رویای پولدار شدن یک شبه با وعده پوشالی گردانندگان سایت‌های شرط بندی/ قمار برای هیچ!/ حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفان
اگرچه تاکنون خبرهایی از برخورد قاطع دستگاه قضا و دستگیری گردانندگان این سایت‌ها منتشر شده است؛ اما باز هم بساط شرط‌بندی جمع نشده و مروجان این سایت‌ها با روشی جدید اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دهند.
البته شرط‌بندی بر سر فوتبال یا ورزش‌های دیگر موضوع جدیدی نیست؛ اما وقتی پای تکنولوژی و اینترنت به این کار باز شد، شکل گسترده‌تری پیدا کرد و خیلی‌ها وارد این بازی شدند، در حالیکه از پیامدهای این اعتماد و اقداماتی که کلاهبرداری در فضای مجازی را رقم می‌زند، غافل هستند.
اگرچه تاکنون خبرهایی از برخورد قاطع دستگاه قضا و دستگیری گردانندگان این سایت‌ها منتشر شده است؛ اما باز هم بساط شرط‌بندی جمع نشده و مروجان این سایت‌ها با روشی جدید اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دهند، درحالی که این اقدام از مصادیق قمار محسوب شده و موضع قانون در این زمینه بسیار شفاف و روشن است.
در تعریف قمار باید بیان داشت قراردادی است میان دو یا چند نفر که بازی مخصوص انجام دهند و هر که برنده شد دیگران مال معینی به او بدهند. گرو بندی نیز قراردادی است بین دو نفر که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می نماید و تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد.
اما برای روشن شدن موضوع پیش از بیان موضع قانونگذار مصادیقی را بیان می‌کنیم:
۱. بخت آزمایی از مصداق‌های قمار است، خواه در مقام بازی انجام شود یا فروش مالی (مانند آنکه فروشنده کالایی بلیت بخت آزمایی منتشر سازد و آنرا به قید قرعه به یکی از خریداران تملیک کند.
۲. اعطای جایزه به قید قرعه، مانند آنکه بانک یا فروشگاهی برای تشویق پس اندازکنندگان یا مشتریان جایزه‌ای به قید قرعه بدهد، قمار یا گرو بندی نیست.
**موضع قانونگذار
قانونگذار در فصل دوازدهم از قانون مدنی و در مواد ۶۵۴ از نظر حقوقی چنین بیان داشته است:
ماده ۶۵۴: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتی كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاری است.
بر اساس این ماده باید بیان داشت قمار همواره باطل است و در ورزش‌هایی مثل فوتبال نمی‌توان گرو بندی را مشروع دانست.
**موضع کیفری
این در حالی است که قانونگذار مقررات جزایی را نیز در این خصوص وضع کرده است.
در فصل بیست و هشت ار کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موادی را به این موضوع اختصاص داده است.
یکی از این مواد به حبس تا شش ماه و یا جزای نقدی قمارباز اختصاص دارد.
مطابق ماده ۷۰۵، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
این در حالی است که اصولا قاضی در انتخاب دو مجازات مخیر است.
ضمن آنکه قانونگذار سازندگان، حمل کنندگان، فروشندگان... آلات و ادوات قمار را نیز مورد توجه قرار داده است.
مطابق ماده ۷۰۶: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
همچنین مطابق ماده ۷۰۷، هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
این در حالی است که دایر کنندگان قمارخانه نیز از چنگال قانون پر امان نمی باشند. لکن ماده ۷۰۸ بیان می دارد، هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آن جا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
اما ماده ۷۰۹ از همان قانون بیان می‌دارد، تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.
مطابق با ماده موصوف باید اینطور نتیجه گرفت وجوه ناشی از برد یا باخت در بازی قمار قابل مسترد کردن به بازنده یا برنده نیست.
به عبارتی هرچند دعوای حقوقی مربوط به مسترد کردن این وجوه قابل طرح است؛ اما قابل طرح بودن آن به معنای قابل استماع بودن نیست. چه اینکه مطابق ماده موصوف این وجوه ضبط خواهند شد.
در این رابطه نظرات حقوقی برخی از کارشناسان را جویا شده است که در ادامه میخوانید:
**معاون قضایی دادستان کل کشور: برخورد قاطع با گردانندگان سایت‌های شرط بندی/ سایت‌های مروج شرط بندی فیلتر و مسدود می‌شوند
عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‌وگو با گفت: شرط بندی نوعی قمار است و مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در ادامه بیان کرد: چنانچه شخصی در فضای مجازی به شرط بندی اقدام کند، عمل مجرمانه مرتکب شده و مستوجب تعقیب کیفری است.
خرم آبادی تاکید کرد: با این افراد طبق قانون برخورد می‌شود، چنانچه سایتی حاوی مطالبی در فضای مجازی مبنی بر شرط بندی وجود داشته باشد، باید با آن برخورد شده و فیلتر شود.
**سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: شرط بندی با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد/ در مبارزه با این جرم خلاء قانونی نداریم
حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در گفت‌وگو با ، با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با شبکه‌های فعال در راستای شرط بندی اظهار کرد: شرط بندی جنبه مجرمانه داشته و حرام است و در قانون به خوبی به آن تصریح شده و در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد.
وی ادامه داد: افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت مالی را به دست می‌آورند، مصداق شرط بندی و قمار بر آنها وارد است.
حجت الاسلام نوروزی افزود: شرط بندی با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع جرم شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد، بنابراين مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
**دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم: گردانندگان سایت‌های شرط بندی با عنوان مجرمانه قمار محاکمه می‌شوند/ هشدار به عوامل شرط‌بندی در فضای مجازی
حجت الاسلام قاسم پور دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم در گفت‌وگو با ، با اشاره به برخورد قاطع با شرط بندی در فضای مجازی گفت: شرط بندی از مصادیق قمار بوده و طبق قانون جرم است بنابراین با عوامل این اقدام برخورد قاطع خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق ماده 707 قانون مجازات اسلامی هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازی را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگری قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
دادستان رباط کریم در پایان گفت: هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است و با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود. در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *