بررسی پدیده شوم قاچاق انسان در اسرائیل+تصاویر
قاچاق زنان و کودکان از هائیتی تا یمن و از آفریقا تا سوریه، قاچاق اعضای بدن انسان، سرقت اعضای بدن فلسطینیان، شبکه جهانی بردهداری جنسی و... یکی از جنایات سرمایه‌داران صهیونیست است که شرافت انسانی را هدف قرار داده و سالانه میلیاردها دلار درآمد نامشروع برای رژیم منحوس صهیونیستی به دنبال دارد.
به نقل از مشرق، قاچاق انسان موضوع جدید جامعه بشری نیست و از گذشته‌های دور وجود داشته است ولی تفاوتی عمده بین این مفهوم در گذشته و حال وجود دارد؛ انسان در گذشته با نام "برده" و به عنوان "کارگر" قاچاق می‌شد و امروزه با اهداف و عناوین متفاوت دیگر.
براساس اعلام سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی، دست کم دو و نیم میلیون قربانی قاچاق انسان از خانه‌های خود به اماکن دیگر انتقال یافته‌اند که هفتاد و نه درصد قربانیان این صنعت زنان و کودکان کم سن هستند.
پانزده درصد قربانیان قاچاق انسان نیز مردان هستند که اغلب ناگزیر به کار اجباری در شرایط بسیار دشوار میشوند.
گفتنی است دامنه این گونه قاچاق در بسیاری از کشورهای جهان که ثبات فرهنگی - اجتماعی و اعتقادات راستین مذهبی ندارند گسترش یافته که از جمله آنان میتوان به اسرائیل اشاره کرد.
در این نوشتار با بررسی پدیده قاچاق انسان در اسرائیل به جنبه‌های مختلف آن در سرزمین‌های اشغالی خواهیم پرداخت.
اسرائیل مرکز قاچاق انسان در جهان
مرکز تحقیقات پارلمان رژیم صهیونیستی در گزارشی با اعلام افزایش شدید قاچاق انسان و فساد در سرزمین‌های اشغالی بیان کرد که بیشتر قربانیان این گروه‌های قاچاق در مراکز فساد اسرائیل به ازای مبلغی فروخته شده و به کار گماشته میشوند.
به گفته این کمیته، گروه‌های قاچاق انسان در سرزمین‌های اشغالی، قربانیان خود را اکثراً از کشورهای اروپای شرقی، آفریقا و شرق آسیا انتخاب کرده و با خروج غیرقانونی دست به فروش آنان می‌زنند.
بر این اساس هم اکنون حداقل ۲۰ هزار نفر در سرزمین‌های اشغالی در بخش تجارت انسان و مراکز فساد رژیم صهیونیستی مشغول به کار هستند، که تعداد این افراد در سالهای اخیر بسیار بیشتر شده است.
بسترهای قاچاق انسان در اسرائیل
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در نوع نگرش انسان‌ها گروه‌های سودجو و باندهای قاچاق بین‌المللی برای کسب سود بیشتر، برنامه‌های متنوعی را طراحی میکنند که از جمله آنها ترویج فحشا است و در این میان سهم گروه‌های "قاچاق زنان" بیش از سایر مروجان فساد اخلاقی است.
سایت خبری «The modern religion» به نقل از روزنامه «جروزالیم پست» نوشت که این مسئله به یک معضل جدی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و در ظاهر نگرانی این رژیم و برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را در پی داشته است. طبق اظهارات منابع غربی، فلاکت "سوداگری جنسی" یا همان "قاچاق انسان"، دامان بسیاری از کشورهای جهان را آلوده که یکی از مهمترین آنها اسرائیل است و این تجارت عموماً از جانب گروه‌های مخفی انجام می‌شود و شکار اصلی آنان اغلب کارگران فقیر، زنان و دختران بی‌سرپرست است.
دلایل قاچاق انسان در اسرائیل
* استثمار جنسی
عمده‌ترین دلیل قاچاق انسان در اسرائیل استثمار جنسی است که با توجه به تقاضای بیش از حد یهودیان برای داشتن رابطه نامشروع جنسی، باندهای سودجوی اسرائیلی در پی عرضه زنان فاسد به یهودیان سرزمین‌های اشغالی برمی‌آیند.
با توجه به اینکه فعالیت خانه‌های فساد در سرزمین‌های اشغالی بلامانع بوده و قانونی است این خود عاملی است تا " قاچاق انسان " در این کشور افزایش یابد.
* عدم نظارت بر فعالیت گروه‌های "قاچاق انسان"
دلیل دیگری که میتوان برای رواج قاچاق انسان در اسرائیل در نظر گرفت، سهولت ترانزیت زنان و دختران از مناطق مرزی است زیرا رژیم صهیونیستی نظارت دقیقی بر فعالیت گروه‌های " قاچاق انسان " نداشته و اصولاً فعالیت این گروه‌ها را تهدیدی برای اسرائیل تلقی نمی‌کند.
بنابر برخی گزارش‌ها تعدادی از زنان فریب خورده توسط باندهای قاچاق انسان نحوه ورود خود را به سرزمین‌های اشغالی بسیار ساده دانسته و عنوان میکنند: "ما بدون داشتن ویزا از طریق مرزهای جنوبی وارد اسرائیل شدیم."
آنان همچنین در مورد واکنش مأموران نظامی مستقر در پایگاه‌های مرزی می‌گویند:" مأموران نظامی نیز پس از بازجویی و شناسایی ما را با عنوان "اعضای جدید" یا "فریب خوردگان جدید" خطاب قرار داده و پس از تجاوز جنسی به ما رهایمان کرده و فرد دیگری که عضو همان باند "قاچاق انسان" در اسرائیل بود در فاصله‌ای دورتر از پست‌های بازرسی مرزی منتظر ما بوده و ما را همراه خود برد و به روسپی‌خانه‌ای در "تل آویو" تحویل داد."
قاچاق زنان در اسرائیل
براساس گزارش‌های سازمان ملل، سرزمين‌های اشغالی، یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز قاچاق انسان و بردگی جنسی زنان است.
اسرائیل به لحاظ رشد روند قاچاق زنان روسپی وضعی نابسامانی را پیش رو داشته و در شرایط بحرانی قرار دارد، براساس گزارش BBC، سازمان ملل در ششم نوامبر ۲۰۰۶ میلادی، اسرائیل را به عنوان یکی از مقصدهای اصلی قاچاق زن در دنیا معرفی و خطرات ناشی از این سوداگری پلید را به مقامات رژیم صهیونیستی گوشزد کرده بود.
صهیونیستها در قاچاق زنان جویای کار به اسرائیل رکورد‌دار هستند و سالانه تا ۵ هزار زن با وعده‌های پوچ و دروغینی نظیر: اشتغال، درآمد بالا و امکانات رفاهی و... به سمت سرزمین‌های اشغالی کشانده شده و پس از ورود غیر مجاز به اسرائیل به مراکز فساد سپرده شده و قربانی "تجارت فحشاء" میشوند و این در حالی‌است که "روسپی‌گری" در سرزمین‌های اشغالی مورد حمایت قانون است و به تحلیل روزنامه صهيونيستی "هاآرتص"، برخی از اين زنان اين شغل را "شغلی شريف" می‌دانند، زيرا معتقدند با اين کار مانع از فروپاشی کانون خانواده به علت انباشت بدهی‌ها میشوند!
زنانی که قربانی "بردگی جنسی" صهیونیستها میشوند، پاسپورتشان به محض ورود گرفته شده و دیگر اجازه بازگشت به کشورشان را ندارند.
زنانی از کشورهای "چین"،"رومانی"،"ترکیه"،"اوکراین"،"کشورهای آفریقایی" و "شرق آسیا" معمولاً با مشاهده تبلیغات ادامه تحصیل و کار و به امید شرایط بهتر زندگی، گرفتار باندهای صهیونیستی "قاچاق انسان" میشوند.
زنان مهاجر منتقل شده به اسرائیل بین ۸ تا ۱۰ هزار دلار به فروش می‌رسند و این تجارت حتی از "قاچاق مواد مخدر" و "قاچاق سلاح" نیز پر سودتر بوده است.
رونق فساد اخلاقی و میل به روابط نامشروع جنسی در میان یهودیان رژیم‌صهیونیستی و درآمد بالای صنعت فحشا در اسرائیل به حدی‌است که قیمت بالای برخی فواحش آنان را از نیت خود منصرف نمی‌کند و زنان و دختران فقیر سایر نقاط جهان را نیز به این سمت سوق می‌دهد؛ ولی از سوی دیگر نگاه‌های حقارت‌آمیز دیگران و فشارهای عصبی حاکم بر روح و روان این زنان آن‌چنان عرصه را بر آنان تنگ کرده که بیش از ۸۹ درصدشان آرزوی رهایی از خانه‌های فساد را دارند در حالی‌که از طرف دیگر باندهای استثمارگر به آنان اجازه خروج نداده و آنان را در صورت سرپیچی از اوامر رؤسای باند تهدید به مرگ میکنند.
براساس ادعای منابع یهودی، نزدیک به ۸۰ درصد از زنان فعال در خانه‌های فساد، از راه قاچاق انسان وارد اسرائیل شدهاند و چون احساس میکنند که بستر کار مناسب در اسرائیل وجود ندارد و گزینه دیگری برای امرار معاش ندارند و از طرفی پریشان احوالی ناشی از فعالیت در مراکز فساد مانع از کسب اعتماد به نفس و قد برافراشتن آنان در جامعه شده است و براساس همین مطالعات مشخص شده زنان و دختران روسپی که به کشورهای خودشان بازگردانده میشوند تا مدت‌ها توان برقراری ارتباط صمیمانه با اقوام، خویشان و دوستان خود را ندارند.
منابع اسرائیلی متوسط سن دختران و زنان فریب خورده توسط "سوداگران جنسی" را بین ۱۳ تا ۱۷ سال اعلام کرده‌اند که عمده آنان از کشورهای رومانی، اوکراین، روسیه و کشورهای استقلال یافته شوروی سابق هستند.
طبق اظهارات برخی از فریب خوردگان، "قاچاقچیان انسان" عموماً افرادی را با عناوین مختلف به سوی دختران و زنان بی‌سرپرست و یا کارگران کم درآمد هدایت کرده تا با اجرای نقشه قبلی با آنان طرح دوستی ریخته و پس از مدتی وعده کار بهتر و مطلوب‌تر و درآمد بیشتر در اسرائیل به آنان داده و رضایت اینگونه افراد را برای سفر به سرزمین‌های اشغالی جلب میکنند.
برده‌های جنسی در تل آویو در شرایط بسیار اسفناكی همچون زندانیان نگه داشته شده و روزانه به دفعات متعدد برای حضور در كنار مردان اسرائیلی از اتاق خود اجازه خروج می یابند.
گفتنی است که فقط در تل آویو بیش از بیست هزار برده جنسی زن وجود دارند كه به فحشا واداشته میشوند و این زنان فقط ۳ درصد درآمد ناشی از فحشا را دریافت می‌كنند و روزانه به طور متوسط هر زن در اختیار ۲۵ مرد قرار می‌گیرد و این كار با اطلاع و حمایت پلیس اسرائیل انجام می‌شود.
علاوه بر قاچاق زنان به سرزمين‌های اشغالی، در جدیدترین گزارش‌ها، موارد متعددی از قاچاق زنان اسرائیلی (که عمدتا زنان مهاجری هستند که چند سال در اسرائیل قربانی تجارت فحشاء بوده‌اند) به کشورهای کانادا و انگليس گزارش شده است.
به کارگیری زنان روسپی در ارتش رژیم‌صهیونیستی
بنابر گزارش منابع اسرائیلی تعداد زیاد زنان روسپی در اسرائیل، امکان بازداشت و زندانی کردن آنان را برای دولت از بین می‌برد، چون زندانی بودن آنان نیز خود مشغله‌های بسیار از جمله صرف هزینه‌های مادی در پی دارد، بنابراین برخی گروه‌های اجتماعی و دولت به این اتفاق نظر رسیدند که از آنان به عنوان نیروهای کار به خصوص در ارتش (با عنوان سرباز) استفاده کنند.
زنان روسپی در ارتش رژیم صهیونیستی تنها نقش یک سرباز را نداشتند بلکه نقش دادن روحیه به سربازان متجاور اسرائیلی را داشتند برای نمونه در حملات ناجوانمردانه ارتش کودککش صهیونیستی به نوار غزه و با پیروزی‌های گروه‌های مقاومت اسلامی سربازان اسرائیلی برای فرار از جنگ غزه با گلوله خود را از ناحیه پا مجروح می‌کردند و همین امر موجب نگرانی سران اسرائیل شده بود.
روزنامه ایندیپندنت نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی در گزارشی از هزینه اسرائیل برای بدست آوردن حمایت‌های کاربران فضای مجازی خبر داد و بر همین اساس این رژیم برای یک مبارزه تبلیغاتی و بهبود وجهه خود در جهان، پیشنهاد داده بود تا به دانشجویانی که به نفع این رژیم در فضای مجازی مانند فیس‌بوک و توئیتر فعالیت کنند، در یکی از ۷ دانشگاه خود بورسیه تحصیلی بدهد؛ اما جدیدترین ترفندی که صهیونیستها برای فرار از باتلاق غزه به کار بردند، ایجاد کمپینی ضد اخلاقی در فضای مجازی بود.
صهیونیستها کمپینی در فضای مجازی به راه انداختند که در آن زنان صهیونیستی برای بالا بردن روحیه از دست رفته سربازان خود اقدام به برهنه شدن می‌کردند؛ تصاویر این کمپین به حدی زننده بود که تعداد انگشت‌شماری از آنها قابلیت انتشار را داشت؛ مدیر این صفحه مبتذل صهیونیستی دلیل کار خود را اینگونه بیان کرده بود که دو منبع اسرائیلی وجود دارد که نمی‌توان با آن مقابله کرد که یکی از آنها زن‌های اسرائیلی هستند.
این فرد که مدعی شده بود انتشار این تصاویر به سربازان اسرائیلی در خط مقدم کمک کرده و به آنان توصیه می‌کرد هنگامی‌که در سختی هستند به یاد این تصاویر بیافتند "به یاد داشته باشید برای چه می‌جنگید و چه چیزی در زمان برگشت در انتظار شماست".
کودکان قربانیان بی‌گناه قاچاق در اسرائیل
دغدغه کمبود جمعیت و شکست رژیم‌صهیونیستی در جنگ‌های ۳۳ و ۵۵ روزه و ازدیاد مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی سران کودککش اسرائیل را بر آن داشت تا راه‌هایی را برای رفع کمبود جمعیت خود بیابند که در این میان نقشه‌های شومی چون قاچاق کودکان کشیده شد که به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:
قاچاق کودکان با هدف جاسوسی
بدنبال افزایش قاچاق در سرزمین‌های اشغالی، جمعیت حمایت از فرزندان طلاق مصر فاش كرد كه مافیای اسرائیلی بیش از ۱/۲ میلیون كودك را از كشورهای عربی ربوده و تعدادی از این كودكان را به خانواده‌های اسرائیلی كه فاقد فرزند هستند فروخته است؛ سود حاصله از این تجارت سالانه حدود ۵/۹ میلیارد دلار است.
منابع اسرائیلی فاش کردند یگان موسوم به «میفراس» وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» که متخصص در زمینه جمع‌آوری اطلاعات محرمانه است و بر اعزام و بکارگیری مزدوران این سازمان در کشورهای عربی و اسلامی نظارت دارد، تعدادی از کودکان کم سن و سال ربوده شده را برای تربیت به عنوان جاسوس به اسرائیل انتقال می‌دهد و پس از اتمام دوره‌های آموزشی به کشورهای عربی اعزام میکند تا در نهادهای دولتی و داخل سازمان‌ها و ارگان‌های این کشور اعم از سیاسی و نظامی نفوذ کنند.
براساس این گزارش این کودکان به دلیل داشتن لهجه عربی و حفظ برخی از آیات قرآن کریم به راحتی می‌توانند در دستگاه‌های دولتی کشورهای عربی نفوذ کنند و گذشته از آن کم سن و سال بودن آنان یکی از مزایایی است که موساد می‌تواند راحت‌تر آنان را جذب کرده و به خادمانی وفادار و امانتدار تبدیل کند.
تعالیم دینی و اصولی در کنار فن‌آوری‌های الکترونیکی مدرن، روش‌های مخفی‌کاری، آموزش چند زبان و آماده کردن آنان از لحاظ روحی و روانی نیز از جمله آموزش‌هایی بود که برای این کودکان درنظر گرفته شده بود.
سفارتخانه‌های آمریکا و کشورهای غربی در کشورهای عربی و اسلامی نیز در این کار به موساد کمک کرده و زمینه سفر این کودکان به اسرائیل را فراهم میکنند.
قاچاق کودکان نپالی
وقوع زلزله در نپال تحت پوشش کمک به زلزله زدگان به قاچاق انسان مشغول شدند و این درحالی بود که بنابر گزارش‌های امنیتی موجود، برخی چهره‌های سرشناس سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی مسئولیت اصلی این عملیات را به عهده داشتند.
آنان کودکانی را که در نتیجه زلزله بی‌سرپرست شده بودند، به فلسطین اشغالی منتقل می‌کردند تا اعضای بدنشان را به باندهای قاچاق اعضای بدن بفروشند.
روزنامه «یئنی آکیت» در گزارشی به نقل از فعالان سازمان‌های مدنی نپالی می‌نویسد، در سال های اخیر اسراییلی‌ها از شماری از زنان فقیر نپالی نیز به عنوان «رحم اجاره‌ای» استفاده کرده‌اند.
قاچاق کودکان زلزله‌زده هائیتی
چندسال پیش و پس از زلزله «پورتوپرنس» در هائیتی روزنامه «جروزالم پست» چاپ تل آویو در گزارشی نوشت: «ایزاک هرزوگ» وزیر رفاه و خدمات اجتماعی اسرائیل اعلام کرد که این رژیم در راستای آنچه آن را کمک‌های انسان‌دوستانه به زلزله زدگان هائیتی خوانده بود، کودکانی از این کشور را که والدین خود را از دست داده بودند به فرزندی قبول کرد.
هرزوگ با اشاره به کمک‌های دارویی ارتش اسرائیل و تلاش‌های امداد و نجات نیروهای ارتش در هائیتی گفت: به دنبال تدابیری هستیم تا شرایط سهل‌تری برای پذیرش کودکان زلزله زده هائیتی به فرزند خواندگی فراهم کنیم.
وی گفت: هائیتی یکی از کشورهایی است که در رأی‌گیری سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷میلادی درخصوص تأسیس اسرائیل از ما حمایت کرده و اکنون نوبت ماست تا از آنان حمایت کنیم.
با این همه ماجرا وقتی وخیم‌تر شد که در پی ناپدید شدن چند کودک از بیمارستان‌های هائیتی، صندوق کودکان ملل متحد "یونیسف" درباره قاچاق کودکان این کشور بحران‌زده تحت پوشش فرزندخواندگی به دیگر نقاط جهان هشدار داد.
کودکان اوکراینی قربانیان کوچک قاچاق انسان
براساس گزارش‌های منتشر شده حدود ۲۵ هزار کودک اوکراينی طی ۲ سال از سوی یک شبکه غيرقانونی برای قاچاق اعضای بدنشان به اسرائيل منتقل شدند.
قاچاق کودکان یمنی
ناپدید شدن هزاران کودک و نوزاد که بیشترشان از یمن به اسرائیل بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴مهاجرت کرده بودند موضوع دیگری بود که سران این رژیم را به چالش کشید.
این ماجرا بر اساس اظهارات پدر و مادرهایی اهمیت پیدا کرد که در زمانی‌که در بیمارستان بودند کودکان آنها ربوده شده و هرگز اطلاعاتی قابل اعتماد از سرنوشت آنها دریافت نکردند. یک سری تحقیقات در این زمینه انجام شد که بر اساس آن مسئولان بهداشت به ناتوانی در اطلاع‌رسانی صحیح در مورد مرگ این کودکان در زمان مهاجرت‌های گسترده متهم شدند.
چندی پیش افشای اسرار پشت پرده مربوط به ربودن هزاران کودک یمنی توسط صهیونیستها و فروش آنان به خانواده‌های یهودی به بحران سیاسی- تبلیغاتی تازه‌ای برای رژیم صهیونیستی مبدل شد.
با وجود آن‌که صهیونیستها برای چندین دهه هرگونه مطلبی در این خصوص را تکذیب و آن را به عنوان جوسازی علیه یهودیان تلقی می‌کردند، ولی «تساهی هنگبی» به وضوح اعتراف کرد اسرائیل هزاران کودک یمنی را در دهه ۱۹۵۰میلادی ربوده و به فلسطین اشغالی منتقل کرده است.
این موضوع برای چندین دهه تعمداً به فراموشی سپرده شد و با اوج‌گیری فشار افکار عمومی علیه اقدامات نژادپرستانه صهیونیستها، اسرائیل سعی کرد با تشکیل کمیته‌های تحقیق در این مقوله، مسئله را مدیریت کند و در مسیر دلخواه خود هدایت نماید.
این کمیته‌ها نتیجه تحقیقات خود را این گونه اعلام کرده‌اند که در بیشتر موارد در واقع کودکان مرده بوده‌اند و تنها در چند مورد شواهد کافی برای آنچه رخ داده است وجود نداشته است.
از دهه ۶۰ میلادی ماجرای کودکان یمنی چندین بار موضوع مناظره و گفتگو شده است. در این سالها سه کمیته رسمی حقیقت یاب و یک کمیته حقیقت یاب عمومی برای بررسی این ماجرا تشکیل شده است.
در سال ۱۹۶۷ کمیته «باهلول مینکوسکی» تشکیل شد و به بررسی ۳۴۲ کودک ناپدید شده پرداخت؛ این کمیته اعلام کرد که در ۳۱۶ مورد از این موارد کودکان مرده بوده‌اند و تنها ۲ کودک به سرپرستی پذیرفته شده بودند و در بقیه موارد این کمیته نتوانست به نتیجه قطعی برسد.
این کمیته نتایج خود را در سال ۱۹۸۶میلادی به چاپ رساند و در مواردی به تحقیق‌های انجام شده توسط دانشگاه «بارایلان» استناد کرده بود ولی این دانشگاه این کمیته را به ناکارآمدی در تحقیق‌های خود متهم کرد.
با توجه به علاقه عموم مردم اسرائیل به یافته‌های تحقیق‌های کمیته قبلی، دولت اسرائیل به رهبری «اسحاق شامیر» در سال ۱۹۸۸ میلادی کمیته‌ای به رهبری دکتر «موشه شالگی» تشکیل داد و شواهدی جدید در مورد ۳۰۱ کودک دریافت و اعلام کرد که مشخص نیست ۶۵ کودک چه سرنوشتی پیدا کرده و در دیگر موارد کودکان مرده بوده‌اند.
در سال ۱۹۹۵ میلادی بلافاصله پس از اعلام نتایج کمیته «شالگی»، واکنش‌های زیادی توسط مردم نشان داده شد و این امر باعث شد تا کمیته حقیقت‌یاب دولتی تشکیل شود.
این کمیته بیش از ۸۰۰ مورد را مورد بررسی قرار داد و نتوانست در مورد ۵۶ کودک به نتیجه قطعی دست یابد، هرچند با قاطعیت مرگ ۷۳۳ کودک از ۸۰۰ کودک را تأیید کرد.
موضع‌گیری‌ها به قاچاق انسان در اسرائیل
با توجه به آنچه که پیشتر به عنوان نیاز رژیم صهیونیستی به نیروی کار خارجی برای به کارگیری در مشاغل طاقت فرسا اشاره شد، اقدامات دولت علیه " قاچاق انسان " در اسرائیل، تا اندازه‌ای غیرواقع بینانه می‌نماید ولی برخی منابع مواردی را با عنوان اقدامات این رژیم بر ضد قاچاق انسان منتشر کرده‌اند:
* مواضع دولت:
منابع اسرائیلی ادعا میکنند که رژیم صهیونیستی پس از شناسایی فریب خوردگان باندهای قاچاق انسان مراتب را به سفارتخانه کشورهای متبوع ایشان اعلام کرده و شرایط خروج آنان را از اسرائیل فراهم میکند؛ این منابع در ادامه می‌افزایند که در سالهای اخیر بیش از ۳۰۰ نفر را به کشورهای خود بازگردانده‌اند.
این رژیم طی نشستی در نوامبر ۲۰۰۷ میلادی که آن را جلسه‌ای اضطراری نیز خواند با حضور سفیر آمریکا در اسرائیل " ریچارد جونز " وبرخی از اعضای این رژیم و نمایندگان کنست به راهکارهای مبارزه با " قاچاق انسان " در اسرائیل پرداخته و به این نتیجه رسیدند که هر چه زودتر باید مجاری نفوذ مهاجران غیرقانونی مسدود شود؛ چرا که اگر چنین اقدامی انجام نشود بیم آن می‌رود که موارد دیگری اعم از مواد مخدر، دارو، اسلحه و... نیز از طریق قاچاق و از راه همین مجاری موجود وارد شده و سلامت جامعه را تهدید کند.
"جونز" سفیر آمریکا در اسرائیل نیز مدعی شد طبق بررسی‌های کمیته "تحقیقات قاچاق انسان در آمریکا" این رژیم در زمینه مبارزه با قاچاق انسان تلاش‌های خوبی داشته و در میان کشورهای جهان در رتبه دوم قرار دارد.
وی افزود: اسرائیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مبارزه با " قاچاق انسان " انجام داده ولی هنوز پله‌های ناپیموده‌ای وجود دارد که باید به مرور زمان طی شود تا به نتیجه مطلوب برسد؛ "جونز" در ادامه ابراز امیدواری کرد که اسرائیل در گزارش سال آینده ایالات متحده از جایگاه دوم به جایگاه اول در مبارزه با قاچاق انسان صعود کند.
وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی نیز مدعی‌ست اقداماتی را علیه "قاچاق انسان" در اسرائیل انجام داده که از آن جمله برگزاری کنفرانسی حقوقی با حضور دانشجویان رشته حقوق در ماه می ۲۰۰۵ میلادی بوده است؛ عمده مسایل مطرح شده در این کنفرانس بحث‌های اجتماعی داخل اسرائیل بوده و طرح مسئله پیرامون راه‌های برخورداری از جامعه‌ای بهتر.
در این کنفرانس پیرامون "فحشا" و "قاچاق انسان" صحبتی به میان نیامد و وزیر دادگستری وزارتخانه تحت تصدی خود را در امر مبارزه با "قاچاق انسان" پیشرو خوانده و گفت: " فعالیت وزارت دادگستری در این مورد مثال زدنی است و اگر به همین منوال پیش برویم تا چند سال دیگر "قاچاق انسان" در اسرائیل ریشه کن خواهد شد."
"مئیر شطریت" در ادامه افزود: "مأموران قضایی در خلال سال ۲۰۰۷میلادی ۴۲ نفر از مظنونان به "قاچاق انسان" را دستگیر کرده و ۲۸ نفر از آنان در دادگاه به تحمل ۲ تا ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
همچنین "گال آن" یکی از نمایندگان کنست از حزب "میرتس" نیز مدعی شد، برای حل معضل "قاچاق انسان" در کنست کمیته‌ای متشکل از تعدادی از نمایندگان کنست ، کارشناسان و متخصصان و... تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه برای بررسی راهکارهای مبارزه با این معضل برگزار شده است.
معاون پلیس ویژه تل آویو ، "الی کاپلان" ( Eli Kaplan ) گفت: "زندانی شدن اعضاء گروه‌های "قاچاق انسان" کافی نیست، آنان پس از گذراندن مدتی حبس، از زندان آزاد شده در حالی‌که میلیون‌ها دلار پولی که از راه قاچاق به دست آورده‌اند منتظر آنهاست و این افراد با استفاده از پول دوباره به سازمان‌دهی یک گروه جدید برای فعالیت در زمینه " قاچاق انسان " مبادرت می ورزند." وی با اشاره به ناکار آمدی قوانین دولت در این مورد گفت : "باید پول و حساب بانکی افراد دستگیر شده نیز مصادره شده تا آنان نتوانند از آن برای فعالیت مجددشان استفاده کنند."
* مواضع سازمان‌ها و احزاب مذهبی اسرائیل
با توجه به همه‌گیر شدن معضل "قاچاق انسان" در اسرائیل، برخی از مؤسسات غیردولتی رژیم صهیونیستی که در امور اجتماعی و مطالعات زنان فعالیت میکنند نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند که یکی از این مؤسسات که فعالیت نسبتاً گسترده‌ای نیز در امور فرهنگی - اجتماعی اسرائیل دارد " مرکز آگاه سازی اسرائیل " بود.
این مرکز با انتقاد از عملکرد دولت در استفاده از " سیاست آزاد " نسبت به فواحش، رشد قاچاق انسان را در اسرائیل ناشی از عدم نظارت و کنترل صحیح جامعه دانست.
این مرکز معتقد است که "قاچاق انسان" برای این رژیم هنوز یک مشکل و خطر به حساب نیامده و مسئولان در حال آزمون و خطا و تغییر سیاست‌های خود در قبال این مشکل هستند؛ در این زمینه برخی دیگر از سازمان‌های غیردولتی در امور اجتماعی نیز شروع به انتقاد از عملکرد اسرائیل کرده و نشستی مشترک را برای یافتن راهحل‌های مناسب برای مبارزه با " قاچاق انسان " ترتیب دادند.
این مؤسسات ، در نقد مواضع اسرائیل برای برطرف ساختن معضل "قاچاق انسان" اعلام کردند، رژیم صهیونیستی برای مهار فعالیت شبکه‌های غیرقانونی قاچاق بسیار کند عمل کرده و در این راه از هیچ مؤسسه و سازمان غیردولتی کمک نخواسته است که این خود یکی از دلایل عدم موفقیت در این زمینه است.
مؤسسه "آگاه سازی اسرائیل" در بیانیه‌ای آورد که مواضع نه چندان قدرتمند اسرائیل در برچیدن "قاچاق زنان" و رواج روز افزون این معضل باعث شده است که مردان رفته رفته احساس کنند که "زن" از حیطه "انسان" خارج بوده و مانند کالا قابل خرید و فروش است.
* مواضع مذهبیون اسرائیل
با توجه به منع تورات و قوانین یهود از ارضای غیرشرعی نیاز جنسی، مذهبیون رژیم صهیونیستی نیز در برابر معضل "قاچاق انسان" در اسرائیل دست به اعتراض زده و عدم واکنش جدی رژیم صهیونیستی را برای مهار این مسئله باعث تضعیف نهاد خانواده و ترویج بی‌بند و باری جنسی دانستند .
در واکنش به اعتراض مذهبیون اسرائیل، رئیس حزب اتحاد ملی - ملی مذهبی اسرائیل " زفلون اورلیف " (Zevulun Orlev) در مقام حزب حاضر درکابینه اظهار داشت که این رژیم درصدد ایجاد راهکارها و وضع قوانینی برای جلوگیری از "قاچاق انسان" و فحشا بوده و به دنبال تصویب قوانینی برای حفظ نظام خانواده است.
" حاییم رامون " وزیر وقت دادگستری اسرائیل نیز در مقام پاسخگویی به مطالبات مذهبی مدعی تسریع روند رسیدگی به جرایم سنگین از جمله فساد جنسی و قتل و... شد؛ ولی خود وی چند ماه پس از آن به عنوان تجاوزگر جنسی مورد مؤاخذه قرار گرفت.
مذهبیون اسرائیل همچنین نسبت به شیوع هم‌جنس بازی در میان یهودیان این رژیم اعتراض داشتند و این معضل را نیز نتیجه سهل‌انگاری در مسئله قاچاق انسان و کودکان برشمردند.
نتایج و پیامدهای قاچاق انسان در سرزمین‌های اشغالی
با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی برنامه مدون و قدرتمندی برای مبارزه با " قاچاق انسان " در سرزمین‌های اشغالی ندارد و این مسئله با اعتراض سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی همراه بوده است؛ ولی آنچه بیش از سایر موارد در "قاچاق انسان" در اسرائیل مورد توجه است دگرگونی نظام اجتماعی و قواعد فرهنگی است که البته تبعات منفی آن ناگوار است.
مهمترین معضلی که "قاچاق انسان" در اسرائیل به همراه داشته، سست شدن بنیاد خانواده و عدم پایبندی مردان یهودی به همسر و فرامین اخلاقی یهود است.
رژیم صهیونیستی که همواره به دنبال تربیت نیروی جوان جامعه و تقویت قدرت ملی خود برای برقراری سیطره بر اراضی اشغالی است با رواج معضل قاچاق و فعالیت آزادانه روسپی‌ها از هدف خود باز می‌ماند و از طرفی ترک دستورات مذهبی تورات و میل به رابط نامشروع جنسی باعث ایجاد شکاف در میان شهروندان اسرائیلی شده و یکپارچگی یهودیت که یکی از عوامل اصلی اشغال سرزمین فلسطین است را کم رنگ کرده که این مسئله بارها از سوی صهیونیست‌های مذهبی تذکر داده شده است.
مسئله دیگری که از شیوع "قاچاق انسان" به وجود می‌آید به خطر افتادن سلامت بهداشتی جامعه است.
ورود غیرقانونی زنان در حالی‌که هیچ آزمایش تأیید سلامت جسمی از آنان گرفته نمی‌شود باعث ورود برخی بیماری‌های شناخته و ناشناخته در جامعه اسرائیل شده که از آن جمله میتوان به ایدز و هپاتیت اشاره کرد.
طبق اظهارات برخی منابع غربی، "صنعت فحشا" و "قاچاق انسان" یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری ایدز و هپاتیت در اسرائیل است که زیان جبران ناپذیری برای آنان محسوب می‌شود.
سود هنگفت قاچاق زنان در جیب سران اسرائیل
تجارت زنان در جهان امروز یکی از معضلات بزرگ اجتماعی به شمار می‌رود، زنان و کودکانی که فقر و گرسنگی آنان را به زانو درآورده است، مجبورند تسلیم وعده‌های دروغینی چون شغل و زندگی بهتر در سرزمین‌های مهاجرپذیری همچون اسرائیل شوند؛ این افراد در ازای پول، مورد معامله قرار می‌گیرند و همچون بردگان از کمترین حقوق انسانی محروم میشوند.
نگاهی بر تاریخ حضور عاملان بردهداری و دلالان برده، به خوبی نشان می‌دهد که تجارت کثیف جنسی از گذشته در سلطه تجار یهودی بوده و از این رو خرید و فروش بردگان از دیرباز یکی از مهمترین حوزه‌های فعّالیت تجاری یهودیان بوده است.
"یعقوب مارکوس" تاریخ‌نگار و مدافع یهودیت در مقاله‌ای که به عنوان «یهود در دائره المعارف بریتانیا» نوشته است، از سیطره یهودیان قرون وسطی در امور بازرگانی، به ویژه در تجارت برده سخن گفته و تصریح کرده که در آن دوران، اقتصاد اروپای غربی به ویژه تجارت برده در دست یهودیان بوده است.
محقق دیگری به نام "دیوید دیوک" نیز می‌نویسد: در این مورد قضایای شرم‌آوری از بدرفتاری‌ها و تجاوزات جنسی یهودیان برده فروش، نسبت به آن دسته از کودکان اروپایی که به عنوان برده در اختیار داشتند، قابل ملاحظه است.
وی می‌افزاید: مؤلّف کتاب تاریخ یهود تأیید کرده که یهودیان بزرگ‌ترین تاجران برده در جوامع اروپایی بوده‌اند.
در قرون جدید، با ظهور نظام‌های اقتصادی نو، تجارت برده نیز هم چون دیگر عرصه‌های تجاری دست خوش تحولات اساسی شد؛ در این دوره، برده‌داران برای توسعه حوزه تجاری خویش، نیازمند امکاناتی نظیر کشتی و نیروهای مسلّح و حامیانی در سرزمین‌های مستعمره بودند تا بتوانند در شکار و دستگیری مردم آفریقا و انتقال و فروش این بردگان در دیگر کشورها، آنان را کمک کنند.
دیوک تصریح می کند: «در سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم، یهودیان شمال آمریکا، عموماً صاحب بردگانی سیاه‌پوست بودند و مزارع اندک یهودیان در جنوب نیز به وسیله بردگان شخم زده می‌شد.
در سال ۱۸۲۰ میلادی، ۷۵ درصد خانواده‌های یهودی بردگانی را در تملّک خویش داشتند که در منازل ایشان به خدمتگزاری مشغول بودند، حدود ۴۰% از خانواده‌های یهودی ایالات متحده نیز دارای یک یا چند برده بودند.»
در واقع اسرائیلیان برده‌دارانی حرفه‌ای هستند که سالیان بسیار طولانی به این حرفه مشغول بوده‌اند و برایشان تفاوت ندارد که رنگ برده، سیاه باشد یا سفید.
با تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی و تسلط نامشروع بر سرزمین‌های فلسطین، تاجران برده یهودی هم اما نگاهی ویژه پیدا کرده و این امر سبب شد تا این تجارت ابعاد گسترده‌تری در جهان پیدا کند.
قاچاقچیان اسرائیلی از قاچاق و استثمار هر زن که به اسرائیل می‌آورند ۵۰ الی ۱۰۰ هزار دلار کسب درآمد میکنند و این مبلغ هر سال در حال افزایش است.
روزنامه صهیونیستی "امروز اسرائیل" طی گزارشی درآمد این مافیا را سالانه۴.۲ شیلک (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) تخمین زده است که با توجه آمارهای ارائه شده از دیگر سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی مستقل، این رقم باید بیش از ۱ میلیارد دلار در سال باشد.
براساس گزارش آمار سازمان ملل متحد، طی سالهای۹۰ تا ۹۸ میلادی بیش از ۲۵۳ هزار زن و دختر در ۱۲ کشور اتحادیه اروپا برای تجارت جنسی قاچاق شدهاند، به نحوی که در سال ۱۹۹۸ میلادی درآمد حاصل از این امر سالیانه ۴۵۰ میلیون دلار بوده است و میزان درآمد این زنان روزانه ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰ شیلک (واحد پول اسرائیل) اعلام شده است.
براساس پژوهشهای دکتر دیوید دیوک، در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۳۰۰۰ زن برای بردگی به اسرائیل قاچاق شدهاند؛ نکته قابل توجه این است که اسرائیل هیچ قانونی برای منع قاچاق انسان و مبارزه با بردهداری تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی نداشت و در ماه می همین سال، سازمان عفو بین‌الملل، گزارش تکان‌دهنده‌ای منتشر و در آن رژیم صهیونیستی را به خاطر نگاه بی‌توجهانه‌اش به موضوع بردگی محکوم کرد.
در گزارشی که در همین رابطه سازمان مذکور منتشر کرده، آمده است: اسراییل با زنانی که طعمه باندهای کثیف خرید و فروش زنان شدهاند، به گونه‌ای رفتار میکند که گویی آنان انسان نیستند و حقوقی همانند سایر انسان‌ها ندارند.
"مارین سولدکین" از اعضای مجلس اسراییل در این‌باره می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌خواهد به این مشکل توجهی کند؛ راحت‌ترین کار آن است که صرفاً وانمود شود که این زنان نه مهاجرند و نه به اسراییل قاچاق شدهاند.»
در نتیجه هیاهوهای شکل گرفته در جامعه اسراییل بود که موجب شد مجلس این کشور قاچاق زنان را یک جرم آشکار بداند و برای آن حداکثر شانزده سال حبس در نظر بگیرد، اما ماجرای این قانون هم خود به موضوعی جدید تبدیل شد و موضوع تا آنجا بالا گرفت که در سال ۲۰۰۱ میلادی ایالات متحده آمریکا نیز رژیم جنایت‌کار صهیونیستی را در فهرست سیاه کشورهایی قرار داد که تلاشی در راستای مبارزه با قاچاق زنان انجام نمی‌دهند.
استعمار جنسی در کشورهای مختلف توسط اسرائیل
فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهایی که از لحاظ ساختار اجتماعی و اقتصادی دچار معضلات فراوانی بودند فرصتی مناسب را برای شبکه‌های سازمان یافته تجارت برده و قاچاق انسان فراهم آورد تا با اغفال، فریب و ربایش زنان و کودکان از این کشورها، سود‌های کلانی را از آن خود کنند.
یکی از مهمترین کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق در کانون توجه مافیای صهیونیستی قرارگرفت، روسیه بود. با شروع دوره جدید مهاجرت یهودیان روسی به اسرائیل، همکاری جدی باندهای تبهکار روسی و اسرائیلی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت.
رونق تجارت زنان و فحشاء در اسرائیل باعث شد تا مافیای روسیه با حمایت و پشتیبانی ضمنی پلیس رژیم صهیونیستی و سکوت آن در قبال جنایات انجام شده، مرکز ثقل فعالیت‌های خود را به اسرائیل منتقل کنند.
دکتر "ویلیام.ال.پی یرس" در این رابطه پژوهشهای عمیقی انجام داده و نتیجه تحقیقات خود را در قالب گزارشی منتشر کرد.
براساس این گزارش از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ میلادی رشد قاچاق انسان و بردگی جنسی در اسرائیل ۲.۳۳ برابر افزایش داشته است؛ همچنین در سال ۲۰۰۵ میلادی، سالانه ۱۰۰۰۰دختر و زن اروپای شرقی و روسیه با وعده اشتغال به کار فریب داده شده و در اسرائیل به اسارت جنسی کشیده شدهاند و ادامه عمر را به اجبار، به عنوان روسپی به بردگی گرفته میشوند.
سلطه اصالت سود بر فعالیت‌های صهیونیستها آنان را بر آن داشته تا چنین اقدامی را در مورد هم‌کیشان خود نیز روا داشته و دختران جوان یهودی را به مراکز فساد جهان در اروپا و آمریکا روانه کنند. گفتنی است این اقدام تحت تسلط جمعیت‌های سازمان‌یافته یهود که از فاسدترین و زیانبارترین آنان هستند انجام می‌شود برای نمونه میتوان به سازمانی اشاره کرد که یکی از سران یهود به نام "شلومو بارلشتاین" از اعضای حزب برجسته "ماپام" بر آن نظارت داشت. «وی تنها در سال ۱۹۶۰ میلادی سه هزار دختر یهودی را به مراکز فساد در دنیا روانه کرد و مجله‌های مبتذلی همچون «پلی بوی» و «سان» را در میلیون‌ها نسخه روانه بازار کرد».
دختران یهودی تنها از کشور آلمان، ۱۸ میلیون مارک سود بردند و شهر مونیخ مرکز اصلی توزیع آنان به سوی کشورهای اروپایی شد.
سیاست گسترش فساد و فحشا در پروتکل یهود
در حال حاضر تجارت فحشا نه تنها به عنوان یک هدف اقتصادی در عالم بلکه به عنوان یک سیاست برای سلطه بر جهان که دارای جنبه‌های مختلف در تخریب فرهنگ، دین، اقتصاد، سیاست و... است، در نظر گرفته می شود که حقیقتاً هم سیاست بُرّنده و مفیدی برای آنان تلقی می‌شود. آن‌چنان که در پروتکل‌های رهبران یهود برای تسخیر جهان آمده است: «اعتیاد به الکل و افراط در نوشیدن نوشابه‌های سکرآور مشکلی است که پس از اعطای آزادی... رواج پیدا میکند... مردان غیریهودی از همان آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بی‌بند و بار و بدون اخلاق بار می‌آیند. عوامل ما عبارتند از معلمان سرخانه، خدمتکاران، منشی‌ها و زنانی که در خانه‌های ثروتمندان بچه‌داری میکنند و ما به کمک زنان یهودی مردان غیریهودی را در عشرتکده‌ها و محل‌های عیاشی به فساد اخلاقی می‌کشانیم.»
قاچاق اعضا روی دیگر سکه جنایات اسرائیل
پرونده قاچاق انسان و قاچاق اعضاء بدن در سطح بین‌المللی در سالهای اخیر همواره دنبال شده و قربانیان بسیاری را به جا گذاشته است و جالب‌تر آن‌که در تمام مواردی که در نزدیک به یک دهه اخیر به صورت سیستماتیک دنبال شده، همیشه نیروهای نظامی، امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی یک پایه این تجارت کثیف و ضدحقوق بشری بوده‌اند.
بر همین اساس چندی پیش خبری از يک باند صهيونيستی منتشر شد که پرده از جنایت جدیدی از اسرائیل برداشت، این خبر حاکی از این بود که یک باند به رهبری «منير زمير» ژنرال ارتش رژيم صهيونيستی از سالها پيش با اعزام مخفيانه گروه‌هايی به جمهوری آذربايجان به تجارت اعضای بدن مردم این کشور اقدام میکنند.
اعضای اين باند صهيونيستی با شناسايی افراد فقير و بی‌بضاعت و با وعده پرداخت صدها هزار دلار در قبال فروش کليه‌شان، آنان را از جمهوری آذربايجان خارج و به کشورهايی نظير فيليپين و اکوادور می‌فرستاد.
براساس اين گزارش اعضای اين باند پس از خارج کردن اعضای بدن اين افراد، تعدادی از آنها را کشته، تعدادی را نيز بدون دادن پول يا با دادن مبلغ ناچيز رها می‌کردند، گفته می‌شود علاوه بر ژنرال «منير زمير»، ۵ صهيونيست ديگر از جمله «نتانل مويال» و «ايليا رافائلی» در اين باند عضويت داشتند.
در سال ۲۰۰۶ میلادی برخی از مطبوعات آذربايجان از دست داشتن ديپلمات‌های سفارتخانه‌های رژيم صهيونيستی و آمريکا در باکو در قاچاق انسان خبر دادند و به دنبال افشا شدن اين موضوع سفيران آمريکا و رژيم صهيونيستی در باکو تغيير يافته و دو تن از کارمندان محلی آذری سفارت آمريکا نيز توسط افراد ناشناس ترور شدند؛ اگرچه آن زمان مطبوعات باکو خبر دادند که ترور اين افراد به علت اطلاع آنها از اسرار شبکه قاچاق سازمان توسط ماموران موساد و سيا انجام شده است.
براساس اين گزارش مافيای صهيونيستی قاچاق انسان، کودکان معصوم را از شهرهای مختلف مانند باکو، گنجه، لنکران و... به بهانه فرزندخواندگی به فلسطين اشغالی و اروپا قاچاق کرده و اعضای بدن آنان را به قيمت‌های کلان به مشتری‌های يهودی و اروپايی می‌فروشند.
سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی در گزارشی تحت عنوان «قاچاق انسان؛ الگوهای جهانی» رژيم صهيونيستی را در ميان رژيم‌هايی که مقصد قاچاقچيان انسان به شمار می‌روند در زمره ۱۰ طرف نخست قرار داد.
قاچاق اعضای بدن فلسطینیان به دست اسرائیل
اولین و جامع‌ترین گزارش‌ها درباره دزدیدن اعضای بدن شهدای فلسطینی توسط صهیونیستها، توسط خبرنگار مستقل سوئدی، «دانلد بوستروم»، تهیه و در روزنامه محبوب سوئد با عنوان «آنها اعضای بدن پسران ما را به تاراج می‌برند.»، «آفتونبلات» به چاپ رسید.
بوستروم به قصد بررسی ادعاهای کارکنان سازمان ملل درباره دزدیدن اعضای بدن توسط اسراییلی‌ها به مناطق اشغالی سفر کرد و ماجرای «بلال احمد غانم»، جوان ۱۹ ساله فلسطینی را مطرح کرد که در حمله اسراییلی‌ها به روستای «اماتین» در کرانه باختری در سال ۱۹۹۱ میلادی کشته شد.
خود بوستروم به عنوان خبرنگار در این صحنه حضور داشت، وقتی اسراییلی‌ها وارد روستا شدند، او را که در درگاه خانه پدرش ایستاده بود، هدف قرار دادند، اسراییلی‌ها به جای تحویل جنازه او به خانواده‌اش، بلافاصله او را با بالگردی که گویی برای همین کار آماده کرده بودند، به جایی نامعلوم انتقال دادند؛ یک هفته بعد، جنازه بلال را با شکافی عمیق دوخته شده‌ای از گردن تا ناف او تحویل خانواده‌اش دادند. به گفته برادر او، جلال احمد، واضح بود که هیچ چیزی در درون حفره شکم برادرش نبود و همه دندان‌های او را هم کشیده بودند.
در آن سال مردان جوان فلسطینی دیگری هم مورد این این غارتِ نوین قرار گرفتند. وی نوشت که همزمان با این «کارزار اعضای بدن»، مردان جوان زیادی از روستاهای فلسطینی دزدیده می‌شدند و پنج روز بعد پیکر بی‌جان آنان با شکاف‌های عمیق دوخته‌شده روی بدنشان به خانواده‌ها بازگردانده می‌شد.
اذعان صهیونیستها به دزدی از جنازه‌ها
در مصاحبه‌ای منتشر شده از «یهودا هیس»، رییس اسبق مؤسسه تحقیقات جنایی ال. گریننبرگ در رژیم صهیونیستی (معروف به مؤسسه ابوکبیر)، او اعتراف کرد که کارکنان مؤسسه بدون رضایت خانواده‌های صاحب‌جنازه‌ها، پوست، قرنیه و استخوان‌های کارگران اسراییلی، فلسطینی و خارجی را برمی‌داشتند.
در سال ۱۹۶۸میلادی نیز یک مرد اسراییلی به نام «آوراهام صداقت»، به دلیل سکته قلبی مرد. وقتی جنازه او را تحویل خانواده اش دادند، یک بانداژ بزرگ روی قفسه سینه او بود که طبعا برای کسی که سکته کرده، عجیب بود. آن ها فهمیدند که در بیمارستان قفسه سینه میّت شکافته شده است و قلب او را درآورده‌اند و این همزمان با انتشار خبر اولین پیوند موفق قلب توسط رژیم صهیونیستی بود.
خانواده او به بیمارستان اعتراض کردند و بیمارستان علی رغم انکار اولیه، در نهایت به این امر اعتراف کرد و مدعی شد که طبق قوانین اسراییل برداشتن اعضای بدن جنازه بدون رضایت خانواده مجاز است.
در سال ۲۰۰۹میلادی هم در جریان تحقیقات اف‌بی‌آی درباره پول شویی در آمریکا، ۴۴ نفر از جمله ۵ خاخام دستگیر شدند؛ در جریان این تحقیقات یک حلقه بزرگ قاچاق اعضاء بدن کشف شد؛ یکی از خاخام‌های دستگیر شده اقرار کرد که ۱۰ سال در تجارت اعضای داخلی بدن انسان، به ویژه کلیه، دست داشته است. او به افراد فقیر پیشنهادی بین ۲۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ دلار برای هر کلیه می‌داد، در حالی که همان کلیه را در آمریکا دست کم ۱۸۰.۰۰۰ دلار می‌فروخت.
خانم «نانسی شپر-هیوز» موسس بنیاد «نظارت بر اعضای بدن» افشاء کرد تجارت اعضای بدن عمدتا توسط تاجران به ظاهر محترمی اداره می‌شود که اتفاقا پول‌های کلانی خرج خیریه‌ها میکنند، به گفته او روزنباوم (یک آدم میانی در «مافیای کلیه» بود که شامل دکترها در اسراییل، یک شبکه جهانی شکارچیان اعضاء و دلال‌هایی می‌شد که بیماران و اهداءکنندگان را به پزشکانی وصل می‌کردند که عمل پیوند را انجام می‌دادند) با مجموعه‌ای از پزشکان مرکزی پزشکی در حومه تل آویو کار میکند که به بیماران متقاضی دریافت عضو، این انتخاب را می‌داد که محل انجام پیوند را خود تعیین کنند.
هیوز در همان زمان دستگیری این شبکه، مافیای زیرزمینی اعضای بدن را همچون هرمی ترسیم کرد که دست کم سه کشور در هر پیوند عضو قاچاق، دخیل هستند.
بنا به تحقیقات موسسه خانم هیوز، قرنیه‌های برداشت شده در بیمارستان عمومی برای پیوند قرنیه استفاده میشوند، ولی بافت پوست، در یک بانک ویژه پوست که توسط ارتش ایجاد شده برای پیوند روی سربازانی که دچار آسیب پوستی میشوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفتنی است که گزارش تهیه‌شده توسط شپر-هیوز و همکارانش، از شبکه دوم رژیم صهیونیستی هم پخش شد. در گزارش تلویزیونی، اطلاعیه وزارت سلامت این رژیم هم پخش شد که با وجود اذعان به انجام چنین اعمالی، مدعی بود که از سال ۲۰۰۰ به این سو دیگر چنین کاری انجام نشده است و این وزارتخانه این اقدامات را مربوط به دورانی دانست که «دستورالعمل‌های پیوند عضو» چندان روشن نبود و در موسسه تحقیقات جنایی ابوکبیر براساس آموزه‌ها و قوانین شریعت یهود عمل می‌شد.
یهودا هیس، رییس سابق مرکز ابوکبیر، در مصاحبه با نانسی شپر-هیوز، اعتراف تکان دهنده‌ای انجام داد: «افرادی که برای برداشتن اعضای بدن می‌آمدند، از طرف ارتش فرستاده می‌شدند، آنان معمولا دانشجویان پزشکی بودند که کار خود را به صورت غیررسمی و غیرمجاز انجام می‌دادند.»
پنج خاخامی که در جریان تحقیقات اف‌بی‌آی در نیویورک و نیوجرسی در سال ۲۰۰۹ دستگیر شدند شائول کاسین سرخاخام کنیسه «شاره زیون» در بروکلین نیویورک؛ الیاهو بن حییم سرخاخام کنیسه «اُهِل یعقوب» در دیل نیوجرسی؛ ادموند ناهوم از کنیسه دیل مردخای فیش از انجمن «شیوز آخیم» در بروکلین؛ لاول شوارتز برادر مردخای فیش بودند که از خیریه‌های مرتبط با کنیسه‌ها و انجمن‌های خود برای پولشویی استفاده می‌کردند.
در نهایت، بسیاری از سرنخ‌های این مافیای اعضای بدن، به همان مؤسسه تحقیقات جنایی ال. گرینبرگ اسراییل می‌رسید که سازمانی تابعه وزارت سلامت رژیم صهیونیستی و در ارتباط علمی تنگاتنگ با دانشگاه تل آویو است. این موسسه سالانه حدود ۲۵۰۰ جسد را تحت معاینه و آزمایش قرار می‌دهد. بسیاری از این جسدها متعلق به فلسطینی‌هایی است که در قاموس صهیونیستها «تروریست‌های عامل حملات» نامیده میشوند.
بنابر اعلام تلويزيون رژيم صهيونيستی نیز اعضاي پيكر شهيدان فلسطينی نظير استخوان‌ها بويژه استخوان‌های بلندتر، پوست كمر و قرنيه‌های چشم اين شهيدان بدون موافقت خانواده‌های آنان از بدنشان درآورده شده است.
مهاجران آفریقایی نمونه‌ای از قربانیان قاچاق در اسرائیل
آفریقایی‌ها از جمله گروه‌هایی هستند که به سرزمین‌های اشغالی قاچاق میشوند؛ این مردم فقیر و نومید معمولاً به دنبال یک زندگی بهتر و آینده‌ای درخشان تن به مهاجرت می‌دهند؛ اما در بسیاری از موارد این مهاجرت به فاجعه ختم می‌شود.
برخی زنان آفریقایی در مسیر مهاجرت از کشور خود به اسرائیل توسط قاچاقچیان انسان مورد تجاوز قرار گرفته و براساس آمار در سال ۲۰۱۰ میلادی بیش از چهارده هزار مهاجر آفریقایی از مرز جنوبی اسرائیل با مصر به اسرائیل آمدند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۹ میلادی افزایش ۱۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.
سازمان‌های کمک به مهاجران معتقدند که با افزایش مهاجرت‌ها، شکنجه، تجاوز و بردهداری مهاجران آفریقایی در شبه جزیره سینا رو به افزایش خواهد بود.
به گفته «ویلیام تال» عضو کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل، اسرائیل یکی از مقصدهای اصلی گروه‌های مهاجر آفریقایی است و حدود سی و پنج هزار پناهجوی آفریقایی در این سرزمین ساکن هستند.
همکاری اسرائیل در قاچاق اعضای بدن در آفریقای جنوبی
چندی پيش روزنامه « ايريش تايمز» در گزارشی فاش کرد: پليس آفريقای جنوبی موفق به کشف بزرگترين مرکز خدمات درمانی اين کشور در زمينه قاچاق اعضای بدن شده که با يک شبکه اسرائيلی همکاری داشته است.
براساس اين گزارش، مرکز خدمات درمانی (Net care) آفريقای جنوبی و مدير اجرايی آن متهم هستند که اعضای بدن را به اسرائيلی‌های ثروتمندی فروخته‌اند.
بنابر اظهارات دادستان کل مسئول رسيدگی به اين پرونده، شبکه قاچاق اعضای بدن در ابتدا اتباع کم درآمد اسرائيلی را به عنوان طعمه برای تأمين اعضا قرار می‌داد، اما در مراحل بعد افراد نيازمند کشورهای برزيل و رومانی با پرداخت مبلغ بسيار کمتری طعمه اين شبکه قرار می‌گرفتند.
«ريچارد فريدلند» رئيس بيمارستان «نت کر»، که بزرگترين بيمارستان آفريقاي جنوبی به شمار می‌آيد، از اصلی‌ترين متهمان اين پرونده بود و درباره اين موضوع گفته بود: در ازای انجام هر عمل جراحی، مبلغ منعقد شده در قرارداد به پزشک جراح پرداخت می‌شد.
پيگيری اين پرونده‌ها با هفت سال تحقيق و جستجوی مداوم نيروهاي پليس آفريقای جنوبی درباره عمل‌های جراحی غيرقانونی در بيمارستان «سنت آگوستين» در «دوربان» که تحت نظارت يک شبکه قاچاق اعضای بدن اسرائيلی فعاليت داشت، آغاز شد و همچنين پنج پزشک اين کشور به جرم انجام عمل جراحی غيرقانونی پيوند اعضای بدن انسان و قاچاق کليه بيماران به نفع ثروتمندان اسرائيلی بازداشت شدند.
اتباع اسرائيلی در ازای دريافت ۲۰ هزار دلار، کليه خود را می‌فروختند، در حالی‌که شهروندان بی‌بضاعت برزيل و رومانی حاضر بودند، با دريافت ۶ هزار دلار، کليه خود را بفروشند.
مسئولان قضايی آفريقايی جنوبی، مقامات اين بيمارستان را به پرداخت حدود ۸ ميليون پوند معادل يک ميليون و يک صد هزار دلار جريمه نقدی محکوم کرد.
مهم‌ترين اتهام پزشکان بيمارستان «نت کر» در استان «کوازولو ناتال»، مربوط به قاچاق اعضای بدن پنج کودک بيمار از اين مرکز درمانی می‌شد.
ديگر اتهامات مربوط به ۱۰۹ عمل جراحی اعطای عضو بود که در خلال سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ ميلادی در اين بيمارستان انجام شده بود.
گفتنی است قاچاق اعضای بدن انسان از تجارت‌های پرسود در سراسر جهان است که سالانه درآمد غيرقانونی فراوانی را برای سودجويان به ويژه در کشورهای فقير همچون کشورهای آفريقايی به همراه داشته است.
افشای نقش یک اسرائیلی در باند قاچاق اعضای بدن انسان در کوزوو
دفتر کمیسیون دادگستری اتحادیه اروپا مستقر در کوزوو از نقش«موشه هارل» اسرائیلی در قاچاق اعضای بدن انسان پرده برداشت.
«موشه هارل» اسرائیلی و دیگر شریکش تحت تعقیب پلیس بین الملل (اینترپل) هم قرار می‌گیرند، این افراد درکلینیکی در «پریشتینا» مشغول قاچاق اعضای بدن انسان بودند و در فعالیت‌های غیر قانونی پزشکی و جرائم سازمان‌یافته نقش داشتند.
براساس اعلام پلیس کوزوو «موشه هارل» تبعه رژیم صهیونیستی در شناسایی افراد نیازمند به پیوند کلیه از یک طرف و جذب کردن افراد نیازمند از کشورهای فقیر و پیشنهاد پول هنگفت به آنان نقش مهمی داشته است.
دادستان کوزوو در این‌باره گفت: افرادی از کشورهای مولداوی، قزاقستان، روسیه و ترکیه با وعده دریافت پانزده هزار یورو به این کلینیک آورده شدند؛ اما پولی که دریافت کنندگان پیوند پرداخت کردند هشتاد تا صد هزار یورو بود.
دادستان این پرونده می‌گوید؛ دستکم سی مورد پیوند غیر قانونی به این شیوه انجام شده است.
فروش کودکان سوری و عراقی به اسراییل توسط داعش!
رسانه‌های عربی از همکاری‌های گسترده اسراییل و گروهک تروریستی "داعش" برای خرید و فروش کودکان عراقی و سوری به خانواده‌های اسراییلی پرده برداشتند.
بنابر اطلاعات منتشر شده گروهک تروریستی داعش پس از استقرار در مناطقی از کشورهای عراق و سوریه با حمله به شهرها و روستاهای مختلف ضمن قتل عام خانواده‌ها کودکان با سنین زیر سه سال را ربوده و با هدف فروش آنان به خانواده‌های بدون فرزند در اسراییل با واسطه‌گری مافیای ترکیه به این کشور قاچاق میکنند.
کودکان در سوریه پس از دزدیده شدن از مناطق مختلف این کشور تحویل مافیای ترکیه شده و سپس با مبالغ بسیار بالا به مافیای اسراییلی فروخته و به تل آویو منتقل میشوند.
در همین رابطه روزنامه "تایمز" چاپ انگلیس چندی پیش در گزارشی مفصل از ایجاد بازار رسمی خرید و فروش زنان و کودکان در محله "القدس" شهر موصل از سوی گروهک تروریستی داعش خبر داد که در آن زنان جوان و کودکان شیعه و کرد بطور گسترده‌ای خرید و فروش میشوند.
بنابر گزارش تایمز این اقدام بر اساس فتوای علمای وهابیت و با هدف تامین بخشی از هزینه های عملیاتها و پرداخت حقوق عناصر گروه داعش صورت گرفته است.
تایمز افزوده که بازار مشابهی در در شهر «رقه» سوریه راه‌اندازی شده که زنان و کودکان شیعه، ایزدی، مسیحی و سایر اقلیت‌های دینی عراقی و سوری در آن به فروش می‌رسند.
این روزنامه بریتانیایی در ادامه به بررسی قیمت این زنان و کودکان و هدف از خرید و فروش آنان نیز پرداخت.
براساس تحقیقات تایم، قیمت هر کودک ۱۰ هزار دلار و قیمت زنان نیز از هزار تا ۵ هزار دلار در نوسان است. برخی از این زنان با هدف بهره کشی جنسی و به عنوان پاداش به عناصر داعش هدیه میشوند اما آن دسته از زنانی که دارای چهره‌های زیباتری هستند به اجبار به عقد نکاح فرماندهان گروه تروریستی داعش در می‌آیند.
به گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از زمان بروز بحران در دو کشور سوریه و عراق، بیش از ۲۵ هزار زن و کودک تبعه این دو کشور توسط عناصر گروهک‌های تروریستی تکفیری بعنوان کنیز جنگی و غلام مورد خرید و فروش و هتک حرمت قرار گرفته‌اند.
همچنین این کمیته گزارش‌های مستند و موثقی از همکاری گروهک تروریستی داعش با مافیای دو کشور ترکیه و اسراییل به منظور تجارت اعضای بدن کشته شدگان، مجروحان و اسرای درگیری‌های دو کشور عراق و سوریه در اختیار دارد.
در این گزارش تأکید شده است که گروهک‌های مسلح با توجه به کثرت کشته شده‌های درگیری‌ها در سوریه وعراق مجبور به پایین آوردن قیمت اعضای بدن آنان تا ۱۰ هزار دلار شدهاند و این درحالی است که رقم فروش اعضای حساس بدن در سال گذشته به بیش از ۲۰ هزار دلار نیز رسیده بود.
دستگیری یک اسرائیلی متهم به تجارت اعضاء آوارگان سوری در ترکیه
پلیس ترکیه یک اسرائیلی که خود را «بوریس وکر» می‌نامید (نام واقعی وی ولفمان است) به اتهام خرید اعضای بدن آوارگان سوری که در یک مطب خصوصی در ترکیه از بدن آنان خارج شده بود، دستگیر کرد و بعداً معلوم شد که وی نه تنها تجارت اعضاء میکند بلکه عملیات نقل و انتقال غیرقانونی این اعضاء را به کوزوو، آذربایجان و سریلانکا در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی برعهده داشته و از این معامله غیر انسانی برای فروش هر یک از اعضا ۷۰ تا ۱۰۰ هزار یورو به دست آورده است.
در ادامه این گزارش آمده است بنابر اذعان ماهیگیران یونانی، آنان در دریا اجساد افراد بزرگسال و کودکانی را با شکم‌های خالی دیده‌اند، زیرا اعضای بدن آوارگان در ترکیه خالی و اجساد آنان برای خوراک ماهیان به دریا افکنده می‌شد.
براساس اعلام پلیس اینترپل ۱۰ هزار کودک آواره در اروپا ربوده شدهاند و این در حالی‌است که آمار دیگری از ربودن ۱۲ هزار کودک حکایت میکند؛ کودک سالم یک سرمایه گران قیمت برای پدر محسوب می‌شود چرا که وی می‌تواند کودک را یا به خانه‌های فحشا بفروشد و یا اعضای بدن او را در اختیار سوداگران قرار دهد، که کوزوو و آلبانیا در این زمینه تجربه زیادی دارند.(+)
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، بنابر اعلام برخی پزشکان باندهای قاچاق انسان با همکاری برخی مسئولان ترکیه‌ای، فرانسوی و آمریکایی در حال فعالیت هستند.
«برکات قارس» کارشناس ترکیه ای در این باره گفته که فعالیت باندهای قاچاق بدن انسان چیز جدیدی در ترکیه نیست و سال هاست که باندهای صهیونیستی درحال تجارت کلیه و کبد هستند؛ ولی پس از تحولات سوریه این فعالیت تشدید شده است.
وی همچنین تأکید کرد که خودش سه سوری که برای درمان از «جسر الشغور» به ترکیه آمده بودند، در بیمارستانی دیده که بدون کلیه هستند و بدنشان به شدت عفونت کرده است.
المیادین در ادامه آورد که برخی از آمبولانس‌ها مجروحان سوری را به شهرهای «انطاکیه» و «کیلیس» می‌برند تا اعضای بدنشان فروخته شود که این مسئله بارها توسط اهالی مناطق جنوبی روایت شده و پیش از این نیز منابع خبری از موارد متعدد قاچاق زنان و کودکان سوری و موارد متعدد تعرض نظامیان ترکیه ای به زنان در اردوگاه ها خبر داده بودند.
براساس اعلام پایگاه خبری «خبر ترک» فروش کلیه پناهجویان سوری با پانزده هزار دلار آغاز شده بود که اکنون به کمتر از هفت‌هزار دلار رسیده است و شمار زیادی از پناهجویان که برای تأمین نیازهای خود کلیه خود را فروخته‌اند، به خاطر نبود شرایط بهداشتی و تغذیه سالم، به‌دلیل عفونت یا خونریزی شدید، جان خود را از دست داده‌اند.
قاچاق انسان تنها یکی از ابعاد جنایات ضد انسانی رژیم منحوس صهیونیستی، این سگ هار نجس منطقه است. رژیمی که ماهیت آن بر اشغالگری و نژادپرستی بنا نهاده شده است و انسانیت، شرافت، توحید و عدالت را در جهان و خصوصا کشورهای اسلامی هدف قرار داده است و کثیف‌ترین جنایات را برای رسیدن به اهداف شوم خود انجام می‌دهد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
براساس اعلام سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی، دست کم دو و نیم میلیون قربانی قاچاق انسان از خانه‌های خود به اماکن دیگر انتقال یافته‌اند که هفتاد و نه درصد قربانیان این صنعت زنان و کودکان کم سن هستند.
پانزده درصد قربانیان قاچاق انسان نیز مردان هستند که اغلب ناگزیر به کار اجباری در شرایط بسیار دشوار میشوند.
گفتنی است دامنه این گونه قاچاق در بسیاری از کشورهای جهان که ثبات فرهنگی - اجتماعی و اعتقادات راستین مذهبی ندارند گسترش یافته که از جمله آنان میتوان به اسرائیل اشاره کرد.
در این نوشتار با بررسی پدیده قاچاق انسان در اسرائیل به جنبه‌های مختلف آن در سرزمین‌های اشغالی خواهیم پرداخت.
اسرائیل مرکز قاچاق انسان در جهان
مرکز تحقیقات پارلمان رژیم صهیونیستی در گزارشی با اعلام افزایش شدید قاچاق انسان و فساد در سرزمین‌های اشغالی بیان کرد که بیشتر قربانیان این گروه‌های قاچاق در مراکز فساد اسرائیل به ازای مبلغی فروخته شده و به کار گماشته میشوند.
به گفته این کمیته، گروه‌های قاچاق انسان در سرزمین‌های اشغالی، قربانیان خود را اکثراً از کشورهای اروپای شرقی، آفریقا و شرق آسیا انتخاب کرده و با خروج غیرقانونی دست به فروش آنان می‌زنند.
بر این اساس هم اکنون حداقل ۲۰ هزار نفر در سرزمین‌های اشغالی در بخش تجارت انسان و مراکز فساد رژیم صهیونیستی مشغول به کار هستند، که تعداد این افراد در سالهای اخیر بسیار بیشتر شده است.
بسترهای قاچاق انسان در اسرائیل
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در نوع نگرش انسان‌ها گروه‌های سودجو و باندهای قاچاق بین‌المللی برای کسب سود بیشتر، برنامه‌های متنوعی را طراحی میکنند که از جمله آنها ترویج فحشا است و در این میان سهم گروه‌های "قاچاق زنان" بیش از سایر مروجان فساد اخلاقی است.
سایت خبری «The modern religion» به نقل از روزنامه «جروزالیم پست» نوشت که این مسئله به یک معضل جدی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و در ظاهر نگرانی این رژیم و برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را در پی داشته است. طبق اظهارات منابع غربی، فلاکت "سوداگری جنسی" یا همان "قاچاق انسان"، دامان بسیاری از کشورهای جهان را آلوده که یکی از مهمترین آنها اسرائیل است و این تجارت عموماً از جانب گروه‌های مخفی انجام می‌شود و شکار اصلی آنان اغلب کارگران فقیر، زنان و دختران بی‌سرپرست است.
دلایل قاچاق انسان در اسرائیل
* استثمار جنسی
عمده‌ترین دلیل قاچاق انسان در اسرائیل استثمار جنسی است که با توجه به تقاضای بیش از حد یهودیان برای داشتن رابطه نامشروع جنسی، باندهای سودجوی اسرائیلی در پی عرضه زنان فاسد به یهودیان سرزمین‌های اشغالی برمی‌آیند.
با توجه به اینکه فعالیت خانه‌های فساد در سرزمین‌های اشغالی بلامانع بوده و قانونی است این خود عاملی است تا " قاچاق انسان " در این کشور افزایش یابد.
* عدم نظارت بر فعالیت گروه‌های "قاچاق انسان"
دلیل دیگری که میتوان برای رواج قاچاق انسان در اسرائیل در نظر گرفت، سهولت ترانزیت زنان و دختران از مناطق مرزی است زیرا رژیم صهیونیستی نظارت دقیقی بر فعالیت گروه‌های " قاچاق انسان " نداشته و اصولاً فعالیت این گروه‌ها را تهدیدی برای اسرائیل تلقی نمی‌کند.
بنابر برخی گزارش‌ها تعدادی از زنان فریب خورده توسط باندهای قاچاق انسان نحوه ورود خود را به سرزمین‌های اشغالی بسیار ساده دانسته و عنوان میکنند: "ما بدون داشتن ویزا از طریق مرزهای جنوبی وارد اسرائیل شدیم."
آنان همچنین در مورد واکنش مأموران نظامی مستقر در پایگاه‌های مرزی می‌گویند:" مأموران نظامی نیز پس از بازجویی و شناسایی ما را با عنوان "اعضای جدید" یا "فریب خوردگان جدید" خطاب قرار داده و پس از تجاوز جنسی به ما رهایمان کرده و فرد دیگری که عضو همان باند "قاچاق انسان" در اسرائیل بود در فاصله‌ای دورتر از پست‌های بازرسی مرزی منتظر ما بوده و ما را همراه خود برد و به روسپی‌خانه‌ای در "تل آویو" تحویل داد."
قاچاق زنان در اسرائیل
براساس گزارش‌های سازمان ملل، سرزمين‌های اشغالی، یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز قاچاق انسان و بردگی جنسی زنان است.
اسرائیل به لحاظ رشد روند قاچاق زنان روسپی وضعی نابسامانی را پیش رو داشته و در شرایط بحرانی قرار دارد، براساس گزارش BBC، سازمان ملل در ششم نوامبر ۲۰۰۶ میلادی، اسرائیل را به عنوان یکی از مقصدهای اصلی قاچاق زن در دنیا معرفی و خطرات ناشی از این سوداگری پلید را به مقامات رژیم صهیونیستی گوشزد کرده بود.
صهیونیستها در قاچاق زنان جویای کار به اسرائیل رکورد‌دار هستند و سالانه تا ۵ هزار زن با وعده‌های پوچ و دروغینی نظیر: اشتغال، درآمد بالا و امکانات رفاهی و... به سمت سرزمین‌های اشغالی کشانده شده و پس از ورود غیر مجاز به اسرائیل به مراکز فساد سپرده شده و قربانی "تجارت فحشاء" میشوند و این در حالی‌است که "روسپی‌گری" در سرزمین‌های اشغالی مورد حمایت قانون است و به تحلیل روزنامه صهيونيستی "هاآرتص"، برخی از اين زنان اين شغل را "شغلی شريف" می‌دانند، زيرا معتقدند با اين کار مانع از فروپاشی کانون خانواده به علت انباشت بدهی‌ها میشوند!
زنانی که قربانی "بردگی جنسی" صهیونیستها میشوند، پاسپورتشان به محض ورود گرفته شده و دیگر اجازه بازگشت به کشورشان را ندارند.
زنانی از کشورهای "چین"،"رومانی"،"ترکیه"،"اوکراین"،"کشورهای آفریقایی" و "شرق آسیا" معمولاً با مشاهده تبلیغات ادامه تحصیل و کار و به امید شرایط بهتر زندگی، گرفتار باندهای صهیونیستی "قاچاق انسان" میشوند.
زنان مهاجر منتقل شده به اسرائیل بین ۸ تا ۱۰ هزار دلار به فروش می‌رسند و این تجارت حتی از "قاچاق مواد مخدر" و "قاچاق سلاح" نیز پر سودتر بوده است.
رونق فساد اخلاقی و میل به روابط نامشروع جنسی در میان یهودیان رژیم‌صهیونیستی و درآمد بالای صنعت فحشا در اسرائیل به حدی‌است که قیمت بالای برخی فواحش آنان را از نیت خود منصرف نمی‌کند و زنان و دختران فقیر سایر نقاط جهان را نیز به این سمت سوق می‌دهد؛ ولی از سوی دیگر نگاه‌های حقارت‌آمیز دیگران و فشارهای عصبی حاکم بر روح و روان این زنان آن‌چنان عرصه را بر آنان تنگ کرده که بیش از ۸۹ درصدشان آرزوی رهایی از خانه‌های فساد را دارند در حالی‌که از طرف دیگر باندهای استثمارگر به آنان اجازه خروج نداده و آنان را در صورت سرپیچی از اوامر رؤسای باند تهدید به مرگ میکنند.
براساس ادعای منابع یهودی، نزدیک به ۸۰ درصد از زنان فعال در خانه‌های فساد، از راه قاچاق انسان وارد اسرائیل شدهاند و چون احساس میکنند که بستر کار مناسب در اسرائیل وجود ندارد و گزینه دیگری برای امرار معاش ندارند و از طرفی پریشان احوالی ناشی از فعالیت در مراکز فساد مانع از کسب اعتماد به نفس و قد برافراشتن آنان در جامعه شده است و براساس همین مطالعات مشخص شده زنان و دختران روسپی که به کشورهای خودشان بازگردانده میشوند تا مدت‌ها توان برقراری ارتباط صمیمانه با اقوام، خویشان و دوستان خود را ندارند.
منابع اسرائیلی متوسط سن دختران و زنان فریب خورده توسط "سوداگران جنسی" را بین ۱۳ تا ۱۷ سال اعلام کرده‌اند که عمده آنان از کشورهای رومانی، اوکراین، روسیه و کشورهای استقلال یافته شوروی سابق هستند.
طبق اظهارات برخی از فریب خوردگان، "قاچاقچیان انسان" عموماً افرادی را با عناوین مختلف به سوی دختران و زنان بی‌سرپرست و یا کارگران کم درآمد هدایت کرده تا با اجرای نقشه قبلی با آنان طرح دوستی ریخته و پس از مدتی وعده کار بهتر و مطلوب‌تر و درآمد بیشتر در اسرائیل به آنان داده و رضایت اینگونه افراد را برای سفر به سرزمین‌های اشغالی جلب میکنند.
برده‌های جنسی در تل آویو در شرایط بسیار اسفناكی همچون زندانیان نگه داشته شده و روزانه به دفعات متعدد برای حضور در كنار مردان اسرائیلی از اتاق خود اجازه خروج می یابند.
گفتنی است که فقط در تل آویو بیش از بیست هزار برده جنسی زن وجود دارند كه به فحشا واداشته میشوند و این زنان فقط ۳ درصد درآمد ناشی از فحشا را دریافت می‌كنند و روزانه به طور متوسط هر زن در اختیار ۲۵ مرد قرار می‌گیرد و این كار با اطلاع و حمایت پلیس اسرائیل انجام می‌شود.
علاوه بر قاچاق زنان به سرزمين‌های اشغالی، در جدیدترین گزارش‌ها، موارد متعددی از قاچاق زنان اسرائیلی (که عمدتا زنان مهاجری هستند که چند سال در اسرائیل قربانی تجارت فحشاء بوده‌اند) به کشورهای کانادا و انگليس گزارش شده است.
به کارگیری زنان روسپی در ارتش رژیم‌صهیونیستی
بنابر گزارش منابع اسرائیلی تعداد زیاد زنان روسپی در اسرائیل، امکان بازداشت و زندانی کردن آنان را برای دولت از بین می‌برد، چون زندانی بودن آنان نیز خود مشغله‌های بسیار از جمله صرف هزینه‌های مادی در پی دارد، بنابراین برخی گروه‌های اجتماعی و دولت به این اتفاق نظر رسیدند که از آنان به عنوان نیروهای کار به خصوص در ارتش (با عنوان سرباز) استفاده کنند.
زنان روسپی در ارتش رژیم صهیونیستی تنها نقش یک سرباز را نداشتند بلکه نقش دادن روحیه به سربازان متجاور اسرائیلی را داشتند برای نمونه در حملات ناجوانمردانه ارتش کودککش صهیونیستی به نوار غزه و با پیروزی‌های گروه‌های مقاومت اسلامی سربازان اسرائیلی برای فرار از جنگ غزه با گلوله خود را از ناحیه پا مجروح می‌کردند و همین امر موجب نگرانی سران اسرائیل شده بود.
روزنامه ایندیپندنت نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی در گزارشی از هزینه اسرائیل برای بدست آوردن حمایت‌های کاربران فضای مجازی خبر داد و بر همین اساس این رژیم برای یک مبارزه تبلیغاتی و بهبود وجهه خود در جهان، پیشنهاد داده بود تا به دانشجویانی که به نفع این رژیم در فضای مجازی مانند فیس‌بوک و توئیتر فعالیت کنند، در یکی از ۷ دانشگاه خود بورسیه تحصیلی بدهد؛ اما جدیدترین ترفندی که صهیونیستها برای فرار از باتلاق غزه به کار بردند، ایجاد کمپینی ضد اخلاقی در فضای مجازی بود.
صهیونیستها کمپینی در فضای مجازی به راه انداختند که در آن زنان صهیونیستی برای بالا بردن روحیه از دست رفته سربازان خود اقدام به برهنه شدن می‌کردند؛ تصاویر این کمپین به حدی زننده بود که تعداد انگشت‌شماری از آنها قابلیت انتشار را داشت؛ مدیر این صفحه مبتذل صهیونیستی دلیل کار خود را اینگونه بیان کرده بود که دو منبع اسرائیلی وجود دارد که نمی‌توان با آن مقابله کرد که یکی از آنها زن‌های اسرائیلی هستند.
این فرد که مدعی شده بود انتشار این تصاویر به سربازان اسرائیلی در خط مقدم کمک کرده و به آنان توصیه می‌کرد هنگامی‌که در سختی هستند به یاد این تصاویر بیافتند "به یاد داشته باشید برای چه می‌جنگید و چه چیزی در زمان برگشت در انتظار شماست".
کودکان قربانیان بی‌گناه قاچاق در اسرائیل
دغدغه کمبود جمعیت و شکست رژیم‌صهیونیستی در جنگ‌های ۳۳ و ۵۵ روزه و ازدیاد مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی سران کودککش اسرائیل را بر آن داشت تا راه‌هایی را برای رفع کمبود جمعیت خود بیابند که در این میان نقشه‌های شومی چون قاچاق کودکان کشیده شد که به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:
قاچاق کودکان با هدف جاسوسی
بدنبال افزایش قاچاق در سرزمین‌های اشغالی، جمعیت حمایت از فرزندان طلاق مصر فاش كرد كه مافیای اسرائیلی بیش از ۱/۲ میلیون كودك را از كشورهای عربی ربوده و تعدادی از این كودكان را به خانواده‌های اسرائیلی كه فاقد فرزند هستند فروخته است؛ سود حاصله از این تجارت سالانه حدود ۵/۹ میلیارد دلار است.
منابع اسرائیلی فاش کردند یگان موسوم به «میفراس» وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» که متخصص در زمینه جمع‌آوری اطلاعات محرمانه است و بر اعزام و بکارگیری مزدوران این سازمان در کشورهای عربی و اسلامی نظارت دارد، تعدادی از کودکان کم سن و سال ربوده شده را برای تربیت به عنوان جاسوس به اسرائیل انتقال می‌دهد و پس از اتمام دوره‌های آموزشی به کشورهای عربی اعزام میکند تا در نهادهای دولتی و داخل سازمان‌ها و ارگان‌های این کشور اعم از سیاسی و نظامی نفوذ کنند.
براساس این گزارش این کودکان به دلیل داشتن لهجه عربی و حفظ برخی از آیات قرآن کریم به راحتی می‌توانند در دستگاه‌های دولتی کشورهای عربی نفوذ کنند و گذشته از آن کم سن و سال بودن آنان یکی از مزایایی است که موساد می‌تواند راحت‌تر آنان را جذب کرده و به خادمانی وفادار و امانتدار تبدیل کند.
تعالیم دینی و اصولی در کنار فن‌آوری‌های الکترونیکی مدرن، روش‌های مخفی‌کاری، آموزش چند زبان و آماده کردن آنان از لحاظ روحی و روانی نیز از جمله آموزش‌هایی بود که برای این کودکان درنظر گرفته شده بود.
سفارتخانه‌های آمریکا و کشورهای غربی در کشورهای عربی و اسلامی نیز در این کار به موساد کمک کرده و زمینه سفر این کودکان به اسرائیل را فراهم میکنند.
قاچاق کودکان نپالی
وقوع زلزله در نپال تحت پوشش کمک به زلزله زدگان به قاچاق انسان مشغول شدند و این درحالی بود که بنابر گزارش‌های امنیتی موجود، برخی چهره‌های سرشناس سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی مسئولیت اصلی این عملیات را به عهده داشتند.
آنان کودکانی را که در نتیجه زلزله بی‌سرپرست شده بودند، به فلسطین اشغالی منتقل می‌کردند تا اعضای بدنشان را به باندهای قاچاق اعضای بدن بفروشند.
روزنامه «یئنی آکیت» در گزارشی به نقل از فعالان سازمان‌های مدنی نپالی می‌نویسد، در سال های اخیر اسراییلی‌ها از شماری از زنان فقیر نپالی نیز به عنوان «رحم اجاره‌ای» استفاده کرده‌اند.
قاچاق کودکان زلزله‌زده هائیتی
چندسال پیش و پس از زلزله «پورتوپرنس» در هائیتی روزنامه «جروزالم پست» چاپ تل آویو در گزارشی نوشت: «ایزاک هرزوگ» وزیر رفاه و خدمات اجتماعی اسرائیل اعلام کرد که این رژیم در راستای آنچه آن را کمک‌های انسان‌دوستانه به زلزله زدگان هائیتی خوانده بود، کودکانی از این کشور را که والدین خود را از دست داده بودند به فرزندی قبول کرد.
هرزوگ با اشاره به کمک‌های دارویی ارتش اسرائیل و تلاش‌های امداد و نجات نیروهای ارتش در هائیتی گفت: به دنبال تدابیری هستیم تا شرایط سهل‌تری برای پذیرش کودکان زلزله زده هائیتی به فرزند خواندگی فراهم کنیم.
وی گفت: هائیتی یکی از کشورهایی است که در رأی‌گیری سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷میلادی درخصوص تأسیس اسرائیل از ما حمایت کرده و اکنون نوبت ماست تا از آنان حمایت کنیم.
با این همه ماجرا وقتی وخیم‌تر شد که در پی ناپدید شدن چند کودک از بیمارستان‌های هائیتی، صندوق کودکان ملل متحد "یونیسف" درباره قاچاق کودکان این کشور بحران‌زده تحت پوشش فرزندخواندگی به دیگر نقاط جهان هشدار داد.
کودکان اوکراینی قربانیان کوچک قاچاق انسان
براساس گزارش‌های منتشر شده حدود ۲۵ هزار کودک اوکراينی طی ۲ سال از سوی یک شبکه غيرقانونی برای قاچاق اعضای بدنشان به اسرائيل منتقل شدند.
قاچاق کودکان یمنی
ناپدید شدن هزاران کودک و نوزاد که بیشترشان از یمن به اسرائیل بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴مهاجرت کرده بودند موضوع دیگری بود که سران این رژیم را به چالش کشید.
این ماجرا بر اساس اظهارات پدر و مادرهایی اهمیت پیدا کرد که در زمانی‌که در بیمارستان بودند کودکان آنها ربوده شده و هرگز اطلاعاتی قابل اعتماد از سرنوشت آنها دریافت نکردند. یک سری تحقیقات در این زمینه انجام شد که بر اساس آن مسئولان بهداشت به ناتوانی در اطلاع‌رسانی صحیح در مورد مرگ این کودکان در زمان مهاجرت‌های گسترده متهم شدند.
چندی پیش افشای اسرار پشت پرده مربوط به ربودن هزاران کودک یمنی توسط صهیونیستها و فروش آنان به خانواده‌های یهودی به بحران سیاسی- تبلیغاتی تازه‌ای برای رژیم صهیونیستی مبدل شد.
با وجود آن‌که صهیونیستها برای چندین دهه هرگونه مطلبی در این خصوص را تکذیب و آن را به عنوان جوسازی علیه یهودیان تلقی می‌کردند، ولی «تساهی هنگبی» به وضوح اعتراف کرد اسرائیل هزاران کودک یمنی را در دهه ۱۹۵۰میلادی ربوده و به فلسطین اشغالی منتقل کرده است.
این موضوع برای چندین دهه تعمداً به فراموشی سپرده شد و با اوج‌گیری فشار افکار عمومی علیه اقدامات نژادپرستانه صهیونیستها، اسرائیل سعی کرد با تشکیل کمیته‌های تحقیق در این مقوله، مسئله را مدیریت کند و در مسیر دلخواه خود هدایت نماید.
این کمیته‌ها نتیجه تحقیقات خود را این گونه اعلام کرده‌اند که در بیشتر موارد در واقع کودکان مرده بوده‌اند و تنها در چند مورد شواهد کافی برای آنچه رخ داده است وجود نداشته است.
از دهه ۶۰ میلادی ماجرای کودکان یمنی چندین بار موضوع مناظره و گفتگو شده است. در این سالها سه کمیته رسمی حقیقت یاب و یک کمیته حقیقت یاب عمومی برای بررسی این ماجرا تشکیل شده است.
در سال ۱۹۶۷ کمیته «باهلول مینکوسکی» تشکیل شد و به بررسی ۳۴۲ کودک ناپدید شده پرداخت؛ این کمیته اعلام کرد که در ۳۱۶ مورد از این موارد کودکان مرده بوده‌اند و تنها ۲ کودک به سرپرستی پذیرفته شده بودند و در بقیه موارد این کمیته نتوانست به نتیجه قطعی برسد.
این کمیته نتایج خود را در سال ۱۹۸۶میلادی به چاپ رساند و در مواردی به تحقیق‌های انجام شده توسط دانشگاه «بارایلان» استناد کرده بود ولی این دانشگاه این کمیته را به ناکارآمدی در تحقیق‌های خود متهم کرد.
با توجه به علاقه عموم مردم اسرائیل به یافته‌های تحقیق‌های کمیته قبلی، دولت اسرائیل به رهبری «اسحاق شامیر» در سال ۱۹۸۸ میلادی کمیته‌ای به رهبری دکتر «موشه شالگی» تشکیل داد و شواهدی جدید در مورد ۳۰۱ کودک دریافت و اعلام کرد که مشخص نیست ۶۵ کودک چه سرنوشتی پیدا کرده و در دیگر موارد کودکان مرده بوده‌اند.
در سال ۱۹۹۵ میلادی بلافاصله پس از اعلام نتایج کمیته «شالگی»، واکنش‌های زیادی توسط مردم نشان داده شد و این امر باعث شد تا کمیته حقیقت‌یاب دولتی تشکیل شود.
این کمیته بیش از ۸۰۰ مورد را مورد بررسی قرار داد و نتوانست در مورد ۵۶ کودک به نتیجه قطعی دست یابد، هرچند با قاطعیت مرگ ۷۳۳ کودک از ۸۰۰ کودک را تأیید کرد.
موضع‌گیری‌ها به قاچاق انسان در اسرائیل
با توجه به آنچه که پیشتر به عنوان نیاز رژیم صهیونیستی به نیروی کار خارجی برای به کارگیری در مشاغل طاقت فرسا اشاره شد، اقدامات دولت علیه " قاچاق انسان " در اسرائیل، تا اندازه‌ای غیرواقع بینانه می‌نماید ولی برخی منابع مواردی را با عنوان اقدامات این رژیم بر ضد قاچاق انسان منتشر کرده‌اند:
* مواضع دولت:
منابع اسرائیلی ادعا میکنند که رژیم صهیونیستی پس از شناسایی فریب خوردگان باندهای قاچاق انسان مراتب را به سفارتخانه کشورهای متبوع ایشان اعلام کرده و شرایط خروج آنان را از اسرائیل فراهم میکند؛ این منابع در ادامه می‌افزایند که در سالهای اخیر بیش از ۳۰۰ نفر را به کشورهای خود بازگردانده‌اند.
این رژیم طی نشستی در نوامبر ۲۰۰۷ میلادی که آن را جلسه‌ای اضطراری نیز خواند با حضور سفیر آمریکا در اسرائیل " ریچارد جونز " وبرخی از اعضای این رژیم و نمایندگان کنست به راهکارهای مبارزه با " قاچاق انسان " در اسرائیل پرداخته و به این نتیجه رسیدند که هر چه زودتر باید مجاری نفوذ مهاجران غیرقانونی مسدود شود؛ چرا که اگر چنین اقدامی انجام نشود بیم آن می‌رود که موارد دیگری اعم از مواد مخدر، دارو، اسلحه و... نیز از طریق قاچاق و از راه همین مجاری موجود وارد شده و سلامت جامعه را تهدید کند.
"جونز" سفیر آمریکا در اسرائیل نیز مدعی شد طبق بررسی‌های کمیته "تحقیقات قاچاق انسان در آمریکا" این رژیم در زمینه مبارزه با قاچاق انسان تلاش‌های خوبی داشته و در میان کشورهای جهان در رتبه دوم قرار دارد.
وی افزود: اسرائیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مبارزه با " قاچاق انسان " انجام داده ولی هنوز پله‌های ناپیموده‌ای وجود دارد که باید به مرور زمان طی شود تا به نتیجه مطلوب برسد؛ "جونز" در ادامه ابراز امیدواری کرد که اسرائیل در گزارش سال آینده ایالات متحده از جایگاه دوم به جایگاه اول در مبارزه با قاچاق انسان صعود کند.
وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی نیز مدعی‌ست اقداماتی را علیه "قاچاق انسان" در اسرائیل انجام داده که از آن جمله برگزاری کنفرانسی حقوقی با حضور دانشجویان رشته حقوق در ماه می ۲۰۰۵ میلادی بوده است؛ عمده مسایل مطرح شده در این کنفرانس بحث‌های اجتماعی داخل اسرائیل بوده و طرح مسئله پیرامون راه‌های برخورداری از جامعه‌ای بهتر.
در این کنفرانس پیرامون "فحشا" و "قاچاق انسان" صحبتی به میان نیامد و وزیر دادگستری وزارتخانه تحت تصدی خود را در امر مبارزه با "قاچاق انسان" پیشرو خوانده و گفت: " فعالیت وزارت دادگستری در این مورد مثال زدنی است و اگر به همین منوال پیش برویم تا چند سال دیگر "قاچاق انسان" در اسرائیل ریشه کن خواهد شد."
"مئیر شطریت" در ادامه افزود: "مأموران قضایی در خلال سال ۲۰۰۷میلادی ۴۲ نفر از مظنونان به "قاچاق انسان" را دستگیر کرده و ۲۸ نفر از آنان در دادگاه به تحمل ۲ تا ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
همچنین "گال آن" یکی از نمایندگان کنست از حزب "میرتس" نیز مدعی شد، برای حل معضل "قاچاق انسان" در کنست کمیته‌ای متشکل از تعدادی از نمایندگان کنست ، کارشناسان و متخصصان و... تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه برای بررسی راهکارهای مبارزه با این معضل برگزار شده است.
معاون پلیس ویژه تل آویو ، "الی کاپلان" ( Eli Kaplan ) گفت: "زندانی شدن اعضاء گروه‌های "قاچاق انسان" کافی نیست، آنان پس از گذراندن مدتی حبس، از زندان آزاد شده در حالی‌که میلیون‌ها دلار پولی که از راه قاچاق به دست آورده‌اند منتظر آنهاست و این افراد با استفاده از پول دوباره به سازمان‌دهی یک گروه جدید برای فعالیت در زمینه " قاچاق انسان " مبادرت می ورزند." وی با اشاره به ناکار آمدی قوانین دولت در این مورد گفت : "باید پول و حساب بانکی افراد دستگیر شده نیز مصادره شده تا آنان نتوانند از آن برای فعالیت مجددشان استفاده کنند."
* مواضع سازمان‌ها و احزاب مذهبی اسرائیل
با توجه به همه‌گیر شدن معضل "قاچاق انسان" در اسرائیل، برخی از مؤسسات غیردولتی رژیم صهیونیستی که در امور اجتماعی و مطالعات زنان فعالیت میکنند نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند که یکی از این مؤسسات که فعالیت نسبتاً گسترده‌ای نیز در امور فرهنگی - اجتماعی اسرائیل دارد " مرکز آگاه سازی اسرائیل " بود.
این مرکز با انتقاد از عملکرد دولت در استفاده از " سیاست آزاد " نسبت به فواحش، رشد قاچاق انسان را در اسرائیل ناشی از عدم نظارت و کنترل صحیح جامعه دانست.
این مرکز معتقد است که "قاچاق انسان" برای این رژیم هنوز یک مشکل و خطر به حساب نیامده و مسئولان در حال آزمون و خطا و تغییر سیاست‌های خود در قبال این مشکل هستند؛ در این زمینه برخی دیگر از سازمان‌های غیردولتی در امور اجتماعی نیز شروع به انتقاد از عملکرد اسرائیل کرده و نشستی مشترک را برای یافتن راهحل‌های مناسب برای مبارزه با " قاچاق انسان " ترتیب دادند.
این مؤسسات ، در نقد مواضع اسرائیل برای برطرف ساختن معضل "قاچاق انسان" اعلام کردند، رژیم صهیونیستی برای مهار فعالیت شبکه‌های غیرقانونی قاچاق بسیار کند عمل کرده و در این راه از هیچ مؤسسه و سازمان غیردولتی کمک نخواسته است که این خود یکی از دلایل عدم موفقیت در این زمینه است.
مؤسسه "آگاه سازی اسرائیل" در بیانیه‌ای آورد که مواضع نه چندان قدرتمند اسرائیل در برچیدن "قاچاق زنان" و رواج روز افزون این معضل باعث شده است که مردان رفته رفته احساس کنند که "زن" از حیطه "انسان" خارج بوده و مانند کالا قابل خرید و فروش است.
* مواضع مذهبیون اسرائیل
با توجه به منع تورات و قوانین یهود از ارضای غیرشرعی نیاز جنسی، مذهبیون رژیم صهیونیستی نیز در برابر معضل "قاچاق انسان" در اسرائیل دست به اعتراض زده و عدم واکنش جدی رژیم صهیونیستی را برای مهار این مسئله باعث تضعیف نهاد خانواده و ترویج بی‌بند و باری جنسی دانستند .
در واکنش به اعتراض مذهبیون اسرائیل، رئیس حزب اتحاد ملی - ملی مذهبی اسرائیل " زفلون اورلیف " (Zevulun Orlev) در مقام حزب حاضر درکابینه اظهار داشت که این رژیم درصدد ایجاد راهکارها و وضع قوانینی برای جلوگیری از "قاچاق انسان" و فحشا بوده و به دنبال تصویب قوانینی برای حفظ نظام خانواده است.
" حاییم رامون " وزیر وقت دادگستری اسرائیل نیز در مقام پاسخگویی به مطالبات مذهبی مدعی تسریع روند رسیدگی به جرایم سنگین از جمله فساد جنسی و قتل و... شد؛ ولی خود وی چند ماه پس از آن به عنوان تجاوزگر جنسی مورد مؤاخذه قرار گرفت.
مذهبیون اسرائیل همچنین نسبت به شیوع هم‌جنس بازی در میان یهودیان این رژیم اعتراض داشتند و این معضل را نیز نتیجه سهل‌انگاری در مسئله قاچاق انسان و کودکان برشمردند.
نتایج و پیامدهای قاچاق انسان در سرزمین‌های اشغالی
با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی برنامه مدون و قدرتمندی برای مبارزه با " قاچاق انسان " در سرزمین‌های اشغالی ندارد و این مسئله با اعتراض سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی همراه بوده است؛ ولی آنچه بیش از سایر موارد در "قاچاق انسان" در اسرائیل مورد توجه است دگرگونی نظام اجتماعی و قواعد فرهنگی است که البته تبعات منفی آن ناگوار است.
مهمترین معضلی که "قاچاق انسان" در اسرائیل به همراه داشته، سست شدن بنیاد خانواده و عدم پایبندی مردان یهودی به همسر و فرامین اخلاقی یهود است.
رژیم صهیونیستی که همواره به دنبال تربیت نیروی جوان جامعه و تقویت قدرت ملی خود برای برقراری سیطره بر اراضی اشغالی است با رواج معضل قاچاق و فعالیت آزادانه روسپی‌ها از هدف خود باز می‌ماند و از طرفی ترک دستورات مذهبی تورات و میل به رابط نامشروع جنسی باعث ایجاد شکاف در میان شهروندان اسرائیلی شده و یکپارچگی یهودیت که یکی از عوامل اصلی اشغال سرزمین فلسطین است را کم رنگ کرده که این مسئله بارها از سوی صهیونیست‌های مذهبی تذکر داده شده است.
مسئله دیگری که از شیوع "قاچاق انسان" به وجود می‌آید به خطر افتادن سلامت بهداشتی جامعه است.
ورود غیرقانونی زنان در حالی‌که هیچ آزمایش تأیید سلامت جسمی از آنان گرفته نمی‌شود باعث ورود برخی بیماری‌های شناخته و ناشناخته در جامعه اسرائیل شده که از آن جمله میتوان به ایدز و هپاتیت اشاره کرد.
طبق اظهارات برخی منابع غربی، "صنعت فحشا" و "قاچاق انسان" یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری ایدز و هپاتیت در اسرائیل است که زیان جبران ناپذیری برای آنان محسوب می‌شود.
سود هنگفت قاچاق زنان در جیب سران اسرائیل
تجارت زنان در جهان امروز یکی از معضلات بزرگ اجتماعی به شمار می‌رود، زنان و کودکانی که فقر و گرسنگی آنان را به زانو درآورده است، مجبورند تسلیم وعده‌های دروغینی چون شغل و زندگی بهتر در سرزمین‌های مهاجرپذیری همچون اسرائیل شوند؛ این افراد در ازای پول، مورد معامله قرار می‌گیرند و همچون بردگان از کمترین حقوق انسانی محروم میشوند.
نگاهی بر تاریخ حضور عاملان بردهداری و دلالان برده، به خوبی نشان می‌دهد که تجارت کثیف جنسی از گذشته در سلطه تجار یهودی بوده و از این رو خرید و فروش بردگان از دیرباز یکی از مهمترین حوزه‌های فعّالیت تجاری یهودیان بوده است.
"یعقوب مارکوس" تاریخ‌نگار و مدافع یهودیت در مقاله‌ای که به عنوان «یهود در دائره المعارف بریتانیا» نوشته است، از سیطره یهودیان قرون وسطی در امور بازرگانی، به ویژه در تجارت برده سخن گفته و تصریح کرده که در آن دوران، اقتصاد اروپای غربی به ویژه تجارت برده در دست یهودیان بوده است.
محقق دیگری به نام "دیوید دیوک" نیز می‌نویسد: در این مورد قضایای شرم‌آوری از بدرفتاری‌ها و تجاوزات جنسی یهودیان برده فروش، نسبت به آن دسته از کودکان اروپایی که به عنوان برده در اختیار داشتند، قابل ملاحظه است.
وی می‌افزاید: مؤلّف کتاب تاریخ یهود تأیید کرده که یهودیان بزرگ‌ترین تاجران برده در جوامع اروپایی بوده‌اند.
در قرون جدید، با ظهور نظام‌های اقتصادی نو، تجارت برده نیز هم چون دیگر عرصه‌های تجاری دست خوش تحولات اساسی شد؛ در این دوره، برده‌داران برای توسعه حوزه تجاری خویش، نیازمند امکاناتی نظیر کشتی و نیروهای مسلّح و حامیانی در سرزمین‌های مستعمره بودند تا بتوانند در شکار و دستگیری مردم آفریقا و انتقال و فروش این بردگان در دیگر کشورها، آنان را کمک کنند.
دیوک تصریح می کند: «در سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم، یهودیان شمال آمریکا، عموماً صاحب بردگانی سیاه‌پوست بودند و مزارع اندک یهودیان در جنوب نیز به وسیله بردگان شخم زده می‌شد.
در سال ۱۸۲۰ میلادی، ۷۵ درصد خانواده‌های یهودی بردگانی را در تملّک خویش داشتند که در منازل ایشان به خدمتگزاری مشغول بودند، حدود ۴۰% از خانواده‌های یهودی ایالات متحده نیز دارای یک یا چند برده بودند.»
در واقع اسرائیلیان برده‌دارانی حرفه‌ای هستند که سالیان بسیار طولانی به این حرفه مشغول بوده‌اند و برایشان تفاوت ندارد که رنگ برده، سیاه باشد یا سفید.
با تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی و تسلط نامشروع بر سرزمین‌های فلسطین، تاجران برده یهودی هم اما نگاهی ویژه پیدا کرده و این امر سبب شد تا این تجارت ابعاد گسترده‌تری در جهان پیدا کند.
قاچاقچیان اسرائیلی از قاچاق و استثمار هر زن که به اسرائیل می‌آورند ۵۰ الی ۱۰۰ هزار دلار کسب درآمد میکنند و این مبلغ هر سال در حال افزایش است.
روزنامه صهیونیستی "امروز اسرائیل" طی گزارشی درآمد این مافیا را سالانه۴.۲ شیلک (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) تخمین زده است که با توجه آمارهای ارائه شده از دیگر سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی مستقل، این رقم باید بیش از ۱ میلیارد دلار در سال باشد.
براساس گزارش آمار سازمان ملل متحد، طی سالهای۹۰ تا ۹۸ میلادی بیش از ۲۵۳ هزار زن و دختر در ۱۲ کشور اتحادیه اروپا برای تجارت جنسی قاچاق شدهاند، به نحوی که در سال ۱۹۹۸ میلادی درآمد حاصل از این امر سالیانه ۴۵۰ میلیون دلار بوده است و میزان درآمد این زنان روزانه ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰ شیلک (واحد پول اسرائیل) اعلام شده است.
براساس پژوهشهای دکتر دیوید دیوک، در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۳۰۰۰ زن برای بردگی به اسرائیل قاچاق شدهاند؛ نکته قابل توجه این است که اسرائیل هیچ قانونی برای منع قاچاق انسان و مبارزه با بردهداری تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی نداشت و در ماه می همین سال، سازمان عفو بین‌الملل، گزارش تکان‌دهنده‌ای منتشر و در آن رژیم صهیونیستی را به خاطر نگاه بی‌توجهانه‌اش به موضوع بردگی محکوم کرد.
در گزارشی که در همین رابطه سازمان مذکور منتشر کرده، آمده است: اسراییل با زنانی که طعمه باندهای کثیف خرید و فروش زنان شدهاند، به گونه‌ای رفتار میکند که گویی آنان انسان نیستند و حقوقی همانند سایر انسان‌ها ندارند.
"مارین سولدکین" از اعضای مجلس اسراییل در این‌باره می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌خواهد به این مشکل توجهی کند؛ راحت‌ترین کار آن است که صرفاً وانمود شود که این زنان نه مهاجرند و نه به اسراییل قاچاق شدهاند.»
در نتیجه هیاهوهای شکل گرفته در جامعه اسراییل بود که موجب شد مجلس این کشور قاچاق زنان را یک جرم آشکار بداند و برای آن حداکثر شانزده سال حبس در نظر بگیرد، اما ماجرای این قانون هم خود به موضوعی جدید تبدیل شد و موضوع تا آنجا بالا گرفت که در سال ۲۰۰۱ میلادی ایالات متحده آمریکا نیز رژیم جنایت‌کار صهیونیستی را در فهرست سیاه کشورهایی قرار داد که تلاشی در راستای مبارزه با قاچاق زنان انجام نمی‌دهند.
استعمار جنسی در کشورهای مختلف توسط اسرائیل
فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهایی که از لحاظ ساختار اجتماعی و اقتصادی دچار معضلات فراوانی بودند فرصتی مناسب را برای شبکه‌های سازمان یافته تجارت برده و قاچاق انسان فراهم آورد تا با اغفال، فریب و ربایش زنان و کودکان از این کشورها، سود‌های کلانی را از آن خود کنند.
یکی از مهمترین کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق در کانون توجه مافیای صهیونیستی قرارگرفت، روسیه بود. با شروع دوره جدید مهاجرت یهودیان روسی به اسرائیل، همکاری جدی باندهای تبهکار روسی و اسرائیلی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت.
رونق تجارت زنان و فحشاء در اسرائیل باعث شد تا مافیای روسیه با حمایت و پشتیبانی ضمنی پلیس رژیم صهیونیستی و سکوت آن در قبال جنایات انجام شده، مرکز ثقل فعالیت‌های خود را به اسرائیل منتقل کنند.
دکتر "ویلیام.ال.پی یرس" در این رابطه پژوهشهای عمیقی انجام داده و نتیجه تحقیقات خود را در قالب گزارشی منتشر کرد.
براساس این گزارش از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ میلادی رشد قاچاق انسان و بردگی جنسی در اسرائیل ۲.۳۳ برابر افزایش داشته است؛ همچنین در سال ۲۰۰۵ میلادی، سالانه ۱۰۰۰۰دختر و زن اروپای شرقی و روسیه با وعده اشتغال به کار فریب داده شده و در اسرائیل به اسارت جنسی کشیده شدهاند و ادامه عمر را به اجبار، به عنوان روسپی به بردگی گرفته میشوند.
سلطه اصالت سود بر فعالیت‌های صهیونیستها آنان را بر آن داشته تا چنین اقدامی را در مورد هم‌کیشان خود نیز روا داشته و دختران جوان یهودی را به مراکز فساد جهان در اروپا و آمریکا روانه کنند. گفتنی است این اقدام تحت تسلط جمعیت‌های سازمان‌یافته یهود که از فاسدترین و زیانبارترین آنان هستند انجام می‌شود برای نمونه میتوان به سازمانی اشاره کرد که یکی از سران یهود به نام "شلومو بارلشتاین" از اعضای حزب برجسته "ماپام" بر آن نظارت داشت. «وی تنها در سال ۱۹۶۰ میلادی سه هزار دختر یهودی را به مراکز فساد در دنیا روانه کرد و مجله‌های مبتذلی همچون «پلی بوی» و «سان» را در میلیون‌ها نسخه روانه بازار کرد».
دختران یهودی تنها از کشور آلمان، ۱۸ میلیون مارک سود بردند و شهر مونیخ مرکز اصلی توزیع آنان به سوی کشورهای اروپایی شد.
سیاست گسترش فساد و فحشا در پروتکل یهود
در حال حاضر تجارت فحشا نه تنها به عنوان یک هدف اقتصادی در عالم بلکه به عنوان یک سیاست برای سلطه بر جهان که دارای جنبه‌های مختلف در تخریب فرهنگ، دین، اقتصاد، سیاست و... است، در نظر گرفته می شود که حقیقتاً هم سیاست بُرّنده و مفیدی برای آنان تلقی می‌شود. آن‌چنان که در پروتکل‌های رهبران یهود برای تسخیر جهان آمده است: «اعتیاد به الکل و افراط در نوشیدن نوشابه‌های سکرآور مشکلی است که پس از اعطای آزادی... رواج پیدا میکند... مردان غیریهودی از همان آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بی‌بند و بار و بدون اخلاق بار می‌آیند. عوامل ما عبارتند از معلمان سرخانه، خدمتکاران، منشی‌ها و زنانی که در خانه‌های ثروتمندان بچه‌داری میکنند و ما به کمک زنان یهودی مردان غیریهودی را در عشرتکده‌ها و محل‌های عیاشی به فساد اخلاقی می‌کشانیم.»
قاچاق اعضا روی دیگر سکه جنایات اسرائیل
پرونده قاچاق انسان و قاچاق اعضاء بدن در سطح بین‌المللی در سالهای اخیر همواره دنبال شده و قربانیان بسیاری را به جا گذاشته است و جالب‌تر آن‌که در تمام مواردی که در نزدیک به یک دهه اخیر به صورت سیستماتیک دنبال شده، همیشه نیروهای نظامی، امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی یک پایه این تجارت کثیف و ضدحقوق بشری بوده‌اند.
بر همین اساس چندی پیش خبری از يک باند صهيونيستی منتشر شد که پرده از جنایت جدیدی از اسرائیل برداشت، این خبر حاکی از این بود که یک باند به رهبری «منير زمير» ژنرال ارتش رژيم صهيونيستی از سالها پيش با اعزام مخفيانه گروه‌هايی به جمهوری آذربايجان به تجارت اعضای بدن مردم این کشور اقدام میکنند.
اعضای اين باند صهيونيستی با شناسايی افراد فقير و بی‌بضاعت و با وعده پرداخت صدها هزار دلار در قبال فروش کليه‌شان، آنان را از جمهوری آذربايجان خارج و به کشورهايی نظير فيليپين و اکوادور می‌فرستاد.
براساس اين گزارش اعضای اين باند پس از خارج کردن اعضای بدن اين افراد، تعدادی از آنها را کشته، تعدادی را نيز بدون دادن پول يا با دادن مبلغ ناچيز رها می‌کردند، گفته می‌شود علاوه بر ژنرال «منير زمير»، ۵ صهيونيست ديگر از جمله «نتانل مويال» و «ايليا رافائلی» در اين باند عضويت داشتند.
در سال ۲۰۰۶ میلادی برخی از مطبوعات آذربايجان از دست داشتن ديپلمات‌های سفارتخانه‌های رژيم صهيونيستی و آمريکا در باکو در قاچاق انسان خبر دادند و به دنبال افشا شدن اين موضوع سفيران آمريکا و رژيم صهيونيستی در باکو تغيير يافته و دو تن از کارمندان محلی آذری سفارت آمريکا نيز توسط افراد ناشناس ترور شدند؛ اگرچه آن زمان مطبوعات باکو خبر دادند که ترور اين افراد به علت اطلاع آنها از اسرار شبکه قاچاق سازمان توسط ماموران موساد و سيا انجام شده است.
براساس اين گزارش مافيای صهيونيستی قاچاق انسان، کودکان معصوم را از شهرهای مختلف مانند باکو، گنجه، لنکران و... به بهانه فرزندخواندگی به فلسطين اشغالی و اروپا قاچاق کرده و اعضای بدن آنان را به قيمت‌های کلان به مشتری‌های يهودی و اروپايی می‌فروشند.
سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی در گزارشی تحت عنوان «قاچاق انسان؛ الگوهای جهانی» رژيم صهيونيستی را در ميان رژيم‌هايی که مقصد قاچاقچيان انسان به شمار می‌روند در زمره ۱۰ طرف نخست قرار داد.
قاچاق اعضای بدن فلسطینیان به دست اسرائیل
اولین و جامع‌ترین گزارش‌ها درباره دزدیدن اعضای بدن شهدای فلسطینی توسط صهیونیستها، توسط خبرنگار مستقل سوئدی، «دانلد بوستروم»، تهیه و در روزنامه محبوب سوئد با عنوان «آنها اعضای بدن پسران ما را به تاراج می‌برند.»، «آفتونبلات» به چاپ رسید.
بوستروم به قصد بررسی ادعاهای کارکنان سازمان ملل درباره دزدیدن اعضای بدن توسط اسراییلی‌ها به مناطق اشغالی سفر کرد و ماجرای «بلال احمد غانم»، جوان ۱۹ ساله فلسطینی را مطرح کرد که در حمله اسراییلی‌ها به روستای «اماتین» در کرانه باختری در سال ۱۹۹۱ میلادی کشته شد.
خود بوستروم به عنوان خبرنگار در این صحنه حضور داشت، وقتی اسراییلی‌ها وارد روستا شدند، او را که در درگاه خانه پدرش ایستاده بود، هدف قرار دادند، اسراییلی‌ها به جای تحویل جنازه او به خانواده‌اش، بلافاصله او را با بالگردی که گویی برای همین کار آماده کرده بودند، به جایی نامعلوم انتقال دادند؛ یک هفته بعد، جنازه بلال را با شکافی عمیق دوخته شده‌ای از گردن تا ناف او تحویل خانواده‌اش دادند. به گفته برادر او، جلال احمد، واضح بود که هیچ چیزی در درون حفره شکم برادرش نبود و همه دندان‌های او را هم کشیده بودند.
در آن سال مردان جوان فلسطینی دیگری هم مورد این این غارتِ نوین قرار گرفتند. وی نوشت که همزمان با این «کارزار اعضای بدن»، مردان جوان زیادی از روستاهای فلسطینی دزدیده می‌شدند و پنج روز بعد پیکر بی‌جان آنان با شکاف‌های عمیق دوخته‌شده روی بدنشان به خانواده‌ها بازگردانده می‌شد.
اذعان صهیونیستها به دزدی از جنازه‌ها
در مصاحبه‌ای منتشر شده از «یهودا هیس»، رییس اسبق مؤسسه تحقیقات جنایی ال. گریننبرگ در رژیم صهیونیستی (معروف به مؤسسه ابوکبیر)، او اعتراف کرد که کارکنان مؤسسه بدون رضایت خانواده‌های صاحب‌جنازه‌ها، پوست، قرنیه و استخوان‌های کارگران اسراییلی، فلسطینی و خارجی را برمی‌داشتند.
در سال ۱۹۶۸میلادی نیز یک مرد اسراییلی به نام «آوراهام صداقت»، به دلیل سکته قلبی مرد. وقتی جنازه او را تحویل خانواده اش دادند، یک بانداژ بزرگ روی قفسه سینه او بود که طبعا برای کسی که سکته کرده، عجیب بود. آن ها فهمیدند که در بیمارستان قفسه سینه میّت شکافته شده است و قلب او را درآورده‌اند و این همزمان با انتشار خبر اولین پیوند موفق قلب توسط رژیم صهیونیستی بود.
خانواده او به بیمارستان اعتراض کردند و بیمارستان علی رغم انکار اولیه، در نهایت به این امر اعتراف کرد و مدعی شد که طبق قوانین اسراییل برداشتن اعضای بدن جنازه بدون رضایت خانواده مجاز است.
در سال ۲۰۰۹میلادی هم در جریان تحقیقات اف‌بی‌آی درباره پول شویی در آمریکا، ۴۴ نفر از جمله ۵ خاخام دستگیر شدند؛ در جریان این تحقیقات یک حلقه بزرگ قاچاق اعضاء بدن کشف شد؛ یکی از خاخام‌های دستگیر شده اقرار کرد که ۱۰ سال در تجارت اعضای داخلی بدن انسان، به ویژه کلیه، دست داشته است. او به افراد فقیر پیشنهادی بین ۲۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ دلار برای هر کلیه می‌داد، در حالی که همان کلیه را در آمریکا دست کم ۱۸۰.۰۰۰ دلار می‌فروخت.
خانم «نانسی شپر-هیوز» موسس بنیاد «نظارت بر اعضای بدن» افشاء کرد تجارت اعضای بدن عمدتا توسط تاجران به ظاهر محترمی اداره می‌شود که اتفاقا پول‌های کلانی خرج خیریه‌ها میکنند، به گفته او روزنباوم (یک آدم میانی در «مافیای کلیه» بود که شامل دکترها در اسراییل، یک شبکه جهانی شکارچیان اعضاء و دلال‌هایی می‌شد که بیماران و اهداءکنندگان را به پزشکانی وصل می‌کردند که عمل پیوند را انجام می‌دادند) با مجموعه‌ای از پزشکان مرکزی پزشکی در حومه تل آویو کار میکند که به بیماران متقاضی دریافت عضو، این انتخاب را می‌داد که محل انجام پیوند را خود تعیین کنند.
هیوز در همان زمان دستگیری این شبکه، مافیای زیرزمینی اعضای بدن را همچون هرمی ترسیم کرد که دست کم سه کشور در هر پیوند عضو قاچاق، دخیل هستند.
بنا به تحقیقات موسسه خانم هیوز، قرنیه‌های برداشت شده در بیمارستان عمومی برای پیوند قرنیه استفاده میشوند، ولی بافت پوست، در یک بانک ویژه پوست که توسط ارتش ایجاد شده برای پیوند روی سربازانی که دچار آسیب پوستی میشوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفتنی است که گزارش تهیه‌شده توسط شپر-هیوز و همکارانش، از شبکه دوم رژیم صهیونیستی هم پخش شد. در گزارش تلویزیونی، اطلاعیه وزارت سلامت این رژیم هم پخش شد که با وجود اذعان به انجام چنین اعمالی، مدعی بود که از سال ۲۰۰۰ به این سو دیگر چنین کاری انجام نشده است و این وزارتخانه این اقدامات را مربوط به دورانی دانست که «دستورالعمل‌های پیوند عضو» چندان روشن نبود و در موسسه تحقیقات جنایی ابوکبیر براساس آموزه‌ها و قوانین شریعت یهود عمل می‌شد.
یهودا هیس، رییس سابق مرکز ابوکبیر، در مصاحبه با نانسی شپر-هیوز، اعتراف تکان دهنده‌ای انجام داد: «افرادی که برای برداشتن اعضای بدن می‌آمدند، از طرف ارتش فرستاده می‌شدند، آنان معمولا دانشجویان پزشکی بودند که کار خود را به صورت غیررسمی و غیرمجاز انجام می‌دادند.»
پنج خاخامی که در جریان تحقیقات اف‌بی‌آی در نیویورک و نیوجرسی در سال ۲۰۰۹ دستگیر شدند شائول کاسین سرخاخام کنیسه «شاره زیون» در بروکلین نیویورک؛ الیاهو بن حییم سرخاخام کنیسه «اُهِل یعقوب» در دیل نیوجرسی؛ ادموند ناهوم از کنیسه دیل مردخای فیش از انجمن «شیوز آخیم» در بروکلین؛ لاول شوارتز برادر مردخای فیش بودند که از خیریه‌های مرتبط با کنیسه‌ها و انجمن‌های خود برای پولشویی استفاده می‌کردند.
در نهایت، بسیاری از سرنخ‌های این مافیای اعضای بدن، به همان مؤسسه تحقیقات جنایی ال. گرینبرگ اسراییل می‌رسید که سازمانی تابعه وزارت سلامت رژیم صهیونیستی و در ارتباط علمی تنگاتنگ با دانشگاه تل آویو است. این موسسه سالانه حدود ۲۵۰۰ جسد را تحت معاینه و آزمایش قرار می‌دهد. بسیاری از این جسدها متعلق به فلسطینی‌هایی است که در قاموس صهیونیستها «تروریست‌های عامل حملات» نامیده میشوند.
بنابر اعلام تلويزيون رژيم صهيونيستی نیز اعضاي پيكر شهيدان فلسطينی نظير استخوان‌ها بويژه استخوان‌های بلندتر، پوست كمر و قرنيه‌های چشم اين شهيدان بدون موافقت خانواده‌های آنان از بدنشان درآورده شده است.
مهاجران آفریقایی نمونه‌ای از قربانیان قاچاق در اسرائیل
آفریقایی‌ها از جمله گروه‌هایی هستند که به سرزمین‌های اشغالی قاچاق میشوند؛ این مردم فقیر و نومید معمولاً به دنبال یک زندگی بهتر و آینده‌ای درخشان تن به مهاجرت می‌دهند؛ اما در بسیاری از موارد این مهاجرت به فاجعه ختم می‌شود.
برخی زنان آفریقایی در مسیر مهاجرت از کشور خود به اسرائیل توسط قاچاقچیان انسان مورد تجاوز قرار گرفته و براساس آمار در سال ۲۰۱۰ میلادی بیش از چهارده هزار مهاجر آفریقایی از مرز جنوبی اسرائیل با مصر به اسرائیل آمدند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۹ میلادی افزایش ۱۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.
سازمان‌های کمک به مهاجران معتقدند که با افزایش مهاجرت‌ها، شکنجه، تجاوز و بردهداری مهاجران آفریقایی در شبه جزیره سینا رو به افزایش خواهد بود.
به گفته «ویلیام تال» عضو کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل، اسرائیل یکی از مقصدهای اصلی گروه‌های مهاجر آفریقایی است و حدود سی و پنج هزار پناهجوی آفریقایی در این سرزمین ساکن هستند.
همکاری اسرائیل در قاچاق اعضای بدن در آفریقای جنوبی
چندی پيش روزنامه « ايريش تايمز» در گزارشی فاش کرد: پليس آفريقای جنوبی موفق به کشف بزرگترين مرکز خدمات درمانی اين کشور در زمينه قاچاق اعضای بدن شده که با يک شبکه اسرائيلی همکاری داشته است.
براساس اين گزارش، مرکز خدمات درمانی (Net care) آفريقای جنوبی و مدير اجرايی آن متهم هستند که اعضای بدن را به اسرائيلی‌های ثروتمندی فروخته‌اند.
بنابر اظهارات دادستان کل مسئول رسيدگی به اين پرونده، شبکه قاچاق اعضای بدن در ابتدا اتباع کم درآمد اسرائيلی را به عنوان طعمه برای تأمين اعضا قرار می‌داد، اما در مراحل بعد افراد نيازمند کشورهای برزيل و رومانی با پرداخت مبلغ بسيار کمتری طعمه اين شبکه قرار می‌گرفتند.
«ريچارد فريدلند» رئيس بيمارستان «نت کر»، که بزرگترين بيمارستان آفريقاي جنوبی به شمار می‌آيد، از اصلی‌ترين متهمان اين پرونده بود و درباره اين موضوع گفته بود: در ازای انجام هر عمل جراحی، مبلغ منعقد شده در قرارداد به پزشک جراح پرداخت می‌شد.
پيگيری اين پرونده‌ها با هفت سال تحقيق و جستجوی مداوم نيروهاي پليس آفريقای جنوبی درباره عمل‌های جراحی غيرقانونی در بيمارستان «سنت آگوستين» در «دوربان» که تحت نظارت يک شبکه قاچاق اعضای بدن اسرائيلی فعاليت داشت، آغاز شد و همچنين پنج پزشک اين کشور به جرم انجام عمل جراحی غيرقانونی پيوند اعضای بدن انسان و قاچاق کليه بيماران به نفع ثروتمندان اسرائيلی بازداشت شدند.
اتباع اسرائيلی در ازای دريافت ۲۰ هزار دلار، کليه خود را می‌فروختند، در حالی‌که شهروندان بی‌بضاعت برزيل و رومانی حاضر بودند، با دريافت ۶ هزار دلار، کليه خود را بفروشند.
مسئولان قضايی آفريقايی جنوبی، مقامات اين بيمارستان را به پرداخت حدود ۸ ميليون پوند معادل يک ميليون و يک صد هزار دلار جريمه نقدی محکوم کرد.
مهم‌ترين اتهام پزشکان بيمارستان «نت کر» در استان «کوازولو ناتال»، مربوط به قاچاق اعضای بدن پنج کودک بيمار از اين مرکز درمانی می‌شد.
ديگر اتهامات مربوط به ۱۰۹ عمل جراحی اعطای عضو بود که در خلال سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ ميلادی در اين بيمارستان انجام شده بود.
گفتنی است قاچاق اعضای بدن انسان از تجارت‌های پرسود در سراسر جهان است که سالانه درآمد غيرقانونی فراوانی را برای سودجويان به ويژه در کشورهای فقير همچون کشورهای آفريقايی به همراه داشته است.
افشای نقش یک اسرائیلی در باند قاچاق اعضای بدن انسان در کوزوو
دفتر کمیسیون دادگستری اتحادیه اروپا مستقر در کوزوو از نقش«موشه هارل» اسرائیلی در قاچاق اعضای بدن انسان پرده برداشت.
«موشه هارل» اسرائیلی و دیگر شریکش تحت تعقیب پلیس بین الملل (اینترپل) هم قرار می‌گیرند، این افراد درکلینیکی در «پریشتینا» مشغول قاچاق اعضای بدن انسان بودند و در فعالیت‌های غیر قانونی پزشکی و جرائم سازمان‌یافته نقش داشتند.
براساس اعلام پلیس کوزوو «موشه هارل» تبعه رژیم صهیونیستی در شناسایی افراد نیازمند به پیوند کلیه از یک طرف و جذب کردن افراد نیازمند از کشورهای فقیر و پیشنهاد پول هنگفت به آنان نقش مهمی داشته است.
دادستان کوزوو در این‌باره گفت: افرادی از کشورهای مولداوی، قزاقستان، روسیه و ترکیه با وعده دریافت پانزده هزار یورو به این کلینیک آورده شدند؛ اما پولی که دریافت کنندگان پیوند پرداخت کردند هشتاد تا صد هزار یورو بود.
دادستان این پرونده می‌گوید؛ دستکم سی مورد پیوند غیر قانونی به این شیوه انجام شده است.
فروش کودکان سوری و عراقی به اسراییل توسط داعش!
رسانه‌های عربی از همکاری‌های گسترده اسراییل و گروهک تروریستی "داعش" برای خرید و فروش کودکان عراقی و سوری به خانواده‌های اسراییلی پرده برداشتند.
بنابر اطلاعات منتشر شده گروهک تروریستی داعش پس از استقرار در مناطقی از کشورهای عراق و سوریه با حمله به شهرها و روستاهای مختلف ضمن قتل عام خانواده‌ها کودکان با سنین زیر سه سال را ربوده و با هدف فروش آنان به خانواده‌های بدون فرزند در اسراییل با واسطه‌گری مافیای ترکیه به این کشور قاچاق میکنند.
کودکان در سوریه پس از دزدیده شدن از مناطق مختلف این کشور تحویل مافیای ترکیه شده و سپس با مبالغ بسیار بالا به مافیای اسراییلی فروخته و به تل آویو منتقل میشوند.
در همین رابطه روزنامه "تایمز" چاپ انگلیس چندی پیش در گزارشی مفصل از ایجاد بازار رسمی خرید و فروش زنان و کودکان در محله "القدس" شهر موصل از سوی گروهک تروریستی داعش خبر داد که در آن زنان جوان و کودکان شیعه و کرد بطور گسترده‌ای خرید و فروش میشوند.
بنابر گزارش تایمز این اقدام بر اساس فتوای علمای وهابیت و با هدف تامین بخشی از هزینه های عملیاتها و پرداخت حقوق عناصر گروه داعش صورت گرفته است.
تایمز افزوده که بازار مشابهی در در شهر «رقه» سوریه راه‌اندازی شده که زنان و کودکان شیعه، ایزدی، مسیحی و سایر اقلیت‌های دینی عراقی و سوری در آن به فروش می‌رسند.
این روزنامه بریتانیایی در ادامه به بررسی قیمت این زنان و کودکان و هدف از خرید و فروش آنان نیز پرداخت.
براساس تحقیقات تایم، قیمت هر کودک ۱۰ هزار دلار و قیمت زنان نیز از هزار تا ۵ هزار دلار در نوسان است. برخی از این زنان با هدف بهره کشی جنسی و به عنوان پاداش به عناصر داعش هدیه میشوند اما آن دسته از زنانی که دارای چهره‌های زیباتری هستند به اجبار به عقد نکاح فرماندهان گروه تروریستی داعش در می‌آیند.
به گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از زمان بروز بحران در دو کشور سوریه و عراق، بیش از ۲۵ هزار زن و کودک تبعه این دو کشور توسط عناصر گروهک‌های تروریستی تکفیری بعنوان کنیز جنگی و غلام مورد خرید و فروش و هتک حرمت قرار گرفته‌اند.
همچنین این کمیته گزارش‌های مستند و موثقی از همکاری گروهک تروریستی داعش با مافیای دو کشور ترکیه و اسراییل به منظور تجارت اعضای بدن کشته شدگان، مجروحان و اسرای درگیری‌های دو کشور عراق و سوریه در اختیار دارد.
در این گزارش تأکید شده است که گروهک‌های مسلح با توجه به کثرت کشته شده‌های درگیری‌ها در سوریه وعراق مجبور به پایین آوردن قیمت اعضای بدن آنان تا ۱۰ هزار دلار شدهاند و این درحالی است که رقم فروش اعضای حساس بدن در سال گذشته به بیش از ۲۰ هزار دلار نیز رسیده بود.
دستگیری یک اسرائیلی متهم به تجارت اعضاء آوارگان سوری در ترکیه
پلیس ترکیه یک اسرائیلی که خود را «بوریس وکر» می‌نامید (نام واقعی وی ولفمان است) به اتهام خرید اعضای بدن آوارگان سوری که در یک مطب خصوصی در ترکیه از بدن آنان خارج شده بود، دستگیر کرد و بعداً معلوم شد که وی نه تنها تجارت اعضاء میکند بلکه عملیات نقل و انتقال غیرقانونی این اعضاء را به کوزوو، آذربایجان و سریلانکا در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی برعهده داشته و از این معامله غیر انسانی برای فروش هر یک از اعضا ۷۰ تا ۱۰۰ هزار یورو به دست آورده است.
در ادامه این گزارش آمده است بنابر اذعان ماهیگیران یونانی، آنان در دریا اجساد افراد بزرگسال و کودکانی را با شکم‌های خالی دیده‌اند، زیرا اعضای بدن آوارگان در ترکیه خالی و اجساد آنان برای خوراک ماهیان به دریا افکنده می‌شد.
براساس اعلام پلیس اینترپل ۱۰ هزار کودک آواره در اروپا ربوده شدهاند و این در حالی‌است که آمار دیگری از ربودن ۱۲ هزار کودک حکایت میکند؛ کودک سالم یک سرمایه گران قیمت برای پدر محسوب می‌شود چرا که وی می‌تواند کودک را یا به خانه‌های فحشا بفروشد و یا اعضای بدن او را در اختیار سوداگران قرار دهد، که کوزوو و آلبانیا در این زمینه تجربه زیادی دارند.(+)
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، بنابر اعلام برخی پزشکان باندهای قاچاق انسان با همکاری برخی مسئولان ترکیه‌ای، فرانسوی و آمریکایی در حال فعالیت هستند.
«برکات قارس» کارشناس ترکیه ای در این باره گفته که فعالیت باندهای قاچاق بدن انسان چیز جدیدی در ترکیه نیست و سال هاست که باندهای صهیونیستی درحال تجارت کلیه و کبد هستند؛ ولی پس از تحولات سوریه این فعالیت تشدید شده است.
وی همچنین تأکید کرد که خودش سه سوری که برای درمان از «جسر الشغور» به ترکیه آمده بودند، در بیمارستانی دیده که بدون کلیه هستند و بدنشان به شدت عفونت کرده است.
المیادین در ادامه آورد که برخی از آمبولانس‌ها مجروحان سوری را به شهرهای «انطاکیه» و «کیلیس» می‌برند تا اعضای بدنشان فروخته شود که این مسئله بارها توسط اهالی مناطق جنوبی روایت شده و پیش از این نیز منابع خبری از موارد متعدد قاچاق زنان و کودکان سوری و موارد متعدد تعرض نظامیان ترکیه ای به زنان در اردوگاه ها خبر داده بودند.
براساس اعلام پایگاه خبری «خبر ترک» فروش کلیه پناهجویان سوری با پانزده هزار دلار آغاز شده بود که اکنون به کمتر از هفت‌هزار دلار رسیده است و شمار زیادی از پناهجویان که برای تأمین نیازهای خود کلیه خود را فروخته‌اند، به خاطر نبود شرایط بهداشتی و تغذیه سالم، به‌دلیل عفونت یا خونریزی شدید، جان خود را از دست داده‌اند.
قاچاق انسان تنها یکی از ابعاد جنایات ضد انسانی رژیم منحوس صهیونیستی، این سگ هار نجس منطقه است. رژیمی که ماهیت آن بر اشغالگری و نژادپرستی بنا نهاده شده است و انسانیت، شرافت، توحید و عدالت را در جهان و خصوصا کشورهای اسلامی هدف قرار داده است و کثیف‌ترین جنایات را برای رسیدن به اهداف شوم خود انجام می‌دهد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
نظرات بینندگان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شدهاند *