آیا شهرداری ظرفیت بکارگیری محکومان مشمول مجازات جایگزین را دارد

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ،زمزمه‌های حبس زدایی از سالیان گذشته به عنوان موضوعی داغی در میان محافل قضات کشور مطرح بوده است، طرحی که مقام معظم رهبری به آن تاکید داشته و در دیداری با مسئولان قضایی کشور فرمودند: باید با استفاده از افراد صاحب نظر و کارشناس مجرب،برای مجازات های جایگزین زندان برنامه ریزی و طراحی شود.
 
پس از فرمایشات رهبر انقلاب، کارشناسان زبده قضایی دست به کار شده و سرانجام در تیرماه امسال از زبان غلامرضا انصاری،معاون نظارت دیوان عالی کشور شنیده شد، "از این پس مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها به 3 ماه حبس خلاصه شود،مطلقا به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد."
 
البته این طرح که چکش‌کاری زیادی هم شده بود، بند‌ها و تفاسیری هم به همراه داشت به طور مثال: مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس باشد با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند،علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از دو سال باشد،مرتکبین این قیبل جرایم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
 
یکی از موارد قابل توجه در حصول این امر و برخورداری از ظرفیت مجازات جایگزین معطوف به این موضوع می شود که مرتکبان در 5 سال گذشته به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری محکومیت نباشند.
 
بر اساس آمار‌های رسمی، در حال حاضر سه هزار نفر با محکومیت های کمتر از یکسال در جرایم عمد و سه هزار و سیصد نفر با محکومیت 2 سال برای جرایم غیر عمد در حبس به سر می برند که مشمول شرایط مجازات جایگزین می شوند.
 
حجت‌الاسلام محسن قمی معاون امور بین‌الملل و ارتباطات دفتر رهبر انقلاب دراین باره اظهار داشت: "مجازات زندان گرچه حق است اما باید به حداقل رسانده شود زیرا آسیب‌هایی که مسأله زندانی‌شدن به خانواده‌ها می‌رساند، بسیار زیاد است".
 
حبس زدایی که پس از کش و قوس‌های فراوان به مرحله وحدت رویه رسید بهتر است زودتر در عرصه عمل نیز خودنمایی کند و از این طریق آسیب‌ها به خانواده‌‌ محکومان را کاهش دهد و با فراهم آوردن شرایط ایده‌آل به تنش فرهنگی میان زندانیان خاتمه دهد.
 
حال یکی از عمده ترین سوالات که در ذهن‌ها متصور می‌شود، مکان دوران محکومیت برای احکام‌های جایگزین حبس است؟ یعنی محکومان در چه ارگانی حبس جایگزین خود را می‌گذرانند.
 
پاسخ به این پرسش به آئین‌نامه اجرایی شهریور 93 هیات وزیران بر می گردد، که بر اساس ماده 2 این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند.
 
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
 
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
 
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.
 
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
 
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
 
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
 
بر اساس ماده 4 آئین‌نامه نیز «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها.


سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند.
 
حال با این وجود طبق صحبت‌های نماینده‌های مجلس متولی احیای این طرح وزارت کشور است و ارگان‌های مربوطه موظفند اقدامات لازم را از لحاظ امنیتی و حفاظتی محکومان بکارگرفته و به صورت مرتب روند رسیدگی به آنان گزارش شود.
 
یک مقام آگاه در وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد: طرح بکارگیری محکومان در وزارت کشور هنوز رسمیت پیدا نکرده واگر قرار به اجرایی شدن باشد در سطح شهرداری‌ها خواهد بود.
 
البته تاکنون طرح بکارگیری مجرمان محکوم به 3 ماه  حبس در شهرداری تهران کلید نخورده و به نظر اعضای شورای شهر تهران تمایلی به اجرای این موضوع ندارند.
 
قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در واکنش به این خبرگفت: بهتر است برای 3 میلیون بیکار در کشور شغل ایجاد شود تا اینکه مجرمان در شهرداری بکار گرفته شوند.
 
از طرفی دیگر مجرمان مذکور که شامل قوانین جایگزینی مجازات می‌شوند،‌ اگر در ارگانی مشغول به فعالیت شوند ، قطعا گروهی باید نظارت آنان را بر عهده بگیرند و نمی‌توانند وارد بدنه اصلی شهرداری‌ها شوند چراکه فعالیت در کوچترین بخش این نهاد نیز نیاز به تجربه و دانش دارد.
 
این مجرمان بایستی در بخش های خرد مانند رنگرزی خیابان، نظافت و یا کارگری ساده در بخش‌های عمرانی شرکت کنند که تمامی این قسمت‌ها در اختیار پیمانکاران قرار گرفته و اینگونه تصمیم گیری درباره تعیین و تکلیف مجرمان پیچیده تر خواهد شد.
 
به نظر می‌رسد،‌ دولت باید فارغ از طرح‌های کنونی به دنبال مکانی برای بکارگیری این افراد مانند راه سازی و یا وزارت نیرو در موقعیت‌های انتقال خطوط گازرسانی و آب رسانی بگردد تا هم به عمران کشور کمک شود و همه نظارت بر این افراد به خارج شهر برده شود.
انتهای پیام/