سالهای دفاع مقدس سندی بر حقانيت انقلاب اسلامی است
سیاوشپور با بیان اینکه دلاوریها، جان نثاریها و شجاعتهای ملت عزيز ايران را نشانهای از اقتدار نظام اسلامی دانست و گفت: سالهای دفاع مقدس سندی بر حقانيت انقلاب اسلامی است.
احمد سياوش پور رئيس كل دادگستری استان دلاوري ها، جان نثاري ها و شجاعتهاي ملت عزيز ايران را نشانه اي از اقتدار نظام اسلامي دانست و خاطر نشان كرد: سالهاي دفاع مقدس سندي بر حقانيت انقلاب اسلامي است.
رئيس شوراي قضايي استان اطاعت پذيري و تسليم بودن در برابر دستورات و احكام امام عزيز را رمز موفقيت انقلاب اسلامي بيان كرد و افزود: اگر رهبريت امام راحل ( ره) نبود كشور ميران در برابر چالشها و عنادها و كينه توزي ها دشمنان توان ايستادگي نداشت.
وي امنيت را بزرگترين نعمت و دستاورد انقلاب اسلامي عنوان كرد و اظهار داشت: در شرايطي كه كشورهاي خاورميانه در بحران و جنگ و كشتار به سر مي برند مردم ايران در كمال آرامش و امنيت به زندگي و امور روزمره خود مشغول مي باشند.
اين مقام ارشد قضايي در ادامه افزود: جنگ تحميلي خسارات زيادي به كشور و ملت ايران وارد كرده است و لذا اين ارزشها و و دستاوردها به سادگي به دست ما نرسيده است و نبايد اجازه دهيم دشمنان كوچكترين رخنه و اختلافي در بين مردم پديد آورند.
احمد سياوش پور تاكيد كرد: اعضاي شوراي قضايي استان مانند ساير مسئولان پايبند به ارزشهاي انقلاب و امام و دفاع مقدس بوده و در راه خدمت به مردم از هيچ كوششي فروگزار نخواهند كرد.
وي با بيان اينكه 60% از موفقيت هاي يك دستگاه به مديريت جمعي آن برمي گردد تصريح كرد: همه ي عبادتها در ارائه خدمت به مردم خلاصه میشود.
رئيس كل دادگستري استان همچنين به ديدار جمعي از مسئولان قضايي استان با رياست قوه قضائيه حضرت آيت الله آملي لاريجاني اشاره كرد و ابراز داشت: ايشان بطور كل وضعيت دستگاه قضايي استان را مطلوب اعلام كرده و از زحمات تمامي دست اندركاران و پرسنل قدرداني کردند.
وي در ادامه به اجراي سياستهاي كلي قضايي مقام معظم رهبري در زمينه حبس زدايي اشاره كرده و در خصوص تسريع در اجراي هر چه بهتر دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها كه اخيرا توسط رياست معزز قوه قضائيه صادر شده است ، نكاتي را بيان داشت.
رئيس شوراي قضايي استان با اشاره به مقوله قاچاق چوب در استان خاطر نشان كرد: اداره كل تعزيرات استان به عنوان مركز برخورد با پديده قاچاق، اقدامات لازم را صورت داده و اطلاع رساني مناسب در خصوص انعكاس اقدامات بعمل آمده ارائه کنند.
اين مقام ارشد قضايي در پايان با اشاره به عواقب برداشت نامناسب شن و ماسه در بعضي از مناطق آسيب پذير استان هشدار داد: مسئولين ذيربط بايد نظارت بيشتري بر محافظت از بستر رودخانه ها و سواحل داشته باشند تا اتفاقات ناگواري كه در استانهاي هم جوار در اثر سيلاب و برداشت غير مجاز از رودخانه ها رخ داده و منجر به خسارتهاي شديد مالي و جاني گشته در استان گيلان رخ ندهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *