کالاهای قاچاق به طور مستقیم به اقتصاد لطمه وارد می‌کنند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل روابط عمومی دادگستری فارس، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار اجرایی شدن ​قانون رهگیری کالا شد و گفت: این قانون از سال ۹۲ متوقف شده اما باید هر چه سریعتر اجرایی شود.

 محمد باقر الفت در همایش ملی پیشگیری از قاچاق کالای سلامت محور با اشاره به اینکه متاسفانه برخی به بهانه اصلاح در بخش هایی از این طرح اجرای کد رهگیری کالا را متوقف کردند، ادامه داد: در این خصوص اگر خواهان کنترل در بازار هستیم باید هر چه سریعتر این طرح اجرایی شود.

وی با بیان اینکه کد رهگیری کالا به طور مستقیم بر سلامت مردم تاثیرگذار است، ادامه داد: متاسفانه طی چند سال گذشته شاهد گسترش قاچاق کالا در کشور بوده ایم که در این خصوص می توان عوامل مختلفی را در ایجاد قاچاق کالا تاثیرگذار دانست که به عنوان نمونه فقر، تحریم ها، بی اطلاعی و تبانی قاچاقچیان با برخی عوامل دستگاه های مختلف اشاره کرد.

الفت گفت: مصرف این نوع کالا سلامت افراد  را به خطر می اندازد با نگاه انسانی که ما داریم نمی توانیم این گونه کالاها را به بازار برگرداند بنابراین امحای آنها در دستور کار قرار می گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه نگاه قانونگذار به کالای غیر قابل مصرف از نوع کالای ممنوعه است، ، ادامه داد: در این رابطه قوانین برای آنها مشخص شده  و دادگاه های مشخص نیز این گونه پرونده ها را بررسی می کنند.

وی با اشاره به اینکه قاچاق کالای تقلبی و غیر قابل مصرف که موجب بیماری و حتی مرگ می شود از پرسودترین تجارت سیاه در جهان است، تاکید کرد: از این رو احکامی که برای این گونه افراد صادر می شود سختگیرانه خواهد بود.

الفت با بیان اینکه این پدیده شوم در بازار فراوان است خواستار  پیشگیری از آن در ابعاد بین المللی شد و ادامه داد: کالاهای قاچاق به طور مستقیم به اقتصاد نیز لطمه وارد می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاچاق کالا در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرده، گفت: امروزه شاهد بروز برخی  مشکلات در این حوزه هستیم اما آنچه که مهم است همکاری تمامی دستگاه ها برای جلوگیری و کاهش این گونه بازار است.