناسی در تخصص‌های مختلف مرتبط با هر موضوع به ارتقاء کیفیت کاری ما اضافه کرده است و در هر مرحله از طریق سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه و مکاتبه با مراجع حقوقی و قضایی کشور نظرات و پیشنهادات آن اخذ می شود.

 انتهای پیام/