در شرط بندی، شخص متضرر حق شکایت ندارد
شفیعی گفت: در شرط بندی غالبا شخص متضرر شکایت نمی‌کند، چون خود او در یک طرف قضیه است و در این فعل مجرمانه شریک بوده و با اراده خود، دست به این اقدام زده است.
وی گفت: چیزی که مشخص است این که شرط بندی یعنی رد و بدل کردن وجوه که این امر دارای اشکال شرعی است. این موضوعی است که از نظر فقها و علما بر آن تاکید می‌شود.
این مقام قضایی اظهار کرد: از نظر حقوقی درباره شرط بندی باید گفت که ممکن است دو دوست با هم شرط بندی کنند که این امر اگر منوط به برد و باخت نباشد اشکال ندارد اما هرگونه شرطی که با برد و باخت همراه باشد در هر زمان و در هرمکانی اشکال دارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما شرط بندی‌های جدید در فضای مجازی اتفاق می‌افتد. یعنی دو نفر به صورت حضوری همدیگر را نمی‌بینند. لیکن از نظر داده‌های اطلاعات، یک سری اطلاعات و وجوه رد و بدل می‌شود که در آن شروطی را معین می‌کنند که در آن شروط برد و باخت باخت مطرح می‌شود و در آنجا می‌گویند که اگر فلان تیم ببرد یا ببازد فلان مقدار پرداخت می‌کنیم.
شفیعی با اشاره به قانون جرائم رایانه ای گفت: قانون جرائم رایانه ای که در سال 88 تصویب شده در بعضی از فصول مثل باب تحصیل مال نامشروع به این موضوع پرداخته است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران ادامه داد: در ارتباط با موضوع شرط بندی ابتدا باید قالب آن را مشخص کنیم و عنوان مجرمانه آن را مشخص کنیم. اگر این موضوع را ببریم در قالب کلاهبرداری، جرم غیرقابل گذشت است، دارای وصف عمومی است و توسط دادستان قابلیت تعقیب دارد، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد. اگر شرط بندی را ببریم در قالب تحصیل مال غیر مشروع در اینجا هم دادستان می‌تواند تعقیب کیفری کند.
وی تصریح کرد: لذا ابتدا باید قالب وعنوان مجرمانه را تعیین و مشخص کرد. آیا در قالب کلاهبرداری است؟ آیا درقالب تحصیل مال نامشروع است؟ آیا سرقت است که البته مصداق سرقت نیست.
این مقام مسئول تاکید کرد: بنابراین باید گفت: با بررسی ارکان این فعل به نظر می‌رسد که افعال مادی در تحقق این جرم به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع نزدیک تر است.
این مقام قضایی درباره نقش شاکی در رسیدگی به این قبیل جرائم گفت: شاکی خصوصی در این جرم ممکن است وجود داشته باشد و ممکن است وجود نداشته باشد. هر کجا شاکی خصوصی باشد با شکایت وی رسیدگی شروع می‌شود ولی با اعلام رضایت وی پرونده خاتمه نمی‌یابد.
وی توضیح داد: اما در بعضی موارد که شاکی خصوصی وجود ندارد با گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مثل پلیس، معاونت اطلاعات سپاه پاسداران و اداره اطلاعات قوه قضائیه به دادستانی، دادستان موضوع را پیگیری می‌کند. باید گفت پلیس، اداره اطلاعات و سپاه پاسداران چون خودشان ضابط قضایی هستند نمی‌توانند شاکی خصوصی باشند بلکه گزارش دهنده هستند و دادستان را درکشف جرم، تعقیب جرم و کیفر رساندن مجرم یاری می کنند. بنابراین عنوان مجرمانه که مشخص شد تعقیب کیفری آسان می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: ممکن است زمانی شاکی خصوصی بیاید و شکایت کند. چون مالی از دست داده و می‌خواهد جبران کند. لذا اگر در قالب کلاهبرداری باشد هم قابل تعقیب کیفری است و مجازات حبس وهم جزای نقدی و رد مال شاکی دارد. اگر در قالب تحصیل مال نامشروع بدانیم، رد مال حبس یا جزای نقدی برای آن وجود دارد و اگر این موضوع را حسب مورد آن قمار بدانیم شلاق وحبس برای آن وجود دارد که البته موضوع شرط بندی غالبا قمار شناخته می‌شود.
شفیعی خورشیدی اظهار کرد: بنابراین کلاهبرداری، قمار و تحصیل مال نامشروع هر کدام حسب مورد ممکن است عنوان مجرمانه‌ای برای فعل شرط بندی باشد.
وی تصریح کرد: شرط بندی در فضای مجازی را اگر در قالب کلاهبرداری بدانیم قانونگذار در ماده 13 قانون قانون جرائم رایانه ای این موضوع را تعیین تکلیف کرده است. شرط بندی در فضای مجازی را اگر در قالب تحصیل مال نامشروع بدانیم در قانون جرائم رایانه ای تحصیل مال نامشروع نداریم ولی با ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری می توانیم به آن رسیدگی کنیم.
رئیس شعبه 39دادگاه تجدید نظر استان تهران افزود: این ماده عام است واگر قاضی احساس کند با هیچ یک عناصر قانونی چه در قانون مجازات اسلامی چه قانون جرائم رایانه ای وچه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی وغیره تطبیق نمی‌کند می‌تواند از این ماده استفاده کند. چون اگر به این نتیجه برسد که آن فعل مخل امنیت اجتماعی است و فعل وی زیان بار است و نگاه منفی در جامعه اسلامی به وجود می آورد با این ماده می تواند تطبیق دهد.
شفیعی خورشیدی ادامه داد: در قمار 2 نفر در کنار هم قرار می‌گیرند وشرط بندی می‌کنند ولی در شرط بندی در فضای مجازی چون بستر فرق می کند به نظر می رسد این فعل می رود در قالب قانون مجازات جرائم رایانه ای و با آن تطبیق دارد و لذا قابل تعقیب کیفری است.
این مقام قضایی توضیح داد: در شرط بندی غالبا شخص متضرر شکایت نمی‌کند چون خود او در یک طرف قضیه است و در این فعل مجرمانه که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده شریک بوده است و با اراده خود، دست به این فعل زده است. بنابراین چون با اراده خود او است قانون گذار هر دو را مجرم دانسته ومحکوم می‌کند.
رئیس شعبه 39 داداگاه تجدید نظر استان تهران عنوان کرد: چون شرط بندی عموما در رشته فوتبال مطرح است، افرادی نشسته اند و می‌گویند ما می گوییم فلان تیم می‌برد یا فلان تیم چند گل می‌زند وامثال این و بر اساس آن شرط می کنند. این اقدام به نوعی فریب دادن، اغفال کردن وامیدوار کردن است. امیدوار کردن، فریب دادن واغفال کردن از مصادیق کلاهبرداری است و در صدر ماده 1 قانون تشدید مجازات پیش بینی شده است.
شفیعی در خصوص تعیین میزان جریمه برای این جرم گفت: در مشارکت در کلاهبرداری، رد مال مطرح است ولی چون در این موارد شاکی خصوصی نداریم رد مال منتفی است. اما چگونه جزای نقدی تعیین کنیم؟ معادل وجوهی که در این جرم رد وبدل شده به نفع دولت ضبط می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *