کاهش 4 درصدی ورودی پرونده‌های طلاق در قزوین

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین حسین کثیرلو رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اشاره به روند کاهشی طلاق در قزوین گفت: بررسی‌ها و مقایسه آماری 6 ماه نخست سال 95 با 6 ماه نخست سال 94 نشان می‌دهد در شهرستان قزوین این پرونده‌ اختلافات خانوادگی افزایش نداشته بلکه 4 درصد نیز کاهش‌یافته است که علت آن تأکید و تغییر رویکرد ما به سمت صلح و سازش در خانواده‌ها می‌تواند باشد.

وی گفت: نتیجه این مقایسه با نرم کشوری نشان می‌دهد قزوین 24 درصد کاهش طلاق نسبت به سال 93 داشته است که این موضوع نشان از کارآمد بودن تلاش‌های صورت گرفته در دادگستری قزوین دارد.

حجت‌الاسلام کثیر لو بابیان اینکه عوامل متعددی در کاهش آمار ورودی‌های طلاق در قزوین وجود دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این عوامل تلاش قضات و کارکنان دادگستری و اختصاص زمان بیشتری به رسیدگی پرونده‌های اختلافات خانوادگی در جهت صلح و سازش طرفین است که در کنار آگاهی بخشی حقوقی واحد ارشاد و معاضدت قضایی، برای ایجاد سازش میان زوجین تلاش دارد.

وی به شعب شورای حل اختلاف که در خود دادگستری مستقر هستند نیز اشاره کرد و گفت: در دادگستری قزوین 2 شعبه شورای حل اختلاف متشکل از افراد معتمد و صاحب‌کلام و اثرگذار مستقر است که سعی و کوشش آن‌ها برای صلح و سازش در تقاضاهای یک‌طرفه است.

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به نقش مشاوران خانواده مستقر در دادگستری یادآور شد: طی تفاهم‌نامه امضاشده با سازمان بهزیستی استان قزوین در سال 93،  تیم 3 نفره‌ای متشکل از مشاوران و کارمندان شاغل در سازمان بهزیستی، در راستای کاهش آمار طلاق در دادگستری قزوین مستقر شد که نقش مهمی در ریزش پرونده‌های طلاق و سازش طرفین دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: مطابق آمارهای موجود با توجه به همه اقدامات صلح و سازش دادگستری معمولاً 30 درصد از مراجعین برای طلاق منجر به سازش می‌شوند و به زندگی مشترک خود برمی‌گردند.

وی تصریح کرد: قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های متقاضی طلاق در ابتدای امر این پرونده‌ها را به مشاوران معرفی کرده تا طی جلساتی که گذاشته می‌شود اگر امکان سازش و صلح وجود دارد، مشکل حل و پرونده طلاق بسته شود.

حجت‌الاسلام کثیرلو با اعلام اینکه در سال 1393 تعداد 5 واحد مشاوره در بیرون از محل دادگستری مستقر بود، گفت: این آمار در سال 1395 به تعداد 18 مرکز رسید که تمامی آن‌ها مجوز خود را از سازمان بهزیستی دریافت کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اگر خواهان اثربخشی نقش مشاوران و یا راهکارهای دیگر در سازش طرفین متقاضی طلاق هستیم، باید خود مراجعه‌کننده این نگاه و درک را در مرحله نخست داشته باشد و قدمی برای رفع مشکل بردارد در غیر این صورت بی‌شک تمامی اقدامات بی‌اثر خواهد بود.