صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اتخاذ راهکارهای نوین به منظور پیشگیری از قاچاق چوب/ جلوگیری استمرار تخلفات اراضی ییلاقی از طریق بازرسی‎های دوره‎ای

۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۰:۰۱
کد خبر: ۲۲۵۳۳۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
مسرور از نهادها و دستگاه‎های ذيربط خواست تا در راستای قاچاق چوب و قطع درختان با جديت بيشتری ورود كرده و راهكارها نوين و كاربردی را در پيشگيري و برخورد با عوامل تخريب جنگل‎ها و منابع طبيعی به كار گيرند.
به گزارش گروه  حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری گیلان، سيف الله مسرور، بازرس كل استان در ششمين نشست شوراي قضايي استان گيلان گزارشي از عملكرد و اقدامات  سازمان بازرسي استان  در حفاظت از منابع طبيعي و صيانت از محيط زيست ارائه کرد.
 
بازرس كل استان در اين نشست  با  تاكيد بر صيانت از اراضي ملي  خاطر نشان كرد:   بازرسي هاي انجام گرفته در مناطق ييلاقي گردنه حيران و سرولات  نشان مي دهد  كه بعد از ورود سازمان بازرسي  از استمرار تخلفات در اين مناطق  جلوگيري بعمل آمده است.
 
مسرور با بيان اهميت و نقش جنگل‎ها در  محافظت از خاك  و فرسايش زمين  تصريح كرد: عدم نگهداري و حفاظت مناسب ازجنگلها و  قاچاق چوب از نگراني هاي بازرسي استان است كه توجه بيشتر متوليان امر در اين زمينه را مي طلبد.
 
بازرس كل استان  با اعلام اينكه حدود 400 هزار هكتار از جنگلهاي  استان گيلان  تحت نظارت مناسب دستگاههاي متولي  نمي باشد  گفت: سازمان محيط زيست و اداره كل منابع طبيعي  بايد با تخصيص محيط بانان و ساير اقدامات بازدارانه  دست متجاوزان به جنگلها را كوتاه نمايند.
 
وي با بيان  گزارشي از  منطق آسيب پذير جنگلي  كه مورد دستبرد  سودجويان قرار گرفته،  برخورد جدي با متجاوزين به عرصه هاي ملي را مورد تاكيد قرار داد.
 
مسرور با اشاره به اينكه  عمده چوبهاي  استان به صورت قاچاق تهيه مي شود  ابراز داشت:  واردات چوب  هزينه زيادي دارد  و لذا  سودجويان را به سمت  برداشت غيرقانوني از جنگلها سوق مي دهد.
 
وي تقاضا ي استان و كشور به چوب و  عدم عرضه  براي رفع نيازهاي ضروري مردم را عاملي اساسي در قاچاق چوب ذكر كرد.
 
اين مقام قضايي  در پايان  از نهاد ها و دستگاه هاي ذيربط خواست تا در راستاي قاچاق چوب  و قطع درختان  با جديت بيشتري ورود كرده  و راهكارها نوين و كاربردي را در  پيشگيري و برخورد با  عوامل تخريب جنگلها و منابع  طبيعي  به كار گيرند.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *