معاون حقوقی قوه قضائیه: قضاتی که در اجرای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری عملکرد مثبت دارند، تشویق می‌شوند/ کاهش محسوس آمار زندانیان بدون نیاز به اصلاح قانون و با اجرای این بخشنامه
خداییان گفت: اگر دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری به خوبی اجرا شود در وضعیت فعلی بدون اینکه نیاز به اصلاح قانون باشد نه تنها بر آمار زندان‌ها اضافه نمی‌شود بلکه تعداد آنها به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: در برنامه بلند مدتی که در این خصوص طرح و برنامه‌ریزی شده است، قوه قضاییه به دنبال آن است تا مجازات حبس از مجموعه ضمانت اجراهای کیفری تعدیل شود و در این راستا، بایستی نسبت به بازنگری در قوانین موجود و اصلاح آنها با رویکرد حبس‌زدایی اقدام شود؛ مضاف بر اینکه در لوایح جدید باید کمتر از مجازات حبس استفاده شود. البته این مسئله نیاز به همکاری دو قوه مقننه و مجریه با قوه قضاییه دارد و امری زمان‌بر محسوب می‌شود، برای همین در زمره برنامه‌های بلند مدت دستگاه قضایی قرار گرفته که امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه به آن بتوانیم جامه عمل بپوشانیم.
خداییان تصریح کرد: جدا از برنامه بلند مدت، تحقق سیاست‌های کلی در یک برنامه کوتاه مدت، با استفاده از ظرفیت قوانین موجود در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیز در دستور کار است. در این مورد، ریاست قوه قضاییه پیش از این در تاریخ 29/3/92 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را تصویب و ابلاغ کردند که به مرحله اجرا گذاشته شد و این دستورالعمل نقش موثری در کاهش آمار زندانیان داشت؛ اما از آن تاریخ به بعد قوانین جدیدی مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مشتمل بر قوانین سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، لازم الاجرا شدند و این مساله ضرورت پیدا کرد تا بازنگری در دستورالعمل قبلی الزامی شود و بر این اساس دستورالعمل جدیدی در 17 شهریورماه تصویب شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه بیان داشت: به عنوان مثال قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازداشت موقت اجباری را نسخ کرد و همچنین تعداد قرارهای تامین کیفری را افزایش داد تا زمینه بازداشت متهمان فراهم نشود، علاوه بر آن وظیفه‌ای به عهده دادستان‌ها برای نظارت بیشتر بر زندان‌ها گذاشته شد که این دستورالعمل جهت اجرایی کردن تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین جدید تهیه و ابلاغ گردید.
خداییان افزود: در این دستورالعمل، تائید شده که چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله دادرسی و صدور حکم از قوانین آیین دادرسی کیفری و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حداکثر استفاده شود. نهادهایی مانند بایگانی کردن پرونده، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی و خدمات عام المنفعه از جمله این تدابیر است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه در راستای این دستورالعمل تکالیفی را برای روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاييه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان‌ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان است، برشمردند تا پیگیری‌های لازم را به‌منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین برای قضاتی که در نظارت بر زندان‌ها استفاده می‌شوند مشوق‌هایی در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد اگر این دستورالعمل به خوبی اجرا شود در وضعیت فعلی بدون اینکه نیاز به اصلاح قانون باشد نه تنها بر آمار زندان‌ها اضافه نمی‌شود بلکه تعداد آنها به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
خداییان بیان داشت: این نخستین باری نبود که ریاست دستگاه قضا اقدام به ابلاغ بخشنامه می‌کند. بخشنامه یا آیین نامه یا هر آنچه طی دستورالعملی از سوی مقام عالی قضایی به زیرمجموعه‌های قوه قضاییه ابلاغ می‌شود، همگی با این تدابیر انجام می‌شود که به قوانینی که ممکن است کمتر توجه شود یا با بی توجهی مواجه شود، بیش از پیش تعمیم داده و احکام مختلف قضایی صادر شود. به عبارت ساده‌تر، می‌توان یادآور شد که بخشنامه، قانون نیست اما متنی است که طبق قانون تدوین شده و باید با آن اهتمام ورزید چرا که تاکیدی بر اجرای قانون است و نهادهای مختلف به واسطه یک آیین‌نامه یا بخشنامه با یکدیگر تجمیع می‌شوند.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: در بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه پیرامون ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری هم بر این مساله تاکید شده است که نهادهایی که به خوبی عمل می‌کنند مورد تشویق قرار می‌گیرند و نهادهایی هم که عملکرد خوب و مطابق با قانون ندارند، با آنها برخورد می‌شود. همچنین با ماده‌ای که آیت‌الله آملی لاریجانی در خاتمه این دستورالعمل قرار داده‌اند، قرار بر این شده است تا دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان‌هایی که عملکرد مثبت داشته‌اند، پیشنهاد تشویق دهد. این مسئله می‌تواند بیانگر الزام اجرای دستورالعمل باشد و اگر هر یک از نهادها، طبق آن عمل نکنند طی این گزارش‌ها مشخص می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که بخشنامه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان بیشتر بر تجمیع قوانین جدید‌تر و بعد از آیین‌نامه پیشین که در خرداد 1392 مورد تاکید قرار گرفته است که در بین آنها به قوانینی مانند قانون بیمه شخص ثالث، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره شده است؛ البته به قوانین قبل از آن هم اشاره‌ای شده است اما با توجه به اینکه قوانین جدید‌تر بر امر حبس‌زدایی که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم آمده است، تاکید بیشتری دارد، بیشتر در بخشنامه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *